درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به موضوع ظرفیت نوآوری و نحوه اندازه گیری آن در بنگاه های اقتصادی می پردازد. ظرفیت نوآوری، توان بالقوه یک بنگاه/کشور در انجام فعالیت های نوآورانه است که از آن جمله می توان به معرفی و عرضه محصولات و خدمات جدید، رویه ها و فرایندهای نو و یا ایده های جدید در رابطه با سازمان اشاره کرد. در این مقاله مفهوم ظرفیت نوآوری و دیگر مفاهیم مرتبط با آن تبیین شده و معیارها و مدل های ارزیابی ظرفیت نوآوری مورد بررسی قرار گرفته است. از میان مدل های موجود، مدل نظری ارائه شده توسط مورل و بولی (محققین فرانسوی)، انتخاب و توسعه داده شده است. همچنین ابزاری (یک پرسشنامه) برای ارزیابی ظرفیت نوآوری در سطح بنگاه های اقتصادی، بر مبنای این مدل طراحی و به هدف اعتبارسنجی سازه ای، در میان 108 شرکت اتوماسیون صنعتی ایران توزیع شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، پایایی و روایی پرسشنامه را مورد تایید قرار داده و به علاوه امکان بکارگیری آن را در شرایط کسب و کار ایران نشان می دهد. دستاورد دیگر تحقیق، ارائه یک دسته بندی اولیه از عوامل شکل دهنده ظرفیت نوآوری است که در قالب پنج شاخصه کلی تقسیم می شوند: «ایجاد فضای کاری مناسب از طریق رهبری فعالیت های نوآوری»، «رویه مند بودن فرایندها و ارتباطات درون و برون سازمانی»، «مدیریت استراتژیک دانش»، «جمع آوری و تولید ایده های نو» و «مدیریت منابع انسانی بر محور نوآوری». این عوامل به همراه پرسشنامه تایید شده می تواند مبنای تحقیقات بعدی را تشکیل دهد.

به پاس خدمات ارزشمند و علمی دکتر عبدالحمید ابراهیمی، استاد بازاریابی ایران، مراسم تجلیلی روز چهارشنبه 25 شهریور ماه در تهران برگزار شد. دکتر عبدالحمید ابراهیمی، متولد 1317 از گرگان، در این مراسم به درخواست حاضران از زندگی شخصی، تحصیلی، و حرفه ای اش گفت.

در محیط کسب وکار، ابزارهای جدیدی برای درک نیازهای بازار به وجود آمده اند که از جمله می توان به روش های قیمت گذاری پویا اشاره کرد. اما در روش های قیمت گذاری پویا اغلب ترجیحات انسانی در انجام یک معامله نادیده گرفته شده و ابزارهای خودکار بدون توجه به این امر که غالباً در معاملات، یک طرف معامله ترجیحات انسانی است، به کار گرفته می شوند. هدف این پژوهش شبیه-سازی مدل ها و روش های موجود برای قیمت گذاری پویا در کسب وکارهای نوپای کارآفرینانه اینترنتی با در نظر گرفتن تأثیر عامل انسانی بر عملیات خرید می باشد. روش تحقیق برای دستیابی به این هدف ترکیبی است. در مرحله اول با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیقات میدانی، مدل جدیدی که در آن، عامل تمایل مشتری نیز به عملیات خرید اضافه شده طراحی می شود و در مرحله بعد به شبیه سازی روش های قیمت گذاری پویا با در نظر گرفتن مدل جدید پرداخته می شود. نتایج شبیه سازی های حاصل می تواند در شرایطی که کسب وکارهای نوپا، ترجیحات نیروی انسانی را در عملیات فروش مؤثر بدانند به کار برده شود و به انتخاب روش مناسب تر برای قیمت گذاری کمک نماید.

با توسعه روزافزون تجارب و کسب و کار در دنیای کنونی، نیاز به مراودات مالی گسترش زیادی یافته است که این کار موجب توسعه فعالیت های تجاری بانک ها و نیز ایجاد بانک های جدید گردیده است. از مشکلات عمده سیستم های بانکداری و مالی مدیریت ریسک اعتباری می باشد. زیرا که منابع پولی زیادی در این موسسات در قالب اعتبار به متقاضیان تسهیلات ارایه می گردد و برگشت این منابع به راز تداوم حیات و توسعه موسسات ضرورتی انکارناپذیر دارد. بنابراین بررسی اعتبار متقاضیان جهت بازپرداخت تسهیلات، فرایندی مهم بوده و روش های مختلفی برای اینکار ارایه گردیده است که در این مقاله از تکنیک داده کاوی، برای تشخیص ریسک اعتباری مورد استفاده قرار می گیر

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر روی کیفیت سود (اطلاعات) است. به این منظور 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390-1382 با استفاده از رگرسیون داده ها ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که رقابت در بازار محصول تأثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت سود (اطلاعات) دارد. لذا می توان چنین گفت که افزایش در رقابت بازار محصول می تواند نقش مؤثری در افشای با کیفیت اطلاعات داشته باشد. به بیان دیگر، این پژوهش بیان می دارد که در یک محیط کمتر رقابتی (متمرکز) مدیران واحدهای تجاری تمایل دارند تا با ایجاد یک فضای اطلاعاتی غیر شفاف هزینه های سیاسی و مالکانه افشای اطلاعات را کاهش داده و مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند.

هدف از این پژوهش آن است که از نقطه نظر یک اقتصاددان؛ در پرتو ادبیات حقوق و اقتصاد، ولی با نگرش مدیریت سیستمی به نقش دولت در اقتصاد ایران بنگرد و کارایی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران را در این راستا مورد مطالعه قرار دهد. سوال مشخصی که این تحقیق در پی پاسخ به آن است عبارت است از: در نظام اسلامی، دولتمردان براساس چه میثاق نظری به حاکمیت ملت فراخوانده شده اند و آن قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) چه پتانسیلها رشد و توسعه اقتصادی را در خود جای داده است؟ به عبارت دیگر؛ در این قانون ساز و کار رشد و توسعه چگونه تعبیه شده است؟ نتایج حاصله حاکی از آن است که اگر دولتمردان مفاد قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) را دقیقا عمل کنند و حقوق عوامل تولید تامین گردد. رشد، عدالت و کارایی اقتصادی در اقتصاد ایران حصول پذیر است.

این مقاله، نظام های مختلف پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سلامت را مورد بررسی قرار می دهد. به همین منظور، نخست «نظام های پرداخت ثابت» (نظامی که با کاهش یا افزایش حجم خدمات، میزان پرداخت تغییر نکند) و «نظام های پرداخت متغیر» (نظامی که تغییر در حجم خدمات ارائه شده منجر به تغییر در میزان پرداخت به ارائه کنندگان خدمات شود) در دو سطح «خرد» (شامل ارائه کنندگان خدمات) و «کلان» (شامل تعدادی از ارائه کنندگان خدمات و یا کل آنان به عنوان یک گروه) بررسی می شود.سپس «نظام پرداخت گذشته نگر» که در آن، هزینه ها پس از ارائه خدمات بازپرداخت می شود و «نظام پرداخت آینده نگر» که در آن، تعرفه های پرداختی از قبل تعیین می گردد تبیین می شوند.در ادامه، نظام های پرداخت براساس واحد بازپرداخت تشریح می شوند. «نظام پرداخت کارانه» که درآن تمام خدمات ارائه شده براساس جدول و تعرفه تعیین شده، پرداخت می شود، «نظام پرداخت موردی» که در آن، نوع بیماری و نحوه درمان، مبنای اصلی کار ارائه کنندگان خدمات است، «نظام پرداخت هزینه روزانه» که در آن، پرداخت تمام هزینه خدمات ارائه شده به بیماران، به طور روزانه در نظر گرفته می شود، «نظام پرداخت سرانه» که در آن، به ارائه کنندگان به ازای تعداد بیمارانی که در فهرست آن ها منظور شده، مبلغ ثابتی پرداخت می شود، «نظام پرداخت بانرخ ثابت» که درآن ، به ازای هر فرد که در بیمارستان پذیرش می شود، هزینه های ثابت روزانه به بیمارستان پرداخت می شود، «نظام پرداخت بودجه ای» که درآن، هم ارائه کننده خدمات و هم سازمان بیمه گر، بخشی از ریسک مورد نیاز را می پذیرد، «نظام پرداخت حقوق بگیری» که در آن، بر مبنای قراردادی بین ارائه کننده خدمات و سازمان بیمه گر، پرداخت حقوق و مزایا به صورت ماهانه صورت می گیرد، و «نظام پرداخت تشویقی» که برای پزشکان، دندانپزشکان و بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله این نظام ها است که با مزایا و معایب شان، مورد شرح قرار گرفته اند.در بخش ششم مقاله نیز نظام های پرداخت ترکیبی (استفاده از انواع مختلفی از سازوکارها و نظام ها برای بازپرداخت هزینه های سلامت) تشریح می شوند.در مقاله تأکید می شود که بهترین نظام پرداخت، در حقیقت استفاده از نقاط قوت نظام های مختلف پرداخت است (نظام پرداخت ترکیبی؛ ضمن این که استفاده از نظام پرداخت بودجه ای برای داروها و خدمات جانبی مفید به نظر می رسد.در انتهای مقاله – و در جدولی – سازوکارهای پرداخت به صورت تطبیقی بررسی شده اند.

نورولیدرشیپ به عنوان یک حوزه ی مطالعاتی جدید از سال 2006 به این سو آغاز شد و اکنون با رشد چشمگیری در حال پیشرفت است. نورولیدرشیپ با فاصله گرفتن از نظریه پردازان جسور و متفکرین امروز رهبری و مدیریت، که عمدتاً با روشهای تحقیقات کمّی نظیر پرسشنامه ها، نظرسنجی ها، روشهای آزمایشی و روشهای تحقیقات کیفی سروکار داشته و دارند، سازوکار تازه ای معرفی کرد. نورولیدرشیپ متمرکز بر مغز و متکی به ابزارهای نوین علم پزشکی و اعصاب پایه و بالینی، همچنان با روشهای کمّی، اطلاعات ثبت شده ی نوار مغزی را پردازش می کند. هدف از این مطالعات، کاهش خطاهای استنباط و افزایش روشهای دقیق برای ارتقای رهبری و بهره وری افزونتر کارکنان است. با این انگیزش، اثر حاضر تازه ترین دیدگاههای نورولیدرشیپ را در قالب 5 طبقه بندی اصلی به همراه برجسته ترین متفکران این حوزه ی مطالعاتی تشریح می کند. این دیدگاهها و متفکران آن عبارتند از: 1 تسلط مغز ند هرمان 2 رهبری حمایت کننده جرالد هوتر 3 مدل اسکارف دیوید راک 4 مدل پاداش و تنبیه مغز کریستین الگر 5 رویکرد مغزمحوری سرینی واسان فیلی

هدف این مقاله، بررسی رابطه نهادها و کارآفرینی با تأکید بر آرای داگلاس نورث و نظریه پردازان مهم کارآفرینی مانند بامول و کرزنز است. از منظر رویکرد نهادگرا، محیطی که اقتصاد را شکل می دهد، بر پویایی های کارآفرینی در درون هر کشور اثر می گذارد. این محیط از طریق وابستگی های متقابل بین توسعه اقتصادی و نهادها شناخته می شود. کارآفرینان عاملان اصلی تغییر هستند که به محرک های جاافتاده در چارچوب نهادی واکنش نشان می دهند. سازمان ها انعکاس دهنده فرصت هایی هستند که نهادها ایجاد می کنند. تحول نهادی، حاصل تعامل میان سازمان ها و نهادهاست. هزینه های تعیین و تنفیذ قراردادها، و هزینه های کسب اطلاعات درباره شرایط بازار، بر کیفیت نهادها اثر می گذارد و کیفیت نهادها نیز فعالیت کارآفرینی را تحت الشعاع قرار می دهد. نتایج بررسی های محققان، نشان می دهد که نظریه نهادی داگلاس نورث در تببین نهادی نظریه پردازان کارآفرینی بازنمود یافته و از این طریق، رویکرد نهادی به کارآفرینی، در ادبیات اخیر کارآفرینی گسترش یافته است.

اهمیت روز افزون توسعه محصول جدید در دنیای کسب و کار و افزایش توجه و اقبال خاص از سوی شرکت ها به انجام تحقیقات در خصوص ماهیت توسعه محصول جدید منجر به ایجاد بدنه گسترده ای از تحقیقات در این حوزه از دانش مدیریت گردیده است پویایی و پیچیدگی مفهوم توسعه محصول جدید از یک طرف و ماهیت میان رشته ای آن از طرف دیگر موجب گردیده است که محققان در تحقیقات خود رویکرد های متفاوتی را به کار گرفته و به یافته های متنعی دست یابند بدین ترتیب ادبیات توسعه محصول جدید را میتوان به چهار قسمت محتوای تحقیقات اصلی توسعه محصول جدید عوامل متمایز کننده تحقیقات توسعه محصول جدید و مطالعات خاص گرایان در تحقیقات توسعه محصول جددی تقسیم بندی نمود د راین مقاله به ترتیب هر یک از این چهار قسمت به تفصیل مورد برسی قرار می گیرد و در خاتمه در یک جمع بندی کلی بدنه ادبیات توسعه محصول جدید به اجمال تدوین می گردد.

طبق ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی رغم تکلیف قانون گذار، ممکن است دارنده وسیله نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمه حوادث یا بطلان آن، فاقد بیمه نامه باشد یا آنکه با وجود اخذ بیمه حوادث، شرکت بیمه به عللی از جمله تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی، توانایی پرداخت خسارت به زیان دیده (مقصر حادثه) را نداشته باشد. حال، چنانچه به دلایل فوق، این خسارتها پرداخت نشود، آیا راننده مسبب حادثه اجازه مراجعه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی را دارد؟ تشخیص امکان یا عدم امکان مراجعه به صندوق، همراه با مبانی و دلایلی است که در این مقاله به بررسی و تحلیل آن پرداخته و نتیجه آن است که در فرض تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمه گر مربوط، این حق برای راننده مسبب حادثه برای مطالبه خسارات بدنی از صندوق وجود دارد.