درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از تبلیغات بانکها اطلاع رسانی درباره محصولات، ترغیب و تشویق مشتریان، مقایسه محصول با سایر محصولات، ایجاد تصویری عمومی در بین مصرف کنندگان خدمات بانکی و در نهایت افزایش سهم بازار بانک ها می باشد. برای رسیدن به اهداف مذکور می بایستی در یک تبلیغ عوامل جلب توجه، منفعت رسانی، علاقه مندی و عملی شدن در یک پیام مشهود باشد. در روش نمونه گیری از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای استفاده شده است و حجم نمونه با توجه به فرمول نمونه گیری برای بانک کشاورزی 426 نفر و برای بانک سامان 242 نفر محاسبه شده است. روش نمونه گیری با محدودیت ارایه اطلاعات توسط بانکها مواجه بوده است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه واحدی استفاده شده است و برای آزمون فرضیات هر جامعه به ترتیب از آزمونهای t تک نمونه ای، t مستقل دو جامعه جهت برآورد اختلاف، آزمون فریدمن جهت رتبه بندی فروض و در نهایت به تهیه پرسشنامه ای اقدام شد تا جهت تاثیر گذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته را اندازه گیری نماید که از رگرسیون چند متغیره برای این کار استفاده شد. در پایان کار به این نتیجه رسیدیم که عوامل جلب توجه، منفعت رسانی، علاقه مندی و عملی شدن در یک پیام بر واکنش روانی و رفتاری مشتریان موثر می باشد

این مقاله نخست نگرشی کلی در خصوص وفاداری مشتری ارایه می دهد. سپس بر مبنای مدلی که در زیر آمده است، متغیرهای مهم جهت مطالعه بیشتر در یکی از بانکهای ایرانی، استخراج گردیدند. نظر به اینکه بانک تجارت برای مطالعه موردی انتخاب شده است، 200 پرسشنامه توزیع شدکه از این تعداد 180 مورد جمع آوری شد و از تعداد مذکور 172 عدد قابل قبول بودند. بر مبنای اطلاعات موجود نخست نتایج آمار توصیفی گزارش گردید.سپس با استفاده از آمار استنباطی، فرضیات با استفاده از نرم افزار SPSS 15.0 همراه استعانت از روش آماری رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند. بر مبنای یافته ها فقط فرضیات 4، 7، 8، 10 و 11 تایید گردیدند ولیکن سایر فرضیات (9 و 1، 2، 3، 5) پذیرفته نشدند.

"بدون تردید سازمانهای عصر حاضر با تحولات و تهدیدهای گسترده ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌رو هستند و تضمین و تداوم حیات و بقای سازمانها نیازمند یافتن راه حلها و روشهای جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری، ابداع، خلق محصولات یا خدمات، فرایندها و روشهای جدید بستگی زیادی دارد. از این رو سازمانهای عصر حاضر به کارآفرینی سازمانی به دلیل نقشی که در تقویت موقعیت رقابتی سازمانها ایفا می‌‌کند توجه خاصی داشته‌اند. کارآفرینی سازمانی، شامل پرورش رفتارهای کارآفرینانه در سازمان است که در آن، سازمان شرایطی را فراهم می‌‌کند تا کل سازمان و کارکنان آن از روحیه کارآفرینی برخوردار شوند. این مقاله درصدد شناسایی موانع کارآفرینی سازمانی است و تلاش دارد تا ضمن درنظر‌گرفتن نکات مطروح در رویکرد فرای، وسپر و سایر صاحب‌نظران، با نگاهی جامعتر و با توجه به عوامل اثرگذار به بررسی موانع کارآفرینی سازمانی بپردازد. موانعی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، شامل فرهنگ سازمان، نحوه کنترل در سازمان، توجه به سودهای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت و شیوه‌های تشویق و ارائه پاداش است. نتایج به‌‌دست‌‌آمده بر اساس آزمونهای تی اسیتودنت، آزمون معناداری ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون معناداری بتا در رگرسیون خطی، حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی محافظه‌‌کارانه، توجه به سودهای کوتاه‌مدت، اعمال کنترل شدید و شیوه‌های نادرست تشویق و ارائه پاداش، از موانع اساسی کارآفرینی سازمانی به شمار می‌‌روند."

هدف این پژوهش بررسی کارآفرین درون سازمانی در شرایط موجود و همچنین بررسی دیدگاه ها مدیران میانی در این زمینه، در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان است. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (0.89) تایید شده، استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در برگیرنده 114 نفر از مدیران میانی بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ویندوز انجام گرفته و از آ»ار تحلیلی نظیر ضریب همبستگی، مقایسه میانگین، تحلیل تشخیصی و ضریب رگرسیون چندگانه بهره گرفته شده است. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین تمام متغیرهای سازمان مورد مطالعه (نظام کنترل، تصمیم گیری، ارتباطات، خطر پذیری، تغییر، نوآوری، آموزش و تحقیق، تشکیل گروه، اهداف و پاداش سازمانی) هم درشرایط موجود و هم در ارتباط با دیدگاه مدیران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی همچنین بیان کننده همبستگی منفی بین میزان کارآفرینی درون سازمانی با سن و سابقه مدیریتی است. نتایج آزمون علامت نشان داد که در وضعیت موجود سازمان در ارتباط با کارآفرینی متغیرهای سازمانی مورد مطالعه غیر کارآفرینانه عمل می کند. آزمون آنالیز واریانس مشخص نمود که در شرایط موجود سازمان (کنترل، آموزش و تحقیق، مدیریت تغییر، اهداف وتصمیم گیری سازمانی) بیشترین تاثیررا بر کارآفرینی درون سازمانی خواهند داشت و نتایج آزمون تحلیل تشخیصی نیز مشخص کرد که در تشخیص مدیران کارآفرین از مدیران غیر کارآفرین متغیرهای نوآوری، پاداش، کنترل، تصمیم گیری و آموزش و تحقیق سازمانی بیشترین نقش را دارند.

فلسفه ی منفعت طلبی در بازاریابی مشکلاتی را برای جامعه امروزی به وجود آورده است و این مشکلات باعث پیدایش نظریه های انتقادی در حوزه بازاریابی شده که عمدتا ریشه در جامعه شناسی مطالعات فرهنگی و... دارند. با طرح نظریه های انتقادی مباحثی مانند نوع دوستی راهبردی – نظریه قراردادهای اجتماعی – بازاریابی روشنگرانه – چارچوب اخلاق بازاریابی – بازاریابی سبز – بازاریابی محیطی و... طرح گردید. در هر یک از این نظریه ها سعی شده است تا به نوعی فلسفه ی منفعت طلبی بازاریابی و مشکلات ناشی از آن کاهش داده شود. نظریه های انتقادی بازاریابی تحت عنوان بازاریابی اجتماعی به عنوان فلسفه جدیدی از بازاریابی در کنار سایر فلسفه های بازاریابی – تولید – محصول – فروش – و بازاریابی مطرح می شود ولی این فلسفه نیز آن طور که باید و شاید نتوانسته است مشکلات منفعت طلبانه بازاریابی را حل نماید. به قول مارتین فلسفه ی بازاریابی اجتماعی نیز خود ابزار منفعت طلبانه بازاریابی شده است.

عملکرد نیروی فروش از موضوعات مورد توجه شرکتها در فضای رقابتی امروز است. در این مطالعه محققان الگویی را برای شناسایی عوامل مؤثر بر سه جنبه مختلف عملکرد نیروی فروش (رفتاری، ارائه فروش و عینی) طراحی نموده و با استفاده از معادلات ساختاری و کاربرد نرم افزار لیزرل نسخه 5/8 آن را آزمون نمودند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از نمونه 165 نفره از نیروهای فروش در صنعت مواد غذایی استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین ادراکات شغلی نیروی فروش: اشتیاق شغلی بر عملکرد عینی فروش و سخت کوشی بر عملکرد ارائه فروش و رفتاری بیشترین اثر را دارند. همچنین مشخص شد که عملکرد عینی فروش تابعی از عملکردهای ارائه فروش و رفتاری است. این تحقیق نشان داد که برای تبیین اثر تعارض، اشتیاق و رضایت شغلی باید متغیر میانجی سخت کوشی را مد نظر قرار داد.

در شرایط بازار رقابتی با توجه به فراوانی بانک های خصوصی، دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری، بانک ها همواره می کوشند برای اینکه از سوی مشتریان ترجیح داده شوند، رضایت مشتریان را بیش از پیش جلب کنند. هدف از این مقاله شناسایی و طبقه بندی گروه هایی از مشتریان سیستم بانکی است که تمایل و گرایش ایشان به یک جهت گیری استراتژیک و عوامل ارزش آفرین مشابه است. از این رو، شناخت عوامل ارزش آفرین برای مشتریان و انتظارات ایشان، به منظور اتخاذ جهت گیری استراتژیک مشخص توسط بانک ها، لازم و ضروری است. با شناسایی و بخش بندی مشتریان بانک ها، می توان انتظارات و نیازهای آنها را بهتر شناخت و جهت گیری استراتژیک مناسبی برای جلب رضایت مشتریان اتخاذ کرد. در این مقاله مشتریان سیستم بانکی، اعم از بانک های دولتی و خصوصی، انتخاب شدند و بر اساس پیشینه پژوهش، انتظارات آنها در قالب 24 شاخص مختلف شناسایی شد. اطلاعات مد نظر، شامل میزان اهمیت و رضایت مشتریان از ارائه خدمات بانک ها، به وسیله پرسشنامه به دست آمد. به منظور تحلیل داده ها، در مرحله اول از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که از 24 معیار درنظر گرفته شده برای شناسایی، انتظارات مشتریان از سیستم بانکی ایران در قالب 5 عامل قرار می گیرد. سپس با توجه به عوامل شناسایی شده، از تحلیل خوشه ای دو مرحله ای و K-Meansاستفاده شد. نتایج حاکی از این مطلب است که مشتریان برحسب شباهت پاسخ هایشان نسبت به 5 عامل اصلی، به 3 خوشه مختلف تقسیم می شوند که ویژگی های هر خوشه مورد بررسی قرار گرفت: خوشه اول شامل مشتریانی است که عامل درک، شناخت و ارتباط برای آنها حائز اهمیت بوده است؛ خوشه دوم را مشتریانی تشکیل داده اندکه عامل تنوع و تمایز خدمات برای آنها مطلوب بوده و خوشه سوم شامل مشتریانی است که عامل دسترسی، کارایی و هزینه برای ایشان اهمیت داشته است. بنابراین، می توان گفت با تقسیم مشتریان سیستم بانکی به خوشه های ذکر شده، سه جهت گیری استراتژیک متمایز استخراج می شود: صمیمت با مشتری، رهبری محصولات و خدمات و برتری عملیاتی که بانک ها به وسیله آن قادر خواهند بود برای مشتری ارزش آفرینی کنند.

مقاله حاضر به تشریح مفصل نظام تأمین خدمات درمانی آلمان و قوانین حاکم در این کشور پرداخته و مخارج درمانی مستقیم در سال های 86-1975 میلادی و منابع و کانال های هزینه کردن منابع خدمات درمانی مستقیم آلمان را در سال 1985 بررسی کرده است. در ادامه مقاله، ضمن توضیح تاریخ تأمین خدمات درمانی در آلمان، ویژگی مهم نظام تأمین خدمات درمانی در این کشور، و «وجود صندوق کمک به بیماران» نیز مطرح شده است. در این جا، ساختار نظام خدمات درمانی آلمان - که در عمل، ضمن ایجاد پوششی همگانی برای تمام مردم آلمان، حق انتخاب برای مصرف کننده را فراهم می کند- و نظام بیمه درمانی مصوب این کشور نیز تشریح شده است. همچنین تشکیلات اداری نظام مصوب و چگونگی کنترل مخارج درمانی بیماران بررسی شده است.نویسنده مقوله شرکت های تجارتی بیمه و بیمه خصوصی و نیز هزینه اداری بیمه درمانی آلمان را مورد توجه قرار می دهد. درس های آموخته شده از تجربه آلمان نیز تبیین می گردد؛ از جمله این که در سیستم خدمات درمانی چندگانه، بیمه گران می توانند بین آن ها اختلاف بیندازند و مقاصد خود را پیش ببرند؛ دیگر این که در صورت حق انتخاب بیمه شوندگان بین چند گزینه، ممکن است بیمه شوندگان برای کاهش ریسک، خانواده های کم درآمد را زیر پوشش قرار ندهند. ضمن این که تجربه آلمان نشان می دهد که می توان پوشش بیمه درمانی همگانی ایجاد کرد، بی آن که هزینه های آن از بودجه دولت تأمین گردد.

پژوهشگر با هدف بررسی تاثیر عواملی نظیر دین مشترک، زبان مشترک، رشد اقتصادی و فاصله جغرافیایی در صادرات کالاهای فرهنگی و تلاش برای بررسی وضعیت کنونی صادرات کالاهای فرهنگی در کشور است. در راستای تبیین این اهداف، ابتدا به ارایه تعاریفی از کالاهای فرهنگی پرداخته، سپس با بررسی سیاستگذاری های فرهنگی و بدنبال آن، با درآمدی بر اقتصاد فرهنگ، اهمیت و جایگاه آن شرح داده شده است. در ادامه موضوعاتی از قبیل، بازار و فرهنگ، نقش دولت در بخش هنر، صادرات در یک نگاه کلی، دیدگاه های سازمان تجارت جهانی و چالش ها و تجربیات دیگر کشورها در حوزه فرهنگ و کالاهای فرهنگی و همچنین پاره ای از نتایج پژوهش های انجام گرفته در جهان، با موضوع عوامل موثر در تجارت کالاهای فرهنگی ارایه شده است. نهایتا ضمن ارایه مدل مفهومی پژوهش، سوالات، فرضیه ها و هدفهای پژوهش مطرح گردید و پس از تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص گردیده است که صادرات کالاهای فرهنگی به کشورهایی که دارای رشد اقتصادی منفی بوده اند بیشتر می باشد.

با توجه به اهمیت بخش ورزش در اقتصاد به ویژه تولید و اشتغال و اهمیت این بخش برای تعالی جوانان، مساعد کردن محیط کسب وکار در این بخش در دستیابی به هدف های یادشده اثرگذار است. در این رابطه شناخت موانع کارآفرینی در ورزش به سیاست گذاری درست برای توسعهی محیط کسب وکارهای ورزشی کمک میکند. هدف این مقاله شناسایی مانع های کارآفرینی در ورزش کشور است و به سوال توسعه ای مهمی پاسخ میدهد. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق ترکیبی و بر مبنای نظریهی سه شاخه گی مانع های رفتاری، ساختاری و محیطی کارآفرینی در ورزش شناسایی میشود. از یک جامعهی 275 نفری، نمونه 100تایی از دو گروه کارآفرینان ورزشی- تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی و باشگاه داران- با روش مصاحبه و پرسش نامه، اطلاعات لازم گردآوری شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین دیدگاه های دو گروه یادشده تفاوت وجود ندارد و عامل هایی مانند میزان سرمایه گذاری زیربنایی دولت در ورزش، توجه به کیفیت محصولات و خدمات، میزان تشویقِ جو و فضای عمومی حاکم بر جامعه به خلق و اجرای ایده های جدید، میزان رقابت در بازار ورزشی (تولید تجهیزات ورزشی و باشگاه داری)، زیرساخت های کسب وکار: ارتباطات، حمل و نقل، خدمات بیمه و خدمات بانکی مانع اصلی کارآفرینی در ورزش کشور هستند.

"نظام تامین اجتماعی در ایران شش دوره تحول و تکامل را پشت سر گذاشته است که در مرحله متناسب با نیازهای روز و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دگرگونی ها و تغییراتی در این حوزه ایجاد شده است. این دوره ها می توان در گسترش پوشش جمعیتی به لحاظ کیفی تا سال 1328، گرایش به نهادسازی و تعدد سازمانی طی دو دهه 30 و 40، تمرکزگرایی و وحدت سازمانی در آغاز دهه 50، غلبه رویکرد حمایتی در دهه 60، اتخاذ رویکرد اقتصادی و انضباط مالی در آغاز دهه 70 و سرانجام، گرایش به نظام سازی و رفع همپوشانی ها و خلاها در نیمه دوم دهه 70 را مشاهده کرد. در واقع طی ششمین مرحله از این سلسله تحولات بود که زمینه طراحی نظام جامع تامین اجتماعی و سپس تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را فراهم آمد. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور دارای ویژگی های مهمی است که آن را از دیگر قوانین مشابه متمایز می سازد. در این قانون، مفاهیم و مضامین اصل 29 قانون اساسی، یعنی مفهوم تامین اجتماعی و قلمروهای مختلف آن، حدود حق همگانی و تکلیف دولت در این زمینه، حدود دخالت دولت و دامنه مشارکت بخش غیردولتی در بیمه ها و حمایت های اجتماعی تعریف و تبیین شده است. همچنین این قانون، اصول و مبانی سه حوزه بیمه های اجتماعی، حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی را روشن ساخته و حد و مرز این حوزه ها را نسبت به هم مشخص کرده است. مفاهیم پایه و بنیادین بیمه های اجتماعی مانند غیردولتی بودن آنها، مشاع و بین نسلی بودن منابع آنها، غیرقابل ادغام بودن منابع و دارایی های آنها، ممنوعیت افزایش تعهدات و هزینه های این بیمه ها (مگر با تامین بار مالی معادل) و مسئولیت و ضمانت دولت برای تداوم خدمات بیمه های اجتماعی، در این قانون برای نخستین بار به روشنی بیان شده است. درباره حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی نیز حدود تعهدات دولت، جمعیت تحت پوشش، دامنه تعهدات و منابع مالی این حوزه ها تعیین شده است. اما این قانون دارای ابهام ها و کاستی هایی نیز هست که اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته است. تاکید بر همسان سازی ساختار سازمانی مؤسسات، نهادها و صندوق های فعال در حوزه های سه گانه بیمه ای، حمایتی و امدادی، بدون رعایت الزامات هرکدام و تفاوت های بنیادینی که بین این سه حوزه وجود دارد، از جمله نکات مورد اختلاف در این قانون است. همچنین، باوجود تاکید این قانون مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی در نظام تامین اجتماعی، ساختار پیش بینی شده در قانون به گونه ای است که نقش و حضور دولت را نسبت به گذشته پر رنگ تر و تاثیر نهادهای غیردولتی و مردمی را کمتر می کند. بنابراین، به نظر می رسد که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می تواند از یک سو موجب تقویت بنیان های نظری، قانونی و حقوقی بیمه های اجتماعی و خدمات حمایتی و امدادی شود، و از سوی دیگر در ساختار سازمانی این حوزه ها دگرگونی هایی ایجاد می کند که ممکن است برخلاف اهداف و جهت گیری های اصلی این قانون، به دولتی تر شدن بیمه های اجتماعی و کاهش مشارکت های مردمی در این حوزه منجر شود و استقلال سازمانی بیمه های اجتماعی را (که در این قانون به آن تصریح شده) مخدوش سازد. در این نوشتار، با مروری تحلیلی بر روند تاریخی و زمینه های شکل گیری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ویژگی های اصلی این قانون مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است."

این مقاله درصدد یافتن میزان تاثیر کارتهای بانکی در بهبود عملکرد بانک است. بانکداری الکترونیکی را می توان استفاده و نمایش تکنولوژیهای گوناگون و متفاوت خدمات و گسترش ماشینهای خودپرداز و ارایه مستقیم صورت حساب پرداخت اتوماتیک و انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری خانگی تعریف کرد. یکی از ابزارهای انتقال الکترونیکی وجوه که در تجارت الکترونیکی از اهمیت خاصی برخوردار است، کارتهای بانکی می باشند. مقاله حاضر در جستجوی یافتن میزان تاثیر کارتهای بانکی در بهبود عملکرد بانک ملی استان آذربایجان شرقی است .که با استفاده از اسناد و مدارک و نظر سنجی از مشتریان (دارندگان ملی کارت) در استان آذربایجان شرقی صورت پذیرفت. برای مشخص شدن مسیر کار مبانی نظری مختلفی که می توانست در این تحقیق به ما کمک کند، مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت تاثیر کارتهای بانکی مورد بررسی قرار گرفت. و مشخص گردید که استفاده از کارتهای بانکی در افزایش رضایت و احساس امنیت مشتریان بانک و سودآوری بانک موثر می باشد.همچنین بین تعداد کارتهای بانکی و افزایش تراکنشهای انتقالی توسط پایانه های نقطه فروش و تراکنشهای اصلاحیه، برداشت و انتقالی توسط خودپردازها ارتباط مستقیم وجود دارد.

بازاریابی سبز اکنون فراتر از یک پارادایم و نگرش ویژه، مزیت رقابتی برای شرکتها، سازمانها، و مؤسسات میآفریند. چنین پارادایمی اکنون به دستورالعملهای وسیع شرکتها و مؤسسات انجامیده است تا بیش از پیش، مجموعهی متنوعی از پیوندها را در این ارتباط لحاظ کنند. این اثر نیز با پرهیز از حاشیه روی و غلتیدن به تعاریف متنوع از بازاریابی سبز، به اصلیترین موضوعات بازاریابی سبز میپردازد؛ نظیر مدیریت محصولات سبز، مصرفکنندگان سبز، طراحی سبز، محصول سبز، رضایت سبز، تبلیغ سبز، تصویر برند سبز، اعتماد سبز، بسته بندی سبز، و... علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر از تعریف بازاریابی سبز، سیر تکاملی بازاریابی سبز، آمیختهی بازاریابی سبز، سطوح بازاریابی سبز، سهام سبز، و بخش بندی بازار سبز به شمارهی 11، پاییز 1388 نشریهی توسعه مهندسی بازار مراجعه کنند. همچنین مطالعهی سرمقالهی شمارهی 12 - زمستان 1388 - با عنوان ""بازاریابی سبز؛ تعالی بازاریابی در عصر کنونی "" توصیه میشود.

این مقاله در پی بیان اجزای یک تئوری اقتصادی از حقوق مالکیت، در سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست به طور خلاصه، به بحث درباره مفهوم و نقش حقوق مالکیت در سیستم های اجتماعی می پردازد. بخش دوم برخی راهنمایی ها برای بررسی و پیدایی حقوق مالکیت را ارائه می کند و بخش سوم، برخی از اصول مربوط به ادغام و یکپارچه شدن حقوق مالکیت در بسته های ویژه و اصول مربوط به عوامل تعیین کننده ساختار مالکیتی مرتبط با این بسته ها را ارائه می کند.در مقاله تأکید شده که حقوق مالکیت وقتی مطرح می شود که درونی کردن آثار خارجی به لحاظ هزینه ها و فایده ها با صرفه و اقتصادی باشد. همچنین برای بررسی این که چه نیروهایی شکل خاصی از حق مالکیت را اداره می کنند، اشکال گوناگون مالکیت اشتراکی، مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی تبیین شده اند.

در این تحقیق ارتباط بین متغیرهای نهادی و نرخهای بلند مدت رشد اقتصادی در 80 کشور مختلف جهان در دوره زمانی 1980 تا 2001 مورد بررسی قرار گرفته است. نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین کننده انگیزه ها و محدودیت های فعالیت های اقتصادی بوده و بخش عمده ای از تفاوت در نرخهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح می دهند. به منظور بررسی عملکرد نهادها بر مبنای ادبیات موضوع شاخصهای مناسبی انتخاب شده و در الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته اند. این شاخصها آزادی اقتصادی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حاکمیت قانون. نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط معنی دار رشد بلند مدت اقتصادی با عملکرد نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. در بخش دیگر این تحقیق، روند تغییرات رشد اقتصادی و عوامل تعیین کننده آن به ویژه متغیرهای نهادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است .