احمد مختار

سرمایه گذاری برای تربیت و تامین نیروی انسانی از جمله مسائلی است که همواره ذهن مدیران جوامع را مشغول نموده است به گونه ای که به امر آموزش و پژوهش به عنوان یک سرمایه ملی نگریسته و آن را با ارزش ترین سرمایه ها که در وجود انسانها ذخیره می شود، به حساب می آورند. اساسا سه ماموریت عمده یعنی آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی برای دانشگاه ها وجود دارد. دانشگاه ها باید در هنگام ارائه ی برنامه های جدید آموزشی و پژوهشی به نیازها دقت کنند. ویژگی برون گرایی علم، اقتضا دارد که رابطه ای نظام مند بین اهداف و محتویات آموزشی با نیازهای مراکز اجرایی که مشتریان تولیدات دانشگاه هستند، برقرار گردد. در این مقاله با عنایت به دو نکته ی پیش گفته (ضرورت انطباق محتویات متون آموزشی با نیازهای کارشناسی جامعه و تاکید بر ارتقای توانمندی پژوهشی دانشجویان) دروس حقوقی دوره کارشناسی علوم سیاسی با رویکردی کاربردی مورد بازنگری قرار می گیرد. بنابراین ضمن بررسی موانع فراروی کاربردی کردن دروس مزبور، به نقد سرفصلهای مصوب دروس که محتوای منابع آموزشی و روش تدریس استاد را جهت می دهد، پرداخته است و پیشنهاداتی در جهت حذف، ادغام و اصلاح دروس و سرفصل های مربوطه ارائه می گردد. به عنوان اقدامی عملی نیز در جهت کاربردی کردن دروس، چهار گام پیشنهادی در طراحی مطالب آموزشی همراه با پیشنهاداتی در جهت اصلاح شیوه های آموزش دروس حقوقی ارائه می گردد. نگارنده در پایان مقاله به عنوان نمونه، یکی از مباحث حقوقی را انتخاب نموده و مدل مورد نظر خود را در قالب آن به مورد اجرا گذاشته است.