درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه آب به منزله بقا و راه دستیابی به قدرت تلقی می شود. کشورهای بالادست رودخانه های بین المللی به فکر مدیریت آب هایی هستند که از خاک آن ها خارج می شود که پروژه گاپ در ترکیه نمونه ای از این اقدامات می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و منابع اسنادی و کتابخانه در پی پاسخ به این سوال است که نقش پروژه گاپ در هیدروپلیتیک حوضه رودخانه های دجله و فرات چیست و استراتژی ترکیه از اجرای این طرح چست؟ نتایج مطالعه حاضر بر پایه رویکرد نظری هیدرورئالسیتی نشان می دهد که ترکیه به عنوان کشوری هیدروهژمون در بالادست دو رودخانه فرامرزی دجله و فرات و با بکارگیری استراتژی یک جانبه گرا(خود تفسیری) در الگوی روابط هیدروپلیتیکی با سایر کشورهای حوضه باعث شده تا چالش های هیدروپلیتیکی گوناگونی در ابعاد مختلف زیست محیطی و اجتماعی اقتصادی متوجه کشورهای پائین دست شود. لذا، تقویت دیپلماسی آب با رویکرد مصالحت آمیز در روابط هیدروپلیتیکی کشورهای منطقه، تغییر نگرش نظامی و امنیّتی به موقعیّت رودخانه های دجله و فرات به نگرش تعاملی و همکاری، اصلاح و توسعه روابط هیدروپلیتیکی کشورهای حوضه برای مذاکرات دو یا چندجانبه، تشکیل شورای هماهنگی حقوق آب در منطقه از مهم ترین راهکارها در این مطالعه می باشد.

رهیافت ژئواکونومیک در تحلیل  روابط خارجی کشورها، به مثابه یک الگوی نوین نشان می دهد که چه متغیرهایی در شکل گیری روابط خارجی دو کشور در قبال یکدیگر نقش داشته اند. در مقاله حاضر، مبتنی بر این رهیافت، عملکرد روسیه در قبال چهار کشور قدرتمند اروپایی شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این مطالعه، در واقع ارائه الگوی نوینی از تحلیل برای مطالعه چگونگی شکل گیری و سطح روابط در سیاست خارجی کشورها است. سوال اصلی مقاله پیش رو عبارت است از اینکه، متغیرهای اثرگذار در شکل گیری روابط ژئواکونومیک روسیه با کشورهای اروپای غربی تا چه اندازه نقش آفرین بوده اند. در پاسخ، این فرضیه مطرح است که سطح و عمق روابط روسیه با کشورهای اروپای غربی، تابعی از برهم کنش و تأثیرگذاری متقابل متغیرهای ژئواکونومیک شامل مکان جغرافیایی، عوامل اقتصادی، ژئوپلیتیک و ژئوکالچر است. یافته های مقاله که مبتنی بر روش مطالعه موردی کیفی ابزاری انجام شده، نشان می دهد که این متغیرها در روابط خارجی روسیه با دولت های غربی، اثرگذاری متفاوتی داشته اند. روابط روسیه با آلمان دارای بیشتر سطح درهم تنیدگی بوده و در مقابل، بریتانیا از کمترین سطح تداخل متغیرهای ژئواکونومیک با روسیه برخوردار است. همچنین، متغیر اقتصاد در تعامل با ایتالیا و متغیر ژئوپلیتیک در روابط با فرانسه، نقش اصلی را در مدیریت روابط خارجی روسیه ایفا کرده اند.

اقامتگاه های بومگردی فعالیتی جدید در صنعت گردشگری محسوب می شوند و برای هدایت و تعیین تصمیمات حال و آینده از میان گزینه های مختلف به سیاست گذاری نیازمند هستند. در این پژوهش هدف آن است که شاخص های سیاست گذاری فضایی در اقامتگاه های بومگردی شناسایی و میزان اهمیت آنها در منطقه ی هورامان مورد بررسی قرار گیرند. در این راستا این سوال مطرح شد که کدامیک از عناصر سیاست گذاری فضایی اقامتگاه های بوم گردی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و میدانی بوده و در این پژوهش برای استخراج شاخص های سیاست گذاری فضایی و بیان ادبیات پژوهش از روش اسنادی و از روش میدانی برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای بررسی شاخص ها استفاده گردیده است. روش نمونه گیری برای جامعه نمونه متخصصین (اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری با رساله مرتبط) و کارشناسان به صورت گلوله برفی و برای جامعه نمونه مدیران بومگردی به صورت تصادفی ساده انجام شده است. نتایج پژوهش با آزمون تعقیبی توکی بیان می کند که از میان شاخص های پنج گانه (نظام آماری و اطلاع رسانی، ارزش های حاکم، بروکراسی حاکم، ساختار قدرت و اجرا و نظارت بر سیاست ها) سیاست گذاری فضایی اقامتگاه های بومگردی منطقه ی هورامان تفاوت معناداری وجود داشته و در این راستا شاخص اجرا و نظارت برسیاست ها با میانگین 673/3 در طیف دوم قرار گرفته و بیشترین اهمیت را در منطقه هورامان به خود اختصاص داده است.  

تایوان یکی از کشورهایی است که سازمان ملل متحد استقلال سیاسی و حقوقی آن را به رسمیت نمی شناسد و دلیل اصلی آن را مخالفت چین از این کشور به عنوان یک واحد سیاسی مستقل در عرصه جغرافیای سیاسی جهان و نهادهای بین المللی است. چین تایوان را جزیره ای متعلق به خود می داند که توسط دولتی یاغی به مدت حدود هشت دهه اداره می شود و خواه ناخواه مانند هنگ کنگ و ماکائو باید به دامن سرزمین و ملت بزرگ چین بازگردد و چین واحد را شکل دهند. آمریکا به عنوان یکی از بزرگ ترین بازیگران منطقه پاسیفیک نگرش استفاده از زور را در روابط چین و تایوان رد می کند و همواره در کنار تایوان قرار داشته و زمینه ساز شکل گیری یک چالش ژئوپلیتیکی بین دو کشور و حتی کشورهای منطقه پاسیفیک را فراهم ساخته است. هدف این پژوهش بررسی موفقیت ژئواکونومیکی تایوان به عنوان یکی از ببرهای اقتصادی آسیا و هم زمان چالش ژئوپلیتیکی این کشور با چین و مداخلات آمریکا از طریق همکاری با تایوان در ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی است تا از این طریق بتواند هم به منافع منطقه ای و ملی خود در ابعاد ذکرشده دست یابد و هم اینکه به عنوان ابزاری علیه چین و مهار و درگیر ساختن چین و کند ساختن توسعه اقتصادی و نظامی بهره ببرد و امکان حضور در منطقه پاسیفیک را فراهم و امتیازات لازم از این کشور دریافت نماید. روش این پژوهش تحلیلی – مقایسه ای و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و استفاده از متون و منابع داخلی و خارجی بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که چین تحت هیچ شرایطی از حقوق خود بر تایوان دست نخواهد کشید و با افزایش قدرت نظامی، اقتصادی، تکنولوژیک و سیاسی در عرصه ملی و بین المللی فشار بر تایوان را افزایش خواهد داد و حتی برای تحقق خواسته خود یعنی الحاق تایوان به کشور مادر حاضر به ورود به جنگ با تایوان و آمریکا نیز خواهد بود، آمریکا نیز با تسلط بر منطقه پاسیفیک تمام تلاش و ظرفیت خود را برای ممانعت از الحاق تایوان به چین از بعد داخلی و بین المللی برای کنترل و نظارت بر چین به کار خواهد بست. از سوی دیگر آمریکا نیز برای دفاع از تایوان تمام قد ایستاده و حاضر به پرداخت هر نوع هزینه ای حتی ورود به جنگ با چین است.

با سیطره ایالات متحده آمریکا بر نظم نوین جهانی، منطقه خاورمیانه به یکی از کانون های اصلی اعمال استراتژی بازدارندگی ایالات متحده آمریکا در دفاع از متحدانش در برابر ایران تبدیل گردید. جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به تهدیدات آمریکا و متحدانش و با وجود فشارهای ناشی از محیط منطقه ای و محیط بین الملل، در صدد ایجاد استراتژی امنیتی-دفاعی جامعی در قالب بازدارندگی برآمده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که «محیط متحول منطقه ای و بین المللی چگونه بر استراتژی بازدارندگی ایران در برابر آمریکا و متحدانش تاثیر گذاشته است؟». آزمون فرضیه با روش قیاسی-تبیینی و تحلیل داده های اسنادی نشان می دهد که چگونه معضلات اتحاد در منطقه خاورمیانه زمینه ساز گرایش ایران به اتحاد با روسیه و چین که در حال اجرای سیاست منطقه خاکستری در تقابل با آمریکا هستند، شده است. این موارد با بازتولید ابهام و بی ثباتی سبب چالش در بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه می شوند.

افزایش رقابت پذیری ملی به عنوان یکی از اهداف سند چشم انداز بیست ساله مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران و مسئولین بوده است. لذا هدف این پژوهش ارائه چارچوبی جهت تعیین اولویت های رقابتی کشور جمهوری اسلامی ایران و تعیین کشورهای محک با استفاده از شاخص رقابت پذیری جهانی است. از این میان شاخص رقابت پذیری جهانی(GCI) که امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف رشد اقتصادی، توسعه و رقابت پذیری را برای کشورها فراهم می آورد. اگرچه در این شاخص به هر یک از زیر شاخص ها با توجه به مراحل توسعه، وزن متفاوتی اختصاص داده شده، اما وزن های ثابتی برای ستون های هر دسته در نظر گرفته شده است. حال آنکه تأثیر هر یک از ستون ها در میزان رقابت پذیری کشورها متفاوت است. از طرف دیگر، به دلیل  تفاوت در سیاست ها و اولویت های رقابتی کشورها، نیاز است تا کشورهایی که از نظر محیط رقابتی به یکدیگر شبیه هستند، با یکدیگر مقایسه شوند. از این رو در این پژوهش به منظور تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک از ستون ها در رقابت پذیری، ابتدا کشورها را با استفاده از روش خوشه بندی فازی C میانگین خوشه بندی می کنیم. سپس با استفاده از روش وزن دهی CCSD وزن هر یک از ستون ها را در هر خوشه تعیین می کنیم. وزن به دست آمده در واقع بیانگر اولویت های لازم برای اصلاحات سیاسی برای هر کشور در هر خوشه است. در ادامه به منظور رتبه بندی کشورهای هر خوشه، از روش آراس استفاده می کنیم. بر اساس نتایج به دست آمده ستون های رقابتی بازار نیروی کار، ثبات اقتصاد کلان و زیرساخت به عنوان اولویت های اول کشور شناسایی شدند. همچنین کشورهای لاتویا تایلند و قبرس کشورهای برتر در خوشه ایران بوده اند که می توانند به عنوان کشور محک مورد استفاده قرار گیرند.

شهرها پدیده های فضایی – جغرافیایی پیچیده ای هستند که برای شناخت آنان باید مطالعه و کارهای بسیاری صورت گیرد، تأمین امنیت نیز به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی موردتوجه جوامع شهری است . مطالعات امنیتی و تهدیدشناسی هم زمان با تحول جوامع، توسعه و تغییریافته و در مفاهیم امنیت، قدرت و تهدید تحول ایجادشده است. ساماندهی و برنامه ریزی ملاحظات پدافند غیرعامل در فضای شهری که بیشترین درصد از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را در خود متمرکز کرده، در کاهش خسارت ها و آسیب های فضای شهری بسیار ضروری و مهم است.شناسایی تهدیدات حوزه شهری به خصوص اینکه هم زمان با گسترش استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نو ، تهدیدهای جدیدی نیز  با آن همراه شده است ضروری به نظر می آید. هدف این پژوهش، تحلیل نقش تهدیدات فناوری پایه در امنیت شهر تهران می باشد. رویکرد این پژوهش آمیخته و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است. در این پژوهش ادبیات موردنیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه عمیق و خبرگی تهیه و سپس تنظیم و توزیع پرسشنامه در جامعه آماری صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS ، منجر به اولویت بندی  مؤلفه های فناوری پایه در امنیت شهری گردید.یافته های پژوهش نشان می دهد که تهدیدات نوپدید از جنس فناوری پایه می باشند و برخی از آنان شامل اینترنت اشیا ، هوش مصنوعی(تسلیحات) ، تهدیدات تجارت الکترونیکی (اسکیمینگ الکترونیکی ، باج افزار ها ، بات های مخرب)، بیوتروریسم و تهدیدات سایبری (رمز ارزها) و ریزپرنده ها می باشد که سهم هوش مصنوعی(تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی ) بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است . همچنین مؤلفه های ذکرشده بیشترین تأثیر را بر امنیت اقتصادی خواهند گذاشت.

حضور ایالات متحده در عراق به بهانه مبارزه با تروریسم و گسترش دموکراسی نه تنها تأثیر مثبتی بر کنترل بنیادگرایی و ثبات سیاسی در عراق نداشته، بلکه زمینه شکل گیری و تداوم بحران های ژئوپلیتیکی در قالب منازعه بر سر قلمرو و منابع قدرت  را فراهم نموده است. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش بررسی فرایند تأثیرگذاری سیاست تغییر رژیم ایالات متحده بر شکل گیری و تداوم بحران های ژئوپلیتیکی در عراق است. سؤال محوری این پژوهش بر این مبنا است، سیاست تغییر رژیم ایالات متحده چه تأثیری بر فرایندهای سیاسی داخلی عراق داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد تغییر رژیم و متعاقباً نظام فدرالیسم تحمیلی شکاف ها و گسست های نظام فرقه ای- قومی عراق را گسترش داده و در نتیجه، بحران ژئوپلیتیکی در چهارچوب منازعه بر سر قلمروی جغرافیایی و منابع قدرت میان گروه های قومی-مذهبی به مهم ترین پویایی سیاسی عراق از زمان اشغال تاکنون تبدیل شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

اصولاً، قدرت، منافع، نقش، مسئولیت و رفتار بازیگران در سیستم بین الملل سیستمیک می باشد. بنابراین نقش بازیگران متغیر و همراه با تغییرات در سیکل قدرت بازیگران منقبض و منبسط می شود. روسیه یکی از بازیگران مهم سیستم بین الملل می باشد که در دوران حیات خود، نقش های انقباضی و انبساطی را در سیاست خارجی با توجه به تحولات در محیط پیرامونی و قدرت خود تجربه کرده است. این پژوهش با مفروض انگاشتن، تحولات قدرتی و نقشی و همگامی منافع و قدرت بازیگران در سیستم بین الملل و متعاقب آن لزوم تناسب نقشی در سیاست خارجی با توجه به واقعیت های قدرتی سعی در بررسی راهبردهای سیاست خارجی روسیه در منطقه خاورمیانه دارد. ماحصل پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی اشاره به این مسئله دارد که با افزایش و احیای قدرت روسیه در سیستم بین الملل، منافع و نقش آن نیز افزایش و نقش آفرینی در مناطق پیرامونی از جمله منطقه خاورمیانه با توجه به اهمیت و تاثیر آن در ساخت بین المللی قدرت در دستور کار سیاست خارجی آن قرار دارد، بر این اساس راهبرد روسیه در این منطقه با توجه به تهدیدات و منافع ملی این کشور متنوع و از چندجانبه گرایی محلی تا راهبردهای تنشی و ائتلافی متغیر می باشد. 

سازماندهی، نظم بخشی و کنترل فضای جغرافیا پیوسته هدفی درخور جهت کنشگری بازیگران عرصه نظام بین الملل می باشد. بنظر می رسد به مانند دیدگاه های سنتی ژئوپلیتیک، جایگاه بی بدیل عناصر کالبدی- ساختاری فضای جغرافیا بر قدرت بیشترین نقش را در انفعال و اتخاذ سیاست های قلمروخواهی کشورها دارد. پژوهش حاضر که از نظر هدف، بنیادی-کاربردی است با رویکرد توصیفی-تحلیلی با استناد به منابع کتابخانه ای و پژوهش میدانی به دنبال شناخت مولفه های موثر(عوامل و شیوه ها) بر کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورهاست. بر این اساس در بخش کتابخانه ای مهمترین شاخص ها و متغیرهای موثر استخراج و بر اساس ماهیت در قالب چهار مولفه سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی طبقه بندی گردیدند. نتیجه حاصل از تجزیه وتحلیل 73 پرسش نامه بخش میدانی نشان می دهد در بین عوامل قلمروسازی ژئوپلیتیکی، مولفه های سیاسی با امتیاز۷۳/۲، اقتصادی۶۶/۲، نظامی۵۱/۲ و فرهنگی۱/۲ و در بخش شیوه های قلمروسازی ژئوپلیتیکی، مولفه های فرهنگی با امتیاز81/2، نظامی53/2، اقتصادی42/2 و سیاسی23/2 در اولویت قرار دارند. در نهایت با توجه به یافته های کتابخانه ای و میدانی، مدل نظری پیشنهادی کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها در قالب 4 مولفه و 46 متغیّر طراحی گردید.

Over millennia, many territories and countries have been attacked, intruded, captured, or divided. In this research, we debate surrounding the territories that have been lost in Iran (then Persia) over the past. No effort has been made to investigate such territorial claims despite historical knowledge gaps and uncertainties. As such, this first-ever data-driven paper undertook such investigation by digitising two maps prepared based on historical documents by a few well-known Iranian geographical and historical scholars. While we did not check the correctness of the boundaries drawn at that time, we strived to digitise boundaries using GIS methods with high precision. Those boundaries delineated old territories lost during the Qajar dynasty. It was revealed that the country lost a total land area between 1,827,160 km2 and 2,119,349 km2 during the 19th century.

In order to draw the circle of power of actors in the metropolis of Tehran, we need to identify geopolitical actors in this metropolis. In the metropolis of Tehran, actors have different identities and beings, and may be government institutions or organizations, individuals or public communities, non-governmental organizations or private companies. In this study, SPSS, Friedman test and t-test are used to describe and analyze the data. The present study is based on two main questions. 1. who are the actors present in Tehran and which of the actors has the greatest impact on power relations in the metropolis? 2. What is the role of each of the actors (local, national and transnational) on power relations in the metropolis of Tehran? The results show that the political capital of Iran (Tehran metropolis) is managed by many organizations and institutions and no single organization is in charge of final decision-making. This is because each of these organizations has held a part of urban spaces and resources of Tehran metropolis with its power and manages those resources for the purpose of making profit.

Trump’s nationalist-populist narrative is certainly appealing when discussed in a new-institutionalism tradition perspective sociologically in particular. The value, in this case, refers to the right wing leaning on the borderline of white supremacy who wish to be brought back by Trump through his remarkable slogan: “Make America Great Again”. The article is based on the perspective of new-institutionalism tradition. The purpose of this paper is to analyze Trump’s winning strategy as a political actor in the political institution, how it is based on values that are socially constructed or culturally framed. During the work, the perspective of new-institutionalism tradition, qualitative approach and secondary data were used. The authors adopt a qualitative approach and use secondary data. The conclusions were made about Trump’s various controversial strategies in the US Presidential Election 2016 that were caused by the populist narratives he adopted in the campaign. The results obtained can be useful for political scientists, GR-managers, PR-managers in the field of politics, political technologists, and other related specialists.

موضوع این پژوهش فساد است که در 176 کشور و بین سال های 2019 تا 1996 مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده ها و داوری در باب فرضیه های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده های کمی گردآوری شده درجه بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی های سیاسی و میزان آزادی های اقتصادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته ها نشان می دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین 176 کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در 90 درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می دهد. به طوری که 43 درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.

این تحقیق به دنبال شناسایی گسست های ناشی از مدیریت سیاسی فضا در کلانشهر تهران است. در حال حاضر حاصل تشدیدیافته این گسست نهادی و سازمانی در گذر زمان در کلانشهر تهران، عناصر رسمی نظام مدیریت شهری، طیف وسیعی شامل وزارت کشور و واحدهای تابعه آن، مسکن و شهرسازی، مهندسان مشاور، سازمان برنامه و بودجه، شرکت برق منطقه ای، شرکت گاز، شرکت مخابرات، شرکت پست، اداره آموزش و پرروش، دانشگاه ها و موسسات آموزش پزشکی، سازمان تربیت بدنی، اداره ارشاد اسلامی، ثبت اسناد و املاک و ... می باشد. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی است وجمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. در این تحقیق درآمدهای نفتی دولت به عنوان یکی از فاکتورهای بسیار تأثیرگذار در زمینه انباشت قدرت و ثروت در منطقه کلانشهری تهران مدنظر قرار گرفته که در نهایت به تمرکز و تجمیع سازمان ها و نهادهای دولتی پرشمار در کلانشهر تهران و ایجاد کارکردهای موازی با سازمان های مدیریت شهری و در نهایت گسست در مدیریت سیاسی فضا منتهی شده است

نظام حقابه یا رژیم حقوقی منابع آبی مشترک، همچنان اصلی ترین دغدغه کشورهای واقع در حوضه رودهای بین المللی است. دراین باره، به دلیل اختلاف دیدگاه کشورهای ساحلی واقع در حوضه این رودها، بر سر میزان و چگونگی بهره برداری از این منابع، تعیین رژیم حقوقی این رودها همچنان سخت و لاینحل می نماید. درمجموع رویکرد و گونه برهم کنشی دولت ها در بهره برداری از این منابع، منبعث از دو دیدگاه است: دیدگاهی که ضمن پذیرش مسئله کم آبی، با اعمال مدیریت صحیح، آب را عاملی مهم در همکاری های منطقه ای در نظر می گیرد. در مقابل دیدگاه دوم، با توجه به قطعی بودن کشمکش و بی ثباتی بر سر منابع طبیعی، منازعه و بحران را بر سر منابع آبی مشترک نیز قطعی می داند. بر این اساس، پژوهش حاضر با ماهیت تحلیل محتوی، در پیگیری این سؤال که؛ چه نسبتی بین اصول حاکم بر رودهای بین المللی و رویکردهای هیدروپلیتیکی کشورهای حوضه ی این رودها وجود دارد؟ بر این فرض استوار است که جایگاه جغرافیایی (روابط بالادستی- پایین دستی) و موقعیت هیدروهژمونی کشورهای ساحلی، در اتخاذ اصول حاکم بر رودهای بین المللی مؤثر است. بررسی داده ها و اطلاعات موردنیاز مقاله که به روش کتابخانه ای (کتب، نشریات و اینترنت) گردآوری شده است، ضمن تائید فرضیه و اثرپذیری رویکردهای هیدروپلیتیک از دو عامل موقعیت جغرافیایی و هیدروهژمونی، به این نتیجه رسیده است که؛ اصول با رویکردهای همکاری محور از سوی کشورهای پایین دستی و یا با وزن ژئوپلیتیک پایین، و اصول با رویکردهای منازعه محور از سوی کشورهای بالادستی و یا با وزن ژئوپلیتیکی بالا، موردتوجه و پذیرش بیشتر بوده است.