مطالعات حقوق تطبیقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق)

در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه 2016 آنسیترال امکان ایجاد حق وثیقه بر مال فکری وجود دارد. مال فکری در این قانون مترادف با حقوق مالی دارنده مال فکری بوده، شامل حق بهره برداری دارنده از مال فکری، حق منع استفاده غیرمجاز از مال فکری، حق مطالبه خسارت بابت استفاده غیرمجاز از مال فکری، حق ثبت و حق تجدید ثبت مال فکری، حق اعطای اجازه بهره برداری از مال فکری به اشخاص ثالث، حق اعطای اجازه انتشار مال فکری، و حق وصول حق الامتیاز استفاده از مال فکری است. حق وثیقه به سبب قرارداد وثیقه ایجاد می شود. در اثر حق وثیقه دارنده مال فکری حقوق خود در مال فکری را برای تضمین یک تعهد ارائه می کند تا در صورت نقض تعهد، وثیقه گیر حق استفاده از حقوق وی را داشته، به نام دارنده مال فکری و برای خود بتواند از این حقوق به منظور جبران عدم ایفای تعهد استفاده کند. اگرچه تمامی حقوق دارنده مال فکری از دیدگاه قانون نمونه ارزش مالی دارد و قابل توثیق است، ولی این قانون برای دو نوع از حقوق که ارزش تجاری و اقتصادی دارند حکم داده است که شامل حق انتقال مال فکری به دیگری و حق اعطای اجازه بهره برداری از مال فکری به اشخاص ثالث می شود. در حقوق ایران روشی شبیه روش قانون نمونه آنسیترال برای توثیق اموال فکری وجود ندارد. به نظر می رسد می توان از قواعد قانون نمونه آنسیترال برای قانون گذاری در حقوق ایران استفاده کرد.

قانون آیین دادرسی مدنی[1] در ماده 87 مهلت طرح ایرادات دادرسی را تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام کرده و در ماده 90 ضمانت اجرای این مهلت را عدم تکلیف دادگاه به رسیدگی به ایراد به صورت جدا از ماهیت دعوا مقرر کرده است. بیان این ماده از جهت مفهوم رسیدگی جدا از ماهیت و عدم تکلیف دادگاه در این خصوص و همچنین وضعیت ایراداتی که پس از جلسه دادرسی ایجاد می شوند، قابل بررسی است و با توجه به امری بودن ایرادات و منطقی نبودن ِبه تأخیر انداختن بررسی ایرادات و دفاع بودن برخی از آنها، ضمانت اجرای مقرر در ماده 90 ق.آ.د.م. قابل انتقاد است. بررسی موضوع نشان می دهد ضمانت اجرای مقرر در این ماده، با وجود ظاهر جدی آن، ضمانت اجرای مؤثر و قابل توجهی نیست و شایسته است قانون گذار در این گونه موارد از ضمانت اجرای مناسب و مؤثر از قبیل جریمه مدنی استفاده کند.    

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان جنایات مورد بررسی قرار گرفته، همواره در قوانین جزایی با واکنش کیفری شدید مواجه شده است. جنایت علیه نفس در قسم عمدی، علاوه بر رکن مادی به رکن معنوی هم نیاز دارد و قاتل باید هم قصد فعل و هم قصد نتیجه داشته، همچنین باید امکان اسناد معنوی جنایت به اراده جانی فراهم باشد. احراز رکن روانی در قتل عمد به آسانی میسر نیست، زیرا قصد نتیجه همیشه به طور صریح نبوده، بلکه گاهی به صورت تبعی یا غیرمستقیم است. قاتل بدون آنکه قصد صریح بر وقوع قتل داشته باشد، مرتکب فعل نوعاً کشنده ای می شود؛ بنابراین، احراز قصد نتیجه در مورد اخیر بسیار دشوار می گردد. از سوی دیگر با عنایت به اینکه اصلْ عدم استحقاق مجازات است و با تردید در استحقاق مجازات، جایز نیست مجازاتی انشا گردد، معیاری برای اینکه احراز شود مرتکب به وقوع نتیجه علم داشته است یا خیر، بسیار اهمیت دارد. در مقاله حاضر کوششی انجام گرفته است تا همراه با تبیین علم به کشنده بودن نوعی رفتار و شقوق گوناگون آن، معیار منطقی «ملازمه بیّن بالمعنی الاخص نتیجه با رفتار ارتکابی» را که با مبانی جزای عمومی اسلام نیز سازگار است برای احراز اینکه آیا شخص می دانسته است نتیجه در اثر رفتارش تحقق می یابد، ارائه نماید.

پا یبندی به تعهدات قراردادی از مسائل مهم حقوقی به شمار می آید. لیکن گاهی برخی اشخاص تعهدات قراردادی خویش را نقض می کنند. یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی فسخ قرارداد است که در مورد شرایط پیدایش و نحوه اعمال و آثار آن تفاوت هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. نگارندگان این پژوهش در صدد برآمده اند که مسئله آثار چنین فسخی را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی در حقوق ایران، عراق و نیز کنوانسیون وین 1980 بررسی کرده، وجوه شباهت و تفاوت میان این نظام ها را تحلیل نمایند. نتایج حاصل از این جستار نشان می دهد در مورد آثار فسخ قرارداد هرچند در هر سه نظام حقوقی، اصولاً فسخ قرارداد موجب زوال تعهدات طرفین می شود، لیکن پذیرش اثر قهقرایی برای فسخ در حقوق عراق و کنوانسیون وین و عدم پذیرش آن در حقوق ایران، موجب تفاوت هایی میان آنها شده است. ازجمله تفاوت های یادشده، تفاوت از نظر قلمرو مواردی است که باید از سوی طرفین مسترد گردد و نیز تفاوت در تأثیر فسخ قرارداد بر حقوقی که پس از انعقاد قرارداد و قبل از فسخ آن برای اشخاص ثالث ایجاد شده است.

برابری در مفهوم حقوقی اش هنجاری فلسفی محسوب می شود که بسیاری از حق ها و آزادی های بنیادین موجود در قانون اساسی از آن سرچشمه می گیرد. در پژوهش پیش رو نویسندگان پس از بررسی و پی ریزی جنبه نظری برابری و انواع آن (برابری شکلی و برابری ماهوی)، به توصیف و ارزیابی گفتارهای مندرج در صورت نهایی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ که به تصویب اصول مربوط به برابری منتهی شد، پرداخته اند. پرسش های اصلی تحقیق این است که قانون گذاران اساسی سال 1358 چه قرائت هایی از برابری شکلی و ماهوی داشته اند؟ آنان به رغم پذیرش انواع برابری در متن قانون اساسی، از انواع برابری در مجلس خبرگان برداشت های گوناگونی داشته اند. گرچه آنان قرائت های اختلافی ظاهری و جزئی از برابری شکلی داشتند، اما در نهایت، اصل برابری شکلی را در اصول مرتبط گنجاندند. از سوی دیگر، برابری ماهوی در دیدگاه های خبرگان قانون اساسی معنایی نسبی و شکننده دارد؛ به این معنا که با وجود مقبولیت پاره ای از مصادیقِ برابری ماهوی نظیر حقوق مربوط به تبعیض مثبت در نگرش قانون گذاران اساسی در تصویب اصول مرتبط، به سبب توجه به آموزه های دین اسلام در خصوص برابری و موازین آن و مذهب تشیع به عنوان رکن اولیه و خطوط راهبردی تقنین، پاره ای از مصادیق برابری ماهوی در قانون اساسی با قید موازین اسلامی همراه شده است.

حق سبق ازجمله حقوقی است که در ارتباط اشخاص با اشیا و اماکن ایجاد می شود. حق سبق یک اعتبار عقلایی و مورد تأیید شارع است. در باب ماهیت حق سبق برخی به اولویت اخلاقی و عده ای به حکم تکلیفی و عده ای نیز قائل به حق عینی شده اند. تحقق این حق موجب ایجاد آثاری می شود که مهم ترین آنها ملکیت یا اولویت تصرف برای فرد سابق است. میان فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد که آیا حق سبق موجب ملکیت یا اولویت در تصرف می شود. فقهای اهل سنت قائل به ثبوت ملکیت مطلق هستند و روایات دال بر ملکیت به سبب احیای اراضی موات را به عنوان دلیل بر مدعای خود بیان می کنند. متقابلاً فقهای امامیه معتقد به ملکیت در برخی موارد و ثبوت اولویت در برخی دیگر از موارد هستند. عمده دلیل این نظر اجماع بر عدم ملکیت مطلق است و در مواردی مانند حیازت مباحات، احیای موات، زراعت و تألیف آثار علمی، قائل به تحقق ملکیت اند. یافته این تحقیق آن است که حق سبق مصداق حق عینی است و تمام آثاری که بر این حق مترتب می شود، مانند عدم جواز تعدی به حق و نیز لزوم جبران خسارت ناشی از تجاوز به حق دیگری، بر حق سبق نیز مترتب می شود. در این مقاله با هدف تبیین ماهیت و آثار حق سبق و با استناد به منابع کتابخانه ای و به کارگیری روش تحلیلی- توصیفی به بررسی نظریات طرفین در زمینه موضوع موردبحث خواهیم پرداخت.

گرچه در اجرای محکومیت های مالی تمسک به تأمین یا توقیف مال راهکار اصلی است و تمسک به توقیف محکوم علیه هم معمولاً نمی تواند محکوم له را از آن بی نیاز کند، ولی این راهکار نیز بدون ایراد نیست، چون اصل عقلی در قانون اجرای احکام مدنی تقریباً به صورت پنهانی وجود دارد که مطابق آن محکوم له محق به استیفای محکوم به فقط از محلّ مال تأمین یا توقیف شده است. استثناهای معدود این اصل، یعنی امکان تبدیل مال تأمین یا توقیف اصل شده به مالی دیگر، امکان تبدیل تأمین یا توقیف مازاد به توقیف اصل، امکان تبدیل تأمین یا توقیف حقوق و مزایا به توقیف مالی دیگر، امکان تبدیل مال مورد ادعای ثالث به مالی دیگر، و امکان تبدیل مال فروش نرفته به مالی دیگر، همیشه نمی توانند محکوم له را از قیود ناشی از اصل پیش گفته رهایی بخشند. در نتیجه، آن اصل در واقع به معنی اصل تبدیل ناپذیری مال تأمین یا توقیف شده است و برخلاف آنچه خواهان یا محکوم له یا وکلای هریک از آنها ممکن است گمان کنند، تأمین یا توقیف عجولانه و غیرهوشمندانه هر مالی چندان مفید نیست و چه بسا به ایجاد مشکلات جدیدی در اجرای حکم منجر می شود.

دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع قضایی است که در سال 1360 در راستای اهداف عالیه اصل 173 قانون اساسی به وجود آمد. یکی از چالش هایی که از همان آغاز گریبان گیر دیوان بوده، مسئله «صلاحیت ترافعی» این مرجع است، به نحوی که تا امروز جدال پیرامون این موضوع میان حقوق دانان ادامه داشته است. با درک چنین اهمیتی، نگارنده نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، پیرامونِ صلاحیت ترافعی دیوان عدالت اداری در مورد دعاوی علیه اداره بحث کرده است. بنابراین در پاسخ به چنین امکانی این چنین نتیجه گیری شده است؛ اولاً منظومه قوه قضائیه نیازمند بازخوانی مفهوم اصل تناظری بودن دادرسی در خصوص دیوان عدالت اداری است. ثانیاً با درنظر گرفتن فلسفه وجودی مرجع یادشده باید بازخوانی دوباره ای از ظرفیت های قانون دیوان عدالت اداری ارائه گردد. ثالثاً معیار «ترافعی بودن» از اساس معیار درستی برای تعیین مرزهای صلاحیتیِ دیوان عدالت اداری نبوده و نیازمند معیار جدیدی است.