اقتصاد شهری

حاشیه نشینی شهری در اثر گسترش نا به سامان و بی رویه شهرها با روندی سریع و بی برنامه به وجود می آید. این موضوع یکی از یکی از مشکلات شهرنشینی جهان سوم در دوران معاصر است. در این مقاله برای بررسی پدیده حاشیه نشینی از بعد اقتصادی چهار شاخص در نظر گرفته شده و تأثیر آن بر رفاه خانوارهای ساکن در شهر اصفهان بررسی شده است. برای این منظور با استفاده از مدل اثر درمان، محلات شهر به دو گروه حاشیه نشین و سایر تفکیک و برای بررسی عوامل اقتصادی، متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ بی سوادی، قیمت زمین و نرخ مهاجرت در نظر گرفته شده است. برای بررسی شاخص رفاه خانوارهای ساکن، از 9 زیر شاخص با اوزان متفاوت استفاده شد. با استفاده از داده های خام پرسش نامه های سرشماری 1390 متغیرهای موردنظر برآورد گردیده است. طبق نتایج به دست آمده، قیمت زمین و نرخ بیکاری با حاشیه نشینی رابطه ای منفی و نرخ بی سوادی و نرخ مهاجرت با حاشیه نشینی رابطه ای مثبت پیداکرده اند. برای برآورد مدل اثر درمان گروه حاشیه نشین، گروه درمان و گروه غیر حاشیه نشین، گروه کنترل در نظر گرفته شده و متغیر رفاه به عنوان متغیر نتیجه در مدل واردشده است. بر این اساس حاشیه نشینی، نرخ مهاجرت و نرخ بی سوادی رابطه ای معکوس و قیمت زمین و نرخ بیکاری رابطه ای مستقیم با رفاه پیدا کردند.

یکی از متداول ترین شاخص هایی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در بین صنایع مختلف پی برد، بهره وری و ارتقای آن است. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تجمیع فضایی فعالیت های صنعتی بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع شیمیایی و ماشین آلات ایران است که با استفاده از روش داده های پانلی پویا بر مبنای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) که توسط آرلانو و باند (1991) توسعه داده شده است، برای 27 استان ایران، طی دوره ی زمانی 1390-1379 برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که رابطه متغیر محلی شدن (تخصص) و بهره وری کل عوامل در الگوهای بررسی شده برای صنعت شیمیایی و ماشین آلات به شکل U معکوس است. به این صورت که توان اول این متغیر دارای تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل و توان دوم این متغیر دارای تأثیر منفی و معنادار است به این معنی که اگر محلی شدن از حد آستانه عبور کند موجب کاهش بهره وری کل عوامل خواهد شد. با توجه به اینکه ضریب محلی شدن مثبت است، با افزایش محلی شدن این دو صنعت بهره وری کل عوامل افزایش می یابد. شاخص شهرنشینی (تنوع) نیز اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید در این دو صنعت دارد، مثبت بودن این متغیر نشان می دهد که با افزایش تنوع فعالیت های صنعتی، بهره وری افزایش می یابد.

تعدد مدیریت و ناهماهنگی سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امور شهری از مسائل اساسی در حوزه مدیریت شهری، است؛ امروزه اداره مطلوب شهرها، بدون مدیریت یکپارچه شهری امکان پذیر نیست، هدف پژوهش، مطالعه و بررسی مؤلفه های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان است؛ بدین منظور، مؤلفه های مدیریت یکپارچه شهری شناسایی و تبیین شده است؛ در ادامه با بهره گیری از ابزار پرسشنامه محقق ساخته این مؤلفه ها در شهر اصفهان بررسی شده است، جامعه آماری تحقیق، مهم ترین دستگاه های اجرایی حوزه مدیریت شهری که فعالیت های مشابه و متداخل در حیطه مدیریت شهری انجام می دهند، ازجمله: شهرداری، استانداری، شرکت مخابرات، آب و فاضلاب، گاز و شرکت توزیع برق منطقه ای است. برای تحلیل داده ها آزمون های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد مهم ترین عامل دستیابی به یکپارچگی، ایجاد مدیریت واحد شهری است. راهکارهای اصلی برای رسیدن به این امر شامل ایجاد انسجام، همپایانی، هماهنگی، دیدگاه سیستمی، تعامل در دستگاه های اجرایی متولی امور شهری و تحقق حکمرانی خوب در سطح شهر اصفهان است.

در بازار مسکن، عواملی نظیر دستمزد نیروی کار، قیمت مصالح ساختمانی، اعتبارات مالی و … بر عرضه واحدهای مسکونی اثر می گذارند. ویژگی های منحصربه فرد مسکن نظیر بادوام بودن، ناهمگن بودن و غیرمنقول بودن بر روند عرضه مسکن اثر می گذارند. همچنین این کالا در کنار خاصیت مصرفی دارای خاصیت سرمایه ای نیز است. در این پژوهش نیز با توجّه به نظریات جدید مطرح شده در بازار مسکن و با استفاده از رهیافت عرضه ی لوکاس و با به کارگیری هزینه های تعدیل، نه تنها در تابع تولید سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است بلکه با آوردن سرمایه گذاری در مدل، هزینه فرصت سرمایه نیز در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مؤثر است. همچنین جهت مدنظر قرار دادن ویژگی های منحصربه فرد مسکن، این تابع برای نواحی مختلف استان برآورد شده است. نتایج این پژوهش که حاصل از برآورد تابع عرضه در نواحی مختلف استان اصفهان می باشد، حاکی از آن است که عرضه مسکن در این نواحی بیشتر تحت تأثیر عرضه زمین می باشد و کشش پایینی نسبت به دستمزد، عرضه اعتبارات و قیمت مسکن دارد.

<span lang=""FA"" style=""font-family:;"" roman"";="""" new="""" ""times="""" 12pt;="""" lotus"";="""" b="""" roman"";""="""">در این مطالعه، اثر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل نرخ شهرنشینی، نرخ اجاره بها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن، مالیات بر مسکن، نرخ بیکاری، تولید ناخالص ملی، مخارج دولت در فصل تأمین مسکن، شاخص قیمت نهاده های ساختمانی و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن با استفاده از روش برآورد حداقل مربعات معمولی در فاصله زمانی 91-1350 در ایران موردبررسی قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نرخ شهرنشینی، نرخ اجاره بها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن، مالیات بر مسکن، نرخ بیکاری، شاخص قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن تأثیر مثبت داشته و اثر تغییرات تولید ناخالص ملی و مخارج دولت در فصل تأمین مسکن و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن معکوس برآورد گردیده است. قیمت مسکن در درجه اول تحت تأثیر نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه، نرخ اجاره بها و تولید ناخالص ملی و در درجه دوم تحت تأثیر هزینه ساخت است و درنهایت سیاست های پولی و مالی دولت نقش ناچیزی بر قیمت مسکن داشته است.

یکی از مشکلات اساسی شهرداری ها در تأمین مالی پروژه ها و پوشش هزینه های خود، اتکا بیش ازحد به عوارض ساختمانی و مازاد تراکم است که موجب ناپایداری منابع مالی و درآمدی شده و برنامه ریزی های آتی را با مشکل مواجه می سازد. لذا الگوی تأمین مالی مناسبی که اتکا به این درآمدها را کاهش و درآمدهای مستمر و پایدار را جایگزین نماید از نیازهای اساسی اقتصاد شهری و مالیه محلی است. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی وضعیت درآمدهای شهرداری ایلام، به ارائه الگوی تأمین مالی مناسب با استفاده از 6 معیار عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری، کفایت و عملیاتی بودن پرداخته شود. روش پژوهش حاضر تحلیلی اسنادی است و پس از بررسی روند درآمدها و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان شهرداری ایلام، اوزان ضرایب تابع هدف به دست آمده و پس ازآن با استفاده از روش برنامه ریزی و تحت دو سناریو، الگوی پژوهش مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده اتکا بیش از 40 درصدی درآمدهای شهرداری ایلام به منابع ناشی از ساخت وساز و اولویت معیارهای عدالت و شفافیت در اخذ عوارض است. همچنین نتایج نشان دهنده اهمیت بازنگری شهرداری در اصلاح نرخ عوارض به خصوص عوارض بر خودرو است.