درخت حوزه‌های تخصصی

تفکر اساس همه تمدن هاست و اساس تمدن جدید معرفت شناسی و روش شناسی است که امروزه به یکی از ویژگی های اصلی علم جدید تبدیل شده است. بر این اساس، برای درک تحولات جامعه شناسی جدید، به ویژه جامعه شناسی سیاسی معاصر نیازمند نگاهی معرفت شناسانه مبتنی بر روش شناسی های جدید هستیم. فرض اساسی مقاله حاضر بر این اصل استوار است که تحولات علوم بشری در ارتباط کامل با تحولات پارادایمیک معرفت شناسانه و روش شناسانه است؛ لذا می توان ارتباط منطقی ای بین گذر از سطوح مختلف تحلیل جامعه شناسیِ سیاسی فردی، گروهی و ساختاری به سطح تحلیل جهانی و سطوح مختلف تحلیل جامعه شناسی از نظریه های علت کاو و معناکاو به نظریه های تعامل گرا و سطوح مختلف معرفت شناسی پیشامدرن، مدرن، پسامدرن و فراپسامدرن برقرار کرد. بی شک امروزه نمی توان بدون نگاه معرفت شناسانه، به درک صحیحی از حوزه های علمی به ویژه جامعه شناسی سیاسی دست یافت و بدون تردید بهبود در وضعیت آموزش و پژوهش سیاسی در گرو دستیابی به چنین فهمی است.

اهمیت نقش ارزش های توده در گذار به دموکراسی در سال های اخیر برجستگی خاصی یافته است. اگرچه دیرینه شناسی مفهومی حکایت از تأکید اندیشمندانی مانند ارسطو و افلاطون بر اهمیت نقش ارزش های شهروندان در سیاست دارد، اما در دهه های اخیر و به طور خاص با مطالعة «فرهنگ مدنی« آلموند و وربا بود که توجهات بیش از پیش به این سو رهنمون شد. مطالعة حاضر نیز در همان راستا، البته با طرح نظریات و تجربیات نو، دربارة ارزش ها انجام گرفته است. داده های مورد استفاده برای آزمون فرضیة اصلی تحقیق از مجموعه داده های پیمایش جهانی ارزش ها (WVS)، موج پیمایش سال های 2005 تا 2008 اخذ شده است. این پیمایش در ایران در سال 2007 با 2667 نمونة آماری به انجام رسیده است. در این مجموعه داده ها استان محل سکونت پاسخگو در یکی از متغیرهای آن ثبت شده است. لذا امکان مقایسة میزان ارزش هایرهایی بخش پاسخگویان به تفکیک استانی مهیا شده است. در این پژوهش استان هایی که تعداد نمونة آن ها در مجموعه داده ها زیر 40 نفر بود حذف شدند. در جریان این امر استان های ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سمنان، کهکیلویه و بویراحمد و یزد از مجموع 30 استان موجود در مجموعه داده ها حذف شدند و استان های خراسان جنوبی و شمالی نیز به لحاظ آنکه داده های توسعة انسانی آن ها در سال 1384 (سال نزدیک به پیمایش WVS) به تفکیک در دسترس نبود، با استان خراسان رضوی ادغام شد و در کل با نام استان خراسان در تحلیل ها آمده است. همچنین داده های مربوط به استان های کردستان، کرمانشاه و زنجان در مجموعه داده های پیمایش جهانی ارزش ها WVS نیز دارای نواقصی بود که از تحلیل های ما حذف گردید. لذا تحلیل نوشتار حاضر مبتنی بر 21 استان از مجموع استان های ایران بوده و با در نظر گرفتن استان های خراسان جنوبی و شمالی که داده های آن ها در استان خراسان رضوی ادغام شده اند در مجموع تحلیل ها مبتنی بر 19 استان باقی مانده خواهد بود. نتایج حاکی از ارتباط معنی دار میان وضعیت شاخص توسعة انسانی (HDI) و زیرمجموعه های آن یعنی درآمد سرانه، امید به زندگی و سطح آموزش با ارزش های رهایی بخش یعنی نوع دموکراتیک فرهنگ سیاسی است. یافته ها همچنین نشان از آن دارند که شاخص توسعة انسانی به تنهایی بیش از 2/28 درصد از واریانس گونة دموکراتیک فرهنگ سیاسی در استان های ایران را تبیین می کند.

برخورد با بدحجابی صرفا مسئله‏ای سیاسی است و جناح حاکم در مجلس و دیگر مراکز قدرت، به دلیل انگیزه‏های سیاسی، مقابله با بدحجابی را سرلوحه کار خود قرار داده است. با این وجود در لزوم مجازات مرتکبین گناه در جامعه اسلامی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و جمهوری اسلامی نظریه لزوم مجازات را در قانون خویش آورده است و ازاین‏رو، بی‏حجابی را مستوجب مجازات دانسته و با آن برخورد می‏کند، ولی با بسیاری از گناهانِ بدتر از بدحجابی برخورد جدی نمی‏کند که خود گویای سیاسی کاری در تعیین اولویت‏های نظام اسلامی است.

توجه به نقش زنان در تشکیل خانواده و تربیت فرزندان و تفاوت نگرش در این زمینه، مسئله اشتغال زنان را تحت تأثیر قرار داده است. نویسنده سعی کرده است تا با توجه به جایگاه زن مسلمان ایرانی و سیاست‏گذاری‏های دولت جمهوری اسلامی ایران و بررسی باورهای دینی و توجه به قوانین حقوقی ناظر بر امور خانواده، به برخی از معضلات توجه کند و آراء متفاوت در این زمینه را بیان و نقد نماید. در بررسی باورهای دینی و باورهای فرهنگی، به نمونه‏هایی از قرآن کریم و سنت نبوی مراجعه شده است تا معلوم شود هر نوع سیاست‏گذاری در خصوص زنان، حقوق و وظایف آنان و به ویژه مسئله اشتغال، مبتنی بر نوع نگرش نسبت به زن است. اساسا این بحث در گروی نگرش به انسان و جایگاه او در نظام هستی است. بررسی موانع فرهنگی اشتغال زنان و پیشنهادهایی برای رفع آن، هدف اساسی مقاله می‏باشد.

تحول مفاهیم سیاسی و اجتماعی تابعی از تحول فرماسیون یا وضعیت واقعیِ نیروهاست. بر این پایه، می توان این ایده ها را در دستگاه نظری میشل فوکو مطرح کرد: مفاهیم برساخته فوکو، با ورود جامعه سرمایه داری به عصر اطلاعات، دست خوش تحول شده است. زیست قدرت، تقریباً، کلیدی ترین مفهومی است که با دگرگونی شرایط عینیِ اِعمال آن و با دگرگونیِ میدان واقعیت تولید سرمایه دارانه، از سوی طیف عمده ای از اندیشمندان، بازبینی و مجدداً شاکله بندی شده است. در این پژوهش، پس از مروری کوتاه بر پیشینه کاربرد مفاهیم زیست قدرت و زیست سیاست و معرفی دیدگاه های برخی از نظریه پردازان سنت انگلوامریکن، تلقی فوکو از این مفاهیم را مطالعه می کنیم. سپس، در بخش های دیگر این پژوهش، بر اساس اندیشه های جورجو آگامبن، آنتونیو نگری، و مایکل هارت، به بررسی گسست در سنت فوکویی مطالعات قدرت زیستی می پردازیم. در پایان، کاستی های اندیشه سیاسی و تاریخی فوکو را برمی شماریم و برای امکان یا امتناع کاربست روش شناسی ها و نظریه های وی در وضعیت استثناییِ پایدار یا وضعیت سرمایه داری اطلاعاتی واقعاً موجود ملاحظاتی را مطرح می کنیم.

شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی منشوری با عنوان «منشور حقوق و مسوولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسانده و آن را یک سند مرجع در سیاستگذاری امور فرهنگی و اجتماعی و نیز مبنای معرفی و تعیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی تلقی نموده است.اصل این اقدام و تلاش تدوین کنندگان پیش نویس منشور ستودنی است، اما شایسته بودن یک اقدام هرگز مانع نقد و بررسی مفاد آن نمی شود. در این نوشته کوتاه سعی شده است مهم ترین ایرادهای وارد بر منشور بیان گردد.

گسترش سریع اینترنت و تکنولوژی های ارتباطی در کشورهای اسلامی این سوال را مطرح می سازد که این رسانه ها و واسطه های ارتباطی چه نقشی در جنبش ها و تحولات اجتماعی و سیاسی در این کشورها بازی می کنند. این مقاله فضایی را که اینترنت و تکنولوژی های جدید در اختیار جنبش های اجتماعی گذاشته اند تحلیل کرده و به عنوان یک مطالعه ی موردی به رابطه ی اینترنت و رسانه های دیجیتالی با جنبش اجتماعی در مصر و تاثیر فعالیت های مجازی چالشگران جامعه ی سیاسی بر کنش های اجتماعی و سیاسی این کشور پرداخته است. به این منظور با مبنا قرار دادن نظریه ی بسیج منابع چارلز تیلی به عنوان چارچوبی معرفت شناختی و روش شناختی در تحلیل جنبش اجتماعی، نقش و تاثیر فضای مجازی را در فرآیند های مدل بسیج(قدرت، بسیج، منافع، سازمان، سرکوب/تسهیل و تهدید/فرصت) و عناصر مجموعه ی کامل نمایش جنبش اجتماعی (ارزشمندی، اتحاد، تعهد و تعداد) بررسی کرده و نشان داده ایم که تعامل موفق بین فضای مجازی و جنبش اجتماعی ناشی از یک انطباق پویا میان کارویژه های گروه های اجتماعی و سیاسی در جهان واقعی و جهان مجازی است. در نهایت این مقاله چشم انداز بالقوه ای را در رابطه ی اینترنت و فعالیت اجتماعی در کشورهای اسلامی نشان می دهد و بر این فرض مبتنی می باشد که الگوی تعامل اینترنتی به ظهور و تقویت بعضی از عناصر تئوری بسیج منابع تیلی کمک می کند؛ به ویژه اگر اینترنت نسبت به علایق افراد در دنیایی واقعی همدلی و همراهی نشان دهد.

مسئله ای که مقاله حاضر به آن خواهد پرداخت، بررسی علل بیگانه هراسی و بیگانه ستیزی در فرهنگ سیاسی ایران (با تاکید بر علل ذهنی و فرهنگی) است. رویکرد نویسنده در انجام این تحقیق، رویکردی فرهنگی است؛ به عبارتی، نویسنده از مَنظر فرهنگ سیاسیِ شکل یافته ایرانی که حاصل تجارب تاریخی این ملت طی قرون گذشته است، موضوع پژوهش را «واکاوی» کرده و بر این باور است که ریشه های شکل گیری و اتخاذ چنین رویکردی در فرهنگ سیاسی ایرانیان (هم توده های جامعه و هم نخبگان سیاسی) را باید در «ساخت ذهن»، نوعِ «بینش» و نحوه «نگرش»، در فرهنگ ایرانی، نسبت به جهان هستی و تفسیری که از این جهان ارائه می کند، جست وجو کرد. همچنین نگارنده بر این باور است که تجارب تلخ گذشته این ملت، از یورش اقوام مهاجم به سرزمین شان و نیز مداخله فزاینده قدرت های خارجی در امور داخلی ایران، در تعمیق چنین بینشی نقشی اساسی داشته است.

احزاب و گروه های سیاسی در تاثیرگزاری بر قدرت و ایفای نقش در عرصه سیاسی ـ اجتماعی در نظام های مردم سالار دارای جایگاه مهمی هستند. بررسی این مسئله در جمهوری اسلامی ایران و پس از سه دهه فعالیت پرفراز و نشیب احزاب ضروری به نظر می رسد. از این رو، در این نوشتار به نقش و کارکرد احزاب در چهار عنوان؛ از قبیل، دوره های آنارشیسم حزبی، انفعال و محدودیت، قاعده مندی و تثبیت، شکوفایی و افکارسازی پرداخته شده و تحلیلی از نقش آنها در سیاست ارائه شده است.

کردها یکی از دو قوم اصلی موسس نظام سیاسی امپراتوری ایران بوده اند. در این مقاله نوع مشارکت سیاسی آینده ایرانیان کرد در ساختار سیاسی عراق پس از 2003 مورد بررسی قرار گرفته است. با مفروض گرفتن تعهد کردهای ایرانی به لایه هویت ایرانی خود، سوگیری سیاسی توافقات کردهای ایران با حکومت مرکزی به سه شکل می تواند باشد: ادامه تمرکزگرایی در نظام تک ساخت، تمرکززدایی اداری و ساختار چند ساخت فدرالی.تصرفات نظامی عثمانی در ایران موجب پخش شدن کردها در چهار کشور خارج از فرهنگ ایرانی (ترکیه، روسیه، سوریه، و عراق)، و سیاسی شدن آنان گردید. نتیجه این سیاسی شدن، روی آوردن بعضی از گروه های سیاسی کرد به بن گرایی قومی یا بنیادگرایی دینی در کشورهای گوناگون شد. اما تاسیس حزب ایران به رهبری یک کرد ملی گرا و رهبری جبهه ملی از سوی دو کرد، و سخن گویی مدیریت هفتم و هشتم سیاسی - اجرایی در دوران جمهوری اسلامی، نشان از آگاهی بخش عظیمی از جمعیت کرد ایران به لایه های مختلف هویت خود دارد.با وجود این آگاهی کردها از سابقه تاریخی مشترک با ایران، گه گاه مناقشات بن گرایانه قومی در مقابله با لایه هویت ملی از مسایل درون مرزی دیگر کشورها نشات گرفته و به درون فضای سیاسی ایران نیز کشیده می شود. از لحاظ این ماهیت دوگانه آرمانی و آرزوی هیجان گرایانه، با احتساب خطرات ناشی از بن گرایی سیاسی قومی - طبقاتی یا بنیادگرایی دینی، هم قدرت های بزرگ مخالف احیا امپراتوری منسوخ قومی - فرقه ای هستند، و هم کشورهای منطقه نسبت به آثار امنیتی آن بر تمامیت ارضی خود بیمناک مانده اند.حضور کشورهای منطقه در دوران گذار از عوامل داخلی ای است که فرهنگ معنابخش قومی و دینی را به سطح خلقیات متعصبانه دگرستیز در منطقه وارد کرده است. این افول معنا به سطح خلقیات تحریک شده، به احتمال زیاد از عوامل داخلی است که در پیچیدگی مساله کردها تاثیر دارد. در این مقاله سعی شده تا با نگاهی صرفا علمی و دور از هر گونه تعصبات خاص سیاسی و مذهبی، موضوع مورد بررسی قرار گیرد. مولفین در نظر دارند تا با تجزیه و تحلیل اثرات فدرالیسم در کردستان عراق و تاثیر آن بر هنجارهای سیاسی و قومیتی کردهای ایران، به بررسی موضوع بپردازند.

یکی از ویژگی های حکومت ها و دولت های ایران خودکامگی و یکه تازی است. نظریه هایی بسیاری در باره ی تبیین این مطلب مطرح شده است. از نگرش های ساختاری ( نظیر نگرش های مارکسیستی) گرفته تا نگرش هائی که به وجه تاریخی و کنشگر/کنشگران (نظیر نظریه پاتریمونیالیستی یا نظریه سلطانیسم) تلاش کرده اند که علل برآمدن این شیوهی حکومتی را بیان کنند با این همه اغلب از یک نکته غفلت می شود و آن این است که ساختارهائی که موجد خودکامگی و استبداد هستند، قادرند که بر این شیوه حد زنند. این ساختارها به همان سان که مانع پیش برد اهداف دموکراتیک می شوند، محدودکننده ی خودکامگی و استبداد هم هستند. فرمان های پادشاهان معمولاً از همان آغاز، در گیرودار بوروکراسی یا محیط اجتماعی گیر می کنند و کم رنگ می شوند. هدف این مقاله نشان دادن شواهد در این زمینه برای دولت مدرن دولت رضاشاه است. اهمیت نظری اثبات این نکته از این جاست که فرض متعارف استبداد مطلق این دولت را به چالش می کشد. ما با ارائه ی شواهد متعددی نشان داده ایم که چگونه طوفان خودرائی و استبداد در مقابل موانع ساختاری و تاریخی انرژی خود را از دست می دهد. ظرفیت و توان قدرت سلطه، سازوکارهای بوروکراتیک، محدوده ی وسیع جغرافیائی، نیروهای اجتماعی (نهاد دین، نهاد بازار، اقوام و ایلات، روشنفکران و نخبگان) و نیروهای خارجی از پارامترهایی است که بر این قدرت یکه تاز و استبدادی حد زده اند.

خانم کولایى در این مقاله، بر اهمیت صلح و امنیت براى زنان تأکید و به برخى آسیب‏هاى زنان در جنگ‏ها اشاره است. وى معتقد است، باید براى پیش‏گیرى از آسیب‏هاى زنان، تدابیر بین‏المللى بیشترى اندیشیده شود. ایشان جنگ را بیشتر به مردان و صلح را متناسب با زنان دانسته و آسیب‏هاى زنان را، در جنگ‏ها بیشتر از مردان برآورد کرده است.

سازمان‏های غیردولتی زنان می‏بایست برای ایجاد گفتمان جدی و هماهنگ در زمینه مطالبات زنان، تلاش کنند و حرکت منسجمی داشته باشند. ازاین‏رو هفتاد سازمان غیردولتی با تدوین بیانیه‏ای، محورهای اساسی حرکت هماهنگ در راستای مطالبات زنان را مورد توجه قرار دادند. در این بیانیه مسائلی در رابطه با حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق کیفری و حقوق فرهنگی زنان مورد توجه قرار گرفته است و تساوی در این حقوق به عنوان هدف اصلی بیانیه مطرح شده است.

از اواخر دوره قاجار و هم زمان با انقلاب مشروطیت و علی رغم عدم حضور زنان در صحنه سیاست رسمی و محدودیت در ایفای نقش به عنوان صاحبان قدرت سیاسی شاهد فعالیت سیاسی زنان در صحنه های غیر رسمی و تلاش آنان برای تشکیل سازمان ها و احزابی که اهداف خاص زنان را پیگیری کند، هستیم که این مهم با تحولات بسیار تا زمان انقلاب اسلامی و پس از آن نیز ادامه پیدا کرده است. بر این اساس، سوال اصلی که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن می باشد، این است که آیا سازمان ها و احزاب زنان که در ایران در دوره انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی تشکیل شد دارای استقلال از حکومت بودند یا اینکه بیشتر به صورت نهادهایی وابسته به نهاد دولت تشکیل می شدند و عمل می کردند؟ فرضیه ای که به این پرسش پاسخ می دهد، این است که سازمان ها و احزاب سیاسی زنان که در دوره مشروطه تا انقلاب اسلامی تشکیل شدند، هر چند شاید در آغاز مستقل از دولت می بودند، اما با گسترش فعالیت هایشان با مانعی به نام دولت مطلقه روبه رو می شدند. بدین ترتیب، اهداف و عملکردشان تابع کنترل دولت قرار می گرفت و استقلال خویش را تا حد زیادی از دست می دادند. برای انجام این پژوهش، از روش تاریخی استفاده شده و به ویژه اساسنامه دو سازمان مهمی که در دوران پادشاهان اول و دوم پهلوی، یعنی کانون بانوان و سازمان زنان ایران، به فعالیت پرداختند، مورد بررسی قرار می گیرد.

تحولات جهان عرب پس از سال 2011 شرایط ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را دگرگون ساخته است. این تحولات که تحلیل گران غربی آن را «بهار عربی» می نامند و ما آن را «بیداری اسلامی» می خوانیم، پدیده ای بی نظیر در این منطقه جغرافیای سیاسی محسوب می شود که سیاست خارجی تمام بازیگران منطقه ای از جمله جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. در همین راستا، این پرسش مطرح می گردد که عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران در قبال تحولات نوین خاورمیانه کدامند؟ فرضیه نوشتار این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با تحولات جدید منطقه، تحت تأثیر عوامل ایدئولوژیکی و واقع گرایی بوده است. در این نوشتار سعی بر آن است با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با تأکید بر گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به تبیین موضع گیری جمهوری اسلامی ایران در قبال انقلاب های تونس، مصر، لیبی، یمن و تحولات بحرین و سوریه پرداخته شود.

ازجمله تغییرات بسیار مهم که ظرف سده گذشته روی داده نقش روبه گسترش دولت در زندگی اجتماعی می باشد. بر خلاف جامعه شناسی کلاسیک که تا اوایل قرن بیستم محور بحث آن جامعه بود و به نوعی از پرداختن به مبحث دولت و تحولات آن اجتناب می ورزید - البته به استثنایی جامعه شناسی مارکسیستی - در قرن بیستم و نیز سال های اخیر دولت مدرن نه تنها در تغییرات زندگی اجتماعی بلکه در نظریه های جامعه شناسی نیز جایگاه مهمی یافته است و این فرض بنیادینی است که در نوشتار حاضر بدان پرداخته شده است.