فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۸۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
امنیت ملی به سطح قدرت یک کشور ارتباط دارد و تأمین این قدرت از طریق تدوین استراتژی ملی، و به تبع آن، هماهنگشدن کانونهای قدرت در جهت منافع ملی ممکن میشود. متأسفانه اندیشهها در کشورها جنبه ایدئالیستی و انتزاعی دارد و به کارآمدی و کارآیی آن توجه لازم نمیشود.
دفاع از اهداف و راهبرد اصلاح طلبی
حوزه های تخصصی:
آقای جلایی پور، در این مقاله، خط اعتدال را همان اصلاحطلبی موجود میداند و از جریان افراطی انتقاد میکند. وی معتقد است خروج از حد اعتدال و رفتن به سمت تندروی ممکن است اصلاحات را عقیم کند.
مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهاد گرا )
حوزه های تخصصی:
پرسش از توسعه ، سؤالی با قدمت زمانی بالا ارزیابی میشود و به همین دلیل ، شاهد تحریر متون بسیاری در این ارتباط هستیم ، اما آنچه که پرسش از توسعه را در حال حاضر ضروری و بداعت میبخشد ، توجه به ابعاد ذهنی و ملاحظات نرم افزارانه آن است . رهیافت اجتهادگرای مطرح در این نوشتار با همین رویکرد طرح شده است . نویسنده در نوشتار حاضر رهیافت اجتهادگرا را در باب مسئله توسعه سیاسی بررسی میکند و ضمن اشاره به ریشه های فرهنگی - ایدئولوژیک این مقوله در صدد است بنیادهای معرفت شناختی آن را بیان کند ...
تمرکز زدایی و مدیریت خدمات زیربنایی شهری
حوزه های تخصصی:
از جمله راهکارهای اساسی برای نیل به توسعه پایدار شهری- که به ویژه از دهه 1980 در بیشتر کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای آمریکای لاتین دنبال شده- تمرکززدایی از خدمات زیربنایی شهری دولتی بوده است. در این فرایند، به جای تکیه بر نقش متمرکز دولتی در توسعه اقتصاد محلی، شمول اجتماعی و زیرساختارهای شهری، بر مولفه هایی چون مشارکت مدنی، رهبری
کارکردهای الگوی توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حالی توسعه یافتگی و استقرار در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری منطقه به عنوان یک هدف ملی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته که هنوز الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور برای توسعه طراحی نشده است. لذا مسئله اصلی و پرسش های تحقیق این است که الگوی مطلوب توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟ و اساساً توسعه مورد نظر دارای چه اصول، ابعاد و اهدافی است؟ راهبردهای نیل به توسعه مطلوب کدام اند؟ با تاکید بر دین محور بودن نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلاق و فرهنگ چه جایگاهی در الگوی مطلوب توسعه کشور خواهند داشت؟ در جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و در نهایت طراحی الگوی توسعه ایرانی – اسلامی، نخست اطلاعات لازم در خصوص مبانی نظری توسعه به طور کتابخانه ای گردآوری و به روش توصیفی مطالعه می شوند. سپس با تحلیل محتوای اسناد فرادستی نظام، ویژگی های جامعه آرمانی در قانون اساسی و مشخصات جامعه توسعه یافته در سند چشم انداز با نظریه های توسعه به روش تحلیلی مقایسه می گردند. همچنین راهبردهای مناسب توسعه از تحلیل محیط های داخلی و خارجی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید S.W.O.T نتیجه گیری می شوند. درخصوص آگاهی از جایگاه اخلاق و فرهنگ در الگوی مطلوب توسعه از تحلیل محتوای اسناد موجود و مرتبط استفاده خواهد شد، در ادامه مطالعه، روایی و پایائی یافته ها و نتایج پژوهش از روش دلفی مورد آزمون قرار می گیرند. در خاتمه با ابتنا به مطالعات انجام یافته و نتایج حاصله، الگوی توسعه ایرانی - اسلامی با 3 استراتژی، 4 بسته مشتمل بر 15 اقدام اجرایی (به عنوان متغیرهای مستقل) و 17 نتیجه مقطعی، 5 برآیند نتایج مقطعی و 7 هدف بخشی (به عنوان متغیرهای وابسته) و 6 بعد از ابعاد توسعه به همراه اهداف نهایی و آرمانی توسعه، طراحی و پیشنهاد می گردد.
پیمایشی میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر در اعتماد سیاسی دانشجویان و چگونگی تاثیر عواملی چون دینداری، عام گرایی، مشارکت در انجمن های دولتی، میزان ارزش های مادی و غیرمادی، میزان استفاده از رسانه ها و دینداری بر اعتماد سیاسی دانشجویان بوده است. در همین راستا یافته های تحقیق نشان می دهد 37 درصد دانشجویان دارای اعتماد سیاسی بوده اند. همچنین نتایج نشان می دهد متغیرهای دینداری، ارزش های مادی و فرامادی، استفاده از رسانه ها و دینداری، رابطه معنی داری با اعتماد سیاسی دانشجویان داشته اند.
مبانی استراتژیک اصلاح سیاستهای توسعه اقتصادی و اولویت های دولت در ایران
حوزه های تخصصی:
دستیابی به عدالت اجتماعی به عنوان بزرگترین هدف و شعار کابینه جدید در جمهوری اسلامی ایران که متأثر از آرمان های انقلاب شکوهمند اسلامی است، در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و همسو با سند چشم انداز بیست ساله کشور منوط به انجام اصلاحات و تغییرات بنیادین در بسیاری از سیاست ها و راهکارهای اجرایی اقتصادی از جمله در نقش و کارکرد دولت به منظور تسریع، گسترش و نهادینه نمودن توسعه پایدار اقتصادی است. مقاله حاضر به حوزه های تجاری، تولیدی و سرمایه گذاری در بخش تولید و خدمات از یک سو و اصلاح سیاستها، نقش و جایگاه دولت در حوزه اقتصادی از سوی دیگر، به عنوان مبانی استراتژیک اصلاح سیاست های توسعه اقتصادی پرداخته و به برخی چالش ها در حوزه اجتماعی و تبعات سیاست های توسعه اقتصادی اشاره نموده است. رویکرد توضیحی ـ تحلیلی این نوشتار مبتنی اقتصاد سیاسی بین الملل و معطوف به تعامل متقابل اقتصاد و سیاست در حوزه های داخلی و جهانی می باشد.
الگوهای توسعه سیاسی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدعای مقاله این است که از نظر امام خمینی توسعه سیاسی برخاسته از بنیان ها و اصول اسلامی و الهی مبتنی بر مشارکت حداکثری تک تک شهروندان بوده و در پی سعادت دنیوی و اخروی و بهبود وضع مادی و تعالی معنوی انسان و جامعه، با جهت گیری تقرب به خداوند و خشنودی اوست و به لحاظ مقام تحقق، دارای چهار الگوی نبوی، علوی، مهدوی (تحقق در آینده) و ولایت فقیه است. در مقابل، توسعه سیاسی از منظر الگوهای غربی عموماً مبتنی بر خواسته های مادی و بهبود وضعیت دنیوی افراد و جامعه و سیستم سیاسی است. از نظر امام، سیاست به سه نوع شیطانی، انسانی و الهی تقسیم می شود و تنها سیاست الهی، جامع تمام بخش ها و زوایای زندگی انسان، اعم از دنیوی و اخروی است. از نظر امام خمینی الگوهای توسعه به متعالیه و غیرمتعالیه (متدانیه و متعارف) تقسیم می شوند و توسعه سیاسی متعالیه، مطلوب ایشان است.
ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیلهای مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته میشود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد میکند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین میکند. شاخهای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف میکنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمیگردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروههای مختلف اجتماعی تعیین میشود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار میآیند. در این مقاله تلاش میشود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذبهای سیستم جامعه ایران پیشبینی شود.