در این میزگرد، به خروج جامعه ما از دنیاى کهن و ورود به دنیاى جدید و پیدایى بحران در جامعه اشاره شده است. در ریشهیابى مشکلات، عواملى چون اشتغال به جزئیات و نپرداختن به مسائل اصلى، ایجاد بحران و ایجاد مسأله جدید، هرز دادن نیروها، روشن نبودن پایگاه طبقاتى سیاستمداران، نداشتن تشکیلات حزبى واقعى، بىتوجهى به نبایدها در معمارى اجتماع، مسأله هویت تاریخى و لزوم یا عدم لزوم بهرهگیرى از گذشته خود و مانند آن بحث شده است. این مسائل با نگاهى جامعهشناختى و در تطبیق با مسأله انتخابات ریاست جمهورى بیان شدهاند.
در تعریف کاربردى از «براندازى»، نوع نگاه به قانون، نقش اساسى بازى مىکند؛ یعنى همه درگیرىها از آنجا شروع مىشود که یا رژیم حاکم قانون را زیر پا مىگذارد و یا ادعاى نیروى برانداز آن است که رژیم قانون را رعایت نمىکند. محاربه و براندازى با بهکارگیرى اسلحه و آلت حرب ملازمه دارد. با این نگاه، سرنگونى شاه در کادر قانون اساسى مشروطه قابل تبیین است؛ در حالى که حرکتهاى براندازانه پس از انقلاب نه پشتوانه قانونى داشت و نه پشتوانه مردمى. بنابراین مخالفتهاى قانونى با سیاستهاى حاکم نمىتواند با براندازى یکسان شمرده شود. استحاله نیز براندازى نیست.
نویسنده به چالشهاى علم نسبت به دین در قرن نوزدهم اشاره مىکند و علم را مسؤول پاکسازى به اصطلاح نابخردىهاى دین مىداند. در قرن بیستم این چالش جاى خود را به ندانمگویى (= لاادرىگرى) مىدهد. دین تعریفهاى ذاتى، کارکردى و غایى دارد که به نظر نویسنده، معمول این تعریفها خالى از اشکال نیستند. از نظر نویسنده، میان نظامهاى دینى و نظامهاى اخلاقى تفاوت است.
در این مقاله، نویسنده مىکوشد تا به بررسى ماهیت روابط شهروندان و دولتمردان و چگونگى تعامل بین حکومتکنندگان و حکومتشوندگان در حکومتهاى استبدادى و دموکراتیک بپردازد تا با مقایسه این دو نوع حکومت، آفتهاى حکومت استبدادى را بنمایاند.