حسین عامری

هدف: سیاست های مالیاتی متهورانه به واسطه مبهم و پیچیده نمودن فضای اطلاعاتی موجب افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در سطح شرکت می گردد وافشای داوطلبانه می تواند منجر به کاهش رفتار فرصت طلبانه شرکت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردد. بنابراین، پژوهش درصدد است که اثر تعدیل کنندگی افشای داوطلبانه اطلاعات بر رابطه بین سیاست های مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطلاعاتی موردبررسی قرار دهد.   روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 174 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391-۱۳۹۷ موردبررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها، از روش تجزیه وتحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سیاست های مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر آن، یافته ها بیانگر این است که افشای داوطلبانه اطلاعات بر رابطه بین سیاست های مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معناداری ندارد.   نتیجه گیری: برنامه ریزی مالیاتی از طریق صرفه جویی مالیاتی، ارزش شرکت را افزایش می دهد اما اگر این برنامه ریزی بیش ازحد متهورانه باشد ممکن است به نزول شرکت منجر شود، و این موضوع منجر به ارتباط غیر مؤثر با سهامداران و بستانکاران شرکت می شود؛ و در این شرایط مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر خودنمایی می کند. از طرفی انتظار می رود مدیران به منظور کاهش اثرات منفی صورت های مالی پیچیده و محیط اطلاعاتی از افشاگری داوطلبانه استفاده کنند، اما در شرایط ایران به جهت کارا نبودن بازار سرمایه و از طرفی محدود بودن اقلام افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت ها، کیفیت افشای داوطبانه اطلاعات لزوماً آنچنان نیست که تأثیر معناداری مشاهده گردد.

در سال های اخیر همواره گزارشگری پایداری شرکت ها و ابعاد تاثیرگذار بر آن، از دیدگاه اقشار مختلف استفاده کننده از گزارش ها و صورت های مالی شرکت ها مورد توجه بوده است. گزارشگری پایداری، دستاوردهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی یک شرکت می باشد و نشان می دهد که واحد تجاری با در نظر گرفتن این موضوعات، چگونه طرح های توسعه خود را در آینده به مرحله اجرا در می آورد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره برافشای گزارش پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از بررسی از میان آنها تعداد 95 شرکت بر اساس روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که رویکرد قیاسی استقرایی دارد و همبستگی جزء تحلیل های رگرسیونی می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر این است که متغیرهای اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، درصد مالکیت هیات مدیره بر سطح افشای گزارش پایداری شرکتها تأثیر معناداری دارند. و متغیر دانش مالی هیات مدیره بر سطح افشای گزارش پایداری تاثیر معناداری ندارد، همچنین سه متغیرکنترلی اندازه شرکت،سودآوری و اهرم مالی بر سطح افشای گزارش پایداری شرکت ها تأثیر معناداری دارند.

هدف این پژوهش، پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا بین بازگشتِ کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری و کاهش عملکرد آتی رابطه معناداری وجود دارد. پرسش مذکور در قالب دو فرضیه مطرح شده است. مدیریت سود با استفاده از معیار کاهش مخارج فروش، عمومی و اداری اندازه گیری شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. تعداد 114 شرکت انتخاب شده اند که طی دوره زمانی 1390-1395 مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره از طریق نرم افزارEviews9 جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین بازگشتِ کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری با کاهش عملکرد آتی رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین بازگشت کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری و میزان محدودیت شرکت در مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.

مقدمه: هدف این مطالعه نشان دادن چالش ها و فرصت های برجسته واصلی مربوط به ارزیابی فناوری سلامت هست که اکثر کشورها در طول راه اندازی و توسعه نظام های ارزیابی فناوری سلامت اتخاذ تصمیمات مناسب برای سیاست گذاری، با آن روبرو شده اند. در مطالعه حاضر، به بررسی متون در حوزه ارزیابی فناوری سلامت و سیاست گذاری سلامت پرداخته شده است. مروری بر مطالعات: تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی و در قالب یک مطالعه مروری است. داده ها به صورت کتابخانه ای و از طریق جستجو در سراچه ها و پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با ارزیابی فناوری سلامت جمع آوری شده است. جستجو در بین مقالات انگلیسی زبان انجام شده است و مطالعات از سال 1980 تا 2014 جستجو شده اند.تأثیر ارزیابی فناوری سلامت در سطوح بالا به کیفیت و شفافیت ارزیابی و فرآیند تصمیم گیری و همچنین به پویایی سازمانی، فرهنگی و سیاسی در سطح گسترده تری از دستگاه های مراقبت سلامت در سطوح ملی بستگی دارد. همان طور که دستگاه های سلامت بسیاری از کشورها به طور فزاینده ای به سمت سیاست های پاسخگو، قابل اندازه گیری، شفاف و مبتنی بر شواهد پیش می روند، چالش های ارزیابی فناوری سلامت باید هم زمان در جهت دستیابی به اهداف نظام سلامت و حمایت از این خدمات که بیشترین ارزش پولی و تأثیر بر پیامدهای سلامت رادارند، موردتوجه قرار گیرند. نتیجه گیری: ارزیابی فناوری سلامت فرصت های زیادی در جهت حمایت از دولت و سایر ذی نفعان ارائه می دهد. نقش ارزیابی فناوری سلامت در تصمیم گیری به طور قابل توجهی رشد یافته است. بنابراین کشورها باید درصدد برجسته کردن نقاط قوت دستگاه های ارزیابی فناوری سلامت باشند، تا راه حل های پیشرو برای رسیدگی به چالش های برجسته نمایند و سرمایه گذاری درزمینهٔ ارزیابی فناوری سلامت را تقویت کنند

مقدمه : میزان بالای هزینه های کمرشکن خدمات سلامت، یکی از موضوعات چالش برانگیزی که جوامع امروزی با آن روبرو هستند. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر این هزینه ها جهت کنترل آنها یکی از اقدامات مهم می باشد. پس پژوهش حاضر ابتدا به سنجش هزینه های کمرشکن خدمات سلامت پرداخته، آنگاه شاخصه های اثرگذار در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. روش کار : بااستفاده ازچهارچوب مرکز بهداشت استان، 400 خانوار در زمستان 1390 انتخاب و پرسش نامه سازمان جهانی بهداشت برای آنها تکمیل شد. بروز هزینه کمرشکن خدمات سلامت بر اساس تعریف سازمان جهانی محاسبه گردید و عوامل مؤثر بر این هزینه ها با استفاده از نرم افزار Stata نسخه 11 بررسی گردید. یافته ها : 8.3 درصد خانوارهای استان با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه هستند. استفاده از خدمات بستری بیشترین سهم در میزان پرداخت از جیب خانوارها و نیز با بروز هزینه های کمرشکن سلامت رابطه معنی دار داشت؛ همچنین رابطه بین بعد خانوار، وجود فرد پنج سال به پائین، استفاده از خدمات دارویی و تشخیصی با هزینه های کمرشکن سلامت معنی دار بود. نتیجه گیری : متغیرهای خدمات دارویی، تشخیصی، بستری و وجود فرد پنج سال به پائین در خانوار و بعد خانوار، جهت کنترل هزینه های کمرشکن خدمات سلامت، باید مورد توجه سیاست گذاران استان قرار گیرد.