درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به شرایط فعلی بازار در جهان، شرکت های کوچک و متوسط در معرض توجه بسیاری از سرمایه گذاران قرار دارند. در نتیجه این شرکت ها در برخی از کشورها به تهیه و ارائه گزارشگری مبتنی بر استانداردهای بین المللی اقدام کردند. این پژوهش با رویکردی نقادانه گزارشگری بین المللی را برای این نوع شرکت ها بررسی می کند. علاوه بر این تلاش دارد تا چارچوب نظری مفیدی برای تصمیم گیری بهتر نسبت به توسعه و پیاده سازی استاندارد های بین المللی در قالب گزارشگری در شرکت های کوچک و متوسط ایجاد نماید. انتظار می رود نتایج این تحقیق بتواند تا حد زیادی تحلیل های صورت گرفته پیرامون گزارشگری بر مبانی استاندارد های بین المللی را برای شرکت های کوچک و متوسط اصلاح نماید. چراکه به نظر می رسد بعد از پذیرش کامل استانداردهای بین المللی در شرکت های بزرگ در ایران، نوبت به شرکت های کوچک و متوسط نیز خواهد رسید.

گزارشگری و نظارت مالی حلقه اصلی زنجیره نظام مالی و نقطه آغاز حرکت در مسیر پیاده سازی توسعه اقتصادی به شمار می رود. این موضوع در بند نهم و نوزدهم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید ویژه ای قرار گرفته است. نظر به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به بررسی نقش حسابداری و حسابرسی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی به عنوان مهم ترین مسأله حال حاضر که موجب عزت ملی و گره گشای فعلی هست، پرداخته است. در ابتدا موضوع را به عنوان یک الگو و سبک زندگی مطرح و سپس در جایگاه نظریه و یک مکتب اقتصادی مورد مطالعه و به تشریح آن پرداخته می شود ؛ در نهایت نقش و جایگاه حسابداری و حسابرسی در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر در زمره تحقیقات نظری و از نوع تحلیل محتوا است و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و آرشیوی با استناد به بیانات و رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی ایران و با هدف ارتقای سطح آگاهی از اقتصاد مقاومتی و نقش حسابداری و حسابرسی در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی است. بررسی ها حاکی از آن است که تمامی ویژگی ها، اهداف، شاخصه ها، مؤلفه ها، تنگناها و محدودیت های مطرح در الگوی اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل، در حیطه ی کار و فعالیت حسابداری و حسابرسی قرار می گیرد؛ چنانکه بدون این دو دستیابی به این مهم غیرممکن است؛ علاوه بر این یافته ها نشان داد که با به کارگیری حسابداری می توان در راستای تقویت نظام مالی کشور (بند نهم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومی) زمینه های لازم برای ارتقای شفاف سازی اقتصادی (نوزدهم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) را فراهم کرد.

با توجه به نقش مهم مدیران در موفقیت شرکت ها، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر توانایی مدیران بر خطر ورشکستگی شرکت های ایرانی و نقش میانجی گر عملکرد مالی در این رابطه است. در این راستا، اطلاعات 103 شرکت غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 - 1383 بررسی شده است. توانایی مدیران با استفاده از الگوی دمرجیان و همکاران ( 2012 ) اندازه گیری شده است. همچنین، نرخ بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد مالی به کار رفته است و الگوی امتیازدهی بازار نوظهور (امتیاز Z آلتمن) به منظور سنجش خطر ورشکستگی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که بین توانایی مدیران و خطر ورشکستگی شرکت ها، رابطه ای منفی وجود دارد و عملکرد مالی نقش متغیر میانجی کامل در رابطه بین توانایی مدیران و خطر ورشکستگی بازی می کند. به بیان دیگر، توانایی مدیران از طریق بهبود عملکرد مالی شرکت ها، خطر ورشکستگی آنها را کاهش می دهد. از این رو چنین نتیجه گیری شد که توانایی مدیران عامل مهمی در موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

در جامعه امروز پاسخ خواهی جامعه از یک سو و مسئولیت پاسخگویی دولت ها در قبال استفاده از منابع عمومی از سوی دیگر اهمیت بسیاری یافته است. بنابراین حسابرسی عملکرد نقش ارزشمندی را در این مورد ایفا می نماید. همچنین با عنایت بر اینکه در چندین دهه اخیر دامنه حسابرسی عملکرد به طور قابل توجهی تکامل یافته و مفهوم آن فراتر از سه عنصر کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است، هدف اصلی این مقاله شناخت حوزه ها و کارکردها و موانع حسابرسی عملکرد در بخش عمومی است. این پژوهش ابتدا به بیان تعاریف، رویکردها و فواید حسابرسی عملکرد می پردازد و چالش هایی را که مانع پیاده سازی کامل و تحقق اهداف آن می شوند را موردبحث قرار می دهد و سپس با توجه به رابطه تنگاتنگ حسابرسی عملکرد و بودجه ریزی عملیاتی این حوزه و دلایل عدم اجرای کامل آن بررسی می گردد. نتیجه حاصل از این مقاله این است که اصلی ترین چالش پیش روی حسابرسی عملکرد، نبود شناخت و بینشی صحیح از این نوع حسابرسی در بخش عمومی است، ازاین رو در پایان این مقاله، پیشنهادشده است که مواردی چون برگزاری کارگاه های آموزشی برای آشنایی مدیران با فواید حسابرسی عملکرد در بخش عمومی و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه ی حسابرسی عملکرد مورد توجه قرار گیرد.

تاوان اجتماعی تقلبات در دهه های اخیر از جنبه های خسارات مالی و اعتماد عمومی بر سلامت نظام اقتصادی فوق العاده سنگین بوده است. این پیامدها، هزینه های زیادی را بر شرکت ها وارد نموده و موجب کاهش اعتماد عمومی و درنهایت کاهش سرمایه گذاری ها در بازار سرمایه شده است. این وقایع نیاز به تغییر الگوی حسابداری و حسابرسی را به مبنای حسابداری دادگاهی به دنبال داشته است. بر همین اساس مقاله حاضر درصدد است تا به طور مروری به چگونگی تغییر به حسابداری دادگاهی و روند تکاملی آن و همچنین به بررسی اینکه آیا آموزش این نوع از حسابداری می تواند منجر به کاهش تقلبات در صورت های مالی و اعتماد بیشتر به صورت های مالی حسابرسی شده شود بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد تغییر الگو به حسابداری دادگاهی ممکن است گام درستی برای افزایش شانس جلوگیری و کشف تقلب در صورت مالی باشد. همچنین مرور پژوهش ها در سایر کشورها نشان داد که ادغام و گنجاندن حسابداری دادگاهی در برنامه های آموزشی حسابداری می تواند برای آشنایی حسابداران و کاهش تقلبات آتی مفید باشد. این یافته ها نیاز به تغییر در محتوی استاندارد بین المللی حسابرسی شماره 240 (ISA 240) و استاندارد حسابرسی 240 ایران را که منجر به افزایش دامنه مسئولیت حسابرسان می شود ضروری می سازد. تغییراتی که می توانند باعث کاهش وقوع تقلبات و کلاهبرداری ها شوند.

مقاله حاضر به مرور ادبیات پیش بینی سود و ارائه چارچوب «پیش بینی سود مدیریت» می پردازد. در بیان این چارچوب، پیش بینی های سود مدیریت در سه بخش پیشایندها، ویژگی ها و پیامدها دسته بندی شده اند. از ارزیابی پیش بینی ها براساس محتوای این چارچوب، سه نتیجه حاصل می گردد. اول؛ هرچند مدیران بر ویژگی پیش بینی، بیشترین کنترل را دارند، اما از لحاظ نظری و تحقیقات تجربی، کمتر از دو بخش دیگر موردتوجه قرارگرفته است. دوم؛ اکثر پژوهش های پیشین بر چگونگی تاثیر پیشایند و ویژگی پیش بینی بر پیامد آن تمرکز کرده اند و کمتر به واکنش های بالقوه بین هر سه بخش پرداخته اند. سوم؛ بسیاری از تحقیقات پیشین، ماهیت تکرارشونده پیش بینی سود را نادیده گرفته اند، هرچند پیامدهای پیش بینی دوره جاری بر پیشایندها و ویژگی های دوره آتی تأثیر می گذارد. مخاطبین اصلی این مفاهیم پژوهشگران، دانشجویان، مدیران، سرمایه گذاران و قانون گذاران هستند.

اهمیت درک نقش شرکتهای دارای روابط سیاسی در اقتصادهای کشورهای درحال توسعه، ناشی از رشد آنها و اهمیت متعاقب در دهه اخیر است. علیرغم مزایای متعددی که برای روابط سیاسی مطرح شد، ممکن است که مسائل نمایندگی و راهبری، شرکتهای دارای روابط سیاسی را دچار افت کنند و منجر به فعالیتهای مخرب ارزش و رانتجویانه و متعاقباً هزینههای نمایندگی گردد. شرکتهای دارای روابط سیاسی، در راستای کمینه سازی هزینههای نمایندگی مربوط به روابط سیاسی، تقاضای بیشتری برای استفاده از حسابرسان متخصص صنعت خواهند داشت. در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از دادههای 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1394 و رگرسیون چندمتغیره، به بررسی اثر تعدیلی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه هزینههای نمایندگی و روابط سیاسی پرداخته شود. نتایج بررسیها نشان داد که روابط سیاسی شرکت، منجر به افزایش هزینههای نمایندگی آن میگردد و اندازه موسسه حسابرسی، موجب کاهش تأثیر افزایشی روابط سیاسی بر هزینههای نمایندگی میشود.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی از دیدگاه اعضای کمیته های حسابرسی در بازه زمانی 1396 به اجرا درآمده و در آن پنج عامل شامل صلاحیت کارکنان حسابرسی داخلی، اندازه واحد حسابرسی داخلی، ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل، پشتیبانی مدیریت از حسابرسی داخلی و استقلال واحد حسابرسی داخلی بر اثربخشی حسابرسی داخلی بررسی شده است. روش: داده های پژوهش از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است، به گونه ای که پرسش نامه ای به دو صورت کاغذی و الکترونیکی در اختیار اعضای کمیته حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و از 300 نسخه کامل برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. در این مقاله تجزیه و تحلیل در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح استنباطی و برای پاسخ به فرضیه های پژوهش، از تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، پنج عامل صلاحیت کارکنان حسابرسی داخلی، اندازه واحد حسابرسی داخلی، ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل، پشتیبانی مدیریت از حسابرسی داخلی و استقلال واحد حسابرسی داخلی بر اثربخشی حسابرسی داخلی اثر مستقیم و مثبت دارند. نتیجه گیری: ارتقای پنج عامل صلاحیت کارکنان حسابرسی داخلی، اندازه واحد حسابرسی داخلی، ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل، پشتیبانی مدیریت از حسابرسی داخلی و استقلال واحد حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افزایش اثربخشی حسابرسی داخلی منجر شده و بی توجهی به هر یک از عوامل یاد شده، موجب کاهش اثربخشی حسابرسی داخلی در این شرکت ها شده است.

شناخت در مورد دستکاری اطلاعات حسابداری برای کلیه ذی نفعانی که تصمیم های خود را بر مبنای گزارش های سالیانه شرکت ها اتخاذ می کنند، مفید است. از این رو مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت های بحران زده و شرکت های سالم هدف این تحقیق قرار گرفته است. بدین منظور با بررسی 312 شرکت بورسی و فرابورسی طی سال های 1385 تا 1394 مشخص شد که هر دو گروه به مدیریت سود می پردازند و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین مشخص شد که میزان مدیریت سود در شرکت های بحران زده مالی بیشتر از شرکت های سالم است و شرکت های بحران زده تمایل دارند در سال های قبل از وقوع بحران مالی به میزان بیشتری از ابزارهای مدیریت سود واقعی نسبت به اقلام تعهدی استفاده نمایند. همچنین مشخص شد که با نزدیک تر شدن به وقوع بحران مالی، میزان مدیریت سود در شرکت های بحران زده افزایش معنی داری پیدا نمی کند و با استفاده از آزمون گرنجر مشخص شد که ابزارهای مدیریت سود به صورت متقابل بر همدیگر تأثیر می گذارند.

تغییرات دما می تواند بر میزان سودآوری شرکت ها تأثیر بسزایی داشته باشد. سودآوری شرکت در آینده شرکت مؤثر است و می تواند زمینه رشد بیشتری را برای آن فراهم کند. سرمایه گذاران هنگام معامله در بازار بورس اوراق بهادار برای بررسی قیمت و ارزش یک سهم، میزان سودآوری و سود تقسیمی شرکت را نیز مدنظر قرار می دهند؛ ازاین رو انتظار می رود سرمایه گذاران برای تحمل ریسک تغییرات دما، بازده بالاتری طلب کنند. هدف پژوهش حاضر، آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما در «بورس اوراق بهادار تهران» است. در این پژوهش از روشی متفاوت به نام «پرتفوی ردیاب» صرف ریسک تغییرات دما استخراج و قیمت گذاری آن مورد آزمون قرار می گیرد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از حدود 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1395 بررسی می شود. برای آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما از روش رگرسیون سری زمانی استفاده می شود. برای آزمون مدل های قیمت گذاری علاوه بر 6 پرتفوی فاما و فرنچ از 30 پرتفوی صنعت نیز استفاده خواهد شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که صرف ریسک دما هم در 6 پرتفوی فاما و فرنچ و هم در 30 پرتفوی صنعت در «بورس اوراق بهادار تهران» قیمت گذاری می شود؛ به عبارتی سرمایه گذاران اخبار و اطلاعات مربوط به تغییرات دما در یک سال آینده را مهم تلقی کرده و به ازای تحمل ریسک تغییرات این متغیر در یک سال آینده بازده مورد انتظار بالاتری طلب می کنند.

مطابق ماده 198 لایحه اصلاحی قانون تجارت، خرید سهم توسط همان شرکت ممنوع است. به موجب بند (ب) ماده 28 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394» عموم این ممنوعیت، مورد تخصیص واقع شده و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، با رعایت شرایطی تحت عنوان «سهام خزانه» پذیرفته شده است. اگرچه قانون گذار، «سهام خزانه» را (بدون ذکر تعریفی از آن) پذیرفته، اما این پدیده با چالش های اساسی حقوقی و قانونی مواجه است. مسأله اصلی بحث، در تحلیل ماهیت سهام و نسبت سهم با شرکت است؛ زیرا در «سهام خزانه»، شرکت، طرف معامله با سهامدار قرار می گیرد. به نظر می رسد فقط با عین دانستن سهم می توان سهام خزانه را توجیه نمود و سایر دیدگاه ها از توجیه آن ناتوانند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی دیدگاه های مختلف راجع به ماهیت سهام را بررسی نموده و اثر آن در تحلیل سهام خزانه را ملاحظه کرده و براساس آن ویژگی های سهام خزانه را برشمرده ایم.

هدف: این پژوهش به مطالعه نقش و اثر ارتباط اجتماعی و حرفه ای اعضای کمیته حسابرسی، در ارزیابی اعضای کمیته حسابرسی از ریسک گزارشگری متقلبانه شرکت می پردازد. روش: مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی کاربردی است. موضوع از طریق توزیع پرسشنامه بررسی شده و نمونه گیری تصادفی ساده از 102 نفر از اعضای کمیته حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1396 صورت گرفت. برای تحلیل یافته ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین روابط اجتماعی و حرفه ای اعضای کمیته حسابرسی با مدیران ارشد و اقدامات اعضای کمیته حسابرسی برای ارزیابی ریسک گزارشگری مالی متقلبانه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین روابط اجتماعی و حرفه ای اعضای کمیته حسابرسی با سایر مدیران و تلاش های کمیته حسابرسی برای ارزیابی ریسک گزارشگری مالی متقلبانه، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهد که چگونه سطح روابط اجتماعی و حرفه ای اعضای کمیته حسابرسی با مدیران می تواند بر ارزیابی آنها از ریسک گزارشگری متقلبانه شرکت مؤثر باشد.

هدف: با پذیرش کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه در گزارشگری مالی ایران فراگیرتر خواهد شد. هدف این پژوهش شناسایی چالش های فنی اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه طبق چارچوب پیشنهاد شده در استاندارد بین المللی 13 و عوامل فنی زمینه ساز مقاومت در برابر گزارشگری مالی ارزش منصفانه محور از دیدگاه خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران است. روش: پس از مطالعه مروری گسترده با رویکرد تحلیلی، چالش های فنی شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، مدل اولیه مقوله بندی چالش های فنی استخراج شد. از پرسش نامه های ساختاریافته مبتنی بر منطق فازی، برای گردآوری دیدگاه خبرگان حرفه از سه گروه مختلف نظریه پردازان و استانداردگذاران (23 خبره)، حسابرسان مستقل (29 خبره) و مدیران مالی (27 خبره) بهره برده شد. داده های پژوهش با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: دیدگاه خبرگان حرفه در ایران نسبت به الگوی ارزش منصفانه مثبت است. اما، چالش های فنی شناسایی شده در خصوص اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه موجب می شوند که پذیرش الگوی ارزش منصفانه و به کارگیری گسترده آن در عمل چالش انگیز شود. یافته ها نشان می دهد با وجود ارزیابی مثبت خبرگان حرفه از کمیت و کیفیت الزامات افشای استاندارد بین المللی 13، اثربخشی گزارشگری مالی مبتنی بر ارزش منصفانه در ایران از بعد ارزیابی وظیفه مباشرت و کارایی آن از دیدگاه استفاده کنندگان از اطلاعات بحث برانگیز است. همچنین عدم رعایت برخی الزامات افشای استاندارد 13 امکان پذیر است که در کنار ضعف ضمانت های اجرایی در محیط گزارشگری مالی ایران می تواند بر اثربخشی استاندارد یاد شده و گزارشگری مالی ارزش منصفانه محور در ایران تأثیر منفی داشته باشد. البته، در خصوص الزامات افشایی که ممکن است در عمل رعایت نشوند و عوامل فنی زمینه ساز مقاومت، بین دو گروه اجرایی و گروه نظریه پردازان و استانداردگذاران اختلاف نظرهایی وجود دارد. نتیجه گیری: استانداردگذاران و جوامع حرفه ای باید نسبت به چالش های فنی حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه آگاه باشند و بسترهای مناسب و لازمی را برای گزارشگری مالی ارزش منصفانه محور با کیفیت و کارا و اثربخش بودن استاندارد بین المللی 13 در محیط گزارشگری مالی ایران فراهم کنند.