درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
۵۴۱.

تورم و کاهش سرمایه اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تورم اقتصاد ایران سرمایه اجتماعی روش خودرگرسیون برداری الگورتیم تطبیق لاونبرگ - مارکوردت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۱۲۸۹ تعداد دانلود : ۵۰۹
نرخ تورم یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بخش های مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاری های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال دارد. با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی به معنای مجموعه ای از شبک هها، هنجارها و ارز شها و درکی که موجب تسهیل همکاری درو نگروهی و برو نگروهی در جامعه م یشود شرط لازم برای توسعه اقتصادی جوامع محسوب می شود، از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تورم بر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1345 تا 1385 است. برای این منظور، در گام اول رابطه نرخ تورم و سرمایه اجتماعی با استفاده از الگوریتم تطبیق لاونبرگ مارکوردت بررسی می شود. سپس در گام دوم، اثر تورم بر سرمایه اجتماعی با حضور متغیرهای سیاستی )سیاست های پولی و مالی( با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برآورد می شود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنی دار تورم بر سرمایه اجتماعی طی دوره مورد بررسی است. همچنین، اثر منفی ناشی از شوک تورمی تا 23 دوره بعد در سرمایه اجتماعی باقی می ماند که با توجه به اینکه بازسازی سرمایه اجتماعی پس از تخریب آن بسیار مشکل خواهد بود، ضرورت برنامه ریزی جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان م یکند.
۵۴۲.

راهبرد صنعتی کردن: مقایسه ای بین آمریکال لاتین و آسیای جنوب شرقی

۵۴۸.

نقش متوسط سالهای تحصیل در روند رشد اقتصادی کشورها (رویکرد بارو و لی در سنجش سرمایه انسانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش سرمایه انسانی رشد بارو و لی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۲ تعداد دانلود : ۵۹۲
هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش سرمایه انسانی روی رشد اقتصادی در اقتصادهای مختلف است. برای این منظور مدلی را بررسی می کنیم که نرخ رشد عامل بهره وری کل، به سطح سرمایه انسانی وابسته است و سرمایه انسانی از دو راه، نوآوری و افزایش سرعت پذیرش تکنولوژی از خارج، رشد بهره وری عامل کل را تحت تأثیر قرار می دهد. با استفاده از رهیافت پانل برای 104 کشور در وقفه های 5 ساله در طول سال های 2005-1980 پی می بریم که رابطه سطوح سرمایه انسانی و رشد اقتصادی، غیر خطی است و توسعه تکنولوژی داخلی عامل مهمتری در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است؛ درحالی که انباشت سرمایه انسانی از طریق افزایش سرعت پذیرش تکنولوژی از خارج نقش مؤثرتری را روی رشد کشورهای توسعه یافته دارد.
۵۵۲.

توسعه بومی، تغییری ضروری و بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه توسعه اقتصادی نهادها تغییر اقتصادی توسعه بومی الزامات نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۹ تعداد دانلود : ۵۵۵
رویکردهای گوناگونی برای نیل به توسعه وجود دارد و این تنوع رویکرد، بستگی به مبانی فکری و فلسفی هر یک از مکاتب اقتصادی در زمینه تعیین و تعریف مفاهیم، اهداف و شاخص های خاص توسعه دارد. این مقاله درصدد بیان مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه بومی، به مثابه یک تغییر بنیادین ضرورت تحقق توسعه بومی، نقش و اهمیت نهادها در فرآیند تغییر، بنیان های اصلی فرآیند تغییر و همچنین الزامات نهادی توسعه بومی با استفاده از روش تحلیل محتوی را نیز بیان می دارد. در این راستا، فرآیند تغییر در قالب یک مدل مفهومی برگرفته از نظرات داگلاس نورث ارایه می گردد و با توجه به شرایط و مقتضیات بومی، کلیاتی از الزامات نهادی توسعه بومی ایران ذکر می شود.
۵۵۳.

بررسی کارایی نسبی استانهای کشور در دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی کار شایسته در برنامه سوم و سالهای ابتدایی برنامه چهارم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها تحلیل حساسیت استان کار شایسته برنامه سوم و چهارم توسعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۶۰۴
در سیاست کلی برنامه سوم و چهارم توسعه، کار، وجدان کاری، کارایی اقتصادی و کاهش بیکاری جزو اولویت­های فعالیت­های نظام اقتصادی کشور قرار دارند. مسئله اصلی این تحقیق این است که استان­هایی که دارای شرایط مناسب­تر در شاخص­های کار شایسته در برنامه­های توسعه می­باشند، باید خروجی­های خود را در شرایط اجتماعی و اقتصادی استان طی این مدت به نمایش دربیاورند. در این راستا با استفاده از پنج شاخص نمایانگر کارشایسته و چهار شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی در استان­ها، به بررسی کارایی نسبی استان­های کشور توسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده­ها و تحلیل حساسیت ارقام پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی بوده و با حضور تمامی استان­ها در طی سال­های 79-86 انجام شده است. نتایج مدل، استان­های آذربایجان غربی و تهران را در برنامه سوم و استان­های تهران و گلستان را در سال­های ابتدایی برنامه چهارم در صدر استان­های کارا قرار می­دهد. افزایش اختلاف کارایی­ها در طی دو برنامه، نشان از گسترش عدم توازن در توجه به شاخص­های اجتماعی و اقتصادی کار شایسته دارد. با این وجود، در مجموع به تعداد استان­های کارا اضافه شده­است. همچنین تحلیل حساسیت شاخص­ها نشان داد که شاخص­های اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد حساس­ترین شاخص­ها و شاخص پوشش تامین اجتماعی، پتانسیل دار ترین شاخص می­باشند. با لحاظ کردن نتایج، توجه به رویکرد کارایی محور (ورودی و خروجی) برای سیاست­گذاری­ و نظارت بر استان­ها پیشنهاد می­گردد
۵۵۵.

مطالعه تجربی تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر رشد اقتصادی (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی توسعه مالی نوآوری مالی سرمایه سرانه حقیقی الگوی نیمه پارامتری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
تعداد بازدید : ۱۲۷۸ تعداد دانلود : ۶۸۴
از لحاظ نظری، انتظار می رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور هم زمان زمینه سوداگری مقرراتی نهادهای مالی را فراهم می کند. سوداگری مقرراتی، تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها می شود و می تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. در این مطالعه تجربی، تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر موجودی سرمایه سرانه در اقتصاد ایران، از مجرای بی اثر کردن محدودیت های اعتبار بانکی تبیین خواهد شد. الگوی مورد استفاده مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی پولی-مالی است که با افزودن تأثیر صادرات نفت به شکل ناپارامتریک، به صورت نیمه پارامتری تصریح و با استفاده از داده های اقتصادی ایران در دوره زمانی سال های 1391-1369 برآورد می گردد. بر اساس نتایج مطالعه، توسعه کیفی نظام مالی باعث کاهش سطح سرمایه سرانه خواهد شد. ضمن آنکه، بهینگی سطح نسبت سپرده های قانونی در نظام بانکداری ایران نیز قابل استنتاج خواهد بود.
۵۵۸.

تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران (رویکرد غیرخطی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی سرمایه انسانی روش غیر خطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۷ تعداد دانلود : ۵۸۶
اکنون که تکنولوژی و دانش بشری پیشرفت چشمگیری پیدا کرده، توجه به موضوع دانش و سرمایه انسانی بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه (١٣٤٥- ١٣٨٩) اقتصاد ایران و بکارگیری متد غیرخطی STR به بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شد. با تایید رابطه غیرخطی بین متغیرها، تغییرات لگاریتم سرمایه انسانی دوره جاری به عنوان متغیر انتقال انتخاب و مدل LSTR دو رژیمی پذیرفته شد. در ادامه ضرایب مدل برآورد شد. مقدار آستانه برای متغیر انتقال ۰٨/١ محاسبه شد .نتایج نشان داد که اثرگذاری رشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در دو رژیم مختلف متفاوت است. در رژیم اول زمانی که نرخ رشد سرمایه انسانی کمتر از ۰٨/١ است، تاثیر رشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی منفی و تاثیر سرمایه فیزیکی مثبت است. اما در رژیم دوم که مقدار رشد سرمایه انسانی از ۰٨/١ بیشتر است، سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصاد دارد. به عبارت دیگر، اگر اقتصاد در رژیم اول باشد توجه به سرمایه فیزیکی و در صورتی که اقتصاد در رژیم دوم باشد، توجه به سرمایه انسانی اولویت دارد.
۵۵۹.

آثار تشکیل تعاونی­های تولید کشاورزی بر بهبود شاخص­های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی اعضا: مطالعه موردی روستاهای شهرستان زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵۶۰.

تنگناهای ساختاری حاکم بر لایحه مبارزه با پولشویی

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان