درخت حوزه‌های تخصصی

علایق ژئوپلیتیک جزء لاینفک منافع ملی هر دولت سرزمینی قلمداد می شود. با شناسایی مولفه های تاثیرگذار این مفهوم و میزان اثرگذاری آنها در روابط دوجانبه، می توان روابط خارجی بین کشورها را دقیق تر تجزیه و تحلیل نمود. روابط ایران و ترکیه در طول تاریخ متاثر از علایق ژئوپلیتیکی دو کشور در مقیاس های ملی، منطقه ای و بین المللی بوده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، و با استفاده از روش میدانی و کتابخانه ای به بررسی مولفه های علایق ژئوپلیتیک در روابط دو کشور پرداخته است. همچنین در بخش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از آزمون T-Tet و در بخش رتبه بندی مولفه ها از آزمون فریدمن استفاده کرده است. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های علایق ژئوپلیتیک در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، در 8 بعد: سیاسی، جغرافیایی، ژئواکونومی، ژئوکالچری، ژئواستراتژی، فضای مجازی-رسانه ای، علمی-تکنولوژی و اکولوژی قابلیت طبقه بندی دارد. همچنین طبق رتبه بندی مولفه ها، مولفه جغرافیایی بیشترین و اکولوژیکی کمترین میزان اثرگذاری را در روابط دو کشور داشته است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای با پتانسیل های مؤثر بازیگری در عرصه های بین المللی، ضمن اثرپذیری از دگرگونی های روابط بین الملل، به دنبال تأثیرگذاری بر روابط و ساختارهای موجود است. جغرافیای وسیع و متمایز ایران، منابع عظیم انرژی در داخل و اطراف ایران، ترکیب و کیفیت ساختار جمعیتی جوان و مستعد، انسجام ایدئولوژیک، عمق و گستردگی حوزه نفوذ فرهنگی، موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیک با تأثیرات متقابل استراتژیک بر تحولات منطقه ای و سایر مزایای نسبی متعدد، از جمله ویژگی های شاخص ایران در فضای بین المللی است. با وجود این، ثبات و تأمین امنیت داخلی و خارجی، رشد و توسعه اقتصادی، ارتباطات گسترده با حوزه های نفوذ نرم افزاری و تأثیرگذاری بر تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای ایران، در شرایطی تحقق می یابند که جمهوری اسلامی ایران، توسعه پایدار و تعاملات داخلی و خارجی خود را در قالب یک استراتژی جامع و متکی بر واقعیت های جغرافیایی و ژئوپلیتیک، با تکیه بر مزیت های نسبی کشور، طراحی و تدوین کند. این مهم از دیدگاه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، بیانگر یک طراحی استراتژیک با عنوان استراتژی ژئوپلیتیک است که برای تبیین چرایی و چگونگی تدوین آن می توان گفت عبارت از یک جامع نگری عملیاتی با نگرش و رویکردهای استراتژیک مبتنی بر واقعیت های جغرافیایی مولد قدرت است؛ به گونه ای که با نگاهی فراگیر از دور به نزدیک و یا از بالا به پایین، بستر ورود به صحنه های قدرت را با حداقل هزینه و در بالاترین سطح ممکن با هدف بازنمایی و تأمین بهینه منافع همه جانبه کشور، فراهم کند. بر اساس یافته های تحقیق ج. ا. ایران در تهیه و تنظیم «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» تا آنجا که به محیط استراتژیک بیرونی مربوط می شود به ناچار باید سه واقعیت محوری را بپذیرد که عبارت اند از: ۱. تراکم تهدیدهای پیرامونی، ۲. مرزهای کنترل ناپذیر و ۳. فقدان چتر حمایتی بین المللی؛ زیرا این واقعیت های ارضی کشور ایران تأثیرات درازمدت بر امنیت، وحدت ملی و تمامی گستره ها به جای می گذارند و با تنظیم استراتژی ژئوپلیتیک بتواند به تأثیرگذاری خود در منطقه و نظام بین الملل به طور مؤثر ادامه دهد.

ایران در زمره کشورهایی است که از موقعیت دریایی مناسبی برخوردار است و می تواند از موهبت های دریایی بهره مند شود. موقعیت جغرافیایی ایران بین دریای خزر از سمت شمال، خلیج فارس و دریای عمان از سمت جنوب، موقعیت دریایی مناسبی برای ایران به ارمغان آورده است. ایران می تواند با برخورداری از مزایای اقتصادی و دریانوردی تجاری، به ارتقاء جایگاه قدرت دریایی خود در عرصه منطقه ای و فرامنطقه ای کمک نماید. نوشتار پیش رو در پی تببین الزامات ژئوپلیتیکی توانمندسازی سواحل جنوب ایران به عنوان پیونددهنده فضای داخلی به فضای بین المللی است؛ امری که موجب ارتقاء قدرت دریایی کشور می گردد. روش تحقیق مقاله مزبور با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسناد مربوطه است. نتایج نشان می دهد، عواملی همانند ماهیت برّی ایران و بی توجهی تاریخی به سواحل جنوبی؛ ظرفیت جغرافیایی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی سواحل ایران(همانند: شرایط توپوگرافی و اقلیمی مناسب، سواحل طولانی، مجاورت با عرصه های اقیانوسی، تسلط بر شبکه های ارتباطی دریایی، ویژگی های ترانزیتی پیوندی و امکان اتصال کشورهای شمالی و جنوبی به یکدیگر)؛ نقش سواحل جنوبی ایران بویژه سواحل مکران در قدرت دریایی و همچنین اهمیت دریا در اسناد بالادستی، می تواند در تقویت سواحل و قدرت دریایی کشور مورد توجه بیش از پیش قرار گیرند. راهکارهای پیشنهادی باید متکی بر مواردی همانند وابسته سازی سایر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به سواحل ایران و بهره مند شدن از توسعه تکنولوژی دریایی در قالب یک استراتژی و دیپلماسی دریایی هوشمند به اجرا درآید.    

پایش همکاری و تعارضات در حوضه های فرامرزی جهت مدیریت پایدار منابع آبی مشترک و امنیت منطقه ای ضروری می باشد. بخصوص اینکه تغییراقلیم، توسعه طرح های آبی و عدم توازن قدرت بین کشورهای ساحلی بستر را برای تشدید مناقشات در این حوضه ها مهیاتر نموده است. واقعیتی که پایش پویای وضعیت مناقشات و همکاری را ضرورت می بخشد. مقاله حاضر تلاش دارد تا روش شناسی را بدین منظور ارائه دهد و برای تشریح آن، حوضه فرامرزی دجله و فرات به عنوان منطقه مطالعاتی درنظر گرفته شده است. بدین منظور، مؤلفه هایی برای توسعه چنین سامانه هایی احصاء شدند که مهم ترین آنها عبارت بودند از: الف) درک صحیح از مسائل حوضه و محرک های داخلی و خارجی مؤثر بر مناقشه و همکاری، ب) پایش طرح های توسعه و تبعات آنها بر موافقت نامه ها و یا مغایرت آنها با کنوانسیون های بین المللی، ج) پایش رسانه و گفتمان مسئولین کشورها و د) پایش نحوه فعالیت کمیته های فنی مشترک و بعضاً فراتر از آن، «شوراهای عالی همکاری راهبردی» بین کشورها. در نهایت، نمایش مجموعه اطلاعات فوق با استفاده از ابزارهای استانداردی مانند مقیاس های BAR و iBAR یا ماتریس TWINS. قطعاً عملیاتی شدن این سامانه ها یک کار میان رشته ای است که نیازمند تعامل متخصصان مختلف مانند حوزه های روابط بین الملل، مهندسی منابع آب و علوم سیاسی می باشد.

عوامل متعددی در توزیع جغرافیایی جمعیت اثر دارند که تاثیر اقتضائات جغرافیایی، عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی از جمله آنها است. اقتضائات جغرافیایی نظیر شیب و پستی و بلندی ها (توپوگرافی)، ویژگی های اقلیمی همانند میزان بارندگی، ویژگی های زمین شناختی همانند خاک مناسب و دسترسی به منابع آب، در شکل گیری اجتماعات بشری و فعالیت های اقتصادی موثرند. از طرف دیگر به لحاظ تاریخی هم جریان های اقتصادی همانند راه ابریشم بر شکل گیری و توسعه شهرها و روستاها اثر داشته اند. شاید موضوع حکمرانی را هم به عنوان یک عامل موثر در این زمینه به توان نام برد که چگونه بین امنیت ملی و منطقه ای و استقرار و توسعه سکونتگاه ها و فعالیت ها رابطه ایجاد کرده است. مطالعات نشان می دهد در توزیع و تراکم جمعیت تنها یک عامل موثر نیست بلکه همواره مجموعه ای از عوامل در یک ارتباط تنگاتنگ تاثیر می گذارند. چرا که در این صورت انتظار می رود دو نقطه با شرایط یکسان دارای توزیع و تراکم تقریبا یکسان باشند، اما مشاهده می شود که چنین امری اتفاق نمی افتد. نوع فعالیت ها و الگوی آن، بهره وری فعالیت ها، زمینه اشتغال، کیفیت و قیمت مسکن و دهها مورد دیگر که از عوامل اقتصادی به شمار می آیند و همچنین عوامل اجتماعی نظیر مذهب، اعتقادات و نژاد در نحوه توزیع و پراکندگی جمعیت موثرند.  

بحران های ژئوپلیتیکی تابعی از معادله رقابت سیاسی بازیگران نوظهور و تغییر در موازنه قدرت می باشد. خاورمیانه در زمره مناطقی محسوب می شود که اولاً دچار چالش های سیاستگذاری امنیتی بوده، ثانیاً با نشانه هایی از بحران های تصاعدیابنده ژئوپلیتیکی روبه رو گردیده و نکته سوم آنکه در گذر زمان زمینه برای ظهور نخبگان رایکال نیز به وجود آمده است. هر یک از مولفه های یادشده را می توان در زمره چالش های اصلی سیاستگذاری امنیت منطقه ای در خاورمیانه دانست. ساخت اجتماعی و الگوی کنش نخبگان نقش موثری در روند سیاستگذاری دارد. هر گونه سیاستگذاری راهبردی و امنیت منطقه ای ماهیت زمینه ای داشته و تابعی از شکل بندی های ساختار محیطی و الگوی کنش کارگزاران می باشد. سیاستگذاری امنیت منطقه ای خاورمیانه به این دلیل با چالش های پایان ناپذیر روبرو می باشد که اولاً دارای محیط آشوب زده بوده، ثانیاً بر اساس نشانه هایی از کنش رادیکال کارگزاران قرار دارد و نکته سوم آنکه تحت تاثیر مداخله قدرت های بزرگ و ائتلاف منطقه ای آنان می باشد. این مقاله با ماهیت بنیادی و با بهره گیری از رهیافت هویت و ساختار باری بوزان با استفاده از روش شناسی تحلیل داده ها و تحلیل محتوی داده های در دسترس در پی پاسخ به این سوال می باشد: «سیاستگذاری امنیت منطقه ای خاورمیانه برای ثبات و موازنه دارای چه نشانه هایی بوده و چه عواملی منجر به تداوم بحران های منطقه ای خاورمیانه گردیده است؟» نتایج نشان می دهد که درک واقعیت های محیط منطقه ای خاورمیانه بر اساس الگوی کنش کارگزاران حاصل می شود.  سیاستگذاری امنیتی در محیط آشوب زده ماهیت تاکتیکی خواهد داشت. معادله قدرت و بحران های منطقه ای را باید به عنوان چالش پایان ناپذیر سیاست های امنیتی  در خاورمیانه دانست.

مسئله پایداری منابع آبی یکی از جدی ترین چالش هایی است که کشورها در چند دهه اخیر با آن مواجه بوده اند. پایداری منابع آبی عبارت است از: تأمین نیازهای آبی نسل حاضر و نسل های آینده؛ بنابراین حفظ چنین وضعیتی ارتباط مستقیمی با مدیریت سیاسی فضا در یک کشور دارد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و در چارچوب رابطه سیاست و فضا از دیدگاه نظری به دنبال بررسی نقش مؤلفه های مدیریت سیاسی فضا بر پایداری منابع آبی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سه بُعد 1. قانون گذاری(شامل: ساختار حکومت در یک کشور، تفویض اختیارات به نهادهای متولی آب، تمرکز قدرت سیاسی، تعدد و سطوح نهادهای قانون گذار، رابطه حکومت و ملت، الگوی نظام سیاسی حاکم) 2. مدیریت اجرایی(شامل: سیستم بودجه ریزی کشور، استراتژی های توسعه ملی، مسئله کارآمدی دولت و نهادهای زیرمجموعه، فرهنگ سیاسی، بوروکراسی، منابع درآمدی دولت، سطوح مدیریت اجرایی)3. تقسیمات سیاسی فضا(شامل: توازن و عدم توازن در واحدهای استانی، تمرکز در کانون های سیاسی اداری، معیارها و ضوابط تقسیمات کشوری، همگونی و ناهمگونی واحدهای سیاسی فضایی از جنبه طبیعی، نیروهای تأثیرگذار بر فرایند تقسیمات سیاسی) از جمله مهم ترین ابعاد و مؤلفه هایی هستند که پایداری منابع آبی را تحت تأثیر قرار می دهند.

خشک شدن دریاچه ارومیه به عنوان بزرگ ترین دریاچه نمک خاورمیانه یکی از مهم ترین نشانه های پیدایش چالش زیست محیطی در ایران است. از این رو شاهد چالش های زیست محیطی و زیان های اقتصادی، سیاسی- امنیتی و اجتماعی در شمال غرب کشور هستیم. یکی از راهکارهای ستاد احیای دریاچه ارومیه برای جلوگیری از خشک شدن و رسیدن به تراز اکولوژیک دریاچه، پروژه انتقال آب از حوضه زاب کوچک به دریاچه ارومیه است. این طرح در منطقه ای اجرا شده است که در آن ترکیب نا همگون قومی- مذهبی وجود دارد. با توجه به این موضوع انتقال آب می تواند پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امنیتی متفاوتی داشته باشد. پیامدهای این پروژه در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق کیفی تحلیل محتوی به وسیله مصاحبه از نخبگان، پژوهشگران و مدیران و با استفاده از تکنیک کدگذاری باز بررسی شده است. نتایج حاصل بیانگر وجود پیامدهای منفی و مثبت شامل از هم گسیختگی فعالیت، تحرک مکانی جمعیت، شکل گیری تنش قومی، ایجاد شکنندگی در مقاصد انتقال آب و ایجاد گفتمان اقتصادی و فرهنگی است.

براساس بررسی های انجام شده از دیرباز توسعه متوازن و پایدار از جمله اهداف اساسی کشور بوده است. به طوری که با نوساناتی توجهاتی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی به مقوله "توسعه منطقه ای" صورت پذیرفته است و به تعبیری از جمله مولفه هایی بوده اند که تحلیل اثرات آنها بر چهره پردازی نظام ملی در مقیاس خرد و کلان بسیار اهمیت دارد. اگرچه با مشاهده وضعیت کنونی، به نظر می رسد کیفیت زندگی مردم و سطح رفاه اجتماعی ایشان دستخوش نابرابری های عظیمی از منظر توزیع منابع مالی، زیرساخت ها و امکانات رفاهی شده است. بنابراین می توان گفت عدم توفیق برنامه ریزی توسعه منطقه ای و تقسیم کار فضایی، موجب افزایش نابرابری و فاصله در بین مناطق مختلف کشور شده است. بنابراین توجه به مغایرت های منطقه ای و غلبه کردن بر آن در سطوح توسعه هر یک از مناطق به منظور ایجاد ساختار منطقی در تقسیم کار و ایجاد انواع تخصص که با بهترین وجه وظایف توسعه ملی را برآورد سازند، ارتباط برنامه ریزی ملی با برنامه ریزی توسعه منطقه ای را بیش از پیش ضروری می نماید.  

در یکصدسال گذشته کُردها بویژه در عراق در برهه های مختلفی در تلاش برای تجدیدنظر در مناسبات ساختاری و حتی مرزی منطقه بوده اند؛ در این بین روندها و رویدادهای بین المللی و منطقه ای طی سه دهه ی اخیر تاثیر بیشتری بر سرنوشت آنها داشته است. مقاله حاضر که داده های آن از منابع کتابخانه ای و برخط و نیز مصاحبه با مسئولان و متخصصین گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از نظریه مجموعه امنیت منطقه ای به رشته تحریر درآمده، بدنبال یافتن پاسخ این سوال است که رویدادها و روندهای بین المللی منطقه ای در سه دهه ی اخیر چه تاثیری بر وضعیت کُردها در عراق داشته اند؟ فرضیه مقاله تاکید دارد مجموعه تحولات از جمله پایان نظم دوقطبی (1991) و شروع منطقه گرایی از یکسو و تحولات و رویدادهایی نظیر ایجاد منطقه نیمه خودمختار (1991)، حمله آمریکا به عراق (2003)، وقوع بهار عربی (2011) و ظهور داعش (2014) باعث افزایش قدرت بازیگری و نیز خواست کُردها در جهت ارتقای سطح دولت شان از «فدرال-محلی» به «مستقل-ملی» در سال 2017 شده است.    

تاسیس دو مدرسه دیوبندیه و علیگره در اوتارپرادش هند متاثر از عوامل ژئوپلیتیک فرهنگی تحولات بسیاری را در منطقه برجای نهاد. مطالعه دستاوردهای علمی متفاوت این دو مدرسه؛ به همراه جریان سازی  اسلامی و تاثیرگذاری بر جریان های فکری معاصر در کنار رقابت میان آنها، پرسش مهمی را برانگیخت که چه عواملی موجب شد تا در این منطقه که مورد احترام بودائیان، هندوان و مسلمانان بود، دو اندیشکده متمایز شکل بگیرد؟ پژوهش حاضر به روش تاریخی، تطبیقی- تحلیلی با رویکرد ژئوکالچر به واکاوی عوامل و علل ساخت این دو مدرسه بر اساس بنیان های ژئوپلیتیک فرهنگی پرداخت و نشان داد که در کنار تفاوت دیدگاه این دو مدرسه که ناشی از تمایزات فرهنگی و تقابلات مذهبی بود، عوامل بنیادینی چون تاثیر گسترش اسلام، حضور فعال علمای مسلمان به مثابه سازماندهندگان فضای گفتان دینی، حضور اقلیتی از بومیان به عنوان کارگزاران سنت در فضای گفتمان مذهبی، نفوذ انگلستان به عنوان بازیگران سیاسی خارج از فضای گفتمانی موثر بودند.

یکی از جلوه های ظهور چین در مقام یک قدرت جهانی، ماهیت سیاست خارجی این کشور است که تلاش می کند روابط دوجانبه خود را با مناطق مختلف توسعه دهد. یکی از مناطقی که چین تلاش کرده در آن نفوذ کند، منطقه خاورمیانه است. سؤال اساسی که این پژوهش قصد دارد به آن پاسخ دهد این است که ویژگی ها و اصول و مبانی سیاست خاورمیانه ایی چیست و در چارچوب آن سیاست، روابط چین با جمهوری اسلامی ایران چگونه تعریف و تعیین می شود. در پاسخ به این سوال استدلال می گردد که سیاست خاورمیانه ایی چین همواره در یک مسیر تکاملی بوده است به گونه ای که از یک سیاست مبتنی بر باورهای ایدئولوژیک به یک سیاست عمل گرایانه رسیده است. بر مبنای این سیاست، چین به دنبال توسعه متوازن با همه کشورهای منطقه و از جمله جمهوری اسلامی ایران است به گونه ای که موجب واکنش منفی دیگر دولت ها و تقابل با ایالات متحده نشود. چین، سیاست خاورمیانهای، عمل گرایی، منفعت اقتصادی، ایران

خام فروشی در کشورهای نفت خیز از مسائل اساسی آنهاست. در این میان، ایران یکی از کشورهایی است که از این مساله رنج می برد. به نحوی که در اسناد بالادستی بر توقف صادرات نفت خام تاکید دارد. در پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم به عنوان سند فرادستی کلیه اسناد سیاست گذاری کشور به کاهش مستمر صادرات مواد خام و جایگزینی آن با زنجیره ای از تولید ارزش افزوده تاکید شده است. با این فرض به بررسی این موضوع با بهره گیری از تجربیات جهانی به روش اسنادی پرداخته شده است تا با برگزیدن رویکردی مناسب برای تحقق تدبیر سند الگو نائل آمد. نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و قابلیت های ژئواکونومیک انرژی کشور، رویکرد توسعه و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز، رویکردی ضروری، راهبردی و آینده نگرانه برای حکمرانی پیشرفت کشور است که تحقق این مهم، مستلزم برگزیدن رویکرد تلفیقی و ساخت پتروپالایشگاه هاست که با اتکاء فناوری های پیشرفته، می تواند زمینه کاهش مستمر خام فروشی را فراهم کند