المصطفی

إنَّ نمط الحیاه هو من أهمّ العوامل المؤثّره فی تقدّم الإنسان فی کافّه المجالات الفردیّه والعائلیّه والوطنیّه والدولیّه والبیئیّه وغیرها، وفی جمیع الأبعاد الدینیّه والفکریّه والثقافیّه والعلمیّه والاقتصادیّه والسیاسیّه والاجتماعیّه والصحّیّه والترفیهیّه، وکذلک الغذاء واللباس والسکن... وقد اقترحت الأدیان والطوائف والمدارس والأیدیولوجیّات وغیرها، أسالیب وبرامج من أجل تنمیه حیاه الإنسان، لکنّها إمّا خاصّه ببعض المجالات دون غیرها، وإمّا ناقصه وغیر شامله لجمیع الأبعاد. أمّا القرآن الکریم، فقد قدّم للإنسانیه نمطًا متقدّمًا من الحیاه المتمثّله بالإسلام، والذی یشتمل علی برنامج کامل ومتماسک فی جمیع مجالات الحیاه البشریّه وأبعادها، ففی نمط الحیاه هذا، یتمّ الاهتمام بالجانبین المادّیّ والمعنویّ للإنسان، والضمان لسعادته فی العوالم الثلاثه: الدنیا والبرزخ والآخره، ثمّ فی نمط الحیاه هذا، تقع مؤسّسه الأسره محورًا لجمیع المجالات والأبعاد أو معظمها، ویتمّ الترکیز بشکلٍ کبیرٍ على تکوینها وحفظها وتطویرها، فمن وجهه نظر القرآن الکریم، فی الأسره المتقدّمه، یمکن مشاهده الدین، وقداسه الأسره، ووجود قانونٍ معیّن فی التمتع الجنسیّ وکیفیّه الستر، ومراعاه الحقوق والاحترام المتبادل، وأهمّیّه الإنجاب وقداسته، وتربیه الأبناء وشرعیّتهم، والوحده والتعاون والمودّه بین أعضاء الأسره، والتعادل والتناسب بین حقوق الرجل والمرأه، وأخیرًا فإنّ نمط الحیاه القرآنیّ فی مجال الأسره هو فی کثیر من الحالات یتوافق مع التکنولوجیا الحدیثه، ولا یتعارض معها إلّا فی بعض الحالات.

الإعجاز التشریعیّ، هو میزه القرآن الکریم المثیره للدهشه والدلیل علی إتقانه من حیث المحتوی والأحکام الرامیه إلی تربیه الإنسان وجلب السعاده له، وهو لیس إلّا وجهًا من وجوه الإعجاز العدیده للقرآن من منظور المسلمین، خاصّهً فی هذا العصر؛ حیث أصبحت النظریّات العلمیّه التی تدعم تفرُّد القرآن من حیث التشریع وتؤکّد على الطبیعه الاستثنائیّه وما وراء الزمکانیّه لتعالیم القرآن، محورَ اهتمام الباحثین فی مجال القرآن أکثر من أیّ وقتٍ مضى. ففی هذا المقال - وبعد التعریف بالمفاهیم وذکر خلفیه البحث - تمّت العنایه بالتشریعات القرآنیّه فی مجال الأسره، والتی تعتبر أهمّ قاعدهٍ للتمیّز المادّی والمعنوی للإنسان، وقد جرت محاوله لتحلیل الجانب الإعجازیّ للقرآن فی مجال الأسره من خلال جزأین. فی الجزء الأوّل تمّ تناول أبرز مبادئ التشریعات القرآنیّه، ومن جمله هذه المبادئ هو الاهتمام بکرامه الإنسان، ونفی التمییز بین الجنسین، والتناسب فی الحقوق والواجبات، ومحوریّه الأخلاق. وفی الجزء الثانی تمّ بیان شمولیّه التشریعات فی مجال الأسره من حیث شرح مختلف وظائف الأسره وتوفیر معاییر لحلّ النزاعات فی هذه المؤسّسه؛ ذلک کلّه من خلال الاستناد إلى الآیات التی تبیّن علاقه الأزواج بعضهم مع بعض والأولاد مع والدیهم فضلًا عن شرح أسباب تکوین الأسره. فإنّ وضع مستوى عالٍ کهذا من القوانین؛ نظرًا للوضع المنحطّ الحاکم علی العصر الجاهلی ومقارنهً بتعالیم الکتب السماویّه السابقه فی مجال الأسره، ما یؤکّد علی أنّ التشریعات القرآنیّه فی مجال الأسره أمرٌ خارقٌ للعاده.

إنّ علم المفاهیم هو أحد الموضوعات التمهیدیّه فی کلّ علم، وإنّ تعریف الأسره من حیث مکانتها وکموضوع متعدّد التخصصات له أهمّیّه مضاعفه، وقد قدّم المفکّرون العدید من التعریفات للأسره بناءً على مناهج مختلفه، وإنّ هذا البحث یحاول تعریف الأسره بناءً على المصادر الإسلامیّه التی تشمل القرآن الکریم والأحادیث النبویّه، وفی هذا البحث الذی أجری باستخدام المنهج الوصفیّ والتحلیلیّ، تمّت دراسه المصادر الإسلامیّه وتحلیلها، وقد تمکّن من تحدید ثمانیه عشر عنصرًا کعناصر مؤثّره فی تعریف الأسره: البناء، وعقد الحیاه المشترکه، والدائم، ورجل وامرأه، والإسلام، والحاجات الجنسیّه، والأولاد، والربائب، والولد من التبنّی، والجدّ والجدّه، والسکون، والمودّه، والشعور بالمسؤولیّه، والمسکن المشترک، وقوامیّه الرجل، والإنفاق علی العیال، والحمایه والتربیه. وقد تمّ التحقّق من صحّه محتوى العناصر المذکوره من قبل تسعه خبراء متخصّصین فی العلوم الإسلامیّه مثل علم النفس، وعلم الکلام، والقرآن، والقانون، والأدیان، والتاریخ والسیره، وقد وافق الخبراء على دلاله الوثائق على سته عشر عنصرًا من العناصر المذکوره، دون العنصرین (الدائم) و(الولد من التبنّی)؛ إذ وجدوا أنّ الدلاله فیهما غیر کافیه، وبناءً على المکوّنات التی تمّ الحصول علیها من المصادر الإسلامیّه، فإنّ تعریف الأسره هو کما یلی: الأسره هی بناءٌ یُبنی من خلال عقد حیاه مشترکه بین رجل وامرأه، یعیشان مع أولادهما غالبًا، أو أولاد أحدهما أو الجد والجده أحیانًا فی مسکن واحد، وفی جو یسوده السکون والمحبّه، تحت قوّامیّه الرجل وإنفاقه علی عیاله، وکلا الزوجین مسؤولان عن حاجات بعضهما البعض وخاصّه حاجاتهما الجنسیّه، ویجب علیهما القیام بدورهما فی حمایه أعضاء الأسره وتربیتهم.

لقد أجریت الدراسه الحالیّه بغرض استعراض آداب الحیاه الزوجیه فی القرآن الکریم (مع التأکید على ترتیب نزول الآیات) بطریقه وصفیّه تحلیلیّه، وبالتالی تمّ تحدید صیغه بنیویّه جدیده من خلال استخراج المسائل القانونیّه والأخلاقیّه فی الزوجیّه والاهتمام بکمّیّه التکرار وتتابعه فی الآیات المکّیّه والمدنیّه، وأمّا استنباط هذه الصیغه، فتمّ بالاستناد على سیاق الآیات والروایات التفسیریّه، وأظهرت نتائج البحث أنّ لسور القرآن ترابطًا بنیویًّا وأدبیًّا، بما فی ذلک حسن البدایه، والسجع، والتشبیه، والتصویر الأدبی، واللحن والإیقاع المشترک، وقد أظهر التحلیل البنیوی والمضمونی للآیات أنّ السور المکّیّه من حیث آداب الزوجیّه لها ترابط فی المضمون، مثل طرح موضوع الزوجیّه وتقدیرها، واعتبار الزوجین نعمه بعضهما لبعض، والتأکید على مراعاه التقوى الإلهیّه من قبل الزوجین، وأمّا السور المدنیّه فلها آیاتٌ مماثله بشأن النساء وآداب الحیاه الزوجیّه التی تشمل احترام الحقوق المادّیه للمرأه مثل تملّک المهر وسهم الإرث، والإحسان بها فی الأوقات الخاصّه مثل الطلاق، واحترام مکانتها کزوجه والتسامح فی شؤونها ومساعدتها فی البیت.

الإعجاز العلمیّ الاجتماعیّ للقرآن أحد أبعاد الإعجاز العلمیّ للقرآن، و تنظیم المجتمع هو أحد القضایا الاجتماعیّه المرتبطه بمؤسسه الأسره، ومؤسّسه الأسره هی منطلق الحیاه فی المجتمع، وسیاده القانون فی الحیاه الاجتماعیّه بما فی ذلک مؤسسه الأسره لهی من الحاجات الأساسیّه للمجتمع، إنّ القرآن الکریم - کمصدر خال من الخطأ - هو أهمّ مصدر للتشریع فی المجتمع الإسلامیّ وله دورٌ مهمٌّ فی تنظیم المجتمع، وفی القرآن الکریم آیات فی سیاقات اجتماعیّه مرتبطه بتنظیم مؤسسه الأسره. وفی هذا الصدد، تمّ شرح الإعجاز العلمیّ الاجتماعیّ للقرآن فی المجتمع الکامن فی مؤسسه الأسره، وعلیه بات أسلوب البحث فی المقال نوعیًّا وتوثیقیًّا ووصفیًّا وتحلیلیًّا ومقارنًا؛ حیث تمّ شرح التنظیم الاجتماعیّ، ودُرست النماذج الاجتماعیّه لآیات القرآن، واستُخرج تنظیم الأسره من آیات القرآن بثلاث طرق: إحداهما الآیات المتعلّقه مباشره بالأسره، (الزواج، العلاقات من المحرم وغیر المحرم...). والأخرى الآیات التی تتحدث عن المجتمع الخاصّ والمتعلّقه بالأسره؛ لتکون عبرهً للناس، کالآیات الوارده فی قوم لوط، والتی دُمّرت بسبب عدم الالتزام بقوانین الأسره. والثالثه الآیات التی یمکن من خلالها اکتشاف سیاده القانون فی الأسره علی سبیل الجری والتطبیق (شرائط الصدق)، کالآیات التی تنصّ على فلاح المؤمنین بشرط العفّه، وکانت النتیجه أنّ تنظیم مؤسسه الأسره فی آیات القرآن الکریم هو من مصادیق الإعجاز العلمیّ الاجتماعیّ للقرآن، مع توضیح أنّ الطریقه التی تتحدّث بها الآیات عن الأسره فی عصر النزول ولم یکن لتقنین الأسره فی المجتمع الجاهلیّ سابقه؛ فإنّ فکره تنظیم الأسره والتی وردت فی القرآن هی وظائف الأسره نفسها، التی قد ثبتت فی علم الاجتماع؛ فإنّ طرح موضوع تنظیم الأسره خلال الآیات القرآنیه هو من الإعجاز العلمیّ والاجتماعیّ للقرآن.

إنّ تعلیمات الإسلام حول تأسیس الأسره والاهتمام بحقوق وواجبات أفرادها تدلّ على أهمّیّتها؛ وقد أُجریت الدراسه الحالیّه بهدف تقصّی عوامل إضعاف الأسره من وجهه نظر قائد الثوره الإسلامیّه آیه الله الخامنئی (حفظه الله) باستخدام منهجٍ نوعیٍّ قائمٌ على المعطیات؛ فمن خلال فحص بیانات سماحته علی غرار أخذ العیّنات الإجمالیّه خلال أعوام 1368 و1398 الهجریّه الشمسیّه، تمّ الحصول علی نمطٍ من عوامل إضعاف الأسره من وجهه نظره، ومن خلال الترمیز المفتوح، تمّ تحدید 238 مفهومًا ک 26 ترمیزًا محوریًّا. وأظهرت النتائج أنّ العوامل الأربعه الاقتصادیّه والثقافیّه والاجتماعیّه والفردیّه هی الأسباب الرئیسه لإضعاف الأسره، وکذلک عدم معرفه المرأه بالتعالیم الإسلامیّه وعدم قدره المرأه على تحسین نفسها کأوضاعٍ طارئه، وغیاب القوانین، وضمان حسن تنفیذها فی مجال قوانین الأسره، وعدم تطبیق الأحکام الإسلامیّه، والجوّ الثقافی للمجتمع فیما یتعلّق بقضایا المرأه، والأمن الأخلاقی والفکری للمجتمع؛ وعدم بیان حقوق الأسره من وجهه نظر الإسلام کإطار (وبیئه) هذا البحث.

لقد أُجری البحث الحالی بهدف إعداد نموذج لاستقرار الأسره على أساس التعالیم الإسلامیّه، من خلال منهج نوعی للتحلیل الموضوعیّ أو تحلیل المحتوی، وقد استخلصت بیانات البحث من فحص ثلاث مجموعات من النصوص، بما فی ذلک تفاسیر القرآن الکریم، وکتب الحدیث، والکتب الموجوده فی مجال الاستقرار الأسریّ بمنهج إسلامیّ، فمن خلال ترمیز الفئات الرئیسه المستخرجه من هذه المصادر، تم تحدید المحاور الأساسیه والتنظیمیّه المتعلقه بالاستقرار الأسری، وبعد تحلیل النتائج تمّ الحصول على مکوّنات نموذج الاستقرار الأسری، تتضمّن نتائج النموذج سبعه محاور تنظیمیه و (27) موضوعًا أساسیًّا، وتشتمل هذه الموضوعات علی: محوریّه الله فی الأسره، والعلاقه القائمه على الحبّ والصداقه، والتسامح والمداراه، والالتزام بالأخلاق الإسلامیّه، والالتزام بالحقوق والواجبات، والرضا الجنسی المتبادل، والعلاقه الصحیحه بین الزوجین وأقاربهما وأرحامهما. وقد أظهرت النتائج أنّ بعض المحاور التنظیمیّه وأسس النموذج لم تظهر فی أیّ من نظریّات فی مجال الزوجین والأسره، کما تمّ إهمال الجذور الرئیسه لانهیار الأسره فی مداخلات هذا المجال، فیمکن أن یکون النموذج الذی تمّ الحصول علیه مؤثّرًا فی نسیج الثقافه الإیرانیّه لتعزیز أرکان الأسره ومعالجه مشاکلها، وهذه المضامین لدیها القدره على تصمیم نموذج للوقایه والعلاج.

لقد حثَّ الإسلام على الزواج؛ وفقًا لنظام التکوین وإشرافه بالغرائز الجنسیه الکامنه فی الإنسان، فضلًا عن تشجیع الشباب على الإسراع بالزواج، فإنَّ النواه الأولی والأصلیّه لمؤسسه الأسره تتشکَّل فورَ إنشاء عقد زواجٍ بین شابَّین، وهاهنا تُثار الأسئله الأُولى حول کیفیّه تنظیم العلاقات بین الرجل والمرأه، أسئلهٌ کما إذا کان جوهر الأسره یحتاج إلى مدیر، أو لا؟ ومن یجب أن یکون ربّ الأسره إذا لزم الأمر؟ وما معاییره؟ وماذا ستکون عواقب وآثار تسلیم إداره الأسره لأحد منهما (رجل أو امرأه)؟ وعشرات الأسئله الأخرى من هذا القبیل. لقد شرح الإسلام مسأله إداره الأسره والوصایه علیها بحکمه ومراعاه المصلحه، ولم یترک هذه الأسئله الأساسیّه دون إجابه؛ إذ لا یمکن تخیّل مدی الأضرار والأزمات التی کانت ستحدث فی بیئه الأسره ودائره الزواج لو ظلّ هذا الأمر غامضًا فی التعالیم الدینیّه ولم یتمّ تحدید مهمّه إداره شؤون الأسره. وردًّا على هذه الأسئله والتحدّیات الأساسیّه، تحدَّث القرآن الکریم عن قیومیّه الرجل على المرأه، واقترح طرقًا لحلّ أزمه النشوز من خلال شرح أسباب هذا الحکم، کما ورد فی الآیه الکریمه: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ* وَ[کذلک] بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ [أسرار أزواجهن] بِمَا حَفِظَ اللهُ [لهنَّ من أجر]* وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ [أوّلًا]* وَ[من ثمّ] اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا }. [1] وقد نوقشت فی هذه الآیه (القیّومیّه علی الأسره وإدارتها) کأحد أهمّ موضوعات الأسره، ولما کانت العائله والمواضیع المتعلّقه بها تحمل أهمّیّه خاصّه لجمیع شرائح المجتمع، فیمکن اعتبار هذه الآیه من أکثر الآیات الاجتماعیّه فی القرآن، وفی الوقت نفسه أکثر الآیات إثارهً للجدل فی مجال الأسره. تسعى هذه المقاله - استنادًا إلی ما ورد فی الجزء الأوّل من الآیه أعلاه - للإجابه على هذه الأسئله الثلاثه: ما مفهوم القیّومیّه؟ ولماذا من الضروریّ وجود قیّم فی الأسره؟ هل تشمل قیّومیّه الرجل على المرأه مجالاتٍ اجتماعیّهً أخرى خارج نطاق الأسره؟ ما فلسفه تفویض قیّومیّه المرأه إلی الرجل؟ للإجابه على هذه الأسئله، نقوم أوّلًا بدراسه آراء المفسرین، ثمّ نبیّن رأینا المختار فی المسأله.   [1]. النساء: 34 .

یتناول هذا البحث شرح مفهوم احترام الزوج، وبیان الفوارق بین الرجل والمرأه، ومصادیق الاحترام وآثاره بین الزوجین فی الحیاه المشترکه، ویهدف إلی: إیجاد الحلّ الأمثل لاستقرار الحیاه وجلب السکینه والحیویّه لأفراد الأسره وتلبیه مطالبهم وحاجاتهم المادیّه والمعنویّه وتوفیر الراحه والسعاده لهم. وهو یعتمد على المنهج الوصفیّ التحلیلیّ القائم على المعطیات الدینیّه والنفسیّه ومن أهمّ نتائجه ضروره العنایه بالفروق والخصائص بین شخصیّتی الرجل والمرأه، ومراعاه أذواق الزوجین ونوع انطباع کلّ منهما من سلوک الآخر، والتعرف على مبدأ احترام الزوج ومصادیقه المختلفه.

إنّ القانون الدولیّ الإنسانیّ هو عامل قانونیّ یحظر ویحدُّ من أطراف النزاعات الدولیّه، والذی یحاول - بغض النظر عن شرعیّه اللجوء إلى القوّه - الحدّ من الآثار الجانبیّه للنزاعات، تمّ إجراء البحث الحالی بطریقه وصفیّه تحلیلیّه بهدف تقییم جدوى الاهتمام بالأسره أثناء النزاعات المسلّحه واستقراء حقوق حمایه الأسره فی النزاعات؛ لهذا الغرض تمّ جمع المعلومات البحثیّه من مصادر مکتوبه فی مجال القانون، وأظهرت التحقیقات أنّ الأسره - ککلّ مستقلٍّ - لیست موضوعًا لدعم المنظمات الدولیّه وتدابیرها المعیاریّه والإجرائیّه، ولکن فی بعض الوثائق الدولیّه القائمه، هناک متطلّبات صغیره لکنّها مهمّه لحمایه الأسره (بما هی أسره) أثناء النزاعات المسلحه، بینما فی الإسلام فقد طرح نظریّه الحقوق الإنسانیّه بشأن الأسره، کما أظهرت النتائج أنّه یمکن اقتراح الحقوق الإنسانیّه المتعلقه بالأسره، بحیث یمکن لبعضها أن یحظر ویحدّ من النزاعات المسلحه، مثل حقّ "الجینوم" وبعض هذه الحقوق لها طبیعه تعویضیّه مثل الوصول إلى الجثث أو الحقّ فی معرفه الحقیقه.

إنَّ تجربه الأمومه حقّ طبیعی غیر قابل للاستلاب من الزوجه، ولکن فی بعض الحالات یتعارض هذا الحقّ مع المصالح الاجتماعیّه، أو مع حقّ الطفل فی الصحّه، أو مع الحقوق الجنسیّه للزوجین، أو اشتراط الزوج بعدم الاستیلاد، ویمکن عندئذٍ منع الزوجه من ممارسه هذا الحق قانونًا، ومن الأهمّیّه بمکان فی کلّ من هذه الحالات، دراسه العواقب التربویّه والأخلاقیّه لمنع المرأه من تجربه الأمومه وتقدیم الحلول المتاحه لعدم منعها استنادًا إلی حاکمیّه الأصول الأخلاقیّه على القوانین التشریعیّه فی کلّ من الأسره والمجتمع. لذلک فی هذا المقال، تمّ شرح الحالات المسموح بها لاستلاب هذا الحقّ أوّلًا من خلال منهجٍ وصفیّ وتحلیلیّ، وبالرجوع إلى مصادر المکتبه، مع توضیح مکانه وأهمّیّه حقّ الأم، وأخیرًا تمّ التوصّل إلی أنّه بالرغم من استحقاق الزوج أو سیاسات الرقابه السکانیه القائله بعدم الإنجاب، یمکن تقدیم حقّ الزوجه علی سائر الحقوق - نظرًا للمکانه العلیا للأصول التربویّه والأخلاقیّه - فی حالتین: 1- الاهتمام بالاقتضاءات التربویّه والأخلاقیّه لقوّامیّه الرجل فی الأسره وتوقّع التسامح والمداراه منه تجاه الزوجه حیث یلحق عدم الاستیلاد ضررًا وحرجًا للزوجه. 2- الحیلوله دون حدوث بعض المشاکل الاجتماعیّه من خلال التأکید على حاکمیّه الأصول التربویّه والأخلاقیّه فی العلاقات الزوجیّه فی حاله السیطره على بعض المشکلات الاجتماعیّه مثل الأمراض المعدیه والدعاره وما إلى ذلک، بدلًا من الترکیز على سیاسات تقلیص عدد السکان واستلاب حق الاستیلاد من الأزواج. وبالتأکید، لا یحقّ للحکومات فی حاله تعارض حق الاستیلاد مع حقّ الصحه العامّه للطفل، التصرّف بقوّه وإجبار الزوجین على الخضوع للتعقیم بدعوی تأمین العلاقات الجنسیّه.

إنَّ حقّ الزواج ومکوّناته، هو الموضوع الأکثر حسّاسیهً وقابلیّهً للتفسیر الثقافیّ من بین الموضوعات فی مجال حقوق الإنسان، وقد برزت هذه الحقیقه أثناء صیاغه المادّه (16) من الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان بشأن الحقّ فی الزواج والأسره، وبما أنَّ حقّ الزواج دخل لأوّل مره فی الأدبیّات العالمیّه لحقوق الإنسان من خلال الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان، فمن المهمّ دراسه مسأله أنّه ما هی وجهه نظر هذا الإعلان حول مفهوم الحقّ فی الزواج؟ وما هو تفسیر وجهه النظر هذه علی أساس مناقشات صیاغه الماده (16)؟ فقد أجریت الدراسه الحالیه بهدف المقارنه بین آراء الدول الإسلامیّه خلال مفاوضات إعلان القاهره بشأن الحقّ فی الزواج وکذلک التعریف الوارد فیه وبین ما ورد فی الوثیقه النهائیّه لنصّ الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان؛ لهذا الغرض تمّ تحلیل المصادر ذات الصله ودراستها فی فتره ما بین عام (1945) حتّى الآن، وأظهرت النتائج أنّ الدول الإسلامیّه فی أواخر القرن العشرین تمکّنت من تقدیم وجهه نظرٍ محدّده حول قضیّه حقوق الإنسان فی شکل إعلان القاهره لحقوق الإنسان فی الإسلام، کما انکشف أنّه رغم أنّ وجهات النظر الدینیّه المقترحه لم تجد طریقها إلى المادّه (16) من الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان کما هو حقّه، إلّا أنّ اقتراحهم فی سیاق الأمم المتّحده هی أمرٌ یستحقّ النظر فیها، فمن خلال إصدار إعلان القاهره لحقوق الإنسان فی الإسلام، قامت الدول الإسلامیّه بتصحیح موقف الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان بشأن مفهوم الأسره والزواج، وألقت الضوء بوجهٍ خاصٍّ علی الطبیعه المقدّسه للأسره.