هموارسازی

دادن راه کارهایی برای افزایش کارآیی آب مصرفی از سیاست های مهم در بخش کشاورزی است. از جمله ی این راه کارها می توان به استفاده از هموارسازی (تسطیح) لیزری زمین اشاره کرد. در این تحقیق ابتدا سعی شده است با استفاده از مدل تحلیل بقا عوامل موثر بر تاخیر در زمان پذیرش این فن آوری در بخش مرکزی شهرستان مرودشت بررسی، و سپس احتمال تغییر وضعیت کشاورزان از حالت عدم پذیرش به سوی پذیرش این فن آوری تعیین گردد. برای جمع­آوری داده­های اقتصادی، تکنیکی و دیگر اطلاعات مورد نیاز 240 کشاورز برای مصاحبه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج حاصل از مدل تحلیل بقا نشان داد که متغیرهای سن، پیشینه ی کشاورزی، سطح آموزش ها، دوره ترویجی، زمین کشاورزی، درآمد خارج از کشتزار، اندازه ی خانوار، ناتوانی مالی، در اختیار داشتن زمین با مساحت کم، نبود اطلاع و آگاهی از این فن آوری و نداشتن اطمینان به کاربرد این فن آوری و مزایای آن اثر معنی داری بر تاخیر در پذیرش هموارسازی لیزری داشت. نتایج هم چونین نشان داد که هر چه از نظر زمانی جلوتر می­رویم، احتمال پذیرش این فن آوری از سوی کشاورزان در حال افزایش است. به طوری که در سال 1386 نزدیک به 60% کشاورزان و برای سال بعد حدود 86% کشاورزان زمین های خود را هموارسازی کرده اند. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، توصیه می شود در صورت ورود چونین فن آوری­هایی به کشور ابتدا به شیوه ی اطلاع رسانی درست و مناسب در مورد برتری های به کارگیری آن ها اعتماد کافی برای کشاورزان ایجاد شود، و سپس با دادن تسهیلات و ایجاد شرایط مناسب مالی، زمینه ی پذیرش آن ها فراهم شود، تا از این راه بتوان کارآیی مصرف آب در کشتزار ها را افزایش داد.

در این پژوهش، توان معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بُعد دقت (سود) شامل پایداری، پیش بینی پذیری، هموارسازی، اقلام تعهدی غیر عادی، کیفیت اقلام تعهدی، سود غیر منتظره، نوسان پذیری و نزدیک به نقد بودن با استفاده از یکی از اثرات اطلاعات باکیفیت به نام بازده اضافی مطلق مورد مقایسه و آزمون قرار گرفت. بدین منظور، معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات به پیشتوانه ادبیات پژوهش، از طریق متداول ترین مدل ها اندازه گیری شد. در این راستا، اطلاعات 67 شرکت (1139 شرکت سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1375 الی 1390 و با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها، جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. به منظور سنجش متغیرهای مستقل از روش های رگرسیون حداقل مربعات و همبستگی (سری زمانی و ترکیبی) و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش پرتفوی هجینگ و آزمون مقایسه زوجی استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص بازده اضافی مطلق توانایی ارزیابی معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بٌعد دقت (پایداری، پیش بینی پذیری، هموارسازی، اقلام تعهدی غیر عادی، کیفیت اقلام تعهدی، سود غیر منتظره، نوسان پذیری و نزدیک به نقد بودن) را داراست. بعلاوه، دو معیار نوسان پذیری و کیفیت اقلام تعهدی در مقایسه با سایر معیارهای مورد بررسی در این پژوهش، توانایی بیشتری (مثبت و معنی دار) در کسب بازده اضافی مطلق داشتند.

سود به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های حسابداری، همواره برای اهداف متعددی همچون ارزیابی سهام و عملکرد مدیریت شرکت ها و همچنین به منظور بهبود تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، کانون توجه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بوده است. به دنبال بحران های مالی پی درپی و ورشکستگی شرکت های عظیم دنیا در سال های اخیر، توجه پژوهشگران و تحلیلگران مالی از تأکید صرف بر رقم سود، به سمت کیفیت سود سوق پیدا کرده است. معیارهای متفاوتی برای کیفیت سود وجود دارد که هرکدام از محققین به بررسی تعداد معدودی از آنها اکتفا نموده و از مدلهای مختلفی برای اندازه گیری آنها استفاده کرده اند، اما به اتفاق نظری درباره روش های اندازه گیری کیفیت سود دست نیافته اند. نتایج این بررسی نشان می دهد، اگرچه مفهوم کیفیت سود واضح به نظر می آید، اما اندازه گیری آن در عمل مشکل است. از طرفی امکان ارائه تعریف واحد و جامعی برای کیفیت سود وجود ندارد، زیرا افراد از رقم سود گزارش شده در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند.

مقدمه: مدیریت سرمایه در گردش به دنبال رسیدن به شرایطی است که شرکت با مازاد یا کمبود نقدینگی مواجه نشود. هدف مقاله: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیاست سرمایه در گردش بر ریسک سقوط قیمت سهام در فاصله زمانی 1388 تا 1392 می باشد. روش پژوهش: برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون لجستیک و ضریب همبستگی و نیز آزمون t و تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار EVIEWS استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که مدیریت شرکت می تواند با به کارگیری استراتژی های گوناگون در رابطه با سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد و این استراتژی ها می تواند بر میزان ریسک و بازده شرکت ها و در نتیجه احتمال سقوط سهام تأثیر گذار باشد؛ لذا وجود دانش و تجربه سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران موجب می گردد که آن ها ارتباط میان ریسک و بازده را بهتر درک کرده و تصمیمات درست تری اخذ نمایند.

بحث سیاست گذاری پولی قاعده مند در مقابل سیاست گذاری پولی صلاحدیدی از مهم ترین مباحث سیاست گذاری پولی به حساب می آید. اگر سیاست های پولی به صورت صلاحدیدی اجرا شوند، مقامات بانک مرکزی در شرایط مختلف اقتصادی و با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، به صلاحدید خود واکنش نشان می دهند؛ اما اگر سیاست های پولی به صورت قاعده مند اجرا شوند، عکس العمل مقامات پولی نسبت به نوسانات اقتصادی بر اساس نظریه های اقتصادی و قواعد پولی منطبق بر آن ها، خواهد بود. بررسی میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل، در این مقاله میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی بانک مرکزی ایران بررسی شده است. یکی از قواعد پولی که در این مقاله به کارگیری آن برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است، قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلور تعمیم یافته است. قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلورِ تعمیم یافته معروف ترین تصریح تابع عکس العمل در ادبیات اقتصادی هستند. بر اساس قاعده تیلور و تیلور تعمیم یافته، مقامات پولی نسبت به انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف، از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به عنوان نوعی ابزار سیاستی عکس العمل نشان می دهند. شایان ذکر است که در این مقاله به دلیل حاکمیت سیستم بانکداری بدون ربا در ایران و به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران پایه پولی را به عنوان هدف میانی سیاست پولی اعلام می کند، به جای استفاده از نرخ بهره از نرخ رشد پایه پولی استفاده شده است. دو مدل مختلف با بهره گیری از داده های دوره زمانی ۱۳۵۳-۱۳۹۲ بر اساس روش رگرسیون معمولی برآورد شدند. نتایج به دست آمده از تخمین معادلات مربوط به واکنش بانک مرکزی در مدل ها، نشان داد که واکنش بانک مرکزی نسبت به متغیر شکاف تولید مبتنی بر قاعده ولی نسبت به متغیر انحراف از تورم مبتنی بر صلاحدید است.

تقلب یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در حسابداری و حسابرسی صورت های مالی مطرح می شود. هدف اصلی پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری صورت های مالی می باشد. در این پژوهش کیفیت سود به عنوان عامل مؤثر در شناسایی احتمال تقلب در نظر گرفته شده و با استفاده از سه شاخص محافظه کاری، هموارسازی سود و کیفیت اقلام تعهدی محاسبه شده است. احتمال گزارشگری متقلبانه نیز با استفاده از مدل بنیش (1999) اندازه گیری شده است. در این پژوهش اطلاعات مالی 174 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1389 تا 1394 بررسی شده است که شامل 1044 مشاهده می باشد. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی با اثرات ثابت، نشان داد محافظه کاری اثر منفی و معناداری بر احتمال تقلب دارد و اقلام تعهدی اختیاری اثر مثبت و معناداری بر احتمال تقلب می گذارد. در نتایج این پژوهش بین هموارسازی سود و احتمال تقلب رابطه معناداری مشاهده نشد. 

به دلیل اهمیت سود شرکت برای استفاده کنندگان صورت های مالی، مدیریت سعی می کند مبلغ و نحوه ی ارائه سود را بهبود بخشد که یکی از این شیوه ها پدیده هموارسازی سود است. هموارسازی می تواند بر رفتار استفاده کنندگان صورت های مالی مؤثر واقع گردد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر هزینه های سیاسی بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398-1390 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که از میان ابعاد هزینه های سیاسی، ریسک شرکت و اندازه شرکت، تأثیر مثبت و معنی داری بر همواری سازی سود دارند و مالکیت دولتی تأثیر منفی و معناداری بر هموارسازی سود دارد، اما تأثیر شدت سرمایه گذاری بر هموارسازی سود معنی دار نیست.