حامد کارگر

پژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر واگرایی عقاید سرمایه گذاران بر سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم بهینه است. در راستای حصول به اهداف پژوهش اطلاعات نمونه ای مرکب از 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند، برای یک دوره زمانی 10 ساله از 1391 الی 1400 گردآوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره خطی بهره گرفته شد. جهت سنجش سرعت تعدیل اهرم مالی از مدل الگوی تعدیل جزیی و واگرایی عقاید سرمایه گذاران با استفاده از حجم معاملات غیر منتظره به روش سیلویا و سرکوئرا (2021) سنجش شده است. با توجه به یافته ها مشاهده شد که بین واگرایی عقاید سرمایه گذاران و سرعت تعدیل اهرم مالی رابطه مثبت وجود دارد و با تشدید اختلاف عقاید بین سرمایه گذاران، سرعت تعدیل اهرم مالی شرکت افزایش می یابد. پژوهش جاری مدارکی فراهم آورد که نشان می دهد اختلاف باورها و عقاید در بازار سرمایه می تواند مستقیما بر مهمترین رکن اساسی شرکت ها (اهرم مالی) و سرعت دست یابی آن ها به اهرم مالی بهینه و سطح بدهی مطلوب تاثیرگذار باشد.

افزایش ظرفیت بدهی منجر به بهبود انعطاف پذیری مالی شرکت می شود. انعطاف پذیری مالی نقش مهمی در توانمندسازی مالی شرکت در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می کند که با توجه به ریسک های موجود حفظ انعطاف پذیری اهمیت دارد که با اعمال مدیریت ریسک این مهم امکان پذیر است.  پژوهش حاضر در پی ردیابی تأثیر مدیریت ریسک کسب وکار و چرخه عمر بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا  نمونه ای مشتمل بر 124 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی ده  ساله 1400-1391 به عنوان نمونه انتخاب و فرضیه های پژوهش با آزمون رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی آزمون شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت ریسک بر ظرفیت بدهی شرکت ها تأثیر مثبت دارد، همچنین مدیریت ریسک در مراحل رکود چرخه عمر شرکت ها با شدت بیشتری بر ظرفیت بدهی تاثیرگذار است.  همانطور که انتظار می رفت در شرایط بهره گیری بهتر از مکانیزم های مدیریت ریسک کسب وکار، ظرفیت بدهی شرکت ها نیز به طور معناداری بهبود یافته است. در نتیجه با بهره گیری بهتر از مکانیزم های مدیریت ریسک، اطمینان وام و اعتباردهندگان به شرکت افزایش یافته و به تبع آن نیز ظرفبت بدهی شرکت افزایش می یابد.

سرعت تعدیل اهرم مالی نشان دهنده حرکت شرکت ها به سمت ساختار بهینه سرمایه است. اهمیت بهینه بودن اهرم مالی به حدی است که رشد و بقای شرکت ها به این عامل وابسته و بر ریسک و بازده مورد انتظار شرکت ها تأثیرگذار است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر مدیریت ریسک بر سرعت تعدیل اهرم مالی در مراحل چرخه عمر شرکت ها است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در دوره زمانی سال های 1390 الی 1399 است و با استفاده از روش نمونه گیری حذف نظام مند تعداد 128 شرکت به عنوان نمونه نهایی پژوهش در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که مدیریت ریسک تأثیر مستقیم بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد. همچنین مدیریت ریسک در دوره رشد شرکت ها با ضریب افزایشی تأثیر مستقیم بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد؛ اما در دوره بلوغ مدیریت ریسک تأثیری بر سرعت تعدیل اهرم مالی ندارد. همچنین مدیریت ریسک در دوره افول شرکت ها با ضریب کاهشی و منفی تأثیر معکوس بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد؛ بنابراین با توجه به نتایج حاصل شده، به طورکلی شرکت ها با مدیریت ریسک های پیش روی شرکت قادرند سریع تر به سمت اهرم مالی بهینه حرکت کنند و در مراحل گذار از چرخه عمر شرکت ها این تأثیر کاهش می یابد. بنابراین شرکت ها می بایست برنامه های جامع مدیریت ریسک را در هر مرحله از چرخه عمر به جهت دستیابی به بالاترین ارزش را در دستور کار مدیران قرار دهند.

پژوهش حاضر در پی ردیابی تأثیر حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا نمونه ای مشتمل بر 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1399-1394با کمک الگوی حذف سیستماتیک انتخاب و در نهایت فرضیه پژوهش با کمک آزمون رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی آزمون شد. برای سنجش حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی از مدل چوی و همکاران (2010) و برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی نیز از مدل بارتز و همکاران (2001) بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت تأثیر منفی و معناداری دارد. مطابق یافته پژوهش با افزایش مبلغ حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی، کیفیت گزارشگری مالی شرکت مذکور کاهش یافته است. این یافته با نتایج پژوهش های پیشین لابو و زو (2013) هم راستا است که نشان دادند که افزایش دستمزد مشروط حسابرس موجب کاهش احتمال تجدیدنظر گزارش سالانه خواهد شد.مطابق با مبانی نظری پژوهش در شرایطی که صورت های مالی شرکت ها کیفیت مطلوبی نداشته باشند یکی از راهکارهای جبران کاستی کیفیت گزارش های مذکور پرداخت مبلغ نامتعارف حق الزحمه به حسابرسان مستقل می باشند و یافته های تجربی پژوهش حاضر موید مبانی نظری دیدگاه مذکور است که مطابق آن ظابطه مندسازی بیشتر جریان قیمت گذاری خدمات اعتباردهی حسابرسان توسط جامعه حسابداران رسمی و سایر مراجع ذی ربط را می طلبد.

بنا به نیاز کلیه استفاده کنندگان از صورت های مالی که توجه زیادی به محتوای اطلاعاتی صورت های مالی به خصوص رقم اعلام شده سود حسابداری از سوی شرکت دارند. بایستی این عامل مهم بررسی گردد که آیا دست کاری در رقم سود انجام نشده باشد که این امر در اثر ضعف در کنترل های داخلی صاحب کار ممکن است انجام پذیرد. و با مبنا قرار دادن گزارشگری مالی با کیفیت مطمعنا نقاط ضعف کنترل داخلی باعث نمیشود رقم سود دستکاری شود وگزارشی با کیفیت به بازار وسرمایه گذاران عرضه خواهد شد و محتوای اطلاعاتی سود بالاتر می رود. بنا به همین ضرورت این پژوهش به بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود و ضعف کنترل داخلی با نقش تعدیلگر کیفیت گزارشگری مالی شرکت می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی )پس رویدادی(می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 174 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 5 ساله بین سال های1392 تا1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت ومعناداری بین محتوای اطلاعاتی سود وضعف کنترل داخلی وجود دارد ومتغیر تعدیلگر بر آن تاثیر گذار می باشد واین رابطه را تعدیل می کند.

مسئولیت اجتماعی شرکت، همان باورها واعتقادات شرکت ها می باشد واین گونه بیان می کند که اقدامات شرکت ها (اعم از فرار مالیاتی ومدیریت سود و... ) برمنافع تمام ذینفعان شرکت از جمله سهامداران،کارکنان،جامعه،دولت وسایرین اثرگذار می باشد. پس توجه واقعی به مسئولیت های اجتماعی شرکت ،یعنی حذف مدیریت سود از صورتهای مالی و تصمیمات مدیران و ارایه صورتها و گزارشات مالیاتی واقعی و بدون تحریف و تقلب، از موارد مهم استقرار مسئولیت اجتماعی شرکتها می باشد. در همین راستا هدف از انجام این تحقیق تبیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با فرار مالیاتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق با توجه به نوع هدف، پژوهشی کاربردی و از منظر گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشدکه با استفاده از محدودیت های اعمال شده و پرسش نامه های تکمیل شده دریافتی ، تعداد82 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون جهت تبیین رابطه و میزان پیش بینی کنندگی متغیر ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی با فرار مالیاتی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین ابعاد اقتصادی ، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه مسئولیت اجتماعی با متغیرهای وابسته پژوهش رابطه معناداری وجود دارد .

این پژوهش به بررسی تأثیر سطوح مختلف اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 129 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 10 ساله بین سال های 1387 تا 1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار به لحاظ آماری وجود دارد. سطوح بالای اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت تأثیر معکوس و معنادار دارد. ولی سطوح پایین اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت تأثیر مستقیم و معنادار دارد.

این پژوهش به بررسی تاثیر استراتژی کسب و کار بر رابطه بین ریسک پذیری و ارزش شرکت می‌پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 125 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره‌ی زمانی 7 ساله بین سال‌های 1390 تا 1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین بین ریسک پذیری و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نیز استراتژی کسب و کار (تدافعی) بر رابطه بین ریسک پذیری و ارزش شرکت تأثیر مستقیم و معنادار دارد. ولی تاثیر استراتژی کسب و کار (تهاجمی) بر رابطه بین ریسک پذیری و ارزش شرکت معکوس و معنادار است.