درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اینکه شرکت های خانوادگی درصد قابل توجهی از بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص می دهد، در این تحقیق سعی شده است که ماهیت این واحدهای تجاری برای سرمایه گذاران آشکار شود تا آنها بتوانند در امر تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری های خود، تصمیمات معقول تری را اتخاذ نمایند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه غیرخطی بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش میانجی کنترل خانوادگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور تعداد 106 شرکت در طی دوره زمانی 1395- 1390 از طریق روش هدفمند(سیستماتیک) بعنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردید.برای تخمین مدل رگرسیونی با داده های تابلویی و برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چندگانه به روش پانل-دیتا استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین کنترل تمرکز مالکیت و اهرم مالی رابطه uشکل معکوس وجود دارد و بین کنترل تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش میانجی کنترل خانودگی رابطه u – شکل معکوس وجود ندارد و رابطه مستقیم مطرح است.

پاسخگویی، سنگ زیر بنای فرآیند گزارشگری مالی در بخش عمومی است. مسئولیت پاسخگویی دولت ها را ملزم می کند که در مقابل ذینفعان خود پاسخگو باشند، زیرا ذی نفعان حق دارند بدانند و حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان دریافت کنند. در همین راستا ارتقای مسئولیت پاسخگویی نیازمند شناسایی ذینفعان و تأمین نیازهای اطلاعاتی آن هاست. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ذینفعان گزارش های مالی بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنهاست. در این پژوهش ابتدا دو پرسش نامه حاوی سؤالاتی در زمینه شناسایی ذینفعان و نیاز های اطلاعاتی آنها تهیه و در اختیار نمونه انتخابی تحقیق شامل اساتید و دانشجویان مقطع دکتری حسابداری کشور در سال 1396 قرار گرفت، سپس پاسخ های به دست آمده به وسیله آزمون های آماری مناسب (شامل: آزمون پایایی کرونباخ، آزمون دوجمله ای، آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن) تجزیه وتحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پرداخت کنندگان مالیات، مجلس نمایندگان و نهاد ریاست جمهوری از مهم ترین ذینفعان گزارش های مالی بخش عمومی محسوب می شوند که به طور مشترک موردپذیرش ادبیات حسابداری بخش دولتی، هم در رویکرد دستوری و هم در رویکرد تجربی، قرار دارد. همچنین مهم ترین نیازهای اطلاعاتی ذی نفعان شامل اطلاعات مربوط به مقایسه درآمدهای تحقق یافته با درآمدهای پیش بینی شده، اطلاعات مربوط به ارزیابی مباشرت دولت در حفظ و نگهداری و استفاده صحیح از دارایی ها و اطلاعات مربوط به مقایسه هزینه های واقعی با هزینه های مصوب است.

تقلب یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در حسابداری و حسابرسی صورت های مالی مطرح می شود. هدف اصلی پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری صورت های مالی می باشد. در این پژوهش کیفیت سود به عنوان عامل مؤثر در شناسایی احتمال تقلب در نظر گرفته شده و با استفاده از سه شاخص محافظه کاری، هموارسازی سود و کیفیت اقلام تعهدی محاسبه شده است. احتمال گزارشگری متقلبانه نیز با استفاده از مدل بنیش (1999) اندازه گیری شده است. در این پژوهش اطلاعات مالی 174 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1389 تا 1394 بررسی شده است که شامل 1044 مشاهده می باشد. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی با اثرات ثابت، نشان داد محافظه کاری اثر منفی و معناداری بر احتمال تقلب دارد و اقلام تعهدی اختیاری اثر مثبت و معناداری بر احتمال تقلب می گذارد. در نتایج این پژوهش بین هموارسازی سود و احتمال تقلب رابطه معناداری مشاهده نشد. 

آزادی مدنی می تواند موجب رشد و شفافیت روابط انسان ها، کار گروهی، مقررات و قوانین، ظرفیت های اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر و در نهایت عدالت اجتماعی گردد. حسابداری حرفه ای است متأثر از محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که این اثرات موجب تغییر در حرفه حسابداری می گردد. هدف این مقاله مطالعه اثر شاخص های مختلف آزادی های مدنی در قالب آزادی بیان، آزادی سازمان ها، حاکمیت قانون و آزادی اشخاص بر توسعه حسابداری در ایران می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی و درخت مسیر برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین آزادی های مدنی و توسعه حسابداری در ایران رابطه معنی داری وجود دارد و به ترتیب متغیرهای آزادی بیان، حاکمیت قانون، آزادی احزاب و آزادی های شخصی بیشترین بارهای عاملی بر توسعه حسابداری در ایران را دارد. Transparency in human relationship, teamwork, legal and lawsuit, social capacities, opportunities equivalence at the society and at last social justice can be promoted by Civil liberties. Accounting as a profession has affected by social, economic and political environment, which can create changes in accounting. Research aim to survey of several civil liberties indexes as expression freedom, freedom of organizations and parties, law governance and personal freedom on accounting development in Iran. Questionnaire used for collecting of research data and Assumptions tested under factor analyses, pathway and structural equation modeling. research result indicate that there is a significant relationship between civil liberties indexes and accounting development in Iran and the main Load factors in order of importance are expression freedom, law governance, freedom of organizations and parties and personal freedoms.  

خطر حسابرسی یعنی احتمال خطر این که حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی اشتباه و یا تحریف با اهمیت، نظر حرفه ای نامناسب اظهار کند. قضاوت در مورد سطوح خطر و کنترل آن، از جمله وظایف محوری حسابرسی است. هدف این پژوهش ارائه ی الگوی شناسایی خطر حسابرسی با بهره گیری از ویژگی های بنیادین شرکت ها است. بدین منظور از معیارهای انحراف از استانداردهاوقوانین ،ساختاردارایی ها ،ساختارمالی و ساختار حاکمیت شرکتی جهت ارزیابی ویژگی های بنیادین شرکت ها بهره برده شد. این پژوهش با 87 شرکت نمونه و در بازه زمانی یازده ساله 1396-1386 شامل 957 سال- شرکت به شیوه توصیفی- همبستگی با اجرای الگوی رگرسیون چند متغیره انجام شد. سپس با طرح سوالات بصورت  زوجی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) اولویت معیارهای خطر حسابرسی تعیین وآن گاه با روش تحلیل عاملی اکتشافی نسبت به تعیین شاخص های اثرگذار زیر معیار ساختار دارایی ها وساختار مالی اقدام گردید. یافته های پژوهش حاکی است بین ساختار حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیات مدیره با خطر حسابرسی رابطه مثبت و معنا دار، و بین ساختار دارایی ها شامل میانگین نسبت های موجودی ها و دارایی های غیر جاری به دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام  و همچنین ساختار مالی شامل میانگین نسبت های بدهی ها، بدهی های جاری، مالیات پرداختنی، سود سهام پرداختنی و تسهیلات مالی کوتاه مدت به حقوق صاحبان سهام؛ با خطر حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بنا به یافته های پژوهش حاضر، ساختار حاکمیت شرکتی و صورت های مالی برای حسابرسان دارای سودمندی در تصمیم، از منظر ارزیابی خطر است. Audit risk means the risk probability of the auditor in unprofessional assessment and analysis of financial statements that contain significant mistakes, falsification and misleading information. One of the fundamental task of an auditor is judging the risk level and trying to control it. ،The main purpose of this study is to develop developing using fundamental features and characteristics of each companies or corporation. For this purpose, we use important criteria such as: deviations from standards and rules, asset structure, financial structure, and corporate governance structure. This research is conducted on 87 selected companies, in the period of 11 years from 2006 to 2017 (i.e. 957 year – company in total) using descriptive-correlation method and multivariate regression model. Then we planned for paired and Analytical Hierarchy Priority (AHP) questions in order to determining the audit risk. After that we performed an exploratory factor analysis to determine the impact in terms of assets and financial structure.  The research findings indicate that there is a positive and meaningful relationship between the corporate governance structures including the independence of the board of directors with audit risk, and between the structure of assets, including the ratio of inventories and non-current assets to assets, liabilities and equity. Furthermore, the research showed that there is no significant relationship between financial structures (including the average ratio of liabilities, current liabilities, payable taxes, payable dividends and short-term financing facilities to equity) with the audit risk. As per this research, we concluded that the corporate governance structure and financial statements can provide useful information for auditors in order for appropriate decision making in overall risk assessment.

در این پژوهش رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود در شرکتهای با ارزش بالا یعنی شرکتهایی که در بالاترین پنجک نسبت قیمت به سود هستند و کیفیت حسابرسی اندازهگیری شده با دو متغیر اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس بررسی شده است. در پژوهش حاضر موسسات حسابرسی از نظر اندازه به دو گروه موسسههای بزرگ و موسسههای غیربزرگ تقسیم شدهاند و دوره تصدی حسابرس نیز به دو گروه دوره تصدی چهار سال و کمتر از چهار سال تقسیم میشود. بررسی فرضیههای پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی در دوره زمانی 1387 تا 1391 نشان داد که شرکت های با ارزش بالا سطح اقلام تعهدی اختیاری بیشتری ندارند و کیفیت حسابرسی نیز بر این رابطه تاثیرگذار نیست. در این راستا می توان نتیجه گرفت که شرکت های پرارزش به وضعیت عملکرد آتی خود اطمینان داشته و در نتیجه تلاش نمیکنند تا با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری اقدام به مدیریت سود نمایند. بعلاوه حسابرسی با کیفیت بیشتر نیز اثر کاهشی معنی داری بر سطح مدیریت سود این شرکت ها ندارد.

در سال های اخیر همواره گزارشگری پایداری شرکت ها و ابعاد تاثیرگذار بر آن، از دیدگاه اقشار مختلف استفاده کننده از گزارش ها و صورت های مالی شرکت ها مورد توجه بوده است. گزارشگری پایداری، دستاوردهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی یک شرکت می باشد و نشان می دهد که واحد تجاری با در نظر گرفتن این موضوعات، چگونه طرح های توسعه خود را در آینده به مرحله اجرا در می آورد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره برافشای گزارش پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از بررسی از میان آنها تعداد 95 شرکت بر اساس روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که رویکرد قیاسی استقرایی دارد و همبستگی جزء تحلیل های رگرسیونی می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر این است که متغیرهای اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، درصد مالکیت هیات مدیره بر سطح افشای گزارش پایداری شرکتها تأثیر معناداری دارند. و متغیر دانش مالی هیات مدیره بر سطح افشای گزارش پایداری تاثیر معناداری ندارد، همچنین سه متغیرکنترلی اندازه شرکت،سودآوری و اهرم مالی بر سطح افشای گزارش پایداری شرکت ها تأثیر معناداری دارند.

برخی از شرکت ها علاوه بر افشای حداقل اطلاعات براساس استانداردهای مربوط و سایر قوانین و مقررات، به افشای اضافی اطلاعات به صورت اختیاری نیز می پردازند. افشای اختیاری یا افشای اخلاقی، افشایی است که شرکت ها علاوه بر الزامات افشای اجباری انجام می دهند. افشای اطلاعات همواره از مهمترین عوامل کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی می گردد . علاوه بر این، اتخاذ سیاست های مبتنی بر شفافیت و افشای اطلاعات یکی از عوامل بسیار مهم در فرآیند حاکمیت شرکتی مطلوب و بهینه می باشد. یکی از مهمترین معیارهای شفافیت شرکت ها در عصر حاضر، توجه به مسائل اجتماعی، توسعه پایدار و پایندگی است در این راستا، در مطالعه حاضر به بررسی چگونگی ارتباط ابعاد افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی با عملکرد پایداری شرکت ها و تاثیر آن ها بر کیفیت حسابرسی پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 لغایت سال 1397 بوده و نمونه مورد بررسی، از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری، انتخاب شد. با توجه به شرایط معین، تعداد 112 شرکت به عنوان نمونه آماری این پژوهش، انتخاب شدند. گفتنی است با طراحی مدل های رگرسیونی چندمتغیره به آزمون فرضیه های تدوین شده پرداخته شد. نتایج بررسی ها نشان داد که افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی و ابعاد آن موجب تقویت عملکرد پایداری و بهبود کیفیت حسابرسی شرکت می گردد.

مدیران به دنبال منافع اقتصادی، سطح بالای از وجه نقد حفظ میکنند. وجه نقد اضافی، مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران را تشدید میکند، حسابرسان برای کاهش ریسک حسابرسی مربوط به نگهداشت وجه نقد، تلاشهای بیشتری را از طریق حقالزحمه حسابرسی بالاتر جبران میکنند. در این راستا، پژوهش حاضر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی را مورد مطالعه قرار داده است و نقش فرصتهای رشد شرکت را بر این رابطه آزمون کرده است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 67 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385-1394 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که، بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از این یافته استنباط میشود که سطح بالای نگهداشت وجه نقد، متضمن تلاش حسابرسی بیشتر و در نتیجه حقالزحمه حسابرسی بالاتر خواهد بود. دیگر یافتههای پژوهش حاکی از این است که، هر دوی فرصتهای رشد بالا و پایین شرکت باعث تقویت شدن ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی میشود؛ در واقع، به دلیل بوجود آمدن تضاد نمایندگی ناشی از نگهداشت وجه نقد، حسابرسی آنها اغلب دشوار میشود و بویژه در شرکتهای با رشد بالا، رفتارهای فرصتطلبانه مدیران برای دستیابی به اهداف و موضع خویش بیشتر میشود و حقالزحمه حسابرسی بر اثر تلاشهای حسابرسان افزایش مییابد.

امروزه در همه واحدهای تجاری سرمایه در گردش بخش اعظم سرمایه شرکت را به خود اختصاص می دهد و به تبع مدیریت سرمایه در گردش یکی از وظایف مهم مدیر مالی شرکت است و نقش مهمی در دست یابی به اهداف، سیاست ها و موفقیت های شرکت دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی وجود سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش که در آن منافع و هزینه های سرمایه گذاری در سرمایه در گردش با توجه به عملکرد شرکت برابر شده و ارزش شرکت حداکثر شود و همچنین تأثیر محدودیت مالی بر این سطح بهینه می باشد. بدین منظور نمونه ای شامل 177 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1385 مورد بررسی قرار گرفتند. مدیریت سرمایه در گردش از طریق چرخه تبدیل وجه نقد و محدودیت مالی نیز از طریق روش امتیازدهی ترکیبی اندازه گیری شدند. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره غیرخطی با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شد. نتایج نشان داد که سطح بهینه ای از مدیریت سرمایه در گردش وجود دارد که در آن ارزش شرکت بهینه می باشد. همچنین نتایج نشان داد محدودیت مالی بر سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش تأثیر معنادار و مستقیم دارد. 

دو نظریه نهادی و نمایندگی درباره اثربخشی کمیته های حسابرسی وجود دارد. بر اساس نظریه نهادی کمیته های حسابرسی اثربخشی لازم را نداشته و معمولاً تشریفاتی هستند و بر اساس نظریه نمایندگی کمیته های حسابرسی موجب بهبود کیفیت حسابرسی و در نتیجه بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود و پیامد بهبود کیفیت گزارشگری مالی نیز کاهش عدم تقارن اطلاعاتی خواهد بود. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی (اندازه، استقلال، تخصص مالی و جنسیت اعضای کمیته حسابرسی) با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1396 می باشد. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون و رویکرد داده های ترکیبی نامتوازن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است بین ویژگی های استقلال، تخصص، اندازه و تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این یافته ها در راستای نظریه نمایندگی و اثربخشی کمیته های حسابرسی و نقش آن ها در بهبود محیط اطلاعاتی و گزارشگری مالی است.

هدف: در بحث داده ها و اطلاعاتی که افراد، به خصوص سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار استفاده می کنند، کیفیت داده ها، اهمیت خاصی دارد. دستکاری اطلاعات بازار و شرایط آن ازجمله عوامل دخیل در کیفیت اطلاعات است. چنانچه بازار در شرایط عادی و نرمال فعالیت کند، داده های موجود در آن، توزیعی لگاریتمی به نام قانون بنفورد دارد. این قانون، احتمال وقوع ارقام مختلف را در یک مجموعه اعداد نشان می دهد. روش: در این پژوهش برای بررسی شرایط بازار، همسانی توزیع اطلاعات مربوط به بازده روزانه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384 تا 1393 با این قانون بررسی شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد اطلاعات مربوط به بازده روزانه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره پژوهش از این قانون تبعیت نمی کند که دلایل مختلفی مانند تبدیلاتی که بر اطلاعات و داده ها انجام می شود و یا شرایط و وقایع تأثیرگذار در بازار بورس اوراق بهادار دارد.

هدف: در پژوهش حاضر تأثیر مشخصه های مالی و ویژگی های شرکت های همتا بر راهبرد مدیریت سرمایه گذاری (فرصت های سرمایه گذاری) بررسی شده است. اینگونه استنباط می شود که راهبرد های مالی شرکت، تابعی از راهبرد های مالی شرکت های همتاست و راهبرد های مالی شرکت های همتا نیز تابعی از مشخصه های مالی و ویژگی های آن شرکت هاست؛ ازاین رو، انتظار می رود مشخصه های مالی و ویژگی های شرکت های همتا بر راهبرد های مالی شرکت تأثیر بگذارد. روش: برای انجام این پژوهش از الگوی بیز سلسله مراتبی و شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. قلمرو پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 2015-2009 است. مشخصه های مالی مطالعه شده شامل ساختار دارایی و متوسط سودآوری شرکت های همتا و ویژگی های شرکت های همتا شامل متوسط بازده سهام و متوسط رشد موردانتظار شرکت های همتاست. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد از بین متغیرهای مطالعه شده تنها متغیر متوسط رشد موردانتظار شرکت های همتا بر راهبرد مدیریت سرمایه گذاری تأثیر می گذارد و از بین توزیع های احتمال مطالعه شده، توزیع تی کمترین معیار انحراف را دارد.

وجه نقد دارایی است که موسسات اقتصادی درصد شایان توجهی از داراییها را به آن اختصاص میدهند؛ منظور از رقابتی بودن بازار محصول این است که شرکتهای مختلف در تولید و فروش کالا رقابت تنگاتنگی دارند و کالاهای آنها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارند؛ در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند.هدف اینن تحقیق بررسی تاثیر رقابت بازار محصول و تضاد نمایندگی بر ارزش نهایی وجهنقد در شنرکت هنای پذیرفتنه شنده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جهت آزمون فرضیهها نمونهای متشکل از 111 شرکت از بین شرکتهای پذیرفتنه شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1811 1831 انتخاب گردید. دادههای منورد نیناز جهنت محاسن ه ی - متغیرهای تحقیق، از بانک اطلاعاتی رهآورد نوین استخراج شده است. نتایج فرضیه اول نشان میدهد که رقابت بنازار محصول بر ارزش نهایی وجهنقد تاثیر مستقیم و معنیداری دارد. بنه ع نارت دیگنر، در صنورت افنرایب رقابنت بنازار محصول ارزش نهایی وجهنقد نیر افرایب مییابد. نتایج فرضیه دوم نشان میدهد که تضاد نمایندگی بنر ارزش نهنایی وجهنقد تاثیر ندارد. به ع ارت دیگر رابطه تضاد نمایندگی با ارزش نهایی وجهنقد چیری مشاهده نشد. . در همین راسنتا به سرمایه گذاران و تدوینکنندگان استانداردها و سیاستگذاران پیشنهاد میشنود بنه منظنور به نود عملکنرد منالی در شرکتهای دارای رقابت و تضاد نمایندگی، استانداردها و قوانینی تدوین کنند که ارزش نهایی وجهنقد افرایب یابد.

هدف اصلی پژوهش، بررسی پایداری نامتقارن و ارزشگذاری بازار از اقلام تعهدی و جریان های نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش انجام پژوهش از نوع پس رویدادی بوده و جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش از سال 1388 تا سال 1394 است. برای تحلیل ها از مدل رگرسیون خطی (پنل دیتا) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در زمان زیان اقتصادی، بازده مورد انتظار نمی تواند پایداری اجزای اقلام تعهدی سود را منعکس کند همچنین در زمان زیان اقتصادی، بازده مورد انتظار نمی تواند پایداری اجزای نقدی سود را منعکس کند، به عبارت دیگر فرضیه های پژوهش به دلیل عدم کارایی بازار رد نمی شود، این پژوهش برای فهم اقلام تعهدی خلاف قاعده در رابطه با پویایی های اقلام تعهدی و همچنین برای پژوهشگران علاقه مند به استفاده از چارچوب آزمون میشکین جهت آزمون میزان توجیه پذیری انتظارات سرمایه گذاران در سطح کلی تر، سودمند خواهد بود. 

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر گردش معاملات بر واکنش تأخیری قیمت سهام است. دوره پژوهش از سال 1390 تا 1395 و نمونه آماری متشکّل از 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی، و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است و نرم افزار به کار رفته برای آماده سازی داده ها و تخمین الگو ها ایویوز است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش، حاکی از آن است که بین نقدشوندگی، عدم اطمینان خاص شرکت و توجه سرمایه گذار با گردش معاملات، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بررسی الگوی دوم، ارتباط معنادار و منفی گردش معاملات با تأخیر واکنش قیمت سهام را نشان می دهد. همچنین، نتایج نشان می دهد که نقدشوندگی سهام از جنبه تعداد روزهای معاملاتی و عدم اطمینان خاص شرکت، ارتباط منفی و معناداری با تأخیر واکنش قیمت سهام دارند؛ اما توجه سرمایه گذار ارتباط معناداری با تأخیر واکنش قیمت سهام ندارد. نتیجه گیری: به منظور افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش واکنش تأخیری قیمت سهام، در جهت کمک به کارایی بازار، قوانین مناسبی را جهت باز شدن هر چه سریعتر نماد معاملاتی بعد از توقف و قوانین مناسبی را جهت افزایش دامنه نوسانات سهام، تصویب و لازم الاجرا شود.

پژوهش حاضر در صدد تبیین و ارائه الگویی از حسابرسی داخلی اثربخش و شناسایی مولفه های آن می باشد. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، 16 نفر از جمعیت خبره ی مدیران شرکت های بورسی، اعضای کمیته های حسابرسی و مدیران موسسات حسابرسی می باشند. این پژوهش از لحاظ نوع، توصیفی - اکتشافی بوده و از لحاظ هدف نیز بنیادی است. جهت تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها از تکنیک تجزیه و تحلیل تم استفاده شده است. کدگذاری ها در سه فاز درون دادها، فرآیندها و برون دادها انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک تجزیه و تحلیل تم، در بخش درون دادها، مقوله های اعطای منابع و امکانات، استقلال حسابرسی داخلی، شفافیت سیستم اطلاعاتی، نظام مدون راهبری شرکت، صلاحیت های حرفه ای کارکنان و سیاست های منابع انسانی شناسایی شده اند. همچنین در بخش فرآیندها، مقوله های مدیریت ریسک، ارزیابی عملکرد، راهبردهای کنترل، ارتقای مهارت های حسابرسان داخلی، ارتباطات سازمانی و هماهنگی با تحولات نوین شناسایی شده اند. در بخش برون دادها نیز شاخص های کیفیت گزارشگری حسابرسی، اثربخشی سیستم های کنترل داخلی و صرفه اقتصادی فعالیت های حسابرسی داخلی مقوله بندی شده اند. همچنین با استفاده از مدل بدست آمده، وضعیت جاری فعالیت حسابرسی داخلی از دیدگاه 40 نفر ذینفعان مختلف بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای نشان دادکه اثربخشی حسابرسی داخلی در بخش درون دادها پایین، در بخش فرآیندها نسبتاً مطلوب و متوسط و در بخش برون دادها، نسبتاً مطلوب و نرمال می باشد.

مسئولیت و وظیفه ی گزارشگری در محیط ناب، بر عهده حسابداری ناب است که ریشه در تفکر ناب (ریشه کن کردن اتلاف و ارزش آفرینی در سازمان) دارد. هدف این مقاله، بررسی اهمیت حسابداری ناب و خصوصیات سازمان ناب است. همچنین، تحت این مقاله، حسابداری ناب با انواع سیستم های هزینه یابی شامل هزینه یابی سنتی، هزینه یابی جریان ارزش، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا مقایسه شده است. نتایج این مقایسه بر مبنای پژوهش های انجام شده، نشان می دهد حسابداری ناب ابزاری در راستای رفع نواقص سیستم حسابداری و هزینه یابی سنتی است و می تواند یک دگرگونی و تغییر، از روش مبتنی بر هزینه به روش مبتنی بر ارزش برای حسابداری مدیریت، باشد. علاوه بر آن، شرکتی که از بهترین رویه ها در تمامی زمینه های کارکردی استفاده کرده است و در چهار بخش متفاوت شامل توسعه ی ناب، تامین و خرید ناب، تولید ناب و توزیع و تحویل ناب، شاهد پایداری است، یک سازمان ناب تلقی شده و پایداری و عملکرد بهتری را نسبت به همتایان خود در صنعت تجربه خواهد نمود.

هدف: ریسک دنباله چپ، احتمال وقوع رویدادهای نامطلوبی را نشان می دهد که در محدوده ای بیش از سه انحراف معیار از میانگین تابع توزیع رخ می دهند. این گونه رویدادها، احتمال وقوع کمی دارند؛ ولی در صورت رخداد، زیان بزرگی برجای می گذارند. در این پژوهش به آزمون تأثیر مقطعی ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار پرداخته می شود، همچنین احتمال استمرار بازده دنباله چپ در دوره آتی نیز بررسی می شود. روش: در این پژوهش برای اندازه گیری ریسک دنباله چپ، از دو معیار ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار استفاده شده است. بدین منظور، نمونه ای شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1396 انتخاب شد. فرضیه پژوهش با استفاده از روش رگرسیون فاما و مکبث بررسی و آزمون شد و تعیین میزان احتمال استمرار بازده دنباله چپ به دوره آتی با استفاده از ماتریس انتقال، انجام گرفت. یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده از فرضیه پژوهش، ریسک دنباله چپ اثر منفی و معناداری بر بازده مازاد مورد انتظار می گذارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بازده منفی دنباله چپ در دوره آتی با احتمال بیش از 50 درصد استمرار دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر، ناهنجاری جدیدی را در حوزه مالی نشان می دهد. این ناهنجاری اثر منفی ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار است که این بازده منفی دنباله چپ، در دوره آتی نیز استمرار می یابد.

      شرکت ها به طور مستمر برای بقای خود با چالش مواجه اند. ورود موفق شرکت ها به بازار سرمایه و رقابت در آن با عدم اطمینان بالایی همراه است و محدودیت های گوناگونی دارد. ازاین رو، تعداد زیادی از شرکت ها مخصوصاً شرکت های جدید پس از ورود، بازار سرمایه را زود ترک می کنند. پژوهش حاضر، با پیروی از پژوهش پوتانگ(2011) به ارائه مدلی برای بقای شرکت ها از طریق پیش بینی روابط علَی میان پایداری حسابداری و بقای شرکت ها با تأکید بر نقش تعدیلی ارزش بازاری مطلوب، تعهدات انگیزشی کارکنان و پذیرش ذینفعان برجسته پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران  و کارشناسان مالی شرکت های مورد بررسی بوده و جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. پس از انجام آزمون های پایایی و روایی داده های نمونه، تحلیل های مربوط بر اساس رویکرد مدل یابی ساختاری[1] صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بقای شرکت ها تحت تأثیر پذیرش ذینفعان برجسته قرار می گیرد. به عبارتی دیگر به رسمیت شناختن نقش آشکار سهامداران، مسئولیت نسبت به رفاه جامعه و مسئولیت های اخلاقی موجب افزایش بقای شرکت ها می شود. همچنین، پایداری حسابداری(آگاهی اخلاق حسابداری، فعالیت های داوطلبانه حسابداری، شفافیت طرز تفکر حسابداری، افشای سرمایه انسانی و گزارشگری مسئولیت اجتماعی) بر ارزش بازار مطلوب، تعهدات انگیزشی کارکنان و پذیرش ذینفعان برجسته تأثیر معنی داری دارد.