فرج الله هدایت نیا

فرج الله هدایت نیا

مدرک تحصیلی: استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
۲۱.

تسهیل طلاق یا طلاق زدایی در حقوق خانواده ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق خانواده تحولات حقوقی تسهیل طلاق طلاق گریزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 451 تعداد دانلود : 274
سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت گیری «تسهیل طلاق» را نشان می دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه ای اصلاح شد که زوجه آسان تر از گذشته می تواند طلاق بگیرد. در روش قراردادی، شرایطی ایجاد شده است که زوج در موارد متعدد به همسرش وکالت در طلاق اعطا نماید. نوشتار حاضر رویّه تسهیل حقوقی طلاق را نقد می کند و می کوشد با بهره گیری از ظرفیت حقوق عمومی، راهکارهای رفع مشکلات خانواده و گریز از طلاق را بررسی کند.
۲۲.

ماهیت حکمیت (در دعاوی خانواده) در آیه 35 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: خانواده شقاق قضاوت وکالت دعاوی کارشناسی حکمیّت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : 136 تعداد دانلود : 701
به طور معمول در روابط میان زن و شوهر اختلافاتی بروز می کند که می تواند به متارکه منجر شود. قرآن کریم از این اختلاف به «شقاق» تعبیر کرده است و تعیین دو حَکَم از خویشان زن و شوهر برای رفع آن را توصیه نموده است. در خصوص ماهیت حکمیت از نظر فقهی نظریاتی مطرح شده است؛ فقهای عظام عمدتاً آن را «تحکیم» شمرده، بعضی نیز آن را «توکیل» نامیده اند. این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی این دو نظر، نظر سومی را با عنوان «کارشناسی» مورد بررسی قرار می دهد.
۲۵.

بررسی حدود اختیار زوج در طلاق خلع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طلاق زوجه زوج حقوق خانواده اجبار طلاق خلع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 271 تعداد دانلود : 265
در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران، طلاق با اراده انشائی زوج واقع می­گردد و اگر زوج نخواهد طلاق دهد، راهی برای انحلال ارادی نکاح وجود ندارد؛ مگر در صورت نشوز زوج به لحاظ ترک انفاق یا حرج زوجه که زوج مجبور به طلاق می­گردد. از نظر مشهور فقهای امامیه، خَلع بر زوج واجب نیست و از این­رو، با فرض اثبات کراهت زوجه و تحقق بذل، نمی­توان زوج را به طلاق مجبور کرد. نفی وجوب خَلع بر زوج و عدم امکان اجبار وی بر طلاق، به لحاظ حقوقی موجب مشکلاتی می­گردد. مدعای نگارنده این است که هر گاه کراهت زوجه شدید باشد، از نظر فقه اسلامی و حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، امکان اجبار زوج به طلاق وجود دارد. به دلیل اهمیت مسأله و تأثیر آن بر حقوق خانواده و زنان، این نظریه­ از منظر فقهی و حقوقی بررسی و ارزیابی می شود و مستندات امر و استدلال های مربوط به آن مورد بحث قرار می گیرد.
۲۸.

نکاح معاطاتی از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد معاطات فقهاء قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 399
نکاح معاطاتی در فقه و حقوق به معانی مختلفی آمده است. یکی از معانی رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. سؤال مهم این است که آیا عقد نکاح را می¬توان بدون اجرای صیغه ایجاب و قبول انشاء نمود؟ مشهور فقها، لفظی بودن ایجاب و قبول را در عقد نکاح شرط می¬دانند و معتقدند نکاح معاطاتی باطل است، بلکه در این مورد ادعای اجماع شده. قانون مدنی نیز بر لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح صراحت دارد. اما برخی با توجه به دلایلی مدعی صحت نکاح معاطاتی شده¬اند؛ این نوشتار به بررسی مفهوم معاطات در عقد نکاح، ارزیابی ادله بطلان و صحت نکاح معاطاتی و نقش طریقی یا موضوعی لفظ در عقد نکاح پرداخته و به این سؤال پاسخ می¬دهد که آیا جایگزینی برای صیغه در عقد نکاح می¬باشد؟
۲۹.

حق حبس زوجه برای استیفای مهر

کلید واژه ها: تمکین حق حبس مهریه وظایف زوجیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 389 تعداد دانلود : 309
از موضوعات مهم و کاربردی حقوق خانواده، مسئله «حق حبس» زوجه برای استیفای مهر است که به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل به وظایف زناشویی خودداری نماید و از این طریق زوج را در مورد پرداخت مهر تحت فشار بگذارد. این موضوع ابعاد قابل بررسی بسیاری دارد؛ با وجود این، قانون مدنی به این موضوع مهم آن طور که باید توجه ننموده و تنها در دو ماده 1085 و 1086 متعرض آن شده است. در مورد شرایط حق حبس، قلمرو حق حبس و مسقطات آن پرسشهای مهمی وجود دارد که به دلیل اهمیت موضوع، در این نوشتار از منظر فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار می گیرد.
۳۰.

قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه

کلید واژه ها: زن قضاوت قاضی منصوب قاضی تحکیم احکام ثانویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 48
یکی از موضوعات مهمی که همواره در فقه و حقوق به عنوان بحث روز مطرح بوده، بررسی صلاحیت زنان برای قضاوت است. بنابرنظر مشهور فقها، قضاوت زنان مورد تأیید نیست، اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که دلایل آنان قابل نقد است. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم قضاوت و انواع قاضی در فقه و حقوق (قاضی منصوب و منتخب)، صلاحیت زنان برای تصدی این منصب مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، نظم کنونی حقوق ایران نیز در ارتباط با همین موضوع بررسی و ارزیابی می¬شود. در پایان، با استفاده از ظرفیت احکام ثانویه، امکان جذب زنان واجد شرایط برای مشاغل قضایی تبیین شده است.
۳۱.

اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی

کلید واژه ها: خانواده اشتغال مصلحت زوجه ماده 1117ق.م.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 56
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1117 با پیروی از نظام حقوقی اسلام برای زوجه حق اشتغال و برای زوج تحت شرایطی حق مخالفت با اشتغال زوجه را قایل شده است. در مورد محدودیت­های حق اشتغال زوجه و حدود اختیارات زوج در ممانعت از شغل همسر، ابهاماتی در قوانین وجود دارد که شایسته امعان نظر است.
۳۲.

ریاست جمهوری زنان

کلید واژه ها: حقوق زن ولایت ریاست جمهوری وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 555
رعایت حقوق زن در ابعاد مادی و معنوی، از موضوعات مهمی می‌‌باشد که اصل 21 قانون اساسی تضمین و احیای آن را وظیفه دولت دانسته است. از جمله این حقوق، حق انتخاب شدن است. زنان واجد شرایط نیز حق دارند مانند مردان، برای تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی، داوطلب شوند. از جمله این مناصب، منصب ریاست جمهوری می‌‌باشد
۳۳.

داوری اجباری در دعاوی خانوادگی

کلید واژه ها: طلاق حکمیّت حقوق خانواده داوری اجباری دعاوی خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 694
داوری (حکمیت) تدبیری قرآنی برای حل مناقشات خانوادگی است. این حکم قرآن کریم مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و مقرراتی در همین خصوص وضع شده است. تفاوت دیدگاههای فقهی و تغییر شرایط اجتماعی موجب شده است که قوانین موضوعة ما در زمینة داوری دچار تحولاتی شود. به عنوان مثال، داوری در دعاوی خانوادگی که زمانی اختیاری بوده، در حال حاضر اجباری شده است. البته اجبار به داوری ممکن است ناشی از قانون و یا قرارداد طرفین باشد. این نوشتار، ضمن مطالعة تحولات مربوط به داوری اجباری در قوانین مربوط به خانواده، مبانی فقهی «اجبار ناشی از قانون» و «اجبار ناشی از قرارداد» را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
۳۴.

نقد حکمیت در دعاوی خانوادگی از مقررات تا اجرا

کلید واژه ها: طلاق خانواده شقاق قاضی تحکیم وکالت حکمیّت داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 847
در مجموعه قوانین مربوط به خانواده، قانون‌گذار قبل از انقلاب اسلامی نهادی به نام داوری ایجاد و برای آن مقرراتی را وضع کرده بود. پس از انقلاب اسلامی، اصطلاح «حکمیت» جایگزین اصطلاح «داوری» شده و تغییراتی نیز درمقررات آن اعمال گردید. در حال حاضر، به موجب «ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» و «آیین نامه اجرایی» آن، قضات محاکم خانواده دادخواست‌های طلاق را به داوری ارجاع می‌دهند تا با تلاش داوران، از جدایی زوجین جلوگیری شده و بدین ترتیب از میزان طلاق کاسته شود. افزایش آمار طلاق در سال‌های اخیر موجب طرح سوالاتی راجع به این قانون و نحوه اجرای آن در محاکم خانواده گردیده است. بدین جهت در این نوشتار مباحثی همچون مفهوم و ماهیت حکمیت، سیر تحول داوری، موضوع و قلمرو داوری، و نحوه انتخاب داوران در قرآن، منابع فقهی و قوانین موضوعه، مورد بررسی قرار گرفته است و پس از آن با یک بررسی آماری معلوم گردید؛ این قانون به جهت نقص‌های که دارد کارایی لازم را ندارد؛ لذا در انتهای مقاله پیشنهادهایی در راستای اصلاح قانون حکمیت ارائه گردید.
۳۵.

بررسی آثار بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مسئولان قضایی در قوانین خانواده

کلید واژه ها: حقوق خانواده بخش‌نامه‌ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 161
تغییر و اصلاح قوانین موضوعه بشری, امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است و به همین دلیل, قانون نیز برای آن راه مشخصی را پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر, قوانین همگی در یک سطح و درجه نیستند و از حیث سلسله مراتب طبقه‌بندی شده‌اند. از دیدگاه حقوقی, قانون پایین‌تر نمی‌تواند ناقض یا اصلاح‌کنندة قانون بالاتر باشد. با وجود این, در نظام حقوقی ما گاهی به این اصل حقوقی بی‌اعتنایی می‌شود و قوانین کشور از طریق وضع آیین‌نامه یا صدور بخش‌نامه تغییر داده ‌شده یا لغو می‌گردد. این نوشتار, نخست جایگاه حقوقی بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و پس از آن, نمونه‌هایی از بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادر شده از مقامات قضایی در حوزه خانواده را که با قوانین عادی هماهنگی ندارد, تجزیه و تحلیل می‌نماید.
۳۶.

جایگاه دیوان عدالت ادارى در رسیدگى به شکایات مردم از دستگاه‏هاى دولتى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 155
دیوان عدالت ادارى، به عنوان یک دادگاه اختصاصى در ساختار قوه قضائیه جمهورى اسلامى ایران، وظیفه رسیدگى به شکایات مردم از دستگاههاى ادارى را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامى مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبه‏هاى مامورین و واحدهاى دولتى را زیر نظر مى‏گیرد . این نوشتار با هدف تبیین صلاحیتهاى دیوان عدالت ادارى به نگارش در مى‏آید . نگارنده، ضمن بیان سابقه تاریخى و اهداف تشکیل دیوان، صلاحیتهاى آن را از حیث «خواهان‏» ، «خوانده‏» و «موضوع دعوا» مورد بررسى قرار مى‏دهد .
۳۷.

بررسى شبهاتى پیرامون نظارت و دفاترنظارتى‏شوراى‏نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 894
در پى اقدام شوراى نگهبان در تاسیس دفاتر نظارتى، منازعاتى بین این شورا از یک سو و مسؤولان اجرایى و جمعى از فعالان سیاسى از سوى دیگر در گرفت . مخالفان گاهى ضرورت آن را زیر سؤال برده و گاهى نیز آن را غیرقانونى خوانده‏اند . این مقاله مسائلى از قبیل ضرورت تاسیس دفاتر نظارتى، تشریفات قانونى تاسیس دفاتر نظارتى و ... را مورد بررسى قرار مى‏دهد و پس از آن به پرسشهایى در مورد بررسى صلاحیت داوطلبان پاسخ مى‏دهد .
۳۹.

جایگاه حقوقى شوراى عالى انقلاب فرهنگى و مصوبات آن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 732
در بین نهادها و سازمانهاى حکومتى جمهورى اسلامى ایران، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، به عنوان یک مرکز قانونگذارى فعالیت مى‏کند . این نهاد به فرمان حضرت امام خمینى رحمه الله تشکیل شد و در قانون اساسى پیش‏بینى نشده و حتى در بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 نیز از آن ذکرى به میان نیامده است . با وجود گذشت دو دهه از تشکیل این نهاد، جایگاه حقوقى آن مورد توجه جدى قرار نگرفته است . حتى در منابع حقوق اساسى کشور ما نیز به دلیل عدم ذکر آن در قانون اساسى مورد بحث قرار نگرفته است .
۴۰.

نقد و بررسى لایحه اصلاح «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهورى‏»

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 259
بررسى مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى و نیز نقد و بررسى لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهورى مصوب 1365 موضوع این نوشتار است . از میان پرسشهاى گوناگونى که در ارتباط با این موضوع وجود دارد، موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است: 1- مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چیست؟ 2- محدوده مسؤولیت رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چقدر است؟ 3- اختیارات رئیس جمهور در اجراى قانون اساسى چیست؟ 4- ضمانت اجراى مسؤولیت رئیس جمهور در جلوگیرى از نقض قانون اساسى چیست؟

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان