مونارشیسم و جمهوریت تک سالار
آرشیو
چکیده
متن
حقوق اساسی را می‌توان مرز مشترک یا محل تداخل واضحی برای سیاست و حقوق دانست. چرا که در این عرصه مهمترین مسایل مربوط به سیاست که مناسبات فرد، دولت و جامعه را شامل می‌شود، از دیدگاهی حقوقی مطالعه و پژوهیده می‌شود. مسایل مربوط به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم به لحاظ نوپابودن نظام اسلامی و هم به لحاظ ایدئولوژیک و انقلابی‌بودن ماهیت آن در مرکز حساسیتها و توجهات قرارگرفته است. ویژگیهای نظام جمهوری اسلامی از بسیاری جهات منحصر به فرد می‌باشد و از سوی دیگر برای اولین بار یک حکومت دینی در شکل مدرن دمکراتیک تشکیل شده و خواه ناخواه بحثها و نقطه نظرات سیاسی و حقوقی زیادی را برمی انگیزاند.
برخی از مخالفین جمهوری اسلامی سعی کرده‌اند که از طریق مباحث حقوق اساسی وجود نقایص و یا پارادوکسهایی لاینحل در ساختار نظام اسلامی ایران را نمایان کنند و به زعم خویش بنیادهای نظری جمهوری اسلامی را مورد هجوم قرار دهند. همین امر سبب گردید که نیروهای فکری انقلاب به تعمیق و تبیین هرچه بهتر و بیشتر مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی بپردازند و توشه‌های راه انقلاب را پرمایه‌تر کنند. شهید مظلوم تاریخ انقلاب، آیت‌الله دکتر بهشتی(ره) از جمله شخصیتهای کم‌نظیری بود که در عرصه علم و عمل برای بناساختن نظام مقدس اسلامی ایران مبارزه و مجاهدت نمود و با دانش عمیق و بصیرت دقیقش به طرح و تقویت مبانی نظری جمهوری اسلامی پرداخت. دیدگاه‌های حقوقی --- سیاسی او در در اینباره، بویژه آنچه که در خلال مباحث مجلس خبرگان قانون اساسی طرح نموده است، در زمره دقیق‌ترین و بهترین منابع برای مطالعه حقوق اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد. مقاله زیر مارا هم با عمده‌ترین مباحث این عرصه و هم با دیدگاه‌های شهید مظلوم دکتر بهشتی(ره) آشنامی سازد که امید است مورد استفاده و توجه شما قرارگیرد.
شهید بهشتی و نظام سیاسی
نخستین مبحث: نظام امت و امامت
گفتار نخست: طبقه بندی نظامهای سیاسی
تاکنون نظامهای سیاسی گوناگونی ظهور پیدا کرده‌اند.بعضی از آنها، عمری طولانی داشته و برخی نیز خیلی زود از بین رفته‌اند. مطالعات تفصیلی پیرامون این نظامها، بررسی تفاوتها و نیز نقاط قوت و ضعف هر یک را باید در کتابهایی راجع به این موضوعات جستجو کرد. بااین وجود، برای طرح دیدگاه شهید بهشتی راجع به نظام سیاسی اسلام و پی بردن به میزان اهمیت این نظام، چاره‌ای جز ارایه فهرستی از این نظامها نمی‌باشد؛ بنابراین، پیش از طرح دیدگاه شهید بهشتی به اختصار نظامهای سیاسی را مطالعه می‌کنیم.
اندیشمندان نظامهای سیاسی را به گونه‌های مختلفی طبقه‌بندی کرده‌اند که در اینجا چند نمونه از آنها را نقل می‌کنیم:
الف --- نظامهای غیراسلامی
برخی اندیشمندان نظامها یا رژیمهای سیاسی را به سه دسته حکومت پادشاهی، اشرافی یا جمهوری تقسیم‌کرده‌اند.1 مقصود از حکومت پادشاهی حکومتی است که سلطان یا شاه در راس حکومت قرار دارد. شخص شاه ممکن است با تکیه بر قدرت فردی یا دخالت بیگانگان به پادشاهی برسد یا آنکه همانند شاهزاده‌ای، قدرت را از طریق وراثت به‌دست آورد. به این نوع حکومتها «مونارشی»،2 تک سالاری و یا استبدادی نیز می‌گویند.
حکومت اشرافی، حکومتی است که در آن عده‌ای به خاطر امتیازات و برتریهای خود بر دیگران حکم می‌رانند. شاید این عده از اعیان، نخبگان و غیره باشند. این نوع حکومت را «اریستوکراسی»3 یا نجیب‌سالاری می‌گویند.
نظام جمهوری،4 نظامی است که در آن، حاکمیت متعلق به مردم است و آنان از طریق آرای عمومی قدرت را به فرد منتخبی واگذار می‌کنند. به این نوع حکومت «دمکراسی»5 یا مردم سالاری می‌گویند.
منتسکیو تقسیم بندی مشابهی برای حکومتها دارد. از نظر وی حکومت به جمهوری، مشروطه و استبدادی تقسیم می‌گردد.6 حکومت مشروطه، به حکومتی گفته می‌شود که قدرت رییس حکومت (سلطان یا شاه) از طریق قوانین ثابت و معین، محدود و مشروط می‌شود.
طبقه‌بندیهای دیگری نیز مانند طبقه بندی مارکس، دورکهیم و غیره وجود دارند.7
با توجه به عامل مکتب و مذهب می‌توان حکومتها را به مکتبی و غیرمکتبی تقسیم نمود. حکومتی که بر اساس اصول یک مکتب (هر مکتبی اعم از الاهی و غیرالاهی) شکل گیرد؛ حکومتی مکتبی است. این حکومتها خود نیز به الاهی و الحادی قابل تقسیم هستند. با چنین نگرشی، حکومت مبتنی بر اصول و عقاید کمونیسم نیز حکومتی مکتبی محسوب می‌گردد.
ب --- نظامهای اسلامی
با توجه به آنچه گذشت، حکومت اسلامی، حکومتی مکتبی است. با این وجود، حکومتهای اسلامی نیز گونه‌های متفاوتی دارند؛ چرا که اسلام، از آغاز ظهور تاکنون، چندین نظام سیاسی را تجربه کرده است.
نظام امامت: مقصود از نظام امامت در مکتب اسلام، نظامی است که حاکم آن به‌طور مستقیم یا با واسطه، منصوب خداوند است، همانند رسول گرامی اسلام که بدون واسطه از سوی خداوند به امامت منصوب شدند.8 شیعه معتقد است، پس از پیامبر(ص)، امامت به علی بن ابیطالب(ع) منتقل شده و حضرت علی (ع) از سوی پیامبر(ص) به امامت منصوب شده‌اند که این امر به فرمان خداوند صورت گرفته است.
نظام خلافت: یکی دیگر از گونه‌های نظام اسلامی، است. همان طور که می‌دانیم، پس از ارتحال رسول خدا(ص) جمعی از سران مهاجر و انصار در سقیفه بنی‌ساعده گردهم آمده، با مشورت یکدیگر ابوبکر را به جانشینی پیامبر برگزیدند و او را «خلیفه» پیامبر نامیدند. پس از ابوبکر به ترتیب عمر، عثمان و علی‌بن‌ابیطالب(ع) به خلافت رسیدند.
ابوبکر منتخب شورای حل و عقد بود. عمر از سوی ابوبکر به خلافت منصوب شد و عثمان از طرف شورایی که اعضای آن از سوی عمر معین شده بودند، انتخاب گردید و علی بن ابیطالب (ع) به خواست مستقیم مردم و براساس بیعت آنان، خلافت را پذیرفت.9 به هر حال پس از پیامبر، حاکمان و جانشینان ایشان را (صرف نظر از چگونگی به قدرت رسیدن آنان) خلیفه می‌نامیدند.10
نظام پادشاهی: شاید بتوان حکومت شاهان مسلمان را نیز نوع دیگری از نظامهای اسلامی نامید. در این نوع حکومتها، سلطان که فردی مسلمان است، بر اساس احکام قرآن و قوانین شریعت حکومت می‌کند. در حقیقت،این نوع حکومت (برفرض تحقق)، نوعی سلطنت مشروطه است که در آن اختیارات شاه به قوانین دینی محدود می‌گردد.
در قرآن کریم شاهان و سلاطین، به خاطر داشتن حرص، طمع، فساد و سرکشی نکوهش شده‌اند.11 شهید بهشتی معتقد است، نظام پادشاهی به دلیل تحمیلی بودنش، مورد تایید اسلام نیست.
نظام امامت و امت: نظامی که شهید بهشتی از آن صحبت کرده است و آن را تنها حکومت مشروع دوران غیبت امام معصوم و منصوب می‌داند. شرح این دیدگاه در گفتار بعدی خواهد آمد.
نظام جمهوری اسلامی: اصطلاح «جمهوری اسلامی» از شعارهای اصلی دوران مبارزه با رژیم شاهنشاهی بوده است. این شعار به گونه‌ای حساب شده، بر سر زبانها افتاد و پس از پیروزی نیز از سوی اکثریت قاطع مردم ایران به عنوان نظام سیاسی مطلوب و نوع حکومت منتخب پذیرفته شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران... با اکثریت 2/98 درصد کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.»12
این نظام که ترکیبی از «جمهوریت» و «اسلامیت» است، دارای ویژگیهای بی‌سابقه‌ای می‌باشد که مانند آن را در هیچ کشوری نمی‌توان دید و در منابع تاریخی نیز ذکری از آن، به میان نیامده است.
در صفحات آینده با دیدگاه شهید بهشتی راجع به نظام سیاسی اسلام آشنا خواهیم شد.
گفتار دوم: مفهوم نظام امت و امامت و ویژگیهای آن
الف --- مفهوم نظام امت و امامت
شهید بهشتی معتقد است که اسلام، نظام سیاسی ویژه‌ای برای دوران غیبت دارد که با هیچ‌یک از نظامهای سیاسی رایج دنیا قابل تطبیق نیست، نظام اسلامی و اصیلی که وی آن را «نظام امت و امامت» تعبیر کرده است.
«ما برای نظام آینده بهترین نامی که می‌توانیم انتخاب کنیم، همان نام اصیل اسلامی است، نظام امامت و امت و امامتی که همین‌طور از نظر واژه و ریشه با هم یک ریشه دارند و از یک مصدر هستند. در مقام عینیت هم یکی هستند و این است آرزوی بزرگ ما.»13
وی همچنین معتقد است، نظام سیاسی عاریه‌ای، برای مکتب تشیع کارآمد نیست. ایرانیان در گذشته یک بار، چنین نظامی را تجربه کرده‌اند. هنگامی که نظام سلطنت برچیده شد و نظام «مشروطه» جایگزین آن گردید؛ اما این نظام به دلیل ناهمگونی با فرهنگ اسلامی، مفید نبود.
«اتفاقا یک بار انقلابیون ایران این تجربه را کردند و پای چشمشان خورد. برای رهایی از استبداد، انقلاب کردند. بعد گفتند: حالا می‌دانید چه جایش بگذارید؟ «مشروطه». چون این عنوانی که برای نظام جدید انتخاب شده بود عاریه‌ای بود و مربوط به فرهنگ اسلام نبود، حتی آن تاثیری را که در صاحبان اصلی این فکر عاریتی می‌توانست داشته باشد، برای ما نداشت. خاصیت چیز عاریتی همین است.
ما فکر می‌کنیم، عنوان نظام، باید نظام امت و امامت باشد. منتها در اثنای انقلاب، چون این عنوان هنوز برای توده مردم روشن نبود، به عنوان شعار اول «حکومت اسلامی» انتخاب شد که بسیار هم خوب و گویا بود و سپس وقتی معلوم شد، این نظام حکومتی رییس‌جمهور هم دارد، آن وقت گفته شد، «جمهوری اسلامی» ولی نام راستین و کامل این نظام، نظام امت و امامت است. در راس این نظام اصول عقیدتی و عملی اسلام بر اساس کتاب و سنت است. همه چیز باید از این قله سرازیر شود.»14
«نام نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟ اسم آن را چه نوع نظامی بگذاریم؟ در این نوع‌بندیها و رده‌بندیها، مقولات سیاسی دنیا کدامند؟
حقیقت این است که برداشت تشیع راستین از اسلام مناسب‌ترین نام را برای این نظام قبلا پیش بینی کرده است. می‌توانید با این اشاره‌ای که کردم،خودتان بگویید تشیع راستین برای نظام سیاسی اسلام چه عنوان گویایی را انتخاب کرده است؟ نظام امت و امامت. نظام سیاسی، اجتماعی، جمهوری اسلامی، نظام امت و امامت است و حق این است که با هیچ‌یک از این عناوینی که در کتابهای حقوق سیاسی یا حقوق اساسی آمده، قابل تطبیق نیست.»15
اصطلاح «امت و امامت» یا «امامت و امت» از دو واژه «امامت» و «امت» ترکیب شده است. این دو واژه در اصل پنجم قانون اساسی نیز ذکر گردیده‌اند. امام به معنای پیشوا، مقتدا، الگو و نمونه است، همچنین در معنای رهبر مسایل اجتماعی هم به کار می‌رود. اگر مقصود از رهبری، رهبری در فتوا باشد، در این صورت به آن «مرجع» گفته می‌شود و اگر مقصود، رهبری در مسایل اجتماعی باشد، به آن «امام» می‌گویند.16
شهید بهشتی واژه امت را به مردمی دارای هدف و مقصد و پیوستگی بر اساس آن هدف و مقصد، معنا می‌کند. او با 17یادآوری این نکته که «امت» با «ناس» تفاوت دارد، می گوید:
«امت غیراز ناس است. اسلام در خدمت همه ناس است، صلاح همه را می‌خواهد نه فقط صلاح مسلمانان را. نظام اسلامی به سعادت کل بشر می‌اندیشد؛ ولی در میان ناس و کل بشر آنها که بر پایه اعتقاد به اسلام و التزام به اسلام یک مجموعه به وجود می‌آورند، می‌شوند امت.»18
اگر چه واژه‌های امت و ناس در زبان فارسی، هر دو به معنای مردم هستند؛ اما با یکدیگر متفاوت می‌باشند. ناس همه مردمند؛ ولی امت جمعیتی هستند که ایدئولوژی مشترکی دارند.19 امت نمی‌تواند بدون امام وجود داشته باشد. از نظر شهید بهشتی امامت و امت ملازم یکدیگرند و هیچ‌یک بدون دیگری محقق نمی‌شود:
«وقتی مردمی بخواهند امت شوند؛ یعنی جمعی به هم پیوسته در راه یک مقصد و بر اساس آنچه رسیدن به آن مقصد ایجاب می‌کند، اینها نمی‌توانند بدون امامت و پیشوایی و رهبری اصلا کاری انجام بدهند. اصلا مردم امت نمی‌شوند تا امامتی در کار نباشد و امامتی تحقق پیدا نمی‌کند تا امتی در کار نباشد.»20
«امت از نظر ایدئولوژی اسلامی و مبانی عقیده و عمل اسلام، حتما نیاز دارد به امامت، دقت بفرمایید!
یک وقت مکتبی می‌گوید امت، بدون اینکه به آن جهت بدهد که عمل کند. اسلام می‌خواهد خطوط کلی و اصلی سعادت را نشان بدهد. می‌گوید: ای امت! اگر می‌خواهید در مسیر الی الله گم نشوید و از مغضوب علیهم و لاالضالین نشوید، باید به حبل متین و عروه الوثقای امامت چنگ زنید.
این امامت و امت نسبت به یکدیگر مسوول و متعهدند، با تعهد و مسوولیت متقابل.»21
ب--- ویژگیهای نظام امت وامامت
در بند نخست بیان شد که به نظر متفکر شهید، آیت الله بهشتی نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت، نظام امامت و امت است. وی برای این نظام دو ویژگی عمده را برشمرده است که به شرح آن می‌پردازیم:
---1 مکتبی بودن
یکی از ویژگیهای مهم نظام سیاسی اسلام، مکتبی بودن آن است. در چنین نظامی قانونگذاری و نیز اجرا باید در چارچوب موازین مکتب باشد. این ویژگی در اصل چهارم قانون اساسی صورت بندی شده است. براساس این اصل «کلیه قوانین و مقررات مدنی،جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... باید بر اساس موازین اسلامی تنظیم شود. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». همچنین به موجب اصل یکصد و پنجم «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد». تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، و بخش نامه‌های وزارتی نیز نباید مخالف با متن و روح قوانین و احکام شریعت باشد.22 شهید بهشتی راجع به این ویژگی می‌گوید:
«اولین ویژگی نظام سیاسی اسلام این است که نظامی است مکتب. برابر مکتبی و متعهد در اجباری هم نیست، هر کس این مکتب را پسندید، دوست داشت و به آن دل بست، بیاید و هر کسی هم به آن دل نبست نیاید، ولی نظام مکتبی است.»23
«در راس این نظام اصول عقیدتی و عملی اسلام بر اساس کتاب و سنت است. همه چیز باید از این قله سرازیر شود.»24
«آنچه در راس قرار دارد که همه، حتی پیغمبر (ص)، حتی امام (ع) و مرجع تقلید باید مراقب او باشند و از آن سر مویی تخلف نکنند، اصول عقیدتی و عملی اسلام بر اساس کتاب و سنت است. حتی قرآن کریم درباره پیغمبر اکرم (ص) می‌فرماید:
ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنامنه الوتین.»25
---2 اختیاری بودن
ویژگی دیگر نظام سیاسی اسلام، تحمیلی و اجباری نبودن آن است. امامت حتی در عصر رسالت و نیز زمان حضور معصوم با آنکه امری تعیینی بود؛ اما هرگز تحمیلی نبوده است.
«این امامت تا وقتی که در حد پیامبر است - که با نشان ویژه و خاص از جانب خدا آمده - معین می‌شود. بنابراین گفته می‌شود: امامت ابراهیم (ع)، امامت موسی (ع)، امامت محمد (ص)، اینان امام هستند. در دوره پس از پیامبر اسلام، امامان معصوم منصوص و منصوبند ولی با اینکه تعیینی است، تحمیلی نیست. به مسلمانها گفته می‌شود: اطیعواالرسول، باید از این پیامبر فرمان ببرید، تعیینی است؛ ولی تحمیلی نیست؛ چون وقتی مسلمانان به فرزند عبدالله به عنوان نبی الله و رسول الله معتقد شدند و ایمان آوردند، زمینه قبول اطاعت او رابا خود در دل دارند. تعیینی هست؛ ولی تحمیلی نیست.»26
وقتی که امامت و رهبری امام معصوم منصوص و منصوب، تحمیلی نیست. به تعیین امامت رهبران غیرمعصوم و غیر منصوب نیز چنین نخواهد بود؛ زیرا در عصر غیبت دیگر حتی تعیینی هم وجود ندارد.
«ولی امروز، در این عصر غیبت امام معصوم منصوب منصوص، در این عصر، امامت دیگر تعیینی نیست، تحمیلی هم نیست، بلکه شناختی و پذیرفتنی یا انتخابی است؛ بنابراین، رابطه امت و امامت در عصر ما یک رابطه مشخص است. دقت بفرمایید! شناختن آگاهانه و پذیرفتن، نه تعیین و تحمیل، شما در طول این قرنهای متمادی هیچ‌جا خوانده‌اید یا از هیچ کس شنیده‌اید که مرجع تقلید و رهبر دینی را به مردم تحمیل کرده باشند و بگویند مجبورید از او تقلید کنید؟ آیا شما تا به حال شنیده یا خوانده‌اید؟»27
شهید بهشتی معتقد است، اگر در نظام سیاسی اسلام، این ویژگیها رعایت گردد، دیگر شکل حکومت و مدیریت جامعه مهم نیست. در هر عصری می‌توان شکل متناسب با همان زمان را انتخاب کرد. اکنون، برای نظام فعلی و برای این مقطع زمانی خاص، شکل جمهوری، مناسب دانسته شده است. شاید، در آینده دور اَشکال دیگری از حکومت مطرح شود که مناسب‌تر باشند، همان‌طور که سیستم جمهوری در گذشته مطرح نبوده است. با این همه روشن است که نظام سیاسی اسلام با نظام پادشاهی و سلطنتی ناسازگار می‌باشد؛ زیرا در نظام پادشاهی تعیین و تحمیل وجود دارد و اصل دوم نقض شده است.
«از این امت و امامت چه برمی‌خیزد؟ مدیریت جامعه، شکل این مدیریت چیست؟ شکل خاصی در اسلام برای آن پیشنهاد نشده است. در هر زمان و در هر مکان و متناسب با شرایط مختلف می‌شود، اشکال مختلف داشته باشد. فقط باید آن اصولی را که قبلا متذکر شدم، فراموش نکنیم و در آن تعیین و تحمیل نباشد؛ بنابراین، آیا نظام پادشاهی اسلامی می‌توانیم داشته باشیم؟ هرگز! چون در آنجا تعیین و تحمیل است.»28
این دو ویژگی در نامی که برای نظام سیاسی فعلی ایران انتخاب شده، جلوه‌گر است، جزئی از این نام «جمهوریت» است که به ویژگی دوم --- اختیاری بودن --- برمی گردد و جزء دیگر آن «اسلامیت» است که به اصل مکتبی بودن آن اشاره دارد.
«نظام جدید اجتماعی ایران نظامی است، اسلامی؛ ولی نظامی است که مردم با انتخاب و اختیار و گزینش خودشان آن را انتخاب کردند. نظامی است در راه خدمت به مردم یا به تعبیر دیگر، نظامی است، مردمی بر پایه اسلام؛ بنابراین نظام اجتماعی آینده ما نظامی است، ایدئولوژیک نه نظامی فاقد ایدئولوژی، متعهد در برابر اسلام و نظامی است، مردمی و اومانیستی نه ملی و ناسیونالیست؛ آن هم اومانیسم اسلامی که انسان دوست است نه انسان پرست، و همه این مفاهیم در نامی که برای این نظام انتخاب شده نهفته است.چه‌نامی انتخاب شد؟ جمهوری اسلامی.»29
امروزه، در جهان معاصر برخی کشورها صفت اسلامی را برای نظام سیاسی خود انتخاب کرده‌اند؛ اما جایگاهی برای رای و خواست مردم در نظر گرفته نشده است، مانند کشورهای پادشاهی اسلامی که توده مردم در آن نقشی ندارند. بعضی دیگر از کشورها نیز قید جمهوری را برای نام نظام سیاسی خود در نظر گرفته‌اند؛ اما از اسلامی بودن آن، صرف نظر نموده‌اند.
در این میان، برای نظام سیاسی حاکم بر کشور ما، نام زیبا و گویای «جمهوری اسلامی» انتخاب شده است. نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش. در مبحث بعدی با نظام جمهوری اسلامی و ویژگیهای آن بیشتر آشنا خواهیم شد.
مبحث دوم:نظام جمهوری اسلامی
پیش از این اشاره شد که نام نظام سیاسی حاکم بر سرزمین ایران، جمهوری اسلامی است. این موضوع در نخستین اصل قانون اساسی تصریح شده است. می‌دانیم که این عنوان ترکیبی از دو واژه «جمهوری» و «اسلامی» می‌باشد.
مفاهیم جمهوری و اسلامی به طور جداگانه روشن هستند؛ زیرا واژه‌های بدیعی نیستند که قانون اساسی آنها را ابداع کرده باشد؛ بلکه نظام جمهوری و نیز نظام اسلامی هر یک مفهوم مشخص و تعریف روشنی دارند. قانون اساسی، دو واژه جمهوری و اسلامی را با یکدیگر ترکیب کرده و مفهوم تازه و نظام جدیدی را ایجاد نموده که فاقد سابقه حقوقی و پیشینه سیاسی است. معنای جمهوری اسلامی را در هیچ یک از منابع قدیمی نمی‌توان دید. حتی پیش از پیروزی انقلاب، کمتر کسی از معنا و مفهوم آن تصویر روشنی داشته است؛ بنابراین، بحث از مفهوم این عنوان و ویژگیهای این نظام جدید، ضروری به نظر می‌رسد.
بهترین و صحیح‌ترین راه برای پی بردن به مفهوم واقعی هر اصطلاح، این است که به طراحان و مبتکران آن مراجعه کنیم. اصطلاح جمهوری اسلامی نخستین بار از سوی شهید بهشتی و هم‌فکران وی مطرح شد. خود وی نیز به این نکته اشاره کرده است. خوشبختانه مطالب ارزنده‌ای از شهید بهشتی و متفکران صاحب نامی همچون استاد شهید، مطهری پیرامون مفهوم این اصطلاح در دست می‌باشد. از آنجا که این مجموعه به بررسی افکار و اندیشه‌های شهید بهشتی می‌پردازد، سخنان او را پیرامون مفهوم جمهوریت، رابطه جمهوریت با اسلامیت، رابطه جمهوریت با اصل ولایت فقیه، نقش جمهور مردم در تاسیس نظام و نیز تداوم آن بررسی خواهیم کرد.
گفتار نخست: مفهوم جمهوری و اسلامی بودن و رابطه آن دو
الف --- مفهوم جمهوری و اسلامی بودن
همان‌طور که اشاره شد، جمهوری،30 حکومتی است که در آن رییس کشور از طریق مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم به آرای مردم انتخاب می‌شود و به طور معمول مدت ریاستش نیز محدود است، برخلاف نظام پادشاهی که در آن قدرت از طریق وراثت به دست می‌آید و مدت آن نیز محدود نمی‌باشد؛31 بنابراین، حکومت جمهوری، حکومتی مبتنی بر آرای مردم است و به همین دلیل می‌توان آن را مردم سالاری نامید. شهید بهشتی درباره مفهوم جمهوری می‌گویند:
«جمهوری است، یعنی خَلقی است، یعنی توده‌ای است، یعنی ناسی است، مردمی است.»32
همان‌طور که مشاهده می‌شود از نظر ایشان، جمهور معادل خلق، توده و مردم است که با واژه عربی ناس نیز مترادف می‌باشد.
نکته قابل توجه، انواع جمهوریها می‌باشند. حکومت جمهوری خود اقسامی چون جمهوری دموکراتیک، جمهوری کمونیستی و مانند آن دارد. جمهوری اسلامی نیز یکی از گونه‌های این حکومت است. قید «اسلامی» بیانگر آن است که حکومت ایران جمهوری صرف نیست؛ بلکه جمهوری‌ای بر اساس مکتب اسلام است.
«اسلامی است، یعنی دارای ایدئولوژی است و در برابر یک ایدئولوژی انتخاب شده،نه تحمیل شده، متعهد است.»33
بدین ترتیب، در نظام جمهوری اسلامی، توده مردم، رییس حکومت را با توجه به اصول مکتب انتخاب شده خود --- اسلام --- برای مدت محدودی انتخاب می‌کنند.
شهید بهشتی طرح شعار جمهوری اسلامی را ابتکار خود و همفکرانش می‌داند. او و عده‌ای از دوستانش، حزبی را تشکیل دادند که مبارزات و فعالیتهای خود را در قالب آن سازماندهی می‌کردند. این حزب، تاثیر فراوانی در رهبری و جهت‌دهی به مبارزات مردم در دوران انقلاب داشته است. حتی بسیاری از شعارهای دوران انقلاب از سوی این حزب، انتخاب و عنوان می‌شد. شهید بهشتی از بنیانگذاران و عضو هسته مرکزی حزب جمهوری اسلامی بوده است. وی در مورد چگونگی طرح شعار جمهوری اسلامی می‌گوید:
«همان وقت که زیربنای ایجاد حزب از مدتها قبل از پیروزی در حال شکل گرفتن بود، ما به ایجاد جمهوری اسلامی می‌اندیشیدیم؛ اندیشه ما جمهوری اسلامی بود. حتی اینکه شعار «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» بعدا تبدیل شد به «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». در مطرح کردن این شعار همین بنیانگذاران حزب بودند که ابتکار به خرج دادند و این را مطرح کردند.»34
«اندیشه‌ای که ما خودمان دنبال کردیم و خودمان در مقطع معینی در شعارهای انقلاب مطرحش نمودیم و شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را به میان کشیدیم.»35
ب--- رابطه جمهوری و اسلامی بودن
در حقیقت قید «اسلامی» در اصطلاح جمهوری اسلامی، گونه‌های دیگر جمهوری را نفی می‌کند؛ به همین دلیل، حضرت امام خمینی (ره) تصریح کرده‌اند که «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد».36 در این ترکیب، جمهوریت شکل حکومت را بیان می کند و اسلامیت به محتوای آن اشاره دارد.37 این نظام از حیث روش تعیین رئیس حکومت، مدت ریاست رییس‌جمهور، تعداد قوا، اصل تفکیک قوا و اصل استقلال قوا، همانند جمهوری است؛ اما احکام اسلامی محتوای آن را تشکیل می‌دهند. برخی نهادهای حکومتی به طور مستقیم از آرای مردم سرچشمه می‌گیرند و بعضی دیگر، به دلیل مکتبی بودن این نظام، به طور غیر مستقیم به آرای ایشان ارتباط پیدا می‌کنند. به دیگر سخن، نظام جمهوری اسلامی تلفیق و ترکیبی از نظریه «امامت» شیعه و «دمکراسی» غرب می‌باشد.بخشهایی از حکومت، مشروعیت خود را از امامت می‌گیرد و مردم در آن تنها به طور غیر مستقیم دخالت دارند و بخشهای دیگر به طور مستقیم مستند به آرای مردم است. شهید بهشتی در این خصوص معتقد است:
«در قانون اساسی، متناسب با شرایط ایران برای یک مقطع زمانی در خور ملاحظه، شکلی پیشنهاد شده است که عبارت است از:
اول، رییس‌جمهوری منتخب مستقیم، یعنی در رابطه با امت
دوم، مجلس شورای اسلامی و شوراهای دیگر، اینها هم در رابطه با امتند.
سوم، دستگاه قضایی؛ این در رابطه با چه کسی است؟ دستگاه قضایی در کشورهای مختلف وضعی مختلف دارد. مثلا در ایالات متحده آمریکا ریشه‌اش باز می‌گردد به انتخاب مستقیم مردم؛ ولی در نظام اسلامی، در این مقطعی که ما در پیش داریم، نمی‌توانیم این کار را بکنیم. چون انتخاب قاضی و تعیین او خیلی ظریف‌تر از انتخاب و تعیین نماینده مجلس شورای ملی یا عضو شوراهاست. در این قانون اساسی، بر اساس موازین اسلامی از یک سو و زمینه‌های اجرایی زمانی که ما در آنیم، چنین است. از سوی دیگر، آن را در رابطه با امامت قرار دادیم، یعنی در حقیقت نقش امت در انتخاب دستگاه قضایی مستقیم نیست؛ بلکه غیر مستقیم است. انتخاب امت است از طریق امامت و رهبری.»38
نظام امامت و امت با حفظ ویژگیهای خود --- مکتبی بودن و اختیاری بودن --- می‌تواند متناسب با زمان، شکل خاصی بپذیرد. شکل جمهوری، برای زمان ما و برای شرایط جامعه ایرانی مناسب‌ترین است.
گفتار دوم: رابطه جمهوریت و ولایت فقیه
یکی از ویژگیهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ولایت فقیه است و در حقیقت، امتیاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر قوانین اساسی دیگر کشورها در وجود دو اصل «اسلامیت نظام» و «ولایت فقیه» است. قانون اساسی ما به جز دو اصل یاد شده، در موارد دیگر با قوانین اساسی کشورهای متمدن جهان مشابهت دارد.
مقصود از ولایت فقیه، رهبری فقیه جامع الشرایطی است که وظایف مهمی را بر عهده دارد. در اصل پنجم قانون اساسی آمده است:
«در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر وامامت امت، بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.»39
مشابه همین متن در مقدمه قانون اساسی نیز ذکر شده است.
در این میان شبهه‌ای در مورد ضدیت نظام مبتنی بر نظریه امامت و نظام جمهوری مطرح شده است. قانون‌اساسی، حکومت را مبتنی بر آرای عمومی دانسته است:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»40
حال باید دید این اصل با اصول مربوط به ولایت فقیه سازگار است یا خیر؟ همین اشکال درباره رابطه حق حاکمیت ملی و اصل ولایت فقیه نیز مطرح شده است. در اصل 56 قانون اساسی می‌خوانیم:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الاهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند.»
این شبهه تا آنجا قوت یافت که حتی برخی اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به صراحت گفته‌اند:
«این مستقیما با ولایت فقیه مخالفت دارد.»41
و عده‌ای این اصل را که به ملت حق تعیین سرنوشت می‌دهد، مغایر شرع دانسته‌اند.42 همه این مباحث به ناسازگاری میان جمهوریت و ولایت فقیه باز می گردد. نظام ولایت فقیه یعنی نظامی که در آن حق حاکمیت از آن خداوند است و او این حق را به فقیه جامع‌الشرایط واگذار کرده است. در حالی که قایل‌شدن به حق تعیین سرنوشت و جمهوریت نظام یعنی آنکه قبول کنیم، ملت زمامدار خود را تعیین کند و این دو امر با یکدیگر منافات دارند.
گرچه هنوز هم این شبهه از سوی افرادی مطرح می‌گردد؛ اما اشکال جدیدی نیست واز همان آغاز که اصل ولایت فقیه به تصویب رسید، بیان شد. حتی یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی می‌پرسد:«آیا این نظامی که الان ریخته شده است، اصولا اسمش نظام جمهوری هست یا خیر؟»43 و برای پاسخ به این سوال، توضیحات مختلفی از سوی اعضای دیگر مطرح شده است. در جایی گفته‌اند:
«این اصل در طول ولایت فقیه است؛ چون اگر فقیه بخواهد اعمال ولایت کند، مستقیما که اعمال ولایت نخواهد کرد؛ بلکه قهرا آن ولایت را که دارد به وسیله مردم اعمال خواهد کرد.»44
نکته جالب در اینجاست که این نزاع میان اعضای فقیه و روحانی مجلس خبرگان و اعضای غیرروحانی نیست؛ بلکه در هر دو قشر روحانی و غیر روحانی عده‌ای موافق و عده‌ای دیگر مخالف این اصل بوده‌اند.
شهید بهشتی از مدافعین اصلی حق حاکمیت ملی یا حق تعیین سرنوشت بوده است. عاقبت نیز با توضیحات منطقی و دفاعیات مستدل وی این اصل رای آورد. مهم‌تر آنکه، طرح این اصل، شهید بهشتی و شهید باهنر بوده‌اند. شهید بهشتی می‌گوید:
«این متن را من و آقای باهنر پیشنهاد کرده بودیم.»45
با این حال، به نظر شهید بهشتی، اصول ولایت فقیه و جمهوریت قانون اساسی و هیچ مغایرت و منافاتی با یکدیگر ندارند. پاسخ او با اشکال پیش گفته در دو قسمت خلاصه می‌شود:
نخستین بخش پاسخ این است که ولی‌فقیه منتخب مردم است و فقیه غیر منتخب نمی‌تواند بر مردم و جامعه حکومت کند.
«اما مساله اینکه آیا نظام ما جمهوری می‌ماند یا نه، ما در آن اصل پنجم گفته‌ایم و در اصول بعد هم این را تاکید کرده‌ایم که رهبری به هر حال منتخب و مورد پذیرش مردم است؛ بنابراین، هیچ نوع حکومتی بر مردم بدون دخالت تام رای مردم وجود ندارد.»46
«...آیا این اصل منافاتی با اصل پنجم دارد یا نه؟ عنایت بفرمایید! اگر اصل پنجم به همان صورتی که آقایان تصویب فرمودند، با تمام جزییاتش به همان صورت مطرح است و بین آن و این هیچ گونه منافاتی نیست؛ چون در آنجا خودتان مقید کردید و گفتید: مقام ولایت و امامت از آن فقیه واجد شرایط است و در اینجا گفته است که از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده باشد و به رهبری شناخته شده باشد. یعنی از آنجا هم حق مردم را در انتخاب و تعیین این رهبر صحه گذاشته. نتیجه این می‌شودکه حتی اصل پنجم فارغ از نقش مردم نیست. وقتی‌که اصل پنجم را به آن صورت قبول کردید که چه فرد باش، چه شورا باشد، اینها به هر حال با انتخاب مردم و با پذیرش مردم سرو کار دارد. تااو دنبالش نباشد تمامیت ندارد و شانیت هم ندارد و حتی آن را تا این حد هم گفتیم؛ بنابراین، تا اینجا منافاتی به نظر نمی‌رسد.»47
«... گفتیم که فرد چگونه این مرکز ثقل بودن را به‌دست می‌آورد و گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند؛ یعنی کسی نمی‌تواند تحت عنوان فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر خودش را بر مردم تحمیل کند. این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.»48
تمام این مطالب را می‌توان در جمله «ولایت از آن فقیه منتخب است» خلاصه کرد.
در این عبارت، قیود «فقیه» و «منتخب» موضوعیت دارد. فقیه غیر منتخب، بر جامعه ولایت ندارد، همچنین فرد منتخب غیرفقیه هم ولایت نخواهد داشت.
ممکن است، گفته شود: چرا باید با انتخاب فقیه حق انتخاب مردم را محدود کرد؟ شهید بهشتی به این شبهه نیز پاسخ گفته است. از نظر وی این مقتضای هر نظام مکتبی است که رییس حکومت، واجد شرایط مورد نظر مکتب باشد و مکتبی را که مجری استقرار آن می‌شود، خوب بشناسد. در نظام اسلامی هم باید یک اسلام شناس برای رهبری انتخاب شود که همان فقیه است.
«اصلی که به عنوان اصل پنج تصویب شده است، مطابق با آیین اسلام است؛ زیرا در آیین اسلام و در این قانون اساسی که بر مبنای اسلام و قرآن تنظیم می‌شود، همه مسایل مربوط به انسانها بر مبنای قبول و انتخاب آزاد انسانها در جای خودش و به صورت متناسب با خودش بیان شده است. منتها یک وقت یک کسی می گوید: انتخاب یک مرحله‌ای است و یک وقت می‌گوید: چند مرحله‌ای است. در جامعه‌های مکتبی انتخابات چند مرحله‌ای است و در جامعه‌های دیگر هم در خیلی از مسایل انتخاب چند مرحله‌ای است... در جامعه‌های مکتبی انسانها اول مکتب را انتخاب می‌کنند. منتها می گویند: بعد از اینکه مکتب را انتخاب کردی، به دنبال مکتب انتخابی خودت بسیاری از مسایل برایت فرم و شکل می‌گیرد؛ ولی اگر مکتبی را انتخاب بکنی و مجددا بخواهی روی شکل و فرم آن اظهار رای کنی، با مکتبی بودن سازگار نیست و این اصل بیان این مکتب (مطلب) است و چیزی جز بیان آن نیست؛ زیرا انسان اول مکتب را انتخاب می‌کند و به دنبال مکتب یک تعداد تعهد برایش می‌آید و انتخابات بعدی نمی‌تواند نقض کننده تعهدی باشد که قبلا پذیرفته است. در جامعه اسلامی می‌گوییم: پس از اینکه اعضای جامعه، مکتب اسلام را پذیرفته‌اند، یکی از لوازم پذیرش مکتب اسلام این است که مقام امامت باید با این صفات باشد و اصل پنجم بیان کننده همین اصل است... بنابراین، ملاحظه می کنید که اصل شش نه تنها متضاد و متباین با اصل پنج نیست؛ بلکه بیان کننده دایره نقش آرای عمومی پس از مرحله انتخاب اولش می‌باشد.»49
نظام جمهوری، یا لیبرال و دموکراتیک است یا مکتبی. مردم برای پذیرفتن جمهوری نوع نخست یا نوع دوم مختارند و در هر صورت باید به لوازم این انتخاب نیز پایبند باشند. اگر در نخستین انتخاب، جمهوری مکتبی را اختیار کرده باشند؛ در این صورت، انتخابهای بعدی، محدود به اصول و چارچوب مکتب خواهد بود.
«ملاحظه بفرمایید! جامعه‌ها و نظامهای اجتماعی دو گونه هستند: یکی جامعه‌ها و نظامهای اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از آرای مردم بدون هیچ قید و شرط که معمولا به اینها گفته می‌شود، جامعه‌های دموکراتیک یا لیبرال؛ یعنی از نظر اهمیتی که به آزادی می‌دهند و دموکراتیک یعنی از نظر اهمیتی که به دمو یعنی توده و عامه مردم می‌دهند. حکومت عامه مردم در این جامعه‌ها همین طور که به نظر آقای... و دیگران رسیده، یک مبنا بیشتر ندارد و آن آرای مردم است.
اما جامعه‌های دیگری هستند، ایدئولوژیک یا مکتبی؛ یعنی جامعه هایی که مردم آن جامعه قبل از هر چیز مکتبی را انتخاب کرده‌اند و به محض اینکه مکتبشان را انتخاب کرده‌اند، در حقیقت، اعلام کرده‌اند که از این به بعد باید همه چیز ما در چارچوب این مکتب باشد. انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و با آزادی کامل، مکتب و مرام را انتخاب کرده‌اند؛ ولی با این انتخاب اولشان، انتخابهای بعدی را در چارچوب مکتب محدود کرده‌اند. به این جامعه‌ها می‌گویند: جامعه‌های ایدئولوژیک یا نظامها و جامعه‌های مکتبی.»50
در جمهوری دموکراتیک شرایط حاکم و نیز شخص حاکم را مردم تعیین می‌کنند؛ ولی در جمهوری مکتبی، مردم مکتب را انتخاب می‌کنند و سپس این مکتب است که شرایط حاکم را تعیین می‌کند؛ اما انتخاب شخص حاکم همچنان برعهده مردم خواهد بود.
«جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرق دارد با جمهوری دموکراتیک... مطلبی که می‌فرمایید ما تمام اختیار را بدون هیچ قیدی به آرای عامه بدهیم و نگذاریم هر قیدی در خارج قانون به وجود بیاید، این متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی ما نیست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول انتخاب خودش را کرد، گفت: جمهوری اسلامی، با این انتخاب چارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که می‌گوییم بر طبق ضوابط و احکام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام بر عهده یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه، همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ما است. در جامعه‌های مکتبی در همه جای دنیا مقید هستند که حکومتشان بر پایه مکتب باشد.»51
بنابراین، این امر که رهبر دارای شرایط و امتیازات علمی و معنوی خاص و موقعیت ممتاز اجتماعی باشد، لازمه یک نظام مکتبی است؛ چرا که پذیرش مکتب و نفی احکام و لوازم آن با هم سازگار نیست.
«مردم در رایی که می‌دهند، رای می‌دهند به یک جهتی که قبلا بر طبق عقیده‌شان پذیرفته‌اند؛ یعنی در داخل آن جهت رای می‌دهند. عینا مثل اینکه ما برای رییس‌جمهور یک صفاتی قایل هستیم و به او هم در داخل یک جهاتی رای می‌دهند.»52
آنچه گفته شد، در مورد نظارت شرعی بر قانونگذاری نیز صدق می‌کند. بر اساس قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات باید بر موازین شرع منطبق باشند و به همین منظور شش فقیه اسلام شناس بر قانونگذاری نظارت خواهند کرد تا قانونی مغایر با اصول و احکام مکتب و شریعت تصویب نشود.53 این امر نه تنها با جمهوریت در تضاد نیست؛ بلکه مقتضای جمهوری مکتبی است. اگر در نظام اسلامی که تحقق آن، خواسته مردم است، قوانینی مغایر با اسلام تصویب شود و به اجرا در آید، در حقیقت، برخلاف خواست و رای جمهور مردم عمل شده و جمهوریت نقض گردیده است.
گفتار سوم: نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی
نقش مردم در تکوین و تشکیل حکومت و نیز لزوم نظارت آنان بر عملکرد نهادهای حکومتی از اهم مباحث حقوق اساسی است. شهید بهشتی در این خصوص سخنان ارزنده‌ای دارد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف --- آرای عمومی
در مباحث پیشین اشاره شد که نظام سیاسی مصوب قانون اساسی کشور ما، جمهوری اسلامی است. قید جمهوریت در این عنوان به این معنا است که امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها، همگی با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. حتی رهبری نیز به طور غیر مستقیم، توسط مردم برگزیده می‌شود. همه این موارد در قانون اساسی به صراحت بیان شده است و شهید بهشتی نیز در سخنانش مبانی نظری آنها را تبیین و تقویت کرده است.
در این گفتار به بیان فلسفه یا علت مراجعه به آرای عمومی در نظامی اسلامی می‌پردازیم.
عده‌ای سعی کرده‌اند، این مساله را با توجه به اهمیت «شورا» در قرآن کریم که ما را مامور کرده است، جامعه را بر اساس مشورت اداره کنیم، توجیه کنند. گرچه مشورت با دیگران موجب می‌شود، تصمیمات پخته‌تری گرفته شود و درصد خطا کاهش یابد؛ اما مشاور باید دارای شرایطی باشد. از جمله آنکه در رابطه با موضوع مورد مشورت، صاحب رای و تخصص باشد. به دیگر سخن، نباید از مردم عادی و عامی در امور کشور، نظرخواهی کرد. بدین ترتیب، حتی اگر این توجیه را قبول کنیم، باید در اداره کشور به آرای صاحب نظران مراجعه کرد نه «آرای عمومی.»
اما شهید بهشتی معتقد است، مساله شورا با موضوع مراجعه به آرای عمومی تفاوت دارد.
«... مساله «امرهم شوری بینهم»54 و یا «شاورهم هی الامر»55 از نظر استدلال اسلام‌شناسی... استفاده از شورا و دخالت دادن نظرات مشورتی به عنوان اینکه چند فکر بیش از یک فکر بُرد و توان دارد و به عنوان اینکه وقتی افراد بیشتری از صاحب‌نظران در یک تصمیم دخالت دارند، تاثیر بیشتری برای حُسن اجرای آن دارند؛ زیرا همه در اتخاذ تصمیم تاثیر بهتری دارند و هم در قدرت اجرای آنکه کاملا می‌تواند مستند به این دو آیه باشد. مساله اتکا بر آرای عمومی لزومی ندارد که متکی بر این آیات باشد تا احیانا بحث شود که آیا تک‌تک افراد مردم صلاحیت اظهار نظر درباره فلان امر فنی را دارند یا ندارند.»56
شهید بهشتی معتقد است، حکومت باید برخاسته از آرای مردم باشد، قدرتش را از مردم بگیرد و از حمایت آنان برخوردار باشد تا «مشروعیت سیاسی» و «مقبولیت عمومی» داشته باشد. در غیر این صورت، مجبور می‌شود با زور سرنیزه آنان را به اطاعت وادار کند که این عمل ظلم است:
«ما این طور فکر می‌کنیم که ضرورت اتکا بر آرای عمومی در مراحل مختلف ناشی از یک مطلب دیگر است و آن، این است که بهترین نوع حکومت و بهترین نوع اداره کشور آن نوع حکومت و مدیریتی است که قدرتش را از حمایت مردم بگیرد، نه از سرنیزه و نه از هیچ عامل دیگر. تکیه ما بر روی این زیربنای فکری است و در اینجا بحث نمی‌شود که آیا میزان نقش آرای عمومی در این که فکری پخته‌تر باشد، چقدر است.»57
«ما فکر می کنیم، ضرورت دخالت دادن آرای عمومی در ادراه کشور یک فلسفه دارد و ضرورت استفاده از مشورت و شورا فلسفه‌ای دیگر، آرای عمومی باید در حدود حساب شده‌ای که تعیین خواهد شد، در کار اداره کشور نقش داشته باشد و حکومت باید متکی بر مردم باشد. تمام درجات و سطوح مختلف مدیریت باید مورد قبول و پذیرش و متکی به مردم و رای مردم باشد، این یک مساله است.
مساله دیگر اینکه در کارها، در یک جامعه اسلامی، افراد باید خودرای نباشند و از آرای صاحب‌نظران در آن رشته‌ای که می‌خواهند درباره‌اش تصمیم بگیرند، استفاده کنند. این هم یک مساله دیگر است.»58
بنابراین، آرای عمومی از نظر اینکه پشتوانه اعتبار و استحکام و قدرت یک فرد و یک گروه اداره کننده است، روشن است که باید کاملا به آن توجه شود؛ یعنی هیچ حکومتی در هیچ درجه‌ای نباید خود را بر مردم تحمیل کند و به علاوه حکومتی که از حمایت مردم برخوردار نباشد، از همکاری آنها هم برخوردار نیست و اصولا کاری نمی‌تواند انجام دهد و ناچار می‌شود که به زور سرنیزه، خودش را سرپا نگه دارد؛ در نتیجه هم کارآییش کم می‌شود و هم ظالم می‌شود.»59
از آنچه گفته شد، روشن می‌شود که اتکا به آرای عمومی یک ضرورت است، گرچه شورا نیز امری ضروری به نظر می‌رسد؛ اما این دو، موضوعات جداگانه‌ای به شمار می‌روند. به همین دلیل در قانون اساسی این دو موضوع در دو اصل مجز‌ا، ذکر شده‌اند.60
ب--- نظارت مردمی
همان‌گونه که تاسیس حکومت باید با رای عامه مردم صورت گیرد، دوام آن نیز بدون خواست مردم ممکن نمی‌باشد. به دیگر سخن، گرچه حکومت باید مکتبی باشد؛ اما باید مردمی به‌وجود آید و مردمی نیز باقی بماند. برای آنکه یک حکومت مردمی (جمهوری)، مردمی باقی بماند، لازم است مردم بر اعمال دولتمردان نظارت نمایند و هرگاه لغزش و انحرافی نسبت به احکام شریعت و اصول قانون اساسی مشاهده کردند، تذکر دهند.
شهید بهشتی با تاکید بر لزوم نظارت مردم، کیفیت آن را نیز تبیین کرده است، در قسمتی از سخنان وی آمده است:
«در مورد نظارت باید بگویم: شرط و مرز ندارد. هر فرد باید به آنچه در پیرامونش می‌گذرد، با دقت بنگرد و اگر چیزی به نظرش رسید بگوید.»61
«... دولت باید به صورت مستقیم برخاسته از امت باشد؛ اما آیا به همین ختم می‌شود؟ خیر، ملت و امت این کارگزاران را چند چشمی زیر نظر دارند.»62
شهید بهشتی دو روش برای نظارت مردم بر امور کشور ارائه می‌دهد.
---1 انواع نظارت
نخست: نظارت غیر مستقیم
در این شیوه، ملت از طریق نهادهای حکومتی و ابزارهای قانونی بر عملکرد دیگر دستگاه‌ها نظارت خواهند کرد، مانند نظارت رییس‌جمهور، نظارت شوراها، نظارت رهبری، نظارت سازمان بازرسی کل کشور و نظارت دستگاه قضایی.
«یک نوع نظارت محدود، رییس‌جمهوری دارد (رییس جمهوری منتخب مردم) که البته خیلی محدود است. یک نظارت مفصل شوراها؛ یعنی مجلس شورای ملی و شوراهای دیگر دارند... رهبری و خود مردم مشترکا از طریق بازرسی کل کشور و از طریق دستگاه قضایی، به خصوص بازرسی کل کشور که یکی از سازمانهای دستگاه قضایی است.»63
دیگر: نظارت مستقیم
این شیوه نظارت مستقیم خود مردم است. آنان باید امور کشور را زیر نظر داشته باشند و انحرافات را گوشزد نمایند.
«هر فرد باید به آنچه در پیرامونش می‌گذرد، با دقت بنگرد واگر چیزی به نظرش می‌رسد بگوید، افشاگری کند، تذکر بدهد و برای اجرا به مقامات مسوول اطلاع بدهد... می‌دانید دستگاه آگاهی و اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی کجاست؟ در سرتاسر ایران. همه باید نقش دستگاه اطلاعاتی را در ایران ایفا کنند. این، آن نظارت است که مرز ندارد.»64
این همان حکم «امر به معروف و نهی از منکر» است که در اصل هشتم قانون اساسی نیز آمده است.»65
---2 منع دخالت
نکته بسیار مهم پیرامون مقوله نظارت مردمی آن است که از نظر شهید بهشتی دخالت مردم در امور اجرایی ممنوع است. مردم فقط باید خطاها را تذکر دهند و خود در کار اجرایی دخالت نکنند.
«... به من چه و به تو چه در جامعه اسلامی وجود ندارد. بله، به یک معنا درست است. به تو چه، در هنگامی که در قلمرو دیگران دخالت بیجا می‌کنی، اما اگر نظارت می‌کنی، به تو چه و به من چه معنا ندارد. برای نظارت، به من چه و به تو چه وجود ندارد؛ امابرای دخالت، البته به تو چه و به من چه وجود دارد. دخالت نه، نظارت آری.»66
«اما دخالت یعنی چه؟ یعنی شما سر چهار راه می‌بینید، مامور راهنمایی کار خودش را درست انجام نمی‌دهد. اگر هر کسی از راه می‌رسد، بگوید: من می‌خواهم راهنمایی کنم، هرج و مرج می‌شود. دخالت حساب دارد. پس باید چه کار کند؟ باید فورا به مسوول مربوطه اعتراض کند و اطلاع بدهد.»67
عالمان دین، برای نهی از منکر سه مرحله «تنفر قلبی از منکر»، «نهی گفتاری» و «برخورد عملی» را قایل شده‌اند که از میان این سه، مرحله نخست و دوم، بر عهده آحاد جامعه است؛ اما مرحله سوم یعنی دخالت و اقدام عملی، تنها بر عهده حکومت اسلامی است. شهید بهشتی در این خصوص می‌گوید:
«آنچه که احتیاج به قوه قهریه دارد، باید از طریق قوا باشد.»68
او معتقد است، اگر نظارت به مفهومی که بیان شد، نهادینه شده و به فرهنگی عمومی تبدیل شود، کلیه نواقص و اشکالات از جامعه رخت برمی بندد.
«باور کنید، اگر در جامعه‌ای عادت شد که اگر کسی کارش را انجام نمی‌دهد، پنج نفر، ده نفر، پانزده نفر به او بگویند: چرا کارت را خوب انجام نمی‌دهی، خیلی از مشکلات حل می‌شود. ما این مساله را مکرر دیده‌ایم که در جاهای مختلف عمل شده و اثر داشته است.»69
«حالا دیگر آیا دولتی جرات می‌کند، بر خلاف مصالح ملت قدمی بردارد؟ خیر. اما به یک شرط، آن شرط چیست؟ خواهش می‌کنم، این جمله را به اعماق ضمیر اجتماعی و اسلامیتان بفرستید؛ چون باور کنید، اگر مفاد این در اعماق ضمیر اسلامی و اجتماعی ما زنده نماند، مانند هر انقلابی که در معرض خطر است، انقلاب ما نیز چنین خواهد بود. به شرط حضور آگاهانه یک یک افراد امت در اداره جامعه.»70
پی‌نوشتها:
شهید بهشتی معتقد است که اسلام، نظام سیاسی ویژه‌ای برای دوران غیبت دارد که با هیچ‌یک از نظامهای سیاسی رایج دنیا قابل تطبیق نیست، نظام اسلامی و اصیلی که وی آن را «نظام امت و امامت» تعبیر کرده است.
یکی از ویژگیهای مهم نظام سیاسی اسلام، مکتبی بودن آن است. در چنین نظامی قانونگذاری و نیز اجرا باید در چارچوب موازین مکتب باشد.
در حقیقت قید «اسلامی» در اصطلاح جمهوری اسلامی، گونه‌های دیگر جمهوری را نفی می‌کند؛ به همین دلیل، حضرت امام خمینی (ره) تصریح کرده‌اند که «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد».71 در این ترکیب، جمهوریت شکل حکومت را بیان می کند و اسلامیت به محتوای آن اشاره دارد.72 این نظام از
یکی از ویژگیهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ولایت فقیه است و در حقیقت، امتیاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر قوانین اساسی دیگر کشورها در وجود دو اصل «اسلامیت نظام» و «ولایت فقیه» است.
این امر که رهبر دارای شرایط و امتیازات علمی و معنوی خاص و موقعیت ممتاز اجتماعی باشد، لازمه یک نظام مکتبی است؛ چرا که پذیرش مکتب و نفی احکام و لوازم آن با هم سازگار نیست. شهید بهشتی: ضرورت اتکا بر آرای عمومی در مراحل مختلف ناشی از یک مطلب دیگر است و آن، این است که بهترین نوع حکومت و بهترین نوع اداره کشور آن نوع حکومت و مدیریتی است که قدرتش را از حمایت مردم بگیرد، نه از سرنیزه و نه از هیچ عامل دیگر. --1- ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه عنایت‌الله شکیباپوذ، ص 67.
- Monarchie.2
- Aristocratie.3
- Republique.4
- Democracy.5
--6- منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، ص 93.
--7- ر.ک: قاسم شعبانی، حقوق اساسی، صص 76---56.
8رسول گرامی اسلام علاوه بر مقام نبوت، داری منصب امامت و رهبری نیز بوده‌اند.
--9- ر.ک: نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، ص 51.
--10- ر.ک: رسول جعفریان، تاریخ خلفا، ج 2(تاریخ سیاسی اسلام)، صص 336---13.
--11- «ان الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها...»، نمل،آیه 34.
--12- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل اول.
--13- اداره کل امور فرهنگی روابط عمومی مجلس شورای اسلامی: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج 1، ص 1836.
--14- سیدمحمدحسین حسینی‌بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، ص 15.
--15- سیدمحمدحسین حسینی‌بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی.
--16- عروة‌الوثقی (نشریه حزب جمهوری اسلامی)، ش 98، ص 33؛ دیدگاه‌های شهید بهشتی پیرامون مرجعیت و رهبری، ویژه‌نامه جمهوری اسلامی، 6/4/1380.
--17- همان، ش 91، ص 19. در اصل یازدهم قانون اساسی آمده است: «به حکم آیه کریمه (ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم واعبدون) همه مسلمان یک امتند...[انبیأ آیه 92].»
--18- سیدمحمدحسین حسینی‌بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، ص 17.
--19- امت از نظر واژه‌شناسی به جماعتی گفته می‌شود که یک وجه مشترک داشته باشند، خواه آن وجه مشترک دین و ایدئولوژی باشد ---- همان‌طور که در سخن شهید بهشتی آمده است --- یا زمان، مکان و سرزمین. راغب اصفهانی می‌گوید:
«الامة کل جماعة یجمعهم امر ما اما دین واحد، او زمان واحد، او مکان واحد.» راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق، صفوان عدنان داودی ص 86؛ نیز ر.ک: ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص 109؛ العلامة سعیدالخوری الشرتونی اللبنانی، اقرب الموارد، الجزءالاول، ص 125.
--20- عروة‌الوثقی، ش 91، ص 19.
--21- سیدمحمدحسین حسینی‌بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، ص 17.
--22- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 41، 138، 173.
--23- سیدمحمدحسین حسینی‌بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، ص 19.
--24- همان، ص 15.
--25- همان، ص 18، الحاقة، آیات 46---44. «اگر محمد به ما سخنانی بست، محققا او را (به قهر و انتقام) می‌گرفتیم و رگ دستش را قطع می‌کردیم.
--26- همان، صص 16و17.
--27- همان، ص 17.
--28- همان، ص 20.
--29- همان، ص 42.
-0 Republic.3
--31- بهمن کشاورز، فرهنگ حقوقی، ص 205.
--32- سیدمحمدحسین حسینی‌بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، ص 42.
--33- همان.
--34- سیدفرید قاسمی، یادنامه شهید مظلوم دکتر سیدمحمدحسین بهشتی، ص 142.
--35- همان، ص 143.
--36- سید روح‌الله خمینی، صحیفه نور، ج 5، ص 178. امام‌خمینی با این حرف که گفته شود جمهوری دموکراتیک یا جمهوری دموکراتیک اسلامی به طور جدی مخالفت کرده‌اند؛ ر.ک: همان، ج 9، ص 88.
--37- مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 79.
--38- سیدمحمدحسین حسینی‌بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، صص 21-20.
--39- اصل پنجم پیش از بازنگری سال 1368 چنین بوده است: «در زمان غیبت حضرت ولی(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»
--40- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 6.
--41- اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج 1، ص 518.
--42- همان، ص 536.
--43- همان، ج 2، ص 1271.
--44- همان، ج 1، ص 515.
--45- همان، ج 1، ص 522.
--46- همان، ج 2، ص 1271.
--47- همان، ص 523.
--48- همان، ص 378.
--49- همان، صص 406---405.
--50- همان، ص 380.
--51- همان.
--52- همان، ص 1271.
--53- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 4.
--54- شوری، آیه 38.
--55- آل عمران، آیه 159.
--56- اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس برسی نهایی قانون اساسی، ج 1، ص360. --57- همان، ص 360.
--58- همان، صص 331---330.
--59- همان، ص 331.
--60- موضوع آرای عمومی در اصل ششم بیان شده است که پیش از این ذکر شد. موضوع شورا نیز در اصل هفتم آمده است: «طبق دستور قرآن کریم (و امرهم شوری بینهم) و (شاورهم فی‌الامر) شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند...»
--61- سیدمحمدحسین حسینی‌بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، ص 28.
--62- همان، ص 22.
--63- همان.
--64- همان، ص 28.
--65- در این اصل می‌خوانیم: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. (و المومنون و المومنات بعضهم اولیأ بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)، توبه، آیه 71.»
--66- سیدمحمدحسین حسینی‌بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، ص 22.
--67- همان، ص 28.
--68- اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج 1، ص 524.
--69- سیدمحمدحسین حسینی‌بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، صص 29---28.
--70- همان، ص 22.
--71- سید روح‌الله خمینی، صحیفه نور، ج 5، ص 178. امام‌خمینی با این حرف که گفته شود جمهوری دموکراتیک یا جمهوری دموکراتیک اسلامی به طور جدی مخالفت کرده‌اند؛ ر.ک: همان، ج 9، ص 88.
--72- مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 79.
تبلیغات
