درخت حوزه‌های تخصصی

تجزیه و تحلیل مواجهه ایرانیان با پروسه پرتلاطم جهانی شدن، حاکی از گرفتار آمدن ایران در کشاکش چرخه معیوب و باطل سه پروژه رقیب زیر گرفتار است. این چرخه معیوب به بهترین وجه مصداق دیالکتیک سورلی است: پناه بردن از ترس خطر به دامان خطر و بی توجهی به تمایز محتوای تمدن فرهنگی ایران از محتوای فرهنگ متمدن غربی که سایه غالب خود را بر پروسه جهانی شدن فکنده، موجب این گرفتاری شده است. تلاش آرمان گرایانه در نسخه برداری صوری از دموکراسی کثرت گرای غرب در مقابله با محمد علی شاه، به اقتدارگرایی نظامی رضاه شاه منجر شد. اما، اقتدارگرایی نظامی وی به جریان دموکراسی خواهی کثرت گرای دهه 1320-32 منجر شد. پس از تکرار مجدد این دور، اقدامات سرکوبگرایانه محمد علی شاه رمانتیسم یوتوپیاگرای جوانان چپ و برنامه نرم افزاری علیه نیروهای سنتی در کوتاه مدت موفق از آب درآمد. اما پس از پانزده سال، علل سرکوب جریان رویاگرایانه قدرتمندی را به وجود آورد که اصلاح طلبان طرفدار دموکراسی کثرت گرا را طی انقلاب عظیم به حاشیه برد.به رغم این گرفتاری، تجربه این دانش پژوه حاکی از آن است که تصدی مدیریت سیاسی- اجرایی در جمهوری اسلامی مقرون با ترمیدورسازی و به عرق نشستن تب التهاب های رویاگرایانه است. فرضیه و این است که تداوم این چرخه باطل از نبود پشتوانه نظری لازم، برای تفسیر چونی و چرایی این تحول ترمیدورساز، است با ناآگاهی از ماهیت گرایش «تمدن فرهنگی» در رویکرد ایرانی (در مقابل «فرهنگ تمدنی» حاکم بر پروسه جهانی شدن) بر شدت امر افزوده است.دغدغه رهایی ایران از این چرخه معیوب و باطل، داشتن پژوه را به تامل نظری در این خصوص واداشته است. در این مقاله، ضمن تجریه و تحلیل تاثیرات جهانی شدن، اندیشه نوزایی مفهومی و نظری، به عنوان مفری برای برون رفت از این چرخه باطل معرفی شده است. در نهایت در تلاش برای آگاهی بخشی به گزینه های پیش رو و در پرتو رویکرد جهان وطن گرایی میهنی و دلبستگی به گزینه دموکراسی کثرت گرا، سازوکارهای رقیب مدیریت کثرت گرای دموکراتیک ایران معرفی شده است.

سرمایه گذاری برای تربیت و تامین نیروی انسانی از جمله مسائلی است که همواره ذهن مدیران جوامع را مشغول نموده است به گونه ای که به امر آموزش و پژوهش به عنوان یک سرمایه ملی نگریسته و آن را با ارزش ترین سرمایه ها که در وجود انسانها ذخیره می شود، به حساب می آورند. اساسا سه ماموریت عمده یعنی آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی برای دانشگاه ها وجود دارد. دانشگاه ها باید در هنگام ارائه ی برنامه های جدید آموزشی و پژوهشی به نیازها دقت کنند. ویژگی برون گرایی علم، اقتضا دارد که رابطه ای نظام مند بین اهداف و محتویات آموزشی با نیازهای مراکز اجرایی که مشتریان تولیدات دانشگاه هستند، برقرار گردد. در این مقاله با عنایت به دو نکته ی پیش گفته (ضرورت انطباق محتویات متون آموزشی با نیازهای کارشناسی جامعه و تاکید بر ارتقای توانمندی پژوهشی دانشجویان) دروس حقوقی دوره کارشناسی علوم سیاسی با رویکردی کاربردی مورد بازنگری قرار می گیرد. بنابراین ضمن بررسی موانع فراروی کاربردی کردن دروس مزبور، به نقد سرفصلهای مصوب دروس که محتوای منابع آموزشی و روش تدریس استاد را جهت می دهد، پرداخته است و پیشنهاداتی در جهت حذف، ادغام و اصلاح دروس و سرفصل های مربوطه ارائه می گردد. به عنوان اقدامی عملی نیز در جهت کاربردی کردن دروس، چهار گام پیشنهادی در طراحی مطالب آموزشی همراه با پیشنهاداتی در جهت اصلاح شیوه های آموزش دروس حقوقی ارائه می گردد. نگارنده در پایان مقاله به عنوان نمونه، یکی از مباحث حقوقی را انتخاب نموده و مدل مورد نظر خود را در قالب آن به مورد اجرا گذاشته است.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، خطوط اصلی و راهبردی را برای طراحی استراتژی های توسعه اقتصادی کشور، در ابعاد مختلف، تعیین کرده است و وظیفه استراتژیست های اقتصادی ایران آن است که در هر یک از بخشهای اصلی اقتصادی، با الهام از تصویر اینده کشور و با سرعت بخشیدن به روند دستیابی به مطلوب مدیریت کلان جامعه، اقدام کنند

امروزه یکی از مسایل مهم، جهانی شدن و پیامدهای آن بر بخشهای گوناگون اقتصادی است. این پدیده، در مقیاس بین المللی و ملی، چالشها و فرصتهایی برای بخشهای گوناگون اقتصادی پدید آورده است که برای کشورهای توسعه یافته و در راه توسعه یکسان نیست...

ایران از ابتدای قرن بیستم علی رغم ضعف‌های داخلی و خارجی، در سازمان‌های سیاسی و تخصصی بین‌المللی مشارکت داشته است. از این لحاظ، این پژوهش، دو پرسش اصلی را طرح و پاسخ می‌دهد. این پرسش‌ها عبارتند از: (1) مطالب آرشیوهای سازمان‌های بین‌المللی در ژنو در مورد ایران در ابتدای قرن بیستم چگونه‌اند و چگونه می‌توان آنها را دسته‌بندی و ارزیابی نمود؟ (2) از مجموعه اسناد و مدارک موجود در آرشیوهای مزبور چه مفاهیمی را می‌توان برای شناخت تعامل ایران با دیگران در دوران مورد مطالعه استنباط کرد؟ این پژوهش براساس مراجعه حضوری به آرشیو چهار سازمان بین‌الدولی در ژنو شکل گرفته است. این سازمان‌ها عبارتند از جامعه ملل، سازمان بین‌المللی کار، اتحادیه بین‌المللی مخابرات راه دور و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ. در این پژوهش اسنادی که در مورد ایران در آرشیوهای مزبور وجود داشته، شناسائی، مطالعه و دسته‌بندی شده و نهایتا“ سعی شده که رابطه معنی‌داری از رفتار ایران در این سازمان‌های بین‌المللی عرضه گردد که به نوبه خود آئینه‌ای از تحولات داخلی ایران، چگونگی اندیشه‌های نخبگان و حکومت‌گران ایرانی از مناسبات بین‌المللی و شرایط پیچیده کشور در ابتدای قرن بیستم می‌باشد.

بر اساس تجارب نظام آموزشی و پژوهشی ایران در سنوات گذشته ، کاربردی سازی رشته های علوم انسانی ، از جمله عناصر توسعه علمی کشور محسوب می شود . حجم کمی دانشجویان رشته علوم سیاسی با توجه به وضعیت اشتغال در ایران ، همگان را بر آن می دارد تا در برنامه ریزی مفاد آموزشی و پژوهشی این رشته ها اقدامات اساسی و پایه ای صورت گیرد . پرسش محوری در این مقاله از روشهای ممکن برای کاربردی سازی و نزدیک نمودن محتوای آموزشی دروس علوم سیاسی به بازار کار و اشتغال در جامعه ایران است. با عنایت به اینکه موضوع اصلی رشته علوم سیاسی ، مسائل قدرت، حاکمیت و سیاستگذاری عمومی هر کشور در صحنه داخلی و خارجی است و دانش آموختگان این رشته ها علی الاصول نقش کلیدی در برنامه ریزی اداره نهادهای سیاسی کشور ایفاء می کنند، لذا دقت کافی در تدوین مفاد آموزشی این رشته و گرایشه های مرتبط از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، و به عبارتی با سرنوشت یک ملت گره خورده است. در این پژوهش به موازات مطالعه کتابخانه ای از روش توزیع پرسشنامه میان دانشجویان رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل استفاده شده است. نظر خواهی از صاحب نظران و مصاحبه با مقامات برخی از سازمان ها ی دولتی که امکان اشتغال دانش آموحتگان این رشته ها را دارند باعث گردید تا نیازهای عینی محیط های اشتغال در ارائه راهکارها مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه ابتدا مجموعه سازمانهای که دانش آموختگان رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل در آنها اشتغال یافته اند شناسای و دسته بندی شد. سپس تیم تحقیقاتی با هماهنگی های متعدد و با پرسش محوری از نوع نیازهای مراکز، به مدیریت کارگزینی، نیروی انسانی و در مواردی مقامات سازمانها مراجعه کرد و انتظارات سازمان های مذکور از یک دانش آموخته رشته علوم سیاسی که متقاضی اشتغال در آن سازمان باشد استعلام شد. روش مطالعه ،تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری این تحقیق گرایش به مدل اثبات گرای (پوزتیویستی) داشته و کوشیده با مراجعه به عینیات فضای موضوع مطالعاتی، ارزیابی از وضعیت موجود و ارائه راهکار داشته باشد. مباحث این مقاله در سه قسمت تفکیک شده است . نخست از ضرورت کاربردی سازی سخن به میان آمده، سپس وضعیت موجود و عدم کاربردی بودن محتوای دروس بحث شده و نهایتا راهکار پیشنهادی ارائه شده است.

این مقاله به بررسی فرایند رانت جویی در نظام بودجه ریزی دولتی ایران می پردازد با این هدف که چهارچوبی تحلیلی برای درک بهتر فرایند رانت جویی در بودجه ریزی دولتی کشور، به دست دهد. در واقع، تمرکز مقاله بر اقتصاد سیاسی و جنبه کلان سیاست گذاری دولت و به طور مشخص بر فرایند بودجه ریزی دولتی در ایران است. در این مقاله، ابتدا مساله مورد مطالعه، با رویکرد نظریه «انتخاب عمومی» تبیین می شود، سپس الگوهای تعامل میان تامین کنندگان منابع عمومی و تیم سیاسی بررسی می شود. در این خصوص چهار الگوی تعاملی اقناع مالی، مبادله مالی، اجبار مالی و امتناع مالی شناسایی و تحلیل می شوند. در پایان نیز شیوه رانت جویی طیف کارگزاران بودجه ریزی دولتی (تامین کنندگان منابع عمومی، سیاست مداران، بوروکرات ها و گروه های فشار) و نیز سازوکارهایی تحلیل می شوند که به نظر می رسد به تسهیل این فرایند در ایران کمک می کنند.