فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۶ مورد.
حوزههای تخصصی:
نظامهای سیاسی مختلف افزون بر تامین امنیت و برقراری نظم، اهداف متفاوتی را برای حکومت بیان میکنند. بعضی عدالت اقتصادی، برخی توسعه سیاسی و بعضی توسعهی اقتصادی و دولت حداقلی را پیشنهاد میدهند. مشخصه مهم این نظام ها محدود کردن وظیفه حاکمیت در تامین نیازهای اولیه انسان نظیر مسکن، غذا، بهداشت و تامین حقوق مادی شهروندان است؛ اما رسیدگی به امور اخلاقی، معنوی و دینی را خارج از اهداف حکومت ذکر کردهاند؛ این نوشتار در مورد مهمترین اهداف میانی حکومت اسلامی یعنی عدالت اجتماعی، آزادی اجتماعی، توسعه اقتصادی و تربیت اخلاقی، فرهنگی و معنوی از منظر نهجالبلاغه میپردازد که در صورت تحقق این اهداف، جامعه در جهت رسیدن به هدف اصلی که قرب الهی و تکامل انسانی است حرکت خواهد کرد. به طور خلاصه افزون بر اهداف دنیوی و برقراری عدالت و توسعه در حوزه های مختلف، غایات اُخروی و سعادت ابدی و تامین نیازهای معنوی بسان نیازهای مادی در حوزه آرمانهای حکومت اسلامی قرار دارد.
مشارکت مردم، منشأ مشروعیت حاکمیت است
حوزههای تخصصی:
نویسنده ابتدا حاکمیت را تعریف مىنماید و به منشأ آن در ادوار مختلف اشاره مىکند و معتقد است در عصر حاضر، منشأ حاکمیت از مردم است. در سطح فراملّى نیز بر مشروعیت مردمى حکومتها تأکید مىشود. میزان دخالت مجامع بینالمللى در وضع قوانین افزایش یافته و روز به روز بیشتر مىشود و به نسبتى معکوس، میزان اقتدار داخلى دولتها کاهش یافته و مىیابد و این چیزى نیست جز فرایند جهانى شدن.
بررسی ابعاد روان شناختی خشونت گرایی جمعیت اغتشاشگر و روشهای تاثیر گذاری بر آن
حوزههای تخصصی:
نتایج حاصل از مطالعات نظری و میدانی در حوزه اغتشاشات شهری در ایران نشان میدهد خشونت گرایی معترضان و سایر افراد حاضر در صحنه، نقش تعیینکننده ای در بروز و توسعه ناآرامیهای شهری و مدیریت آن دارد و این عامل میتواند پدیده طبیعی رفتار های جمعی اعتراض آمیز را به سمت یک بحران جدی امنیتی سوق دهد.
این مقاله به منظور ارائه راهکارهای علمی و کاربردی در مدیریت وکنترل خشونت گرایی افراد در صحنه اغتشاشات شهری، با رویکردی روان شناختی به بررسی پدیده رفتار های جمعی اعتراض آمیز میپردازد و به منظور ارائه روشهای تاثیرگذاری بر خشونت گرایی معترضان و سایر افراد حاضر در صحنه، ابتدا مفاهیم مطرح در این زمینه و دیدگاههای موجود در طبقه بندی این پدیده را مرور میکند و پس از ارائه تحلیلهای مرتبط با علل خشونت گرایی اغتشاشگران و بحث در زمینه ابعاد روان شناختی مقابله و تاثیرگذاری بر جمعیت اغتشاشگر، به ارائه پیشنهادهای کاربردی در این زمینه میپردازد.
قاعده طلایی اخلاق و معیارهای دوگانه
منبع:
آیین مرداد ۱۳۸۷ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
نظریه مشروط ( درآمدی بر مبانی حقوق عمومی )
حوزههای تخصصی:
پیوند ادب و سیاست: شناور شدن زبان و ارتباط آن با رشد خودکامگی
حوزههای تخصصی:
بایکوت یعنی چه
حوزههای تخصصی:
نئولیبرالیسم : تنگنا و گشایش در راهبرد معاصر توسعه
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری مدل های برنامه ریزی،سیاست ها
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مبانی علم سیاست کلیات
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب نظریه های توسعه
اقتصاد سیاسی نئولیبرالی و جهت گیریهای ضد - توسعه ای این نظام در رابطه میان کشورهای شمال و جنوب بررسی میشود . امکانات تحولی نهفته در نهادها و مقررات نئولیبرالی به تفصیل کاویده میشود . نشان داده میشود که چنانچه رهبران سیاسی و کارشناسان کشورهای جنوب ساختار نهادها و مقررات جهانی نئولیبرالی را به خوبی مطالعه کنند ، می توانند به این امکانات نهفته پی ببرند و به ویژه از طریق عکس العمل های گروهی ، نظم موجود را برای تبدیل به نظمی منصفانه تر و عادلانه تر به چالش کشند ...
مبانی حقوقی و منشور اخلاقی اعتراضات مدنی
حوزههای تخصصی:
حفظ نظم و امنیت عمومی یکی از اساسی ترین پیش شرط های زندگی جمعی در همه جوامع انسانی به شمار می رود و از این رو، مهم ترین وظیفه دولتها همواره برقراری نظم و امنیت در شرایط عادی و فوق العاده بوده است. از سوی دیگر، امکان اعتراض فردی و گروهی به برخی سیاستها و برنامه ها، امروزه در بسیاری از جوامع ملی به رسمیت شناخته شده و از تضمینهای کافی برخوردار شده است؛ حقی که تحت عنوان آزادی تجمعات و راهپیمایی ها هم در حقوق بین الملل و هم در قوانین داخلی کشورها بازتاب دارد. این مقاله تلاش می کند تا تعارض مسئولیت دولتها در برقراری نظم و امنیت از یک طرف و آزادی اعتراضات مدنی مردم از سوی دیگر را در قالب یک تحلیل حقوقی به نسبت مختصر به تصویر بکشد و نشان دهد که چگونه می توان تعارض بین آنها را رفع کرد.
مالیات و وظایف توزیعی دولت
حوزههای تخصصی:
شکست بازار در برآورده ساختن بهینه آنچه جامعه نیاز دارد و تامین نشدن منافع جمعی ، یکی از مهم ترین ضرورت های وجود دولت است . طبق تعریف صندوق بین المللی پول در راهنمای نظام بین المللی طبقه بندی بودجه ای (GFS) ، مالیات ها عبارتند از : وجوه اجباری ، غیر جبرانی و غیرقابل برگشتی که دولت برای مقاصد عمومی مطالبه می کند . سیاست های مالیاتی ، به منزله ابزار کنترلی سیاست های توزیعی دولت ، به کار گرفته می شوند . زمانی به سیاست های مالیاتی عادلانه گفته می شود که درجه نابرابری موضوع توزیع پیش از مالیات ، بیش از وضعیت پس از اخذ مالیات باشد .
دولت پادگانی
اندیشه: دموکراسی، روشنفکری و دین
منبع:
آیین اسفند ۱۳۸۵ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
فهم کانستراکتیویستی امر سیاسی
حوزههای تخصصی:
الکساندر ونت به عنوان شاخص ترین اندیشمند کانستراکتیویسم، معتقد است که دغدغه دانشمندان روابط بین الملل و علم سیاست، فهم سیاست جهانی و توزیع قدرت بوده است. آنها بدین نکته توجه نکرده اند که نظام جهانی از چه چیزی تشکیل شده و چگونه ساختار یافته است. ونت با نقد مکاتب متداول در عرصه روابط بین الملل، پیکان حملات خود را به سمت نوواقعگریی نشانه رفته و یافته هی ین مکتب را مهم اما ناقص معرفی کرده است. از دید ونت، عیب نوواقعگریی ین است که فردگرا و مادی گرا است؛ یعنی در تحلیل سیاست بین الملل به نقش افراد تصمیم گیر اهمیت بسیار زیادی قائل است؛ غافل از ینکه ساختارهی اجتماعی نیز به افراد قوام می بخشند. مادی گریی یعنی توجه به داشته ها و خواسته هی عینی، از بنیادی ترین نقدهی ونت بر نوواقعگریان است. با ین توضیح، مقاله حاضر ضمن توضیح شیوه تحلیل کانستراکتیویستی، آن را در تحلیل امر سیاسی مورد بررسی قرار می دهد. فرضیه مقاله ین است که کوشش بازیگران عرصه سیاسی فقط قدرت (مطابق نگرش نوواقعگریان)، یا ثروت (مطابق برداشت نولیبرال ها) نیست.
دین و دولت در مکتب قرارداد اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
موضوع رابطه دین و دولت جایگاه و اهمیتی کانونی در عرصه اندیشه سیاسی دارد و همواره مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. اندیشه سیاسی جدید غرب نیز بر پایه بحث درباره این موضوع راه خود را از گذشته جدا کرد. این تحول هر چند از اصلاح دینی آغاز شده؛ ولی در اندیشه قراردادگرایان موضوع نظریه پردازی قرار گرفت. مقاله حاضر با بررسی این تحول کوشیده است ضمن بررسی دقیق نوع نگاه به دین و دولت، تفاوت ها و شباهت های اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو) را درباره دین مدنی بررسی نماید. بررسی رابطه دین و دولت در دیدگاه این سه اندیشمند نشان می دهد «حاکم مقتدر دولت مسیحی»، «حاکمیت سکولار» و «دین مدنی» به ترتیب مدل تلفیقی هابز و لاک و روسو از دین و دولت است.