پاسخ به این پرسش که آیا الحاق به کنوانسیون، به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است، در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق میباشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بینالمللی است. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار پیگیری میشود، بررسی پیامدهای حقوقی بینالمللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی به نسبت جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون بررسی شده است. در نتیجه، روشن میشود الحاق به کنوانسیون به هیچوجه مصلحت نیست؛ زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمیکند، بلکه از جهاتی مشکلزا هم است.
کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در جلسه اول مردادماه سال 1382 مجلس شورای اسلامی مطرح و سپس مورد تصویب قرار گرفت. در این جلسه علاوه بر مخبر کمیسیون فرهنگی که ادله موافقت کمیسیون با تصویب لایحه را بیان کرد، نمایندگان موافق و مخالف نیز سخنانی مطرح کردند.
هر چند اصل بر تساوی حقوق بشر است، اما بعضی اقشار همچون زنان و کودکان، نیازمند حمایتهای بیشتر هستند. مواردی همچون پرداخت نفقه، محاسبه مهریه به نرخ روز، اجرتالمثل، کارهای زن در خانه و امثال آنها حمایت از زن نیست، بلکه در این حمایتها هم نگرش مردسالارانه حاکم است.