در این تحقیق ارتباط بین متغیرهای نهادی و نرخهای بلند مدت رشد اقتصادی در 80 کشور مختلف جهان در دوره زمانی 1980 تا 2001 مورد بررسی قرار گرفته است. نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین کننده انگیزه ها و محدودیت های فعالیت های اقتصادی بوده و بخش عمده ای از تفاوت در نرخهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح می دهند. به منظور بررسی عملکرد نهادها بر مبنای ادبیات موضوع شاخصهای مناسبی انتخاب شده و در الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته اند. این شاخصها آزادی اقتصادی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حاکمیت قانون. نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط معنی دار رشد بلند مدت اقتصادی با عملکرد نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. در بخش دیگر این تحقیق، روند تغییرات رشد اقتصادی و عوامل تعیین کننده آن به ویژه متغیرهای نهادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است .
