إنَّ تجربه الأمومه حقّ طبیعی غیر قابل للاستلاب من الزوجه، ولکن فی بعض الحالات یتعارض هذا الحقّ مع المصالح الاجتماعیّه، أو مع حقّ الطفل فی الصحّه، أو مع الحقوق الجنسیّه للزوجین، أو اشتراط الزوج بعدم الاستیلاد، ویمکن عندئذٍ منع الزوجه من ممارسه هذا الحق قانونًا، ومن الأهمّیّه بمکان فی کلّ من هذه الحالات، دراسه العواقب التربویّه والأخلاقیّه لمنع المرأه من تجربه الأمومه وتقدیم الحلول المتاحه لعدم منعها استنادًا إلی حاکمیّه الأصول الأخلاقیّه على القوانین التشریعیّه فی کلّ من الأسره والمجتمع. لذلک فی هذا المقال، تمّ شرح الحالات المسموح بها لاستلاب هذا الحقّ أوّلًا من خلال منهجٍ وصفیّ وتحلیلیّ، وبالرجوع إلى مصادر المکتبه، مع توضیح مکانه وأهمّیّه حقّ الأم، وأخیرًا تمّ التوصّل إلی أنّه بالرغم من استحقاق الزوج أو سیاسات الرقابه السکانیه القائله بعدم الإنجاب، یمکن تقدیم حقّ الزوجه علی سائر الحقوق - نظرًا للمکانه العلیا للأصول التربویّه والأخلاقیّه - فی حالتین: 1- الاهتمام بالاقتضاءات التربویّه والأخلاقیّه لقوّامیّه الرجل فی الأسره وتوقّع التسامح والمداراه منه تجاه الزوجه حیث یلحق عدم الاستیلاد ضررًا وحرجًا للزوجه. 2- الحیلوله دون حدوث بعض المشاکل الاجتماعیّه من خلال التأکید على حاکمیّه الأصول التربویّه والأخلاقیّه فی العلاقات الزوجیّه فی حاله السیطره على بعض المشکلات الاجتماعیّه مثل الأمراض المعدیه والدعاره وما إلى ذلک، بدلًا من الترکیز على سیاسات تقلیص عدد السکان واستلاب حق الاستیلاد من الأزواج. وبالتأکید، لا یحقّ للحکومات فی حاله تعارض حق الاستیلاد مع حقّ الصحه العامّه للطفل، التصرّف بقوّه وإجبار الزوجین على الخضوع للتعقیم بدعوی تأمین العلاقات الجنسیّه.
