فاطمه قدرتی

فاطمه قدرتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

تأملی در شرطیت انحصار ملکیت به دو نفر در اثبات حق شفعه از منظر فقه امامیه و مذاهب اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 95 - 124

کلید واژه ها: اخذ به شفعه شرکاء انحصار مالکیت لاضرر ماده 808 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۶۸
یکی از شروطی که فقیهان در اعمال حق شفعه بیان کرده اند، انحصار ملکیت به دو نفر شریک است و در صورتی که شرکاء بیشتر از دو نفر باشند، اعمال این حق با تردید روبه رو شده است. مسئله پژوهش آن است که دیدگاه ها در مورد مستندات قول مشهور درباره انحصار مالکیت شیءِ مورد شراکت به دو شریک در ایجاد حق شفعه با نقد جدی روبه رو است و با توجه به روایات مصرّحه در شکستن این انحصار و مناط اصلی حق شفعه یعنی نفی ضرر، دیدگاه مخالف مشهور تقویت می گردد. هدف از این نوشتار، نقد انحصار مالکیت شیءِ مورد شراکت به دو شریک برای اثبات حق شفعه می باشد و اخذ به شفعه از اسباب تملک در قانون مدنی است که در ماده 140 آن، مورد تأکید قرار گرفته است. دستاورد اصلی این پژوهش که بر اساس روش تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته است، آن است که بر اساس مبانی و ادله روایی و فقهی و تعلیل وارده در روایات، در فلسفه جعل حق شفعه، حق شفعه عمومیت داشته و در جایی که بیشتر از دو نفر شریک وجود دارد نیز این حق ثابت است.
۲.

تعارض حقّ الأم مع حقّ الزوج وحقّ الإنجاب وحقّ المجتمع مع التأکید علی حاکمیّه الأصول الأخلاقیّه والتربویّه

نویسنده:
منبع: المصطفی المجلد ۳ خریف و شتاء ۲۰۲۳ العدد ۵ (ملفّ العدد: الأُسرة من المنظار الإسلامی) 349 - 378

کلید واژه ها: الإنجاب والاستیلاد حقوق الزوجین حق الطفل فی الصحه المصالح الاجتماعیه حاکمیه الأصول التربویه والأخلاقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۹
إنَّ تجربه الأمومه حقّ طبیعی غیر قابل للاستلاب من الزوجه، ولکن فی بعض الحالات یتعارض هذا الحقّ مع المصالح الاجتماعیّه، أو مع حقّ الطفل فی الصحّه، أو مع الحقوق الجنسیّه للزوجین، أو اشتراط الزوج بعدم الاستیلاد، ویمکن عندئذٍ منع الزوجه من ممارسه هذا الحق قانونًا، ومن الأهمّیّه بمکان فی کلّ من هذه الحالات، دراسه العواقب التربویّه والأخلاقیّه لمنع المرأه من تجربه الأمومه وتقدیم الحلول المتاحه لعدم منعها استنادًا إلی حاکمیّه الأصول الأخلاقیّه على القوانین التشریعیّه فی کلّ من الأسره والمجتمع. لذلک فی هذا المقال، تمّ شرح الحالات المسموح بها لاستلاب هذا الحقّ أوّلًا من خلال منهجٍ وصفیّ وتحلیلیّ، وبالرجوع إلى مصادر المکتبه، مع توضیح مکانه وأهمّیّه حقّ الأم، وأخیرًا تمّ التوصّل إلی أنّه بالرغم من استحقاق الزوج أو سیاسات الرقابه السکانیه القائله بعدم الإنجاب، یمکن تقدیم حقّ الزوجه علی سائر الحقوق - نظرًا للمکانه العلیا للأصول التربویّه والأخلاقیّه - فی حالتین: 1- الاهتمام بالاقتضاءات التربویّه والأخلاقیّه لقوّامیّه الرجل فی الأسره وتوقّع التسامح والمداراه منه تجاه الزوجه حیث یلحق عدم الاستیلاد ضررًا وحرجًا للزوجه. 2- الحیلوله دون حدوث بعض المشاکل الاجتماعیّه من خلال التأکید على حاکمیّه الأصول التربویّه والأخلاقیّه فی العلاقات الزوجیّه فی حاله السیطره على بعض المشکلات الاجتماعیّه مثل الأمراض المعدیه والدعاره وما إلى ذلک، بدلًا من الترکیز على سیاسات تقلیص عدد السکان واستلاب حق الاستیلاد من الأزواج. وبالتأکید، لا یحقّ للحکومات فی حاله تعارض حق الاستیلاد مع حقّ الصحه العامّه للطفل، التصرّف بقوّه وإجبار الزوجین على الخضوع للتعقیم بدعوی تأمین العلاقات الجنسیّه.
۳.

افتراقات مذاهب اسلامی حول مانعیت قتل برای ارث بری قاتل در مواجهه با خلاء های قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 193 - 212
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۸
قانون مدنی ایران و مذاهب اسلامی در اصل محرومیت قاتل از ترکه مقتول اتفاق نظردارند لکن درذیل آن جزئیات و فروعات متعددی مطرح کرده که حاکی از وجود اختلافات زیاد در این زمینه است و همین امر باعث شده تا ازحیث عملی نتایج متفاوتی در آرای فقهی و رویه قضایی دادگاه ها ایجاد شود. مثلاً امروزه دادگاه محرومیت را درانواع قتل اجرا می کند حال آنکه میان مذاهب و حتی فقهای یک مذهب اختلافات دامنه داری وجود دارد، همچنین وضعیت ارث بری هنگام معاونت درقتل، حدود محرومیت ازترکه زمانی که قصدجنایی مفقود است، اثر قتل حاجب و نیز شروط لازم جهت محرومیت و حدود محرومیت در انواع قتل ازدیگر ابهامات فقهی و قضایی می باشد. دراین پژوهش دیدگاه ها در هر بحث به تفکیک ارائه و ضمن نقد و تحلیل آنها تفاوت نظرات استخراج شده است. در رابطه با برخی موضوعات همچون معاونت قاتل، کشتن حاجب، قتل بدون قصد جنایی، آثار فقهی یا مسکوت است و یا دیدگاه ها به نحو مختصر آمده که به تبع آن، خلأهای قانونی، باب اجتهادی واستنباطی دادگاه ها را بازخواهد کرد که متعاقباً در این پژوهش پیشنهاداتی درموارد پیش گفته ارائه شده است.
۴.

بررسی تأثیر نقد شوندگی سهام بر مازاد اهرم مالی با توجه به نقش تعدیلگر مالکیت نهادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۰ (جلد نهم) 85-100

کلید واژه ها: نقدشوندگی سهام اهرم مالی مالکیت نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۹۴
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر مازاد اهرم مالی با توجه به نقش تعدیلگر مالکیت نهادی است. تحقیق حاضر به لحاظ روش همبستگی بوده و به جهت هدف تحقیقی کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه آماری به روش غربالگری (حذف سیستماتیک)، برابر با 112 شرکت تعیین شده است. بازه زمانی مطالعه یک دوره 10 ساله در طی سالهای 1389 تا 1398 است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های پانلی بااستفاده از نرم افزار ایویوز است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که نقدشوندگی سهام تأثیر منفی و معناداری بر مازاد اهرم مالی دارد. همچنین نتایج نشان داده است که مالکیت نهادی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و مازاد اهرم مالی تأثیر تعدیلگر دارد.
۵.

حقوق مخالفان سیاسی با عنایت به سیره حکومتی امیرمؤمنان علی علیه السلام و بازتاب آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال سی ام تیر ۱۴۰۰ شماره ۲۸۳ 11-24

کلید واژه ها: مخالفان سیاسی سیره حکومتی حقوق امیرمؤمنان علی (ع) قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۹۳
یکی از وظایف حاکمان جامعه اسلامی برخورد و موضع گیری مناسب در قبال مخالفان سیاسی است. دوران کوتاه حکومت امیرمؤمنان علی علیه السلام به خاطر شرایط خاص حاکم بر جامعه آن روز، سرشار از مشکلات و مسائلی بود که مخالفان سیاسی آن حضرت، صحنه گردان اصلی آن بودند؛ به گونه ای که بخش اعظم خلافت ایشان، به مواجهه با این گروه ها اختصاص داشت. هدف این نوشتار ارائه الگویی منطبق بر سبک برخورد امام علیه السلام با آنان در موقعیت های مختلف بوده که ضمن احترام و به رسمیت شناختن حقوق مخالفان و رعایت اصول مهم حکومت داری همواره سعی در هدایت و بازگرداندن آنان به آغوش جامعه داشته اند. در این پژوهش سعی شده با بررسی توصیفی و تحلیل محتوای مضمونیِ منابع مهم تاریخی و به طور خاص، سیره عملی امام علیه السلام، از دیدگاه حقوقی به مسئله نگریسته شود و مخالفت سیاسی، اختلاف عقیده و انتقاد از آیین حکومت داری به عنوان یک حق در نظر گرفته شود؛ نه اینکه جرم تلقی گردد. ضمن اینکه حقوق مخالفان سیاسی در قانون اساسی ایران و اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است.
۶.

تحلیلی بر ادله مشروعیت دستکاری ژنتیکی مواد غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 253 - 276

کلید واژه ها: دستکاری ژنتیکی محصولات غذایی سلامت جامعه محیط زیست ضرر قطعی یا محتمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۴۴۵
امروزه در زمینه های کشاورزی و دامداری به وسیله مهندسی ژنتیک، محصولات گوشتی و گیاهی جدیدی با نام تراریخته یا تراژن تولید می شود که با توجه به بدیع بودن آن، بررسی موضع شارع و تبیین قیود و شرایط لازم الرعایه در آن ضروری خواهد بود؛ به ویژه اینکه پژوهش های علمی، آن را مخلّ سلامت جامعه دانسته اند و متعاقباً وجود نظرات موافق و مخالف و نیز خلأهای قانونی در قوانین مربوطه از جهت تأمین حقوق مصرف کننده و تبیین ضمانت های اجرایی قوی و سایر موارد، آن را به یکی از عرصه های جدی برای بحث های فقهی و حقوقی تبدیل نموده است. در این پژوهش، ضمن تحلیل ادله قائلان به مشروعیت، با نظر به امکان اجرای قاعده لاضرر در رفع احکام شرعی محتمل الضرر و نیز وجوب عقلی و نقلیِ احتراز از محتمل الضرر، زمانی که ضرر احتمالی در مقایسه با منافع حاصل، قابل اهمال نباشد، و سایر منافشات وارده بر ادله ایشان، به نظر می رسد در خصوص این محصولات، صرف احتمالی بودن ضرر مجوز اقدام نیست؛ زمانی که فواید مشهود و ظاهریِ گزارش شده، در مقابل مصلحت حفظ جان و حق بر سلامت افراد کل جامعه و حیات زیست قرار گیرد. لذا شاید بتوان تزاحمی را بین اباحه اقدام به این عمل و رعایت احتیاط در حفظ جان انسان ها برقرار نمود و به موجب قاعده «الاهمّ فالمهمّ» نیز تکلیف ملکف روشن گردد؛ همچنان که در استفتائات به عمل آمده، تعدادی از مراجع نیز ترک این اقدام را احوط دانسته اند؛ به ویژه اینکه مشاهده می شود نگرانی های حاصل از مخاطرات قطعی یا احتمالیِ گزارش شده، به نحو محسوسی باعث تغییر سیاست گذاری کشورهای توسعه یافته در مصرف این محصولات و عطف توجه به بازار صادرات شده است.
۷.

جایگاه «نسیان خدا» در مجموعه علل و نتایج «نسیان خویشتن»(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت اخلاقی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)

کلید واژه ها: خودفراموشی خدافراموشی آیات قرآن کریم نسیان نسیان خویشتن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۸ تعداد دانلود : ۴۸۱
«بحران هویت» یا همان «نسیان خود» و بحران «ازخودبیگانگی»، مشکلی است که همواره گریبان گیر بشر بوده است. این پژوهش، با مراجعه به مضامین قرآنی و روایی و استناد به آرای آیت الله جوادی آملی، ابتدا مفهوم روشنی از بحران روحی «خودفراموشی» ارائه داده و در گام بعد، جایگاه «خدافراموشی» و دین گریزی را در سلسله علل و سلسله نتایج «خودفراموشی» تبیین کرده است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که خودفراموشی نه به معنای از دست دادن فطرت توحیدی، بلکه به معنای عطف توجه به صورت مادی و غفلت از صورت نوعیه انسان و روح انسانی است. اما در رابطه با جایگاه نسیان خدا، با توجه به اینکه طبق آیات قرآن کریم، اعتقاد به توحید مقوّم صورت نوعیه انسان است، نسیان خدا منجر به نسیان خویشتن خواهد شد. از سوی دیگر، با نظر به آیات قرآن کریم مبنی بر اینکه مبدأ و معاد یکی است و انسان مظهر تام و جمیع اسمای الهی است، نسیان خویشتن نیز نهایتاً منجر به نسیان خدا خواهد شد. ازاین رو، «خدافراموشی» در سلسله علل و سلسله نتایج «خودفراموشی» قابل تحلیل و بررسی است.
۸.

انقلاب نسبت و اعتبارسنجی آن در رفع تعارض ادلّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۷

کلید واژه ها: انقلاب نسبت حجیت تعارض ادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۵۰۳
یکی از مباحث مهم باب تعارض در علم اصول انقلاب نسبت است و آن زمانی است که در میان بیش از دو دلیل، تعارض مستقر پدید آید. پس از تخصیص یا تقیید دو دلیل، نسبت یکی از آن دو با دلیل سوم ملاحظه می شود که به وسیله آن دلیل سوم، نسبت آن ها از تعارض مستقر به تعارض غیر مستقر، تبدیل می گردد. در این پژوهش سعی شده از رهگذر تحلیل حجّیّت انقلاب نسبت، آن دسته از تعارض ادلّه که تعارض بین بیش از دو دلیل است و منجر به اجرای انقلاب نسبت می گردد، مورد بررسی واقع شود. به علاوه با توجّه به صُوَر مختلف انقلاب نسبت (مطابق آرای فقهای متأخّر و معاصر)، ادلّه مخالفان و موافقان انقلاب نسبت و هم چنین نمونه هایی از موارد اجرای انقلاب نسبت در احادیث، تحلیل و در نهایت، نشان داده می شود که انقلاب نسبت در مواردی حجّیّت دارد و در مواردی فاقد حجّیّت است.
۹.

ارزیابی عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه برآمده از علم مدرن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 91 - 116

کلید واژه ها: عرف عرفی نگری فرهنگ مسائل مستحدثه موضوع شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۶۴۷
اغلب موضوعات مستحدثه در عصر حاضر، به اعتبار مرجع تشخیص، در حیطه موضوعات کارشناسی (عرف خاص) قرار می گیرند. در نگاه رایج فقهای شیعه، در شناخت و تعیین مصادیق چنین موضوعاتی حاکمیت با عرف است و شرع تنها متکفل بیان حکم است. ازآنجایی که عرف کارشناسی طریق الی الواقع در شناخت موضوع است، قول کارشناس دارای حجیت است. عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه با یک چالش اساسی روبروست و آن غفلت از ماهیت فرهنگی تاریخی عرف است. بر این اساس عقل اساساً یک پدیده ای تاریخی است و هر دوره تاریخی بر اساس تفسیر کلانی که انسان نوعی آن دوره، از هستی دارد شکل می گیرد؛ این تفسیر کلان اساس و بنیاد فرهنگ و عرف جوامع می شود به گونه ای که در تاروپود عرف آن جامعه حضور دارد. اگرچه گاهی در وجه نظر اولیه و ظاهر گرایانه حکم به عدم مغایرت این موضوعات با شرع شود، اما به دلیل ماهیت فرهنگی این موضوعات بسط و کارکرد این موضوعات وابسته به حضور فرهنگ حاکم بر آن هاست. از همین رو پذیرش ظاهر گرایانه مخترعات عرفی بدون توجه به وجه فرهنگی تاریخی آن ها، موجب پیدایی بحران در زیست عملی مسلمین و چالش اساسی میان شرع و عرف می شود.
۱۰.

ضابطه ضمان راننده در رابطه با تلف و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: تقصیر تصادفات رانندگی جنایات شبه عمد ماده 504 ق.م.ا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۸ تعداد دانلود : ۲۶۰۱
امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبه جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائه ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به طور دقیق بررسی نشده و اغلب در دو ماده 504 و 505 پیگیری شده است؛ در ماده 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذکرشده در آن صرفاً به عدم تقصیر برمی گردد یا حضور در محل غیرمجاز را هم شامل می شود و نوع قتل و جرح نیز تعیین نشده است. آری در ماده 532 ق.م.ا. جنایات عمدی در رانندگی پذیرفته شده اما مشخص نشده است که عمد در چه مواردی تحقق می یابد و مجازات آن چیست یا در مواد 714 - 719 قانون تعزیرات (مصوب 1375) تنها در ماده 714 به مجازات یک صورت قتل (قتل شبه عمد) اشاره شده است. در این مقاله پس از ذکر مقدماتی بر اساس مبانی فقهی امکان تحقق جنایت خطای محض و عمد در برخی از تصادفات رانندگی اثبات شده و ابهامات موجود در ماده 504 قانون مجازات بررسی شده است.
۱۱.

تاملی فقهی در حکم سرقت مادر از اموال فرزند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۶۶

کلید واژه ها: مادر پدر سرقت جد پدری اموال فرزند

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۶۷۷۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۱۴
درفقه مجازات جرم سرقت به طور عام قطع عضو می باشد. براین اصل کلی، سرقت پدر از اموال فرزند استثنا شده است که به تبع آن، حکم مادر دراین مسئله مطرح می شود، اگرچه قانون مجازات اسلامی(در بند ج ماده 268) و نیز مشهور فقهای امامیه مادر را ملحق به پدر نمی دانند اما باتوجه به استحکام ادله مخالفین اجرای حد برمادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی حکم مادر احساس می شود. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین ادله موافقین و مخالفین اجرای حد بر مادر، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد سرقت پرداخته تا امکان الحاق حکم مادر به پدر روشن گردد؛ درنظر مشهور «رابطه أبوّت» یا درمواردی «واجب النفقه بودن پدر» به عنوان مناط معافیت پدر مطرح شده، لذا قائل به عدم الحاق مادر به پدر هستند، اما به نظر می رسد می توان «رابطه والدیت» را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط نمود و مادر را نیز مشمول استثناء دانست، همچنین با توجه به مناقشات وارده در ادله موافقین اجرای حد برمادر و نیز ادله ارائه شده درمدعای بحث، نظریه عدم اجرای حد بر مادر تقویت شده است. براین اساس ضرورت بازنگری قانونگذار دربندج ماده 268ق.م.ا احساس می شود هم از جهت معافیت جدپدری و هم شمولیت مادر دراجرای حدسرقت
۱۲.

تعارض عرف با آیات و روایات فقهی و راه حل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۸ 101 - 122
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۸۵
   دخالت فهم عرف در استنباط احکام امری مسلم و روشن است، اما مرز این دخالت از حیث عملی همواره مبهم و مورد بحث فقهاء بوده است، به ویژه زمانی که قضاوت عرف در مورد مفهوم واژه ها در آیات و روایات و نیز مراد شارع از ترکیب ادلّه لفظی، با نصوص و ظهور بدوی آیات و روایات مغایر باشد، یا زمانی که نظر عرف در مصداق یابی واژه ها و نیز تعمیم و تضییق حکم، با نصوص و دلالت صریح آیات و روایات همخوانی ندارد، این ابهام با توجه به تضارب آراء در این موارد، بیشتر نمود دارد. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و نظر به مسلمات فقه امامیه درحوزه کاربرد و میدان عمل عرف، هشت مورد از موارد ممکن الوقوع تعارض عرف با آیات و روایات فقهی شناسایی شده و با طرح راه های برون رفت، سعی دارد نهایتاً به ضابطه روشنی برای حل تعارض دراین موارد دست یابد.  
۱۳.

شاخصه ها و احکام حقوق وابسته به شخصیت انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلید واژه ها: شخصیت حق حق وابسته به شخصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۱ تعداد دانلود : ۵۱۰
شخصیت انسان و قوانین حاکم بر حقوق مربوط به آن، موضوع بسیاری از تحقیق های فقهی و حقوقی معاصر است. بسیاری با نظر به شخصی بودن حقوق متعلق به شخصیت انسان، حق تمتع نسبت به آن را مختص به خود شخص دانسته اند و با اعتقاد به تکوینی و ذاتی بودن این حقوق، اصل اولیه را عدم امکان اسقاط یا نقل و انتقال آن ها می دانند؛ در حالی که با توجه به امکان جداسازی طرفیت اضافه در برخی از این حقوق و پذیرش دائمی بودن آن ها، همچون حق کرامت انسانی و حریم خصوصی، حق فرد نسبت به آثار و ابداعات فکری، حق نسب، حق نام و عنوان و هویت، حق بهره مندی ازحیثیت اجتماعی، حق تابعیت و....؛ بازنگری احکام و ویژگی های مربوط به این حقوق ضروری است. در این مقاله کوشیده شده است تا ضمن انطباق ویژگی های ""حق"" درحقوق وابسته به شخصیت و با توجه به نوع رابطه این حقوق با شخصیت انسان، در بسیاری از این حقوق، معتقد به اسقاط پذیری یا قابلیت نقل و انتقال شد.
۱۵.

تعرض به «تمامیت معنوی شخصیت» و رابطه آن با «تعرض به تمامیت مادی شخصیت» و «تعرضات مالی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۴ 55 - 73

کلید واژه ها: تمامیت معنوی شخصیت تمامیت مادی شخصیت اموال و دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۳
در کنار حقوقی که از تمامیت جسمى انسان حمایت می کند می توان حقوقی را فرض کرد که جهت صیانت از مصالح غیر مادی شخصیت محقق شده اند. درمیان فقها و حقوقدانان کشور، موارد تعرض به دسته دوم از حقوق به روشنی مصداق یابی و موضوع شناسی نشده است و دامنه مصادیق آن در تعاریف مختلف متفاوت است؛ تا آنجا که برخی آن را قِسمی از زیان های بدنی و قسیم تعرضات وارده به حقوق مالی و دارایی های مادی دانسته و برخی آن را قسیم تعرضات مالی و بدنی می دانند. برخی تعاریف نیز تعدادی از مصادیق این دسته از تعرضات را جدا کرده و آنها را جزو خسارات ادبی با مفهومی مجزّا از خسارات معنوی برشمرده اند. امروزه، نظر به اهمیت موضوع شناسی در مباحث فقهی و حقوقی، به ویژه توجه به این دسته از حقوق که احکام آن موضوع بسیاری از تحقیقات فقهی و حقوقی معاصر است، به عنوان اولین قدم، ضرورت ارائه تعریفی روشن و واحد از آن احساس می شود. ازاین رو، این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای در بازشناسی مفهوم تعرض به حقوق مربوط به تمامیت غیر جسمی انسان و تبیین نسبت آن با سایر انواع تعرضات، ضمن بررسی، نقد و تحلیل تعاریف موجود، در ارائه یک تعریف مجدد، خدشه به بعد غیرمادی شخصیت را همان آسیب وارده به مصالح غیر مادی نفس دانسته که از میان مصالح پنجگانه شامل مصلحت دین و اعتقادات مذهبی، تمامیت روحی انسان، آبرو و شرافت ، قوه عاقله و فراورده های عقل خواهد بود. در این معنا، نسبت این دسته از تعرضات با سایر انواع زیان های وارده به انسان با توجه به دو تفسیر متفاوت از اضافه «مادی» و «معنوی»، قابل بیان خواهد بود. بدین معنا که اگر این دو وصف اشاره به موضوع مورد تعرض به عنوان متعلقِ فعلِ زیان بار داشته باشند، نسبت این دسته از تعرضات با زیان های مالی و نیز تعرض به تمامیت مادی شخصیت، عموم و خصوص من وجه است و اگر مقصود از وصف «مادی» و «معنوی» موضوع تعرض به عنوان نتیجه فعلِ زیان بار باشد، نسبت میان آنها تباین مفهومی و مصداقی است.
۱۷.

تحلیل ابعاد معناشناختی لفظ «قانون» در اصول قانون اساسی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پتجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸)

کلید واژه ها: لفظ قانون ابعاد معناشناختی اصول قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۳۸۱
قانون اساسی ایران، مهم ترین قانون کشور و میثاق ملی است که پیگیری یا نظارت بر اجرای صحیح آن، در نظام بخشی به جامعه بسیار حیاتی است. در این راستا، در گام نخست، فهم صحیح مراد قانون گذار، به ویژه در رابطه لفظ «قانون» به عنوان یکی از واژگان چندمعنایی و پرکاربرد در اصول قانون اساسی ضروری می نماید. ازاین رو، این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و مراجعه به منابع مدون حقوقی و به شیوه استقرایی و با توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، قوانین عادی و رویه های اساسی، پنج معنای مختلف برای این واژه شناسایی شده است. این معانی عبارتند از: 1. قانون عادی به معنای خاص، 2. احکام شریعت اسلام، 3. هنجارهای حقوقی در مفهوم عام، 4. قانون اساسی، 5. قانون اساسی و قانون عادی در معنای عام. در هریک از اصول قانون اساسی، معنای مورد نظر قانون گذار، با توجه به انواع کاربرد و شیوه استعمال این لفظ در آن اصل خاص، معرفی و تبیین شده است.
۱۸.

معناشناسی حق معنوی در گفتمان حقوقی اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلید واژه ها: حقوق ایران معناشناسی حق معنوی حقوق اسلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۱۳۰۹ تعداد دانلود : ۶۸۷
ترکیب اضافی «حق معنوی» در میان فقها و حقوقدانان داخلی، به روشنی مصداق یابی و موضوع شناسی نشده و دامنة مصادیق آن در تعاریف مختلف، متفاوت است. این اختلاف در مفهوم و دامنة مصادیق حق معنوی، ناشی از ترجمه و وارداتی بودن این اصطلاح از ادبیات حقوقی غرب نیست؛ چرا که در آنجا نیز با دقت در نام ها و عبارت های انتخاب شده برای این مفهوم، همین ابهام و سردرگمی را می توان مشاهده کرد. امروزه با نظر به اهمیت موضوع شناسی در مباحث فقهی و حقوقی، و بویژه توجه به حق معنوی انسان، به عنوان حقی که احکام آن، موضوع بسیاری از تحقیقات فقهی و حقوقی معاصر است، به عنوان اولین قدم، ضرورت ارائه تعریفی روشن و واحد از حق معنوی احساس می شود. لذا این مقاله با بررسی و نقد تعاریف متعدد موجود، در ارائة تعریفی دوباره از حق معنوی، آن را مفهومی مجزا از حق فکری و حق اخلاقی و حقوق مربوط به شخصیت دانسته که دارای رابطة منطقی با این مفاهیم است. در این معنا، حق معنوی، حقی مبتنی بر مصالح ضروری پنج گانه انسان و جهت حمایت از مصالح معنوی شخصیت تعریف شده است که دامنة مصادیق آن، منبعث از همان مصالح ضروری پنج گانه است. در ادامه در تبیین معنای مصلحت معنوی شخصیت انسان و جایگاه ارزشی حق معنوی در بین سایر حقوق، با مقایسه مبانی نظری مصالح معنوی شخصیت در حقوق اسلام و غرب، مصادیق حق معنوی را مبتنی بر هر دو نیاز طبیعی و متعالی بشر دانستیم.
۱۹.

آسیب شناسی تأثیر عرف در ساحت فقهی دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلید واژه ها: دین عرف زمان و مکان موضوعات عرفی نظام فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۶
بحث عرفی شدن دین به معنای جداسازی دین از بستر جامعه یا تنزّل آن به حدّ عقل، حاصل اندیشه ای غربی و محصول بستر خاصّ تمدّن غرب و تعامل آن با دین مسیحیّت و سیرتحوّلات خاصِّ آن فرهنگ است. در جوامع اسلامی نیز زمزمه ی سکولاریسم یا علمانیت و عرفی شدن قوانین و احکام مطرح شده است. در این راستا، تحلیل مبانی دو اندیشه ی متضاد در باب ورود عرف و منع آن در نظام فقهی و حقوقی اسلام و جامعه اسلامی در سه بخشِ معنای تأثیر عرف در نظام فقهی، حوزه ی شریعت و دین، حوزه و میدان عمل عرف می تواند جایگاه صحیح ورود عرف و نحوه ی تأثیرگذاری آن در نظام فقهی و حقوقی را روشن نماید و به برخی شبهات در این خصوص پاسخ دهد
۲۰.

بررسی مبانی فقهی حکم قصاص مادر در قتل فرزند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول بهار ۱۳۹۱ شماره ۸۸

کلید واژه ها: قتل فرزند قصاص پدر قصاص مادر جد پدری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۰۱
قتل جزو قبیح ترین اعمال انسانی و جنایت بارترین رفتار بشری است و در فقه شیعه مجازات قتل عمد به طور عام قصاص می باشد. بر این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر استثنا شده است که به تبع آن، حکم مادر در این مسئله مطرح می شود و با توجه به استحکام ادله مخالفان قصاص مادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی آن احساس می شود. بدین منظور این مقاله به تنقیح مناط حکم پدر از طریق الغای خصوصیت او پرداخته و بر خلاف نظر مشهور که «رابطه ابوت» را ملاک حکم می داند، «رابطه والدیت » به عنوان مناط حکم از ادله مزبور استنباط شده است و با توجه به دیگر مناقشات وارده در ادله موافقان قصاص مادر و همچنین ادله ارائه شده در مدعای بحث، مادر را در حکم عدم قصاص در قتل فرزند، ملحق به پدر دانسته و حتی با توجه به شمول روایات نسبت به مادر، شمولیت حکم نسبت به مادر، از همان ابتدا بدون نیاز به الحاق ممکن دانسته شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان