درخت حوزه‌های تخصصی

دست نیافتن به اهداف سیاست­های عمومی یکی از مسائل حال حاضر اکثر کشورهای در حال توسعه است، که دلیل اصلی آن ضعف دولت افقی است. بدین معنا که هماهنگی لازم بین سازمان­ها در اجرای سیاست­های عمومی وجود ندارد. نگرش­ها و دیدگاه­های نخبگان در دولت تأثیر مهمی برای این هماهنگی و یکپارچگی دارد. این پژوهش به مطالعه ذهنیت ها در باب موانع فراروی همسازی خط­مشی­های عمومی در ایران می پردازد و با به کارگیری روش کیو به دنبال شناخت ذهنیت دست­اندرکار خط­مشی­ساز، مجریان و خبرگان خط­مشی در خصوص چالش­های دولت افقی در ایران است. براین اساس بعد از مطالعه تالار گفتمان، بابه کارگیری فن دلفی دو دوری، نمونه کیو انتخاب شد. این نمونه در چهار طبقه (عوامل مدیریتی، برنامه­ای، ساختاری و رفتاری) قرارگرفت. با استفاده از روش کیو، گزاره­های تالار گفتمان تحلیل و هفت الگوی ذهنی آشکار شد. این هفت الگوی ذهنی تجلی گفتمانهای مهم در تالار گفتمان ملی در مورد همسویی خط­مشی در ایران است. پژوهشگران، این الگوهای ذهنی را بدین صورت نامگذاری کردند: هدف گرایی، وحدت گرایی، سیاست­گرایی، ثبات­گرایی، تعادل­گرایی، عملکردگرایی و معماری­گرایی. این هفت الگوی ذهنی در انتهای این مقاله براساس تئوریهای موجود به صورت جزئی­تر تفسیر خواهند شد

این مقاله، خلاصه ای از یک طرح تحقیقاتی با همین عنوان و مضمون است. در این تحقیق تلاش شده، ضمن شناسایی دقیق نظام سازمانی موجود و همچنین بررسی نظام های بیمه ای در برخی از کشورها، پیشنهاد تشکیلات نوین و بازسازی شده ای برای سازمان تأمین اجتماعی که با اهداف کلان آن و ویژگی های مختلف مناطق کشور متناسب باشد ارائه شود. به بیان دیگر، تلاش شده تشکیلات پیشنهادی، روابط متقابل سازمانی در قلمروهای ستادی– صنفی و در قالب نظام دوسویه و فرایندی برنامه ریزی را تأمین کند.به این منظور، نخست تصویری کلی از وضعیت گذشته و موجود سازمان تأمین اجتماعی و محدوده مساعدت ها و کمک های اجتماعی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های توسعه اقتصادی ارائه شده است.در بخش بعدی پژوهش، ظرفیت های اقتصادی- اجتماعی هر منطقه کشور به صورت کمی اندازه گیری می شود. در این قسمت، به کمک شاخص هایی نظیر درآمد سرانه، نسبت واحدهای خدمات درمانی و بیمارستان ها به جمعیت منطقه، درصد سالمندان، نرخ بیکاری و ... که تعهدات سازمان تأمین اجتماعی را روشن می کنند، مناطق مختلف کشور، پهنه بندی می شوند. بر این اساس، حدود 80 متغیر مختلف جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بررسی می گردد. آنگاه با رده بندی استان های کشور براساس سطح توسعه یافتگی وسطح کارایی سازمان، واحدهای استانی سازمان تأمین اجتماعی در 10 منظومه سازماندهی و پهنه بندی می گردند. در ادامه، با استفاده از تجارب جهانی و نیز با شناسایی ظرفیت های موجود مناطق مختلف کشور، وضع مطلوب توزیع وظایف و اختیارات به مناطق تبیین و موانع مربوط به قوانین بررسی شده است. در این پژوهش، تقسیم بندی امور و مسائل سازمان تأمین اجتماعی در حوزه های استراتژیک، اداری (تاکتیکی) و عملیاتی پیشنهاد می شود. آنگاه امکان سنجی تمرکززدایی و تراکم زدایی در سازمان تأمین اجتماعی و ارائه گزینه های برنامه ریزی منطقه ای (غیرمتمرکز)، بررسی و تشریح می شود. در بخش بعدی مطلب، پس از طرح گزینه های حداقلی و حداکثری تفویض اختیار، عملیاتی کردن گزینه ها و ارائه نظام پیشنهادی برای مقوله برنامه ریزی در سازمان تأمین اجتماعی، پی گرفته می شود. این مقاله، نظام برنامه ریزی خاصی را برای سازمان پیشنهاد می کند که در سطح راهبردی، بخشی و منطقه ای و با لحاظ کردن ستاد برنامه و بودجه، کمیته برنامه ریزی بخشی، کمیته برنامه ریزی منطقه ای و کمیته برنامه ریزی استانی ارائه شده است. همچنین به منظور تهیه نظام تراکم زدایی فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن راهکارهای سیاستگذاری منطقه ای، یکپارچه سازی واحدهای استانی، و فعالیت های قابل واگذاری به مناطق و سطوح پایین تر مدیریتی، مشخص و معرفی شده اند.

ماهیت میان رشته ای و بعضاً چند رشته ای دانش اداره دولت و حکومت سبب شده است پیشرفت در آن، مستلزم بهکارگیری، مساعدت و همکاری گروه های علمی متعددی باشد؛ البته این رشته صرفاً مصرف کننده یافته های سایر گروه های علمی نیست، بلکه عرصهی تقابل و هم افزایی و زایش نظریه های جدیدی است که متقابلاً میتوانند یافته های علوم مذکور را تحت تأثیر قرار دهند. شکل گیری انجمن مدیریت دولتی ایران فرصتی را برای گردهمایی و اجماع متخصصان و صاحبنظران گوناگون، از انواع مرتبط با این حوزه از دانش فراهم میسازد تا ضمن مطالعهی پدیده های پیچیدهی اجتماعی، با توسعه همکاریهای علمی خود، زمینهی هم افزایی بازده پژوهش ها و مطالعه های درحال انجام در حوزه های علمی گوناگون را فراهم نمایند. بدیهی است هر سازمان یا انجمن علمی و اجتماعی نیازمند چشم انداز و اسناد راهبردی است که مجموعه ای از مهم ترین اهداف و دلایل بودن سازمان را در برداشته، هدایتگر ذینفعان و تصمیم گیرندگان اصلی آن در مسیری معین و روشن باشند و به ترسیم آینده ای مطلوب برای آن کمک کنند. از این رو، در این پژوهش تلاش شده است با مطالعه و تحلیل محتوای مجموعه ای از اسناد راهبردی انجمن های فعال در حوزهی دانش اداره دولت و حکومت در جهان، مهم-ترین اهداف و مأموریت های انجمن علمی فعال در عرصه دانش اداره دولت و حکومت شناسایی شده و در قالب سندی راهبردی نمونه تدوین شود.

ناپایداری محیط زیست موضوعی جهانی است که برای همهْ ملت ها حائز اهمیت است. از این رو موفقیت در زمینه حفاظت از محیط زیست مستلزم دارا بودن آگاهی های زیست محیطی و برقراری ارتباط با مردم است به نحوی که یادگیری و پذیرش حفظ محیط زیست به طور هم زمان انجام پذیرد. برای این منظور، معرف های(1) پایداری از جمله مهم ترین ابزارهایی هستند که به افراد، نهادها و جوامع کمک می کنند تا درباره آینده محیط زیست خود به انتخاب های متفاوت و مناسب تری دست زنند. این معرف ها به خودی خود پاسخ محسوب نمی شوند بلکه در صورت ارائه اطلاعات معتبر درباره موضوعات ارزشمند زندگی می توانند هادی ما به سوی پاسخ های بهتر باشند. این معرف ها به سه دسته متمایز، تطبیقی و جهت دار تقسیم می شوند. معرف های جهت دار(2) بیش از آنکه بر نمادهای عددی متمرکز باشند؛ بر اقدام متمرکزند. این معرف ها که به صورت نماد می باشند به دلیل پویایی؛ تفاوت های فردی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی را در نظر داشته و در اطلاع رسانی، آموزش و یادگیری درباره پایداری محیط زیست کارکرد بسیار بالایی دارند. هدف این مقاله آن است تا با تشریح معرف های جهت دار پایداری محیط زیست، کارکردهای آنها را ترسیم کند.

در طول سالیان اخیر، بخش عمومی دستخوش تغییرات مختلفی شده است؛ تغییراتی که اثرات مهمی بر پیشرفت حسابداری و نظام گزارشگری بخش عمومی داشته است. این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین نکته برآمده از بطن این تغییرات، لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی است. صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی، جزو چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه پژوهش های بین المللی قرار داشته و همواره بین نهادهای قانون گذاری بین المللی و دولت ها مورد مناقشه بوده است. با این همه، هدف تحقیق حاضر، بررسی لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی و سپس ایجاد زمینه مناسب برای نهادهای قانون گذاری در مورد انتشار استانداردهای مناسب در خصوص این موضوع می باشد. در نتیجه برای دستیابی به این مهم، مطالعه حاضر به بررسی ادبیات علمی و همچنین بررسی گام های برداشته شده توسط نهادهای قانون گذاری در خصوص انتشار استانداردهای بین المللی مرتبط با صورت های مالی تلفیقی پرداخته است. مطالعه حاضر بر اهمیت ارائه صورت های مالی تلفیقی توسط بخش عمومی تأکید داشته و به تشریح ارتباط بین صورت های مالی تلفیقی تهیه شده توسط بخش عمومی و بخش خصوصی می پردازد. نتیجه اصلی مطالعه مفهومی حاضر، آن است که مؤسسات بخش عمومی باید اقدام به تهیه صورت های مالی تلفیقی نموده و در این مسیر، دولت ها و نهادهای قانون گذار، نقشی اساسی در معرفی و توسعه این دسته از گزارش های مالی ایفا می کنند.

پژوهش حاضر، با بهره گیری از فن دلفی و مدل سوات به اجرا درآمد. در هر یک از بخش های این مدل، پرسش هایی مطرح شد تا بر اساس پاسخ های دریافتی و تجزیه و تحلیل های لازم در سه مرحله چشم انداز گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ترسیم شود. کلیه متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه روستایی شهرستان کرمانشاه جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. براساس پاسخ های دریافتی، کسانی که با فناوری اطلاعات و ارتباطات آشنایی کافی نداشتند، حذف شدند. همزمان، نظر متخصصان شهری و روستایی با یکدیگر مقایسه شد. براساس نتایج به دست آمده، از جمله نقاط قوت عبارت اند از وجود برق، دفتر مخابرات، قشر جوان تحصیل کرده، جاذبه های گردشگری؛ برخی از نقاط ضعف عبارت اند از ضعیف بودن تجهیزات مخابراتی، هزینه بالا، عدم جاذبه برای بخش خصوصی، کمبود نیروی متخصص بومی، پایین بودن سطح تحصیلات؛ مهم ترین فرصت ها عبارت اند از دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش واسطه گری، دیدگاه مثبت مسئولان، قرار گرفتن فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم توسعه، افزایش گردشگری روستایی؛ و بالاخره، از جمله تهدیدها عبارت اند از افزایش مصرف گرایی و ناهنجاری های رفتاری. افزون بر آن، نتایج نشان داد که دو گروه متخصصان شهری و روستایی در بسیاری از موارد نظرهایی یکسان داشتند. در مجموع، بر اساس نتایج این تحقیق، می توان چشم انداز گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در محدوده مورد مطالعه را خوش بینانه ارزیابی کرد.

در این تحقیق دلایل سیاسی کاری در حسابداری، پیامدهای اقتصادی رویه های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه های برخی از محققین در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. سیاسی کاری در حسابداری را می توان به دو بخش سیاسی کاری در تدوین استانداردها و سیاسی کاری در استفاده از رویه های حسابداری تقسیم کرد. عبارت ”سیاسی کاری در حسابداری“ برای توصیف پدیده ای موسوم به عوامل سیاسی یا اقدامات غیرروشنگرانه و منفعت طلبانه بکار رفته است که شرکت ها یا دولت ها را به بی اثر ساختن تلاش های استاندارد گذاران برای بهبود گزارشگری مالی وادار می سازد. از مهم ترین دلایلی که برای سیاسی کاری در حسابداری می توان برشمرد، تأثیر حسابداری بر تصمیم گیری های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن است. اعتقاد بر این است که فرضیه سیاسی کاری در تدوین و اجرای رویه های حسابداری وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال نظر و تأثیر نیروهای بیرونی در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری موید وجود فرضیه سیاسی کاری در تدوین استانداردها است. ضمن آنکه نتایج برخی از تحقیقات انجام شده، نیز حاکی از وجود این فرضیه در استفاده از رویه های حسابداری است.

امروزه بسیاری از دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعی بر نقش توزیع درآمدها به مثابه عاملی مؤثر در ایجاد اختلاف سطح زندگی و شکافهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بروز پدیده فقر اتفاق نظردارند. بر همین اساس، به سیاستگذاران و برنامهریزان توصیه شده است که نسبت به اثرات توزیعی اتخاذ راهبردهای اقتصادی و نیز چالشهای اقتصادی-اجتماعی ناشی از سیاستهای اقتصادی توجه و تاکید ویژه داشته باشند. مقاله حاضر در همین راستا و بهمنظور بررسی و تحلیل چگونگی توزیع درآمد در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان طی سالهای 1380-1376 تهیه و تنظیم شده است. در این پژوهش، توزیع درآمد با استفاده از شاخص ضریب جینی، با دو روش تفکیکپذیر، روی تمام دادهها محاسبه شده است. چنان که یافتههای تحقیق نشان میدهد، ضریب نابرابری با روش تفکیکپذیر طی دوره مورد مطالعه در مناطق روستایی استان بهتدریج از 394/0 در سال 1376 به 428/0 در سال 1380 افزایش یافته است. همچنین، با مقایسه ضریب جینی درون دهکها مشخص شد که طی این دوره، نابرابری بین پردرآمدترین خانوارهای روستایی استان (دهک دهم ) و کمدرآمدترین خانوارها ( دهک اول) نسبت به سایردهکها بیشتر بوده است، به گونهای که ضریب جینی برای دهک اول، از 157/0در سال 1376 به 222/0 در سال 1380، وبرای دهک دهم مقدار این ضریب از 129/0 به 266/0 در دوره مشابه افزایش نشان میدهد. از سوی دیگر، مقایسه ضریب جینی بین فقرا حاکی از آن است که نابرابری بین فقرا بهطور متوسط بیش از نابرابری بین خانوارهای دهک اول است؛ و در مجموع، فقر در جامعه مورد مطالعه به دهک اول محدود نمیشود.

با توجه به لزوم توسعه متوازن کشور و در راستای بهره گیری بیشتر از بخش تعاون، بررسی علمی نقش و جایگاه تعاونی های مرزنشینان خراسان رضوی با موقعیت ویژه این استان در هم جواری با دو کشور ترکمنستان و افغانستان در شمال شرق کشور دارای اهمیتی ویژه است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربردی است و از نظر روش، تحقیق اسنادی و میدانی به شمار می رود. با توجه به کارکردهای متنوع شرکت های تعاونی مرزنشینان، از یافته های پژوهش چنین برمی آید که در عمل، عملکرد اقتصادی این تعاونی ها در میزان تاثیرگذاری بر اقتصاد خانوار چندان موفقیت آمیز نبوده و در مجموع، در مقایسه با سایر موارد و کارکردها، با رضایتمندی کمتر اعضای تعاونی ها همراه شده است.

ارتقای کیفیت خدمات دولتی در بازآفرینی نقش دولت در عصر اطلاعات و ارتباطات یک راهبرد اساسی در سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور است. هدف این مقاله بررسی موفقیت دولت در اجرای طرح ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان در شهر تهران است. تحقیق حاضر حاصل دو پژوهش پیوسته و تکمیلی از نمونه های تصادفی شامل 768 شهروند مراجعه کننده به دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر خدمات پلیس + 10 است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشانه رضایت و پذیرش نسبی آنان نسبت به الگوهای دیوانسالار قبلی است. بر این اساس می توان پیش بینی نمود که با پیاده سازی موفقیت آمیز پیشنهادهای حاصل از این تحقیق، اهداف دولت در ترغیب شهروندان به پذیرش سیستم جدید و استفاده از خدمات الکترونیکی و اینترنتی و کسب رضایت آنان، در آینده نزدیک تکمیل و تحقق یابد.

نگهداری اطلاعات مرتبط با بهای تمام شده پروژه های عمرانی شهرداری ها جهت کنترل هزینه ها، برنامه ریزی امور، بودجه بندی فعالیتها، پاسخگویی مدیران و غیره، امری لازم و ضروری به نظر می آید. مطالعه گزارش حسابرسی و مقالات مربوط به حسابداری شهرداری ها و غیره پژوهشگران را به نتیجه اولیه بر ...

در این مقاله، نخست، چگونگی تکوین و شکل گیری «سازمان بین المللی کار» تشریح شده و آنگاه مقوله تأمین اجتماعی و عوامل آن، از جمله بیمه های اجتماعی، مساعدت های اجتماعی، مستمری های پرداختی از محل درآمدهای عمومی، پرداخت های خانوادگی، و طرح صندوق های احتیاط ملی از دیدگاه سازمان بین المللی کار تبیین شده است. نویسنده سپس نحوه تشکیل «انجمن بین المللی تأمین اجتماعی» را توضیح داده و ماهیت و هدف این انجمن را تشریح کرده است. فعالیت های سه گانه انجمن مزبور (فنی، منطقه ای، و تحقیقاتی) و برنامه های آن در قرن بیست ویکم از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است.

"این مقاله می کوشد تا تناقض هزینه سرانه بالای آمریکا برای بخش بهداشت (تقریباً دوبرابر متوسط این هزینه برای 24 کشور عضو سازمان همکاری های توسعه اقتصادی) و اختصاص 14 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به بخش بهداشت خود را با دسترسی پایین بخش اعظمی از جمعیت و هزینه های بالای آن، بررسی و تشریح کند. به همین منظور، با فهرست کردن مشخصات نظام بهداشتی آمریکا، به توسعه سیستم بیمارستانی این کشور و ظهور صنعت بیمه بهداشتی در ایالات متحده توجه می شود. در ادامه نظام بیمه ای آمریکا، شامل دونوع بیمه بهداشتی دولتی و بیمه بهداشتی خصوصی نیز تشریح می شود. در بخش بیمه بهداشتی دولتی، برنامه های مدیکر، مدیکید، و بیمه نظامیان وکارکنان دولت و در بخش بیمه بهداشتی خصوصی، برنامه های غیرانتفاعی ، شامل بلوکراس، بلوشیلد، بیمارستان کودکان شرایز، رستوران مک دونالد، و برنامه های انتفاعی، شامل سازمان های تجاری، سازمان حفظ الصحه، و کارفرمایان دیگر تبیین می گردند.درادامه، مؤلف به بیان «ساختار سیاسی» و مسئولیت مشارکت دولتی در مراقبت های بهداشتی (درچهار سطح اصلی فدرال، ایالتی، شهرستان و شهرداری ها) و بعضی از فعالیت های کلیدی و مهم دولت فدرال در قوه مجریه می پردازد.چگونگی آموزش پزشکی و نحوه مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی و وضع بیمارستان ها در ایالات متحده از دیگر بخش های این نوشتار است. دلایل افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی نیز در ادامه تبیین و عنوان می شود که تقریباً 66 درصد افزایش هزینه های مزبور بین سال های 1990 تا 1993 به دلیل افزایش قیمت های نسبی مراقبت ها بود و افزایش حجم خدمات موجب افزایش هزینه ها در 34 درصد بعدی گردید. دلایل افزایش هزینه ها نیز فهرست شده است.همچنین ضرورت اصلاحات، به دلیل افزایش هزینه ها، ناراضی بودن 74 درصد آمریکایی ها از کیفیت مراقبت های بهداشتی و نیز خواست 72 درصد آمریکایی ها به منظور دخالت مستقیم دولت برای بهبود شرایط، مورد تأمل قرار گرفته است.مقاله در پایان بر ادامه تناقض «دسترسی و محرومیت» در نظام بهداشتی ایالات متحده، همچنان و بدون هیچ راه حل مشخصی تأکید می کند."