درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی بازاریابی اجتماعی در حسابرسی با روش نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حرفه حسابرسی می باشند. که تعداد 14 نفر روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها، تحلیل محتوا با استفاده از سه مرحله کدگذاری و بهره گیری از نرم افزارMaxqda می باشد. در این پژوهش پدیده محوری بازایابی اجتماعی در حسابرسی است. در این راستا، مقوله های کلان، مقوله های اصلی و فرعی، تحت شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدها از داده های پژوهش (مصاحبه ها( استخراج گردید. نتایج بیانگر این است که بازاریابی اجتماعی در حسابرسی می تواند همراه با در نظر گرفتن منافع جامعه به منافع کسب وکار و نیز منافع مشتریان و شرکت ها منجر شود. موسسات حسابرسی با استفاده از بازاریابی اجتماعی در کنار توجه به اصل مشتری مداری، رعایت آیین نامه و استانداردهای تعیین شده، اخلاق حرفه ای و رقابت، خدماتی متناسب با خواسته ها و نیازهای مشتریان خود ارائه دهند و علاوه برآن بر وفاداری و رضایت مشتریان، بهبود عملکرد، کسب مزیت رقابتی و بهبود خدمات حسابرسی بیافزایند و جایگاهی متمایز در ذهن مشتریان خود و سایر رقبا در بازار به دست آورند.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و افشای ریسک شرکت هاست. با استفاده از روش تحلیل محتوی دستی شاخص افشای ریسک محاسبه شده است. در این روش ریسک های افشا شده در گزارش های مالی شرکت ها در سامانه کدال مورد بررسی قرار گرفته و در قالب 5 طبقه عمده ریسک های مالی، عملیاتی، قوانین و مقررات، استراتژیک، و سایر ریسک ها مانند فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی  طبقه بندی شده اند. همچنین برای ویژگی های کمیته حسابرسی از متغیرهای میزان استقلال اعضا کمیته حسابرسی، میزان تخصص اعضا کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 68 شرکت برای بازه زمانی1392 تا 1398 است. روش پژوهش کمی و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزارهای تحلیل آماری ایویوز 10و استاتا12 انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در میان ویژگی های کمیته حسابرسی تنها اندازه کمیته حسابرسی رابطه معنادار و مستقیمی با میزان افشا ریسک شرکت ها داشته است.این نتیجه همسو با تئوری وابستگی به منابع است. یعنی افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی سبب افزایش تعداد افراد متخصص و باتجربه در شرکت شده، و ازطریق خدمات مشاوره ای مرتبط بیشتر به هیات مدیره، افشای ریسک را نیز افزایش می دهد. علاوه بر آن، در میان ویژگی های کمیته هیات مدیره نیز تخصص مالی هیات مدیره رابطه معناداری با افشای ریسک دارد یعنی با افزایش میزان تخصص مالی اعضای هیات مدیره افشای ریسک نیز افزایش یافته است.

هدف: کوته بینی سرمایه گذاران عاملی است که موجب می شود سرمایه گذاران عایدات کوتاه مدت را بیش از واقع و عایدات بلند مدت را کمتر از واقع ارزیابی کنند. این رفتار سرمایه گذاران موجب این انگیزه برای مدیران خواهد شد که با کاهش هزینه های تحقیق و توسعه آتی، عملکرد کوتاه مدت شرکت را بهتر از واقع نشان دهند. از طرفی نیز کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی است که هدف از تشکیل آن کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره از طریق نظارت بر فرایند گزارشگری مالی، نظارت بر حسابرسان مستقل و اثربخشی کنترل های داخلی می باشد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: اطلاعات 150 شرکت به روش حذف سیستماتیک طی دوره 7 ساله از سال 1392 تا 1398 گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات معمولی باچیدمان داده های تلفیقی انجام شد. یافته ها: کوته بینی سرمایه گذاران بر هزینه های تحقیق و توسعه، تأثیر منفی معناداری دارد. این بدان معناست که با افزایش کوته بینی سرمایه گذاران، هزینه های تحقیق و توسعه کاهش پیدا می کند. همچنین نتایج نشان داد که اندازه کمیته حسابرسی شرکت بر رابطه منفی بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه، تأثیر کاهشی معناداری دارد و رابطه بین آن دو متغیر را مثبت می نماید. استقلال کمیته حسابرسی شرکت بر رابطه منفی بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه، اثر تعدیلی داشته و از شدت رابطه مذکور کم می کند و اثر تعدیلی دارد. این بدان معناست که افزایش اندازه و استقلال کمیته حسابرسی موجب کاهش رابطه منفی بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه می شود. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر منفی کوته بینی سرمایه گذاران بر هزینه تحقیق و توسعه شرکت ها، به این معنا که کوته بینی سرمایه گذاران منجر به تشویق مدیران به کاهش سرمایه گذاری های بلند مدت در زمینه پژوهش و توسعه آتی شرکت می شود؛ به مدیران شرکت ها پیشنهاد می گردد پیامدهای بلند مدت کاهش سرمایه گذاری را مدنظر داشته باشند، زیرا این پیامدها در آینده بروز پیدا خواهند کرد و عملکرد و توان رقابتی شرکت ها را در بلند مدت کاهش خواهند داد. همچنین به سرمایه گذاران کوته بین که دارای افق دید کوتاه مدت هستند، پیشنهاد می شود به جای تمرکز بر عایدات کوتاه مدت، به عملکرد واقعی و بلند مدت شرکت توجه نمایند، زیرا پدیده کوته بینی سرمایه گذاران باعث می شود تا عوامل بنیادی و افق بلند مدت سرمایه گذاری در بورس فراموش شود و کسب بازدهی های روزانه جایگزین آن گردد. به همین دلیل، کوته بینی سرمایه گذاران موجب یکی از بزرگ ترین مشکلات در بورس شده که در بلندمدت منجر به ناکارآمدی بورس خواهد شد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی توانمندی بورس اوراق بهادار تهران با تدوین شاخص رتبه بندی کیفیت افشا و اطلاع رسانی در هدایت صحیح سرمایه گذاران در مواقع بروز تضاد بین سودهرسهم و جریان های نقدی عملیاتی در ارزیابی عملکرد شرکت ها می باشد. برای تحقق این هدف، شرایط مختلفی از جمله: وجود یا عدم وجود بحران درسطح شرکت و بازار را با توجه به حضور یا غیاب شاخص مذکورکنترل نمودیم. فرضیه های پژوهش برمبنای یک نمونه آماری بزرگ و متشکل از 4048 مشاهده دردسترس از یک دوره بلندمدت 1384 تا 1396، براساس روش رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که درحضور شاخص رتبه بندی کیفیت افشای تدوین شده توسط بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران در تصمیم گیری ها و انجام سرمایه گذاری های خود حتی درشرایط وجود بحران های شرکتی و فراشرکتی مصمم هستند و درسنجش عملکرد چنین شرکت هایی معیار سودهرسهم بر معیار جریان نقدی عملیاتی برتری مطلق دارد. اما، درصورت عدم حضور شاخص رتبه بندی کیفیت افشا، طبیعتاً سهامداران به دلیل عدم اطمینان به وجود آمده در ارزیابی ها احتیاط بیشتری نموده و ملاک ارزیابی خودرا از سنجش عملکرد مبتنی بر سودها به جریان های نقدی عملیاتی تغییر خواهندداد.

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.

هدف: مهم ترین هدف مالی بنگاه های خصوصی، حداکثرسازی ثروت صاحبان سهام است. از طرفی، سیاست های مالی شرکتی، به عنوان ابزاری برای حداکثرسازی ثروت سهام داران استفاده می شود. سیاست سود تقسیمی، یکی از سیاست های مالی است که در اختیار مدیران قرارد و در مدیریت بازار سرمایه شرکت، نقشی جدی بازی می کند. بررسی ارتباط سود تقسیمی، به عنوان سیاست مالی شرکتی و اجزای ریسک سیستماتیک نقدشوندگی برای کشف مسیر تأثیرگذاری آن بر این ریسک، هدف اصلی پژوهش حاضر است. در این رابطه، ریسک های مختلف نقدشوندگی، بر اساس مدل با تجزیه کواریانس محاسبه شده و پس از آن، تأثیر تقسیم سود بر آن بررسی شده است. روش: در این پژوهش معیار آمیهود، به عنوان معیار نقدشوندگی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده با نقدشوندگی، برای تفکیک اجزای ریسک نقدشوندگی، یعنی کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار، کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار استفاده شده است. به کمک آزمون میانگین دو جامعه، بررسی شده است که آیا نقدشوندگی آمیهود و هر یک از ریسک های آن در شرکت های با سود تقسیمی بالا، از شرکت های با سود تقسیمی پایین کمتر است یا خیر. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مطابق انتظار نظری، افزایش تقسیم سود روی کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار، ارتباط مستقیم و معناداری دارد؛ اما بر خلاف انتظارات نظری، کوواریانس های عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار را افزایش می دهد. این یافته بدین معناست که سرمایه گذاران برای شرکت های با سود تقسیمی بالا، خطر نقدشوندگی را کمتر ادراک می کنند یا به آن واکنش کمتری نشان می دهند و همچنان حاضرند سهام را با نرخ تنزیل کمتری خریداری کنند؛ اما شرکت هایی که سود تقسیمی کمتری دارند، بیشتر در معرض این نوع از ریسک قرار می گیرند و از این مسیر تقسیم سود کم باعث افزایش نرخ تنزیل و در نتیجه کاهش ارزش سهام می شود. نتیجه گیری: افزایش سود تقسیمی می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک نقدشوندگی سهام استفاده شود؛ اما مسیر تأثیرگذاری آن با توجه به شرایط بازار و سهام، از لحاظ بازده و نقدشوندگی باید در کانون توجه قرار گیرد؛ یعنی شرکت ها در شرایط نقدشوندگی پایین یا رکود بازار، با تقسیم سود بیشتر، می توانند به ترتیب بازده سهام و نقدشوندگی سهام را افزایش دهند؛ اما نمی توانند در شرایط نقدشوندگی پایین بازار با این سیاست نقدشوندگی سهام را افزایش دهند. به بیان دیگر، زمانی که بازار از نظر نقدشوندگی وضعیت مطلوبی ندارد، تقسیم سود باعث افزایش تقاضا برای سهام و در نتیجه سهولت نقد کردن آن نمی شود. پس مدیران در این موقعیت نمی توانند تقسیم سود را ابزار مدیریت بازار قرار دهند؛ اما در سایر معیارها این رابطه برقرار است و مدیران می توانند از تقسیم سود برای افزایش بازده سهم در بازار رکودی و نقدناشونده یا افزایش نقدشوندگی سهم در بازار رکودی استفاده کنند.

هدف: هدف از این پژوهش، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در ایران است؛ از این رو تحلیل ارتباط بین بازار ارز و بازار مسکن، می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی، برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه بازار ارز و مسکن کمک کند.روش: در این پژوهش، از روش قارچ برای برآورد متغیر بی ثباتی نرخ ارز استفاده شده است؛ سپس برای بررسی اثرگذاری بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در دوره زمانی 1399 تا 1370، از روش GMM سری های زمانی 1399 تا 1370 استفاده شده است.یافته ها: نتایج برآوردها نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر قیمت مسکن تأثیر منفی و معناداری دارد. وقفه شاخص قیمت مسکن، وقفه درآمد های نفتی، نرخ تورم، نقدینگی و شهرنشینی، بر قیمت مسکن تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین سایر نتایج مطالعه، تأثیر منفی و معنادار متغیرهای نرخ بهره، بازدهی بازار طلا و بازدهی بازار سهام، بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران را نشان می دهد.نتیجه گیری: یکی از پارامترهای اثرگذار بر قیمت مسکن، بی ثباتی نرخ ارز است و نتایج پژوهش نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر شاخص قیمت مسکن در ایران اثر منفی داشته است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی، به منظور کاهش بی ثباتی در بازار ارز و اثرگذاری آن بر بازارهای موازی، از جمله بازار مسکن، سیاست های مناسب ارزی را اتخاذ کند.

هدف: دسترسی به وجوه نقد برای شرکت ها، در تحقق برنامه های سرمایه گذاری بسیار کلیدی است، اما ممکن است در شرایط مختلف، تاثیرپذیری سرمایه گذاری از جریان نقد تغییر کند. بر همین اساس، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر محدودیت مالی و بیش اعتمادی مدیران بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد پرداخته است.روش : نمونه آماری مورد مطالعه شامل 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1400 است و اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده که در سایت کدال موجود است، گردآوری شده اند. در این مطالعه هشت فرضیه تبیین شده است که با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی رگرسیون اثرات ثابت و رگرسیون پروبیت، در نرم افزار ایویوز مورد آزمون قرار گرفته اند.یافته ها: جریان نقد تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری دارد. همچنین محدودیت مالی، حساسیت مثبت سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به جریان نقد را افزایش می دهد، ولی بیش اعتمادی مدیران تاثیری بر حساسیت سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به جریان نقد ندارد. با این وجود، زمانی که تعامل محدودیت مالی و بیش اعتمادی مدیران، در نظر گرفته می شود، حساسیت مثبت سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به جریان نقد، تقویت می شود که حاکی از نقش مهم محدودیت مالی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری است.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه با حمایت از تئوری حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد، نشان می دهد که محدودیت مالی، بیش اعتمادی مدیران و جریان های نقد، همگی نقشی حیاتی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت ایفا می کنند.

هدف این مطالعه، اکتشاف و بسط مضامین شناسایی شده ی حسابداری خلاقانه براساس ارزیابی فرآیند فازی دیمتل (FDEMATEL) می باشد. این مطالعه به لحاظ نوع جمع آوری داده ها ترکیبی است. در بخش کیفی این مطالعه از تحلیل تماتیک بهره برده شده است و طی سه مرحله کدگذاری، ابعاد مدل تدوین گردید. سپس در بخش کمی ابتدا از طریق تحلیل دلفی فازی ابتدا پایایی مولفه های شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفت و سپس از طریق تحلیل فازی دیمتل نسبت به تعیین تأثیرگذارترین مضامین شناسایی شده در حسابداری خلاقانه ی شرکت های بازار سرمایه اقدام گردید. جامعه هدف در بخش کیفی ۱2 نفر از خبرگان حسابداری و اساتید دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی 30 نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مضمون فراگیر؛ ۶ مضمون سازمان دهنده و 36 مضمون پایه در قالب چارچوب تماتیک ۶ بعدی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری آترید-استرلینگ (۲۰۰۱) اکتشاف شدند. نتایج در بخش کمی نشان داد، براساس فرآیند فازی دیمتل سه معیار A1 (عینیت گرایی ذاتی مبنای حسابداری خلاقانه)، A4 (ضعف کنترل داخلی مبنای حسابداری خلاقانه) و A6 (ضعف آینده نگری مبنای حسابداری خلاقانه)، نسبت به سایر مولفه های شناسایی شده از تحریک زمینه ای بالاتری در حسابداری خلاقانه ی شرکت های بازار سرمایه برخوردار می باشند.

هدف: کارکنان مؤسسه های حسابرسی، مهم ترین و اساسی ترین سرمایه آن ها تلقی می شوند. یکی از چالش ها و دغدغه های اساسی در حرفه حسابرسی، این است که حسابرسان بعد از مدت کوتاهی حضور در مؤسسه ها، از حرفه حسابرسی خارج می شوند و از آن به عنوان سکویی برای پرتاب استفاده می کنند، این رویه خروج از حرفه که از آن به عنوان فرار مغزها نیز می توان یاد کرد، اگر تداوم داشته باشد، به تهدیدی بالقوه برای کیفیت و اعتبار حرفه حسابرسی تبدیل خواهد شد. هدف این پژوهش واکاوی عوامل کلیدی مؤثر بر تمایل به خروج از حرفه حسابرسی در ایران و سنجش آن هاست. روش: این پژوهش در سال ۱۴۰۰ با رویکرد روش شناسی کمی اجرا شد. ابتدا با استفاده از مطالعه ادبیات پژوهش، مؤلفه های اصلی تمایل به خروج از حرفه حسابرسی استخراج و پالایش شد. در مرحله بعدی، پرسش نامه پژوهش طراحی و با استفاده از آزمون تحلیل عامل اکتشافی، عوامل خروج حسابرسان از حرفه شناسایی شدند. در نهایت با مدل تحلیل مسیر، تأثیر هر عامل بر خروج حسابرسان از حرفه آزمون شد. جامعه آماری پژوهش در سال ۱۴۰۰، برابر با ۳۴۸۱ نفر برآورد شد که تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۳۴۶ نفر به دست آمد. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل های آماری، نتایج نشان داد که عوامل حق الزحمه حسابرسی، چشم انداز از آینده حرفه، ویژگی های شغلی و حمایت سازمانی، روی تمایل به خروج از حرفه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارند و عوامل رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط شرکا و مدیران و تعهد روی تمایل به خروج از حرفه حسابرسی تأثیری ندارند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که مؤسسه های حسابرسی می توانند با واقعی کردن حق الزحمه های حسابرسی مطابق نرخ های مصوب جامعه حسابداران رسمی، جوانگرایی در سطح بالای حرفه، استفاده از فناوری ها و روش های نوین، ایجاد چشم انداز مثبت از آینده حرفه و بهبود محیط کاری و حمایت سازمانی، نیروهای متخصص و متعهد را حفظ کنند و تمایل به خروج از حرفه را کاهش داده و درنتیجه کیفیت گزارش های حسابرسی را افزایش دهند.

هدف: پژوهش حاضر جهت ارائه شواهدی در خصوص ارتباط میان حاکمیت شرکتی، سودآوری و اندازه شرکت با ارزش شرکت و نقش میانجی سرمایه فکری بر این رابطه انجام شد. روش: در راستای تحقق اهداف پژوهش، از شاخص کیوتوبین برای سنجش ارزش شرکت استفاده شده است. همچنین، از شاخص های اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و حضور زن در هیئت مدیره برای متغیر حاکمیت شرکتی استفاده گردید. برای متغیر سودآوری نیز شاخص های بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش مورد استفاده قرار گرفت. متغیر اندازه شرکت نیز با استفاده از شاخص های لگاریتم طبیعی کل دارایی ها، لگاریتم طبیعی فروش و لگاریتم طبیعی ارزش بازار وارد مدل شد. در نهایت، از کارایی سرمایه فکری، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه انسانی به عنوان شاخص های سرمایه فکری استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391- 1399 و با بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر سرمایه فکری و ارزش شرکت ندارد. همچنین، تاثیر سودآوری بر سرمایه فکری و ارزش شرکت تأیید شد. اندازه شرکت نیز تاثیر معناداری بر ارزش شرکت داشته است، در حالی که تاثیر آن بر سرمایه فکری تایید نگردید. علاوه بر این، تاثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت نیز مورد تأیید قرار نگرفت. در نهایت نتایج نشان داد که نقش میانجی سرمایه فکری در رابطه بین حاکمیت شرکت، سودآوری و اندازه شرکت، با ارزش شرکت قابل پذیرش نیست. نتیجه گیری: اندازه شرکت بازتابی از ارزش کل دارایی شرکت است. این امر بر انتظار سرمایه گذار از سود سهام شرکت تأثیر می گذارد و در نتیجه افزایش تقاضا برای سهام شرکت قادر به افزایش قیمت سهام در بازار سرمایه خواهد بود. در شرکت های مورد بررسی، دارایی ها و سرمایه های فیزیکی نقشی اساسی در تبیین ارزش شرکت داشته و در نتیجه به سرمایه فکری توجهی نشده است. حاکمیت شرکتی مناسب می تواند به جذب سرمایه فکری کمک کند و از آنجا که سرمایه فکری یک منبع دانش در رابطه با دارایی های نامشهود است، می تواند ارزش شرکت را نیز بهبود بخشد. سرمایه فکری در تبیین اندازه شرکت و ارزش شرکت نیز نسبت به سرمایه فیزیکی، از اهمیت به مراتب کمتری برخوردار است.  

این تحقیق به طراحی و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت با رویکرد جذب سرمایه می پردازد. به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی می باشد. هدف این تحقیق ارائه الگوی قیمت گذاری اوراق منفعت با رویکرد جذب سرمایه می باشد، که در دو بخش اصلی، به طراحی و ارزیابی مدل پرداخته می شود. در بخش اول به منظور طراحی مدل مفهومی تحقیق، به مرور و مطالعه ادبیات نظری این تحقیق پرداخته شده است و سپس در بخش دوم، به کمک شاخص ها و تکنیک های مختلف آماری، مدل به دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش اول جهت شناسایی عوامل موثر بر قیمت گذاری اوراق منفعت در بخش دوم جهت بررسی مدل پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 می باشند. بدین منظور در این پژوهش جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر نرخ بازده مورد انتظار اوراق منفعت و عوامل اثرگذار بر قیمت اوراق منفعت استفاده شده است. در نهایت پس از برازش مدل قیمت گذاری طراحی شده این نتیجه حاصل می گردد که تمامی متغیرهای مورد بررسی دارای تاثیر معنی دار بر ارزش اوراق منفعت می باشند.

هدف این مطالعه ارائه چارچوب ساختار حاکمیت بشردوستانه و بازنمایی سیستمی کارکردهای آن در شرکت های بازار سرمایه می باشد. این مطالعه از نظر روش شناسی اکتشافی و به لحاظ تحلیلی ترکیبی قلمداد می شود. زیرا بدلیل فقدان چارچوب منسجم در خصوص ساختار حاکمیت بشردوستانه، این مطالعه از طریق تحلیل تماتیک نسبت به شناسایی مضامین مطالعه از طریق مصاحبه و کدگذاری اقدام نمود. سپس با استفاده از تحلیل دلفی فازی، پایایی ابعاد شناسایی شده مورد تحلیل قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی، جهت تبیین مضامین سازمان دهنده ی شناسایی شده در بستر کارکردهای شرکت های بازار سرمایه از تحلیل بازنمایی سیستمی بهره برده شد. در این مطالعه باتوجه به نقطه اشباع تئوریک در تحلیل تماتیک، 12 نفر از خبرگان حسابداری مشارکت داشتند و در بخش کمی نیز 24 نفر از اعضای هیئت مدیره دارای بیش از سه سال سابقه حرفه ای که تجربه و دانش تخصصی لازم را داشتند، اقدام به مشارکت نمودند. نتایج مطالعه در بخش کیفی طی 12 مصاحبه انجام شده از وجود ۳ مضمون فراگیر و 6 مضمون سازمان دهنده و 36 مضمون پایه حکایت دارد. از طرف دیگر نتایج بازنمایی سیستمی به عنوان تحلیل بخش کمی نشان داد، ساختار حاکمیت شبکه گرایانه در حاکمیت بشردوستانه محرک آمیزترین تغییر ساختاری شرکت های بازار سرمایه برای ارتقاء سطح مشروعیت و اعتماد اجتماعی تلقی می شود که می تواند دو پیامد حاکمیت جمع سالارانه و حاکمیت شایسته سالارانه به عنوان ساختار حاکمیت بشردوستانه را در پی داشته باشد.

افزایش ظرفیت بدهی منجر به بهبود انعطاف پذیری مالی شرکت می شود. انعطاف پذیری مالی نقش مهمی در توانمندسازی مالی شرکت در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می کند که با توجه به ریسک های موجود حفظ انعطاف پذیری اهمیت دارد که با اعمال مدیریت ریسک این مهم امکان پذیر است.  پژوهش حاضر در پی ردیابی تأثیر مدیریت ریسک کسب وکار و چرخه عمر بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا  نمونه ای مشتمل بر 124 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی ده  ساله 1400-1391 به عنوان نمونه انتخاب و فرضیه های پژوهش با آزمون رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی آزمون شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت ریسک بر ظرفیت بدهی شرکت ها تأثیر مثبت دارد، همچنین مدیریت ریسک در مراحل رکود چرخه عمر شرکت ها با شدت بیشتری بر ظرفیت بدهی تاثیرگذار است.  همانطور که انتظار می رفت در شرایط بهره گیری بهتر از مکانیزم های مدیریت ریسک کسب وکار، ظرفیت بدهی شرکت ها نیز به طور معناداری بهبود یافته است. در نتیجه با بهره گیری بهتر از مکانیزم های مدیریت ریسک، اطمینان وام و اعتباردهندگان به شرکت افزایش یافته و به تبع آن نیز ظرفبت بدهی شرکت افزایش می یابد.

هدف: حسابداری قضایی روند جدیدی برای شناسایی تقلب است که از اصول و روش های قابل اعتمادی برای به دست آوردن حقایق یا داده های کافی استفاده می کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی تکنیک های بررسی حسابداری قضایی بوده است.روش: با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب که مشتمل بر مراحل هفتگانه سندلوسکی و بارسو است، به ارزیابی و تحلیل نظام مند ۸۴ مورد از یافته های پژوهش های پیشین پرداخته شده است. در همین راستا نظر 15 نفر از خبرگان به وسیله پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون به تعیین ضریب تکنیک های شناسایی شده پرداخته شده است.یافته ها: از بین تکنیک های بررسی: استفاده از نرم افزارهای تخصصی ، بررسی نظریه های تفلب ، بررسی اسناد ، تجزیه وتحلیل نسبت ها ، تجزیه وتحلیل نسبت ، کنترل کیفیت ، نقد و بررسی و کنترل مسیر و بررسی کلاهبرداری بر روی عدد و مخرج به ترتیب رتبه های 1تا 10 را دریافت کرده اند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش، کمک شایانی به کشف تقلب، کلاهبرداری و اعمال مجرمانه در مراحل تحقیقاتی حسابداران قضایی در رابطه با اشخاص ذی ربط و همچنین قضاوت آن ها نسبت به موارد می کند.دانش افزایی: این مطالعه نیاز به مشارکت و به کارگیری خدمات یک حسابدار قضایی را برای بررسی، ارزیابی سوابق و سیستم های کنترل داخلی را برای ذینفعان توصیه می کند.

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، تاثیر پیچیدگی کار، رتبه شغلی حسابرس و پذیرش رفتار ناکارآمد بر قضاوت حسابرسی: نقش تعدیل گر استقلال می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی در ایران می باشد. که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 192 نفر در نظر گرفته شد. داده های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل فرضیه های پژوهش از طریق پرسشنامه استاندارد گردآوری گردید و برای بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون تحلیل مسیر با نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیر تعاملی استقلال* پیچیدگی کار که دارای سطح معنی داری 036/0 و کمتر از 05/0 می باشد، می توان نتیجه گرفت که متغیر استقلال می تواند رابطه بین پیچیدگی کار و قضاوت حسابرسی را تعدیل کند و پیچدگی کار بر قضاوت حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین،فرض H1 در این پژوهش پذیرفته شده است. متغیر تعاملی استقلال* رتبه شغلی حسابرس که دارای سطح معنی داری 042/0 و کمتر از 05/0 می باشد می توان نتیجه گرفت که متغیر استقلال می تواند با قضاوت حسابرسی، رتبه شغلی حسابرس را تعدیل کند، بنابراین،فرض H2 در این پژوهش پذیرفته شده است. متغیر تعاملی استقلال* پذیرش رفتار ناکارآمد که دارای سطح معنی داری 020/0 و کمتر از 05/0 می باشد پس می توان نتیجه گرفت که استقلال می تواند رابطه بین پذیرش رفتار ناکارآمد و قضاوت حسابرسی را تعدیل کند، بنابراین،فرض H3 در این پژوهش پذیرفته شده است.

هدف: همواره یکی از مسائل مهم و پراهمیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بهبود و ارتقاء عملکرد و افزایش بهره وری کارکنان و سازمان است. هدف این پژوهش بررسی افزایش بهره وری و کارایی از طریق تولید، تسهیم و انتقال دانش است. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد برگرفته از پژوهش تری کیم و همکاران (2013) بوده است. این پژوهش از نظر نوع توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش به منظور بررسی مدل پژوهش از روش معادلات ساختاری و با نرم افزار SmartPLS نسخه 3 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی ساختاری، رابطه ای و شناختی بر تسهیم دانش اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین تسهیم دانش نیز بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. دانش افزایی: توسعه و گسترش دانش در سازمان نیازمند توجه به سرمایه اجتماعی است. ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی شامل سرمایه ساختاری و رابطه ای با تاثیر بر تسهیم دانش در افزایش بهره وری و عملکرد سازمانی موثرند.

سود حسابداری بعنوان نتیجه عملکرد یک واحد تجاری، توجه عموم سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی را جلب نموده است. نوسان سود قابلیت پیش بینی آن را به طرز قابل توجهی کاهش داده و بر ریسک حسابرسی اثرگذار است. حسابرسان برای کاهش ریسک حسابرسی به یک سطح پایین قابل قبول، تلاش مضاعفی در راستای توجیه نوسانات انجام داده که مستلزم صرف زمان بیشتر از طرف تیم حسابرسی است. بنابراین هدف این پژوهش کاربردی، بررسی تاثیر نوسانات سود بر تاخیر گزارش حسابرسی است. به منظور نیل به این هدف، 1650 سال - شرکت (165 شرکت برای 10 سال) مشاهده جمع آوری شده به روش کتابخانه ای از گزارشات مالی سالیانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1399-1390 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج برآورد رگرسیون های چندگانه حاکی از این است که بین نوسان سود و تاخیر در گزارش حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین به دلیل اهمیت جزء تعهدی سود حسابداری، اقلام تعهدی سود حسابداری به سه قسمت تغییر در سرمایه در گردش غیرنقدی (اقلام تعهدی با قابلیت اتکای پایین)، تغییر در دارایی های عملیاتی غیرجاری (اقلام تعهدی با قابلیت اتکای متوسط) و تغییر در دارایی های مالی خالص (اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بالا) تفکیک گردیده و تاثیر هریک بطور جداگانه بر تاخیر گزارش حسابرسی بررسی شده است. نتایج حاصل از بررسی، حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین هر سه متغیر فوق و تاخیر در گزارش حسابرسی می باشد که نشان می دهد با افزایش نوسان اقلام تعهدی (فارغ از قابلیت اتکای آنها)، تاخیر گزارش حسابرسی افزایش می یابد.

انتخاب سبدسهام بهینه به عنوان مسئله ای مهم در اقتصاد مطرح است. تکنیک و ابزارهای متعددی برای حل مساله سبد بهینه سهام وجود دارد. در این پژوهش داده های 15 سهام از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل نمادهای؛ خپارس، خزامیا، وپاسار، فولاد، اخابر، کگل، فملی، تاپیکو، سپاها، فاذر، فخاس، شبهرن، شفن، قمرو و قثابت با روش نمونه گیری خوشه ای و حذف سیستماتیک انتخاب شدند. ابتدا بازده این سهام بصورت روزانه در بازه زمانی 31/3/1394-31/3/1399 طی 5 سال به مدت 1183 روز محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدلهای ریسک "میانگین-نیم واریانس، ارزش در معرض خطر مشروط، ریسک سبد سرمایه گذاری آنها محاسبه می-شوند. و این دو معیار از روش حل کلاسیک با هم مقایسه می شوند. خروجی بهینه سازی سبد با هر یک از این ریسک ها وزن متفاوتی از هر سهم را نشان می دهد. سپس مدل های ریسک میانگین-نیم-واریانس و ارزش در معرض خطر مشروط از روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک چند هدفه با هم مقایسه می شوند. نتایج حاکی از آن است که روش الگوریتم ژنتیک چند هدفه در مقایسه با روش کلاسیک بازدهی سبد بیشتری در معیار میانگین-نیم واریانس به نمایش گذاشت. لذا روش بهتری برای بهینه سازی سبد سهام می باشد.

فرار مالیاتی باعث تضعیف توان مالی دولت در انجام وظایف حاکمیتی می شود. بنابراین شناسایی پیامدهای فرار مالیاتی می تواند نقش بسزائی در تبیین هرچه بهتر جایگاه مالیات در اداره جامعه داشته باشد. براین اساس، پژوهش حاضر تلاش دارد تا آثار و پیامدهای فرار مالیاتی را با یک رویکرد کل نگر و از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده های پژوهش حاضر به کمک پرسش نامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان سازمان امور مالیاتی، اداره امور اقتصادی و دارایی، نیروی انتظامی و دانشگاه های استان کردستان هستند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده تحلیل رگرسیون و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Amos استفاده شده است. براساس تحلیل عاملی اکتشافی 5 مولفه (اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی) به عنوان پیامدهای فرار مالیاتی (متغیر وابسته) شناسایی شدند. این پنج مولفه 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند. سپس براساس تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول اطمینان حاصل گردید که بین سازه های نظری و تجربی انطباق و همنوایی لازم وجود دارد. در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم مشخص گردید که تمامی متغیرهای مکنون بر متغیر وابسته اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین ترتیب اثرگذاری آنها عبارت بودند از: فرهنگی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. در نهایت اثرات 6 متغیر جمعیت شناختی (جنسیت، سن، تحصیلات، رشته تحصیلی، سنوات خدمتی و نوع سازمان) بر روی متغیر وابسته مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده سه متغیر سن، تحصیلات و سنوات خدمتی بر متغیر وابسته اثر مثبت و معناداری دارند. بنابراین درک و شناخت پیامدهای فرار مالیاتی می تواند نقش موثری در کاهش فرار مالیاتی ایفا نماید.