درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت ها ممکن است به دلایل گوناگون تصمیم به تغییر حسابرس گرفته و به دنبال حسابرس جایگزین باشند. دوره جستجوی حسابرس جدید (مدت زمان بین پایان کار حسابرس فعلی و آغاز به کار حسابرس جایگزین) به عنوان عاملی از ریسک بر نوع حسابرس جدید و حق الزحمه حسابرس جدید تاثیر می گذارد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر دوره جستجوی حسابرس بر نوع حسابرس جدید (بزرگ یا کوچک بودن) و حق الزحمه حسابرس جایگزین می باشد. لذا نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره زمانی 1391 تا 1396با تغییر حسابرس مواجه بودند مورد بررسی قرار گرفت. در جهت اهداف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد. طبق نتایج به دست آمده رابطه مثبت و معنا داری بین مدت زمان دوره جستجوی حسابرس و نوع حسابرس جدید وجود دارد و همچنین نتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنا دار بین مدت زمان دوره جستجوی حسابرس جدید و حق الزحمه حسابرس جدید می باشد.

لازمه موفقیت و عملکرد مناسب شرکت ها، وجود ساختار حاکمیت شرکتی قوی برای نظارت بهتر بر مدیریت و استفاده از محافظه کاری جهت بهبود عملکرد مالی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک، از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1390 تا 1398 که حجم آن 140 شرکت می باشد، انتخاب شده است. همچنین، برای آزمون فرضیه ها ی پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که اندازه هیئت مدیره تأثیر مثبت و معناداری بر محافظه کاری حسابداری ندارد.استقلال هیئت مدیره، کیفیت حسابرسی و مالکیت مدیریتی تأثیر مثبت و معناداری بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند. همچنین، نتایج نشان داد مالکیت دولتی و روابط سیاسی تأثیر منفی و معناداری بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

مطالعات تجربی حسابداری نشان داده است که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظیر نظام های حقوقی- قضایی، قوانین تجاری و مالیاتی، ماهیت و نوع روابط تعریف شده در اقتصاد، عرف، فرهنگ و نظام سیاسی در کنار فشارهای بازار سرمایه رفتار مدیران، حسابرسان، سرمایه گذاران، تدوین کنندگان قوانین و مقررات و دیگر افراد مشارکت کننده در بازار را نسبت به گزارشگری مالی تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه مورد مطالعه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد که 166 شرکت (1162 سال- شرکت) به عنوان نمونه انتخاب گردید که در بازه زمانی 1392-1398 (7 ساله) داده های پژوهش جمع آوری شده و از رگرسیون چندمتغیره با نرم ایویوز، فرضیه تحقیق آزمون شد. نتایج حاکی از آن است متغیرهای کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و عرضه پول) بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها تاثیر دارند.

تأمین مالی، یکی از چالش های اساسی نظام سلامت محسوب شده و نقشی اساسی در تضمین ارائه اثربخش خدمات نظام سلامت دارد. در چند سال اخیر، اجرای طرح تحول نظام سلامت در ایران و عدم رشد بودجه این بخش متناسب با رشد جمعیت، تورم و نیازهای فزاینده این حوزه، اهمیت برنامه ریزی و ارائه الگوهای نوین برای رفع معضلات تأمین مالی را دوچندان نموده است. سؤال پژوهش حاضر این است که برای نیازهای مختلف تأمین مالی صنعت ارائه کنندگان مراقبت های بهداشتی درمانی، کدام ساختار(های) صکوک مناسب تر است؟ در این راستا به روش توصیفی تحلیلی پس از احصای انواع نیازهای این صنعت در شش حوزه ی ساخت و احداث، تعمیر و بازسازی، تأمین مواد اولیه مصرفی، تأمین تجهیزات و تأسیسات، تأمین خدمات و سرمایه در گردش؛ به بررسی انواع صکوک قابل استفاده برای رفع این نیازها پرداخته شده است. در این پژوهش با نظرسنجی از خبرگان نظام سلامت و بازار سرمایه و با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، اولویت صکوک احصاشده برای هریک از نیازهای شش گانه تعیین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در زمینه نیازهای ساخت و احداث، تعمیر و بازسازی، خدمات بهداشتی-درمانی، تامین مواد اولیه مصرفی، تامین تجهیزات و تاسیسات و سرمایه در گردش، به ترتیب صکوک استصناع، منفعت، منفعت، مرابحه، اجاره و خرید دین دارای بالاترین اولویت بوده و جهت تامین مالی به سیاستگذاران و مدیران اجرایی این صنعت پیشنهاد می شود.

فشار ناشی از تحریم های بین المللی و ضعف مدیریت بحران، در سال های اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است. در این شرایط صاحبکاران توقع شریک شدن حسابرسان در درد اقتصادی و دریافت تخفیف در حق الزحمه حسابرسی را دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر احتمال تقلب مدیران صاحبکار و افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و همچنین بررسی اثر تعدیل گری عقد قرارداد با موسسات حسابرسی دارای کیفیت بر این روابط است. داده های به کار گرفته شده، شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1394 تا 1399 است. برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد تخفیف حق-الزحمه حسابرسی تاثیر منفی (و مثبت) بر افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان (و احتمال تقلب مدیران صاحبکار) دارد، همچنین نتایج نشان دهنده رابطه بین بکارگیری موسسات حسابرسی دارای کیفیت با افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحبکار و نیز تایید تاثیر تعدیلی این متغیر بر رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحبکار می باشد. آزمون های اضافی نشان می دهد الزام جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعدیل افزایشی حداقل 70 درصدی حق الزحمه حسابرسی در سال 1400 نسبت به سال گذشته، نتایج را برجسته تر می کند.

باتوجه به سُودمندی که کیفیت گزارشگری مالی در اتخاذ تصمیم آگاهانه توسط استفاده کنندگان (ذی نفعان) درباره سرمایه گذاری در بنگاه های تجاری دارد، میزان حق الزحمه حسابرسی، حفظ استقلال حسابرس و افزایش کیفیت حسابرسی می تواند منجر به کاهش تصمیم های گزارشگری نامعقول مدیریت در رابطه با کیفیت سُود و درنهایت افزایش کیفیت گزارشگری مالی بنگاه تجاری شود، و از طرفی می تواند سبب ایجاد وابستگی اقتصادی میان حسابرس و صاحبکار و فراهم آوردن موجبات بروز تردیدی اساسی درباره استقلال حسابرس و پایین آمدن کیفیت حسابرسی و تغییر حق الزحمه حسابرسی شود که این امر موجب کاهش اعتماد عمومی (ذی نفعان) نسبت به کیفیت گزارشگری مالی می شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تبیین وجود رابطه بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با کیفیت گزاشگری مالی در شرکت های بیمه می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی بوده و ازآزمون فرضیه ها بر اساس رگرسیون چند متغیره استفاده شده و از نظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی و انجام پژوهش در چارچوب استدلال استقرایی صورت پذیرفته است. جامعه آماری آن شامل کلیه شرکت های بیمه ای در ایران می باشد که به منظور دست یابی به هدف پژوهش، دوره زمانی بین سال های 1392 تا 1398، به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، بیان کننده وجود رابطه ی معنی دار و مستقیم (مثبت) بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های بیمه ای در ایران می باشد.

در طول دهه های اخیر، اصلاحات و تغییرات مهمی در بخش مدیریت مالی عمومی به خصوص در زمینه حسابداری بخش عمومی و بودجه ریزی به وقوع پیوسته است. این اصلاحات از قبیل فرابودجه شامل تغییر سیاست ها و رویه های حسابداری عمومی می باشد. در واقع، اصل فرابودجه یک مدل مدیریتی تطبیق پذیر و عمدتاً غیرمتمرکز و همچنین یکی از برجسته ترین نوآوری های مدیریتی قرن بیست و یکم است و در آن شرکت ها برای چیره شدن بر مشکلات ذاتی بودجه بندی سالانه سنتی از آن استفاده می کنند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر توصیف فرآیند تغییرات حسابداری و اصول فرابودجه در بخش عمومی است که به صورت مروری و از طریق بررسی ادبیات موجود انجام شده است. بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد، اجرای اصول فرابودجه صرفاً یک نوآوری نمادین نبوده و تغییرات در سطح دولت ها منجر به تغییر ساختارها و سیستم ها در سطح سازمانی و همچنین تصویب این اصل شده است. علاوه بر این، پژوهش حاضر توجه ویژه ای به ایزومورفیسم نهادی و رویکردهای آن داشته و به طور اجمالی به استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و همچنین مزایا و چالش های آن نیز پرداخته است.

ﺑﯽﺷﮏ ﻧﻔﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬ ﺎن اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗ ﻮﺟﻬﯽ را اﯾﻔ ﺎ ﮐ ﺮده است. ﺑﻪﻃ ﻮرﮐﻠﯽ ﻧﻔ ﺖ ﻋﻠ ﺖ ﺑﺴ ﯿﺎری از ﻧﻮﺳ ﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳ ﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎیﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻮزون و ﻧﺎﻣﺘﻌ ﺎدل ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ. نوسانات قیمت نفت یکی از عواملی است که بر میزان بازده درایی ها تأثیرگذاراست. بازدهی شرکت های شیمیایی در بازار بورس، وابستگی زیادی به قیمت محصولات شیمیایی و همین طور وابستگی زیادی به تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیرقیمت نفت و نوسانات آن بر بازده دارایی شرکت ها پذیرفته شده در صنعت شیمیایی و پالایشی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سال ها 1391 تا 1398 پرداخته شده است . که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 18شرکت می باشد.در این تحقیق که از داده های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که رابطه معنادارو منفی بین نوسانات قیمت نفت بر بازده دارایی وجود دارد همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد تحریم نفتی بر رابطه بین نوسانات قیمت نفت بر بازده دارایی شرکت های شیمیایی عضو بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صریح، داشتن اطلاعات مناسب و مرتبط ب ا موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشود، اثرات منف ی را ب رای ف رد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. بن ابراین، یک ی از مهمترین صورت های مالی اساسی که مدیران برای آگ اه ک ردن ب ازار از عملک رد ش رکت استفاده می کنند، صورت سود و زیان است. هدف از افشای این اطلاعات، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان، در بازار سرمایه است. لذا هدف از این پژوهش بررسی بررسی محتوای اطلاعاتی موجود در سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش اطلاعات فصلی تعداد 138 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1393 تا 1397 انتخاب شد. نتایج بررسی مدل رگرسیونی پژوهش به روش کوانتایل نشان داد بین تغییرات در بازده مورد انتظار بازار و سودآتی در چارک های پایین تر رابطه معنادار و منفی و همچنین در چارک های بالایی پژوهش رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین نتایج فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که بین تغییرات مورد انتظار در رشد فروش و سودآتی در چارک های بالایی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

حرفه حسابرسی، برای توسعهاخلاق حسابرسان، نیازمند اصلاح انحراف ها و ارتقای پیش نیازهای اخلاقی و رفتاری است تا بتواند اعتماد و اطمینان جامعه را کسب نموده، با درک حساسیت و نگرانی های ذی نفعان، آن ها را مطمئن سازند. جامعه حسابرسی برای تحقق این ایده، باید با حساسیت بیشتری در محیط کار، هرگونه انحراف ها و رفتارهای نامعقول را کاهش دهد و به حداقل برساند. هدف این پژوهش بررسی نقش روانشناختی محیط کار و جامعه پذیری در بهبود اخلاق حسابرسان از طریق کاهش رفتارهای انحرافی است. داده های پژوهش در جامعه آماری حسابرسان عضو جامعه حسابداری رسمی ایران با 367 پرسش نامه براساس روش در دسترس تکمیل گردید و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نتایج نشان می دهد که روانشناختی محیط کار و جامعه پذیری سازمانی تأثیر بسزایی در بهبود اخلاق حسابرسان با کاهش رفتارهای انحرافی داشته و با تقویت این معیارها می توان رفتارهای انحرافی را کنترل و انگیزه شخصی و جو اخلاقی را در محیط کار حسابرسان بهبود بخشید.

نقطه شروع بسیاری از تصمیم های اقتصادی و سرمایه گذاری، آگاهی از کم و کیف سود گزارش شده شرکت به عنوان شاخصی از عملکرد مدیریت آن است. در این میان به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت، همواره سود گزارش شده توسط مدیریت، بیانگر سود واقعی مورد درخواست سرمایه گذاران نیست. چرا که سود به واسطه عدم ارائه تعریف واحد , جامع و چارچوب مند در ادبیات حسابداری و نیز به دلیل انعطاف و خلاء استانداردهای گزارشگری مالی، این امکان را برای مدیران فراهم می کند که سود را برای دستیابی به اهداف و منافع شخصی خود مورد دستکاری قرار دهند. به عبارتی در حال حاضر سود خالص ارائه شده ترکیبی از اقلام واقعی، گاهی صوری و اقلام تخمینی است و عیوب این سود که جنبه واقعی بودن را از آن دور می کند این است که اولا معاملات صوری اساسا مبنای واقعی نداشته و در صورت کشف آن،  تقلب در گزارشگری مالی محسوب می شود دوما اقلام تخمینی و قضاوتی هم نتیجه پندارهای مدیریت است و نه دادوستدهای انجام شده و اصولا نمی توان به چنین اقلامی صفت واقعی را منتسب کرد و بالاخره مبادلات واقعی هم ممکن است از تمایلات مدیریتی مصون نمانده باشد. درنتیجه  باید از مفهوم سود واقعی چشم پوشی و به سطح سود حسابداری با کیفیت اکتفا کنیم. ضمنا بیان صادقانه سود به شکل ایده آل (از منظور تئوریک) امکان پذیر نیست و نمی توان مفهوم سود اقتصادی را به عنوان الگویی مناسب و عملی برای ارائه یک سود حسابداری با کیفیت تلقی کرد و تمسک به این مفهوم در دنیای حسابداری امکان پذیر نیست و  در نهایت جنبه های دقت و حساسیت سود نیز در حال حاضر چندان گره گشا نیست.

سلامت سازمانی سبب ایجاد محیطی دل پذیر برای کار و کوشش، بالا رفتن روحیه سازندگی و دست یابی به اهداف سازمانی خواهد شد. در سازمان سالم، مأموریت و اهداف سازمان برای همه افراد روشن است. بخصوص در سازمانی نظیر امور اقتصاد و دارایی بایستی همه بدانند که ارزش های پذیرفته شده سازمان کدام هستند و این ارزش ها هستند که مرزهای رفتارها و درست و نادرست را مشخص می کنند و در این بین قطعاً مدیریت استعداد نقش اساسی خواهد داشت. حال تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش مدیریت استعداد بر سلامت سازمانی (مطالعه موردی ادراه کل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل) صورت پذیرفته است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر تمامی ادارات دولتی شهرستان خلخال و کوثر است. لازم به ذکر است که دوره زمانی این تحقیق، اطلاعات مربوط به سال 99 و نمونه نهایی شامل 200 نفر از کارمندان می باشد. در این تحقیق برای پی بردن به اینکه توزیع متغیری نرمال می باشد. از آزمون ناپارامتری کولموگوروف- اسمیرنوف و همچنین برای برآورد مدل تحقیق از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل (LISREL) استفاده شد. نتایج نشان داد که طبق فرضیه های فرعی اول تا چهارم به ترتیب جذب استعداد، کشف استعدادها توسعه و بهسازی استعدادها و حفظ و نگهداشت استعدادها بر سلامت سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری دارد و درنهایت فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که مدیریت استعداد بر سلامت سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

پدیده عدم تقارن اطلاعاتی از آنجا ناشی می شود که سرمایه گذاران تصمیم های مالی خود را بر اساس اطلاعاتی اتخاذ می نمایند که توسط گروه مدیریت شرکت تهیه شده است و این در حالی است که بر اساس نظریه نمایندگی، بین منافع مدیریت و سهامداران، تضاد بالقوهای وجود دارد؛ بنابراین، می توان ادعا نمود که عدم تقارن اطلاعاتی بین گروه مدیریت و سهامداران موضوعی بنیادی برای بازار سرمایه محسوب می گردد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 الی 1397 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه براساس داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی اثر منفی و معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد. در واقع، هنگامی که کیفیت حاکمیت شرکتی بیشتر می شود، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. یافته های پژوهش نشان داد که ارتباطات سیاسی اثر مثبت و معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد. به عبارتی، در شرکت هایی که مدیران آن دارای روابط سیاسی هستند، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر است. این نتایج مبین اهمیت و اثربخشی مؤلفه های حاکمیت شرکتی و مدیران دارای روابط سیاسی بر عدم تقارن اطلاعاتی است.

تمایل شرکت ها به عرضه و تقاضای میزان بهینه ای از اعتبارات تجاری از این موضوع ناشی می شود که انحراف از سطح مذکور درنهایت به کاهش ارزش شرکت منجر می شود. با آنکه شرکت ها به دنبال دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه اند، هزینه های این کار از سرعت تعدیل اعتبار تجاری می کاهد؛ با این حال، برخی عوامل سرعت نیل به نسبت اعتبار تجاری بهینه را افزایش می دهند. این پژوهش، تأثیر ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار را بر سرعت دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه در 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا پایان 1399 بررسی کرده است. برای این منظور از داده های ترکیبی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند شرکت های بررسی شده در هر سال حدود 65 درصد (39 درصد) از فاصله نسبت واقعی عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری از سطح بهینه را حذف می کنند و طی حدود 8 ماه (17 ماه) قادرند نیمی از انحراف نسبت عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری را از بین ببرند. افزون بر آن، یافته های پژوهش نشان می دهند با افزایش در ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار، سرعت دستیابی به اعتبار تجاری بهینه افزایش می یابد. یافته های تکمیلی که مؤیّد نتایج اصلی پژوهش است، با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگاری دارند.    

هدف: با توجه به اهمیت موضوع بیش ارزشیابی سهام و پیامدهای آن، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین بیش ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت ها و نقش مدیریت سود بر این رابطه است.   روش: به منظور آزمون فرضیه ها، داده های 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1398 انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوی پانلی تعمیم یافته و الگوی پانلی لوجیستیک ادغام شده برای داده های ترکیبی از طریق نرم افزار R انجام شده است.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین بیش ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، بیش ارزشیابی سهام (افزایش خطاهای ارزشیابی)، ریسک بحران مالی شرکت ها را افزایش می دهد. سایر یافته ها حاکی از آن است که مدیریت سود رابطه بین بیش ارزشیابی سهام و بحران مالی را تعدیل نمی کند.   نتیجه گیری: در بورس اوراق بهادار تهران، هنگامی که ارزش بازار سهام از ارزش ذاتی آن بیشتر باشد و شرکت، فاقد توانایی لازم برای دستیابی به سطح عملکرد مورد انتظار، برای توجیه ارزش بازار سهام خود باشد، (بیش ارزشیابی سهام)، می تواند سبب کاهش قدرت سودآوری شرکت و افزایش احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی، زیان ده شدن، و یا منفی شدن ارزش ویژه شرکت شود که در واقع هر کدام از این موارد نشان دهنده ورود شرکت به بحران مالی است، که در آخرین و حادترین مرحله بحران مالی، می تواند منجر به ورشکستگی شرکت ها گردد.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین مالیات بر درآمد شرکت ها و تورم، در شرایطی که سود حسابداری بهای تاریخی، مبنای محاسبه مالیات بر درآمد شرکت ها است، می پردازیم. از آنجا که کسور مالیاتی، مبتنی بر بهای تاریخی است و بابت تورم تعدیل نمی شود، بنابراین، در دوره های تورمی، استهلاک و بهای تمام شده موجودی کالای فروش رفته کمتر از واقع و سود بیشتر از واقع خواهد بود و درنتیجه مقدار مالیات هم تحریف خواهد شد. اما درآمدهای مشمول مالیات معمولا به نرخ تورم افزایش می یابند، به این ترتیب، انتظار می رود در شرایط تورمی مالیات وضع شده بر شرکت ها بیش از مالیات واقعی (مالیات در صورت نبود تورم) باشد. از سوی دیگر، کل هزینه بهره اسمی، قابل کسر از درآمد می باشد، در حالی که در دوران تورمی، بخشی از هزینه بهره بابت جبران کاهش ارزش واقعی بدهی است. در نتیجه وجود هزینه بهره می تواند باعث کاهش سود و کاهش مالیات واقعی گردد. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی میزان تاثیر تورم بر مالیات بر درآمد شرکتها، در نتیجه استفاده از حسابداری بهای تاریخی، اطلاعات 354 شرکت در سالهای 1394-1384 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عدم تعدیل کسور مالیاتی بابت تورم، مالیات شرکت های دارای موجودی کالا و دارایی ثابت زیاد را افزایش داده، اما بخشی از این افزایش توسط قابلیت کسر هزینه بهره، جبران می شود.

مرور ادبیات حسابرسی عملکرد و تجربیات محققان نشان می دهد ارائه ﭼﺎرﭼﻮب جامعی از عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران نادیده گرفته شده است. بنابراین هدف تحقیق شناسایی عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران (مبتنی بر مدل های فرآیند و قابلیت حسابرسی عملکرد) است. این تحقیق با رویکرد آمیخته اکتشافی و از نظر ماهیت و محتوائی مبتنی بر روش تحقیق دلفی انجام شده است. در این تحقیق 100 نفر از ﺧﺒﺮﮔ ﺎن حوزه سیاست گزاری و مدیریت حسابرسی های عملکرد و عملیاتی (ارشد ، میانی و عملیاتی) از دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، موسسه حسابرسی مفید راهبر، موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و غیردولتی استان تهران به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند. از روش نمونه برداری زنجیره ای (گلوله برفی) جهت شناسایی و انتخاب خبرگان استفاده گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش مطالعات اسنادی (کتابخانه ای) استفاده گردید. با نگاه ﻓﺮایﻨﺪی و ﻣﺤﺘﻮایﯽ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ بنیانی حسابرسی عملکرد در دو ﺳﻄﺢ ﻋﻮاﻣ ﻞ و ابعادکﻠی ﺪی شناسایی و ﻃﺒﻘ ﻪﺑﻨ ﺪی ﺷ ﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤیﻨﺎن از ﺗﺄییﺪ عناصر بنیانی شناسایی شده از روش تحقیق دﻟﻔی ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪ. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مبتنی بر اهداف تحقیق استفاده شد. از نرم افزارهای اکسل و SPSS 24 جهت کدگذاری و تحلیل داده های گردآوری شده استفاده گردید. ﻧﺘﺎیﺞ ﺗﺤﻘیﻖ ﺑﻪ ارائه فهرستی از 7 عاملکﻠیﺪی شامل برنامه ریزی سالانه حسابرسی عملکرد، برنامه ریزی رسیدگی حسابرسی عملکرد، اجرای حسابرسی عملکرد (آزمون)، گزارشگری حسابرسی عملکرد، پیگیری اجرای توصیه های حسابرسی عملکرد، بهبود و تضمین کیفیت حسابرسی عملکرد، و حل و فصل اختلاف نظرها در حسابرسی عملکرد اﻧﺠﺎﻣی ﺪ. همچنین 127 بُعد شامل 15 بُعد ذیل عامل اول، 44 بُعد ذیل عامل دوم، 23 بُعد ذیل عامل سوم، 24 بُعد ذیل عامل چهارم، 5 بُعد ذیل عامل پنجم، 9 بُعد ذیل عامل ششم و 7 بُعد ذیل عامل هفتم شناسایی گردید. ایﻦ ﭼ ﺎرﭼﻮب ﻣ ی ﺗﻮاﻧ ﺪ در جهت ارائه مدل جدید فرآیند حسابرسی عملکرد و مدل قابلیت حسابرسی عملکرد برای بخش عمومی ایران و همچنین ﺗﻌﺮی ﻒ ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎییکﻪ در ﺗﺤﻘیﻘﺎت آتی در زمینه حسابرسی عملکرد اﻧﺠﺎم می ﺷﻮﻧﺪ،کﻤﻚکﻨﺪ.

هدف : هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر میانجی گری چسبندگی هزینه ها بر رابطه دارایی های نامشهود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش : تعداد 184 شرکت در بازه زمانی سال های 1386 تا 1395، ازطریق معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل شد. مدل و فرضیه های پژوهش ابتدا، به تفکیک سال و یک بار به گونه ای کلی به تفکیک صنایع، اجرا و بررسی شد. درنهایت، برای بررسی معناداربودن تأثیر متغیر میانجی، از آزمون سوبل و برای تعیین شدت تأثیر آن، از آماره VAF استفاده شد. نتایج : یافته های پژوهش در تحلیل سال به سال مؤید آن است که دارایی های نامشهود، فقط در سال 1389 تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت ها دارد؛ اما در تحلیل کلی به تفکیک صنایع، این رابطه در همه صنایع، به استثنای صنایع دارویی، شیمیایی و پلاستیکی، معنادار است و صنعت خودرو، قطعات و ماشین آلات، نسبت به صنایع دیگر، دارای بیشترین تأثیر است؛ همچنین چسبندگی هزینه ها در جایگاه متغیر میانجی، روی رابطه دارایی های نامشهود و عملکرد مالی شرکت ها در هیچ کدام از سال های بررسی شده معنادار نیست؛ اما یافته های پژوهش طی کل دوره به تفکیک صنایع نشان داد تأثیر میانجی چسبندگی هزینه ها، بااهمیت و معنادار است و 83/59 درصد از اثر کل دارایی های نامشهود بر عملکرد مالی شرکت ها، به طور غیر مستقیم و توسط متغیر چسبندگی هزینه ها تبیین می شود؛ اما تأثیر دارایی های نامشهود روی چسبندگی هزینه های شرکت ها در همه صنایع، به استثنای صنایع دارویی، شیمیایی و پلاستیکی و صنایع مصالح ساختمانی، معنادار است. درنهایت، تأثیر چسبندگی هزینه ها روی عملکرد مالی شرکت های همه صنایع، به استثنای صنایع کانی ، معنادار است.