نظریه فیلسوفان مسلمان در خصوص عقل تا آنجا که مبانی روانشناختی مابعد الطبیعی آن مربوط میشود بر نظریات یونانیان در مورد نفس و قوای دراکه آن مبتنی می باشد. چارچوب اصلی نظریه آنان در خصوص وحی نبوی همان نظریه مشهور درک عقلانی است که ارسطو در سومین دفتر کتاب نفس بطور مبهم آن را مطرح کرده است و بعدها مفسرین و شارحین او، بخصوص اسکندر افرودیسی ، در بسط و پرورانیدن آن کوشیده اند، هرچند بطوری که درفصل بعد خواهیم دید ، مسلمین عناصر دیگری نیز- اعم از رواقی و نوافلاطونی و بالاخص گلمینی از فرهنگ سیال یونانی اوایل سده های آغازین عصر مسیحیت – در این چارچوب کلی وارد ساخته اند. برجسته ترین شخصیت های فلسفی اسلام که بطور صریح در مسأله نبوت بحث کرده و آن را برشالوده طبیعت دراکه نفس بشری استوار ساخته اند، همانا فارابی و ابن سینا میباشند. نظر به اینکه این دو شخصیت در بحث درباره مسأله عقل با همدیگر بعضی تفاوتهای مهم دارند، ( تفاوت هائی که اگر چه بنظر این مؤلف مؤثر در اصل مسآله نبوت نیست لکن فی نفسه واجد اهمیت است) و از طرفی هر یک از آنان اصطلاحات اندک متفاوتی بکار برده است، لذا بجاست که نظریات عقلی هر کدام را مستقلاً مطمح نظر قرار دهیم .
بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست که بدوا تعهد و ضمانت اجمالا تعریف شود. تعهد را می توان به اختصار چنین تعریف کرد . تعهد رابطه حقوقی است که بموجب آن یک یا چند نفر دربرابر یک یا چندنفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می گیرند . البته منشاء تعهدات و تنوع آن در این نوشته مورد نظر نیست چون به اعتبار منشاء غیر عقدی می توان تعریف دیگری نیز از تعهدات ارائه داد بدین نحوکه تعهد عبارتست از انجام دادن یا عدم انجام عملی که برعهده یک یا چندنفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر قرار می گیرد. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگری است بعهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که درماده یاد شده بیان گردیده مسلما عنوان ضمانت درتعهدات عنوانی بی حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است وسایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می تواند عنوان تبدیل تعهد باعتبار متعهد پیدا کند ولی می دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است.و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت بدرک ثمن و مبیع است و ماده 697 ق.م مقررداشته است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت بدرک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است.» مساله قابل طرح اینست که : آیا خصوصیتی در ضمان عهده درک مبیع یا ثمن وجود دارد که قانونگذار یا فقهای امامیه به اعتبار همان خصوصیت ضمانت عهده را در این مورد پذیرفته اند و در سایر عهده ها این خصوصیت نیست یا آنکه این حکم قابل تعمیم نسبت به همه تعهدات است و قانونگذار بعنوان مثال از ضمان درک مبیع و ثمن نام برده است؟ برای اظهارنظر در این باب بی معنا نیست که ابتدات ضمان عهده تشریح شود.