امیر وطنی

امیر وطنی

مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

نقد و بررسی مواد 946 و 947 قانون مدنی در مورد محرومیت زوجه از بعض مواریث

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۲ شماره ۲۰

کلید واژه ها: ماده 946 و 947 قانون مدنی میراث زوج و زوجه محرومیت زوجه از بعض مواریث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 590 تعداد دانلود : 876
در حقوق ایران براساس مواد 946، 947 و 948 قانون مدنی که مقتبس از فتوای مشهور متأخرین امامیه است، زوجه از زمین ارث نمی‏برد بلکه به مقدار نصیبش تنها از قیمت ابنیه و اشجار موجود در آن ارث می‏برد و این امری است خلاف عدالت و انصاف و مخالف با نص صریح قرآن، از این رو لازم است که مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد. نگارنده در این مقاله بعد از تبیین مواد مذکور به ذکر اقوال فقهای امامیه و مستندات ایشان و نقد و بررسی آنها پرداخته و نشان داده است که در شریعت اسلام و بر اساس نص قرآن و احادیث مقبول از ائمه معصومین، زوجه از جمیع ماترک زوج به مقدار یک چهارم یا یک هشتم حسب مورد ارث می‏برد و چیزی از نصیب او کم نخواهد شد و در این مورد فرقی بین زوج و زوجه نیست، لکن در مورد خانه، مسکن و اشجاری که در حیاط آن است، نصیب زوجه غیر ذات ولد از عین آن اموال داده نشده و از قیمت آن ارث می‏برد.
۲.

بررسی فقهی اضطرار و ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۱ شماره ۷۱

کلید واژه ها: حکم اولی مصلحت فقه ضرورت حکم اضطرار حکم ثانوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : 452 تعداد دانلود : 562
اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع می شوند و نقشی مؤثر در رفع جرح و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارند. با این حال این دو عنوان از سوی فقهای امامیه مورد بررسی های مستقل و منسجم قرار نگرفته و حدود و ضوابط اعمال آن مشخص نشده است از همین رو گاه در مقام وضع قانون و یا اجرای آن بی جهت مورد استناد واقع می شوند و منشأ یا سند وضع قانون یا صدور آرای قضایی می گردند. مقاله حاضر با هدف برداشتن گامی در جهت پر نمودن این خلاء به معرفی مفاهیم این دو عنوان یکی است. معرفی ضوابط و شرایط و اسباب و موجبات اضطرار، مقایسة ضرورت و مصلحت، اختیار یا الزام ناشی از حالت اضطرار، شخصی بودن یا نوعی بودن اضطرار ومعرفی برخی مصادیق فقهی مبتنی بر قاعدة اضطرار از دیگر مباحث مقاله است.
۳.

کیفر سقط جنین و ضرورت اصلاح مادة 622 قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۳ شماره ۲۳ و ۲۴

کلید واژه ها: حقوق فقه جنین قصاص سقط حمل سقط عمدی اجهاض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سایر(فرزند خواندگی)
تعداد بازدید : 936
"صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از ماده 622 قانون مجازات اسلامی و صریح ماده 91 قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است. نگارنده معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در ماده 622 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تأمین نکرده و فقه ما را که به قول حضرت امام راحل «... تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است» [صحیفه امام ج 21: 289] خشن نشان می دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید اصلاح ماده 622 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است. "
۴.

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلید واژه ها: جبران کامل خسارت نقض تعهدات قراردادی خسارت عدم النفع اصول قراردادهای تجاری بینالمللی کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا 1980

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 827 تعداد دانلود : 331
جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر این مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی و داوری بینالمللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه بهویژه در مورد خسارات ناشی از تفویت منافع مورد انتظار، با چالشاساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نیز به لحاظ هماهنگسازی قواعد تجارت بینالمللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بین المللی و نیز با توجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران، پیشنهاد میشود.
۵.

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در جرائم سایبری با تأکید بر ویژگی های خاص این جرائم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۴۴)

کلید واژه ها: سیاست جنایی سیاست جنایی قضایی سیاست جنایی تقنینی جرائم سایبری سیاست جنایی مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 851 تعداد دانلود : 64
پیشگیری و مقابله با جرائم، محور اصلی سیاست جنایی هر کشور محسوب می شود که برای تحقق آن، از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جنایی نقنینی، قضایی و مشارکتی بهره برداری می گردد. با گسترش فضای مجازی و بهره برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم علیه فناوری اطلاعات، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرائم سایبری از اهمیت بسزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی، وظیفه قانون گذاری در یک کشور است که در خصوص جرائم سایبری، قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط، گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است که یکی از مهم ترین موارد آن، مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. در سیاست جنایی مشارکتی، برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک گرفته می شود. یکی از طرق نظارت بر جرائم سایبری، توسط نهادهای مدنی و اشخاص و با مشارکت مردم که می تواند مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر باشد و موجب پیشگیری از جرائم سایبری شود، مربوط به نظارت بر ورودی ها و خروجی هاست که سعی می شود از دسترسی اشخاص نفوذگر به اطلاعات مالی جلوگیری شود که از مهم ترین طرق آن، استفاده از رمز عبور در رایانه و نرم افزار ضد پایش است. در سیاست جنایی قضایی که در تصمیم ها و رویه های قضایی دادسراها و دادگاه ها منعکس می شود، قوه قضائیه با رویکرد پیشگیرانه در خصوص جرائم سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد) و مرکز آپا (مرکز آگاهی رسانه، پشتیبانی و امداد رایانه ای) و پلیس فتا فعالیت می نماید.
۶.

ضرورت بازنگری در ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 بر اساس دیدگاههای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹ 141 - 163

کلید واژه ها: افسادفی الارض محاربه حد تعزیر مجازات اعدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115 تعداد دانلود : 424
بی شک یکی از پر چالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تبیین ماهیت افساد فی الارض و تعیین گستره آن است.اگر چه قانونگذار با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی 1392 در صدد تنویر موضوع و پایان دادن به اختلافات برآمد، لیکن به نظر می رسد این اقدام که با بی توجهی و عدم التفات به مبانی فقهی این عنوان جزایی صورت گرفته نه تنها چاره ساز نبوده که بر اشکالات پیش رو افزوده است. علی رغم دیدگاه قانونگذار به نظر می رسد افساد فی الارض عنوان مجرمانه مستقلی که لزوماً منتج به اعدام باشد نیست بلکه وصفی است که تمامی افعال و عناوین جزایی را که سبب اختلال در اعتدال و سلامت زندگی انسان می شوند، در بر می گیرد و می بایست به تناسب و اقتضای فعل صورت گرفته و شرایط و اوضاع و احوال پیرامون آن اقدام به تعیین مجازات متناسب نمود.
۷.

بررسی علل و عوامل مؤثر بر وقوع سرقت مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 85 - 108

کلید واژه ها: محرومیت اجتماعی سرقت مسلحانه پایگاه اجتماعی اقتصادی پیوند اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 938 تعداد دانلود : 581
زمینه و هدف: رشد بی رویه جمعیت در مناطق شهری موجب بروز مشکلاتی چون افزایش بزه کاری، حاشیه نشینی و...شده است. یکی از مسائل مهم در شهرها، افزایش میزان ناهنجاری های اجتماعی و ایجاد احساس ناامنی در بین شهروندان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی علل و عوامل جرم سرقت مسلحانه در شهر تهران انجام گرفته است.<br />   روش شناسی: روش پژوهش با توجه به موضوع و پرسش آن، ترکیبی از روش های توصیفی، تطبیقی و روش علی مقایسه ای است. در تجزیه تحلیل داده ها از تحلیل های آماری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، جمعیت آماری متشکل از دو گروه مستقل تجربی و کنترل است؛ گروه تجربی شامل کلیه سارقان نگهداری شده و گروه کنترل مشتمل بر کلیه افراد دستگیر شده در سال 1394 است.<br /> یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت معناداری میان دو گروه تجربی و کنترل به لحاظ وضعیت اجتماعی اقتصادی، میزان پیوند اجتماعی و میزان احساس محرومیت نسبی وجود دارد.<br /> نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهای محرومیت نسبی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، از هم گسیختگی خانواده و پیوند اجتماعی با متغیر سرقت مسلحانه رابطه معناداری وجود دارد. در این میان بین دو متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی و پیوند اجتماعی با سرقت مسلحانه ارتباط معکوسی برقرار است.
۸.

جایگاه اصل رسیدگی در مدت معقول در فرایند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۴ 263-282

کلید واژه ها: رسیدگی در مدت معقول دادرسی کیفری دادرسی عادلانه اطاله دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 345
رعایت مهلت معقول در سرتاسر فرایند رسیدگی کیفری که یکی از بنیادی ترین حقوق دفاعی متهمان است بر ضرورت تسریع معقول در فرایند دادرسی در معیت دقت حداکثری تأکید می کند که لازمه تحقق دادرسی عادلانه و غایت مطلوب محاکمات کیفری است. اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مهلتی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی و از این طریق عدالت را برقرار کرد. تعیین اینکه چه مهلتی متعارف و معقول است امر آسانی نیست. در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی)، ذهنی (شخصی) و مختلط (بینابین) به عنوان محکی برای تشخیص معقول بودن دوره دادرسی تجزیه و تحلیل شده اند. در معیار عینی تأکید بر تعیین مهلت دادرسی توسط مقنن است. در معیار ذهنی اوضاع و احوال هر پرونده است که مهلت معقول متناسب با آن پرونده را تعیین می کند و می تواند از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت باشد. سرانجام معیار مختلط از هر دو عامل فوق بهره می گیرد. در نهایت، پس از معرفی جلوه های عدم رعایت مدت معقول، ضمانت اجراهای عدم رعایت رسیدگی در مدت معقول بررسی می شود.
۹.

ساختار اخلاقی در حدود ازادی اطلاعات و فیلترینگ در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)

کلید واژه ها: ساختار اخلاقی آزادی اطلاعات فیلترینگ محدودیت حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 896 تعداد دانلود : 823
آزادی اطلاعات و آزادی بیان درجامعه اسلامی دو بعد الگوی رفتاری اخلاقی حکومتی هستند به طوری که از یک سو همه افراد جامعه باید حق بیان مطالب و ابراز دیدگاه های خود را داشته باشند و از طرف دیگر جامعه موظف است امکان دسترسی آزادانه اطلاعات اشخاص را برای یکدیگر فراهم کند. اصل مسلم در این دو نوع از آزادی مانند اصل «اباحه» در فلسفه است به این معنا که هر زمان در مقام تردید یا شک موضوعی مشمول محدودیت یا ممنوعیت قرار بگیرد باید اصل را بر آزادی قرار داد و نه محدودیت این در حالی است که وضع محدودیت ها برای آزادی نیز باید به موجب قانون و نه به صورت خودسرانه انجام شود. جدایی از این الگوی اخلاقی حکومتی بررسی معیارهای ماهوی فیلترینگ منطبق با نظام بین المللی حقوق بشر لازم و ضروری است به همین دلیل نیز افراد باید در کسب و نشر اطلاعات از آزادی کافی و لازم برخوردار باشند. اگر چه در حوزه اخلاق اسلامی و قانونی در کشور ما آزادی بیان، هیچ مقامی حق محدودیت آزادی بیان یا وضع ممنوعیت برای دسترسی آزاد به اطلاعات را ندارد اما قانون نیز تابع محدودیت هایی است که باید به آن ها توجه شود به طوری که اعمال محدودیت های احتمالی برای آزادی نیز باید جزء ضروریات یک جامعه مردم سالار باشد و به این ترتیب قانون گذار نمی تواند هر چیزی را به عنوان محدودیت برای آزادی بیان و آزادی اطلاعات قرار دهد. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد بررسی حدود آزادی اطلاعات و فیلترینگ است.
۱۰.

بررسی و نقد جلوه های ظهور دادرسی افتراقیِ اطفال و نوجوانان بزهکار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 171 - 190

کلید واژه ها: اطفال و نوجوانان دادرسی افتراقی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان دادسرای ویژه نوجوانان دادگاه اطفال و نوجونان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 438 تعداد دانلود : 621
زمینه و هدف: موضوع این پژوهش، تشریح، تحلیل، نقد و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در امور شکلی و تعیین محاسن، معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ سیاست کیفری تقنینی علمی و عملی مناسب است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد که سیاست جنایی افتراقی ناظر بر دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار را با هدف ارتقای وضعیت موجود مورد بررسی قرار می دهد و در جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش اسنادی -کتابخانه ای استفاده شده است و جهت دستیابی به پاسخ سؤالات پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، اطلاعات و داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: پیش بینی تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادسرای ویژه نوجوانان، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر و همچنین وضع قواعد خاص دادرسی در دادگاه اطفال و نوجوانان، از جمله جلوه های ظهور دادرسی افتراقی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد، به نحوی که می توان گفت، هم اینک برای نخستین بار در کشور شاهد شکل گیری کلی نهادهای تخصصی دستگاه عدالت کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان هستیم. از سوی دیگر قواعد آیین دادرسی افتراقی ناظر بر رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان نیز شکل گرفته است. نتیجه گیری: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سیاست کیفری تقنینی کشور در جهت انطباق با اصول سیاست جنایی افتراقی ویژه ی اطفال و نوجوانان، در مقایسه با سایر قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد برداشتن گام های بلندی هستیم. با این حال معایب و نواقصی در هر یک از دو زمینه نهادهای تخصصی و آیین دادرسی ویژه رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد که ضروری است در اصلاحات بعدی قانون مرتفع گردد.
۱۱.

امکان سنجی تغییر احکام در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 167 - 188

کلید واژه ها: تغییر احکام فقه امامیه احکام امضائی احکام‏ حکومتی احکام ضرری قضایای شخصیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 716 تعداد دانلود : 223
علی رغم اتفاق نظر همه مسلمانان بر خاتمیت، جهان شمولی و ابدی بودن شریعت اسلام، در عمل این سؤال اساسی پیش می آید که در صورت تغییر مصالح و مفاسد واقعی در طول زمان، آیا امکان تغییر احکام اسلامی وجود دارد؟ پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال مهم، ابتدا به منظور تنقیح محل نزاع، مقصود از تغییر و اقسام و مصادیق حکم در فقه امامیه را بررسی کرده، سپس به بررسی نظرات و راهکارهای فقهای امامیه در مورد امکان تغییر احکام اسلامی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مطابق نظر آنان، پاره ای از احکام اسلامی همانند احکام امضائی، حکومتی، قضایی، احکام غیرقابل اجرا، احکام ضرری و احکام صادر شده به نحو قضیه شخصیه، به طور موقت یا دائمی قابل تغییر هستند و مجتهد یا حاکم اسلامی به منظور تطبیق احکام اسلام با نیازها و الزامات عصر حاضر، می تواند نسبت به تغییر این گونه احکام اقدام کند، بدون آنکه این تغییر حکم مشمول عناوینی همچون نسخ، اجتهاد در مقابل نص یا بدعت گردد.
۱۲.

مطالعه ماهیت و عوامل مؤثر بر وقوع سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 127 - 154

کلید واژه ها: سرقت مسلحانه انزوای اجتماعی از هم گسیختگی خانوادگی محرومیت نسبی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 323 تعداد دانلود : 739
زمینه و هدف: یکی از مشکلات شهرهای بزرگ، افزایش میزان جرایم خشن است. جرم سرقت مسلحانه یکی از جرایم خشنی است که در سال های اخیر به دلیل افزایش احساس ناامنی در بین شهروندان اهمیت ویژه ای را در شناخت ماهیت و عوامل مؤثر بر وقوع آن به دنبال داشته است؛ از همین رو، پژوهش حاضر با هدف  مطالعه ماهیت و عوامل مؤثر بر وقوع جرم سرقت مسلحانه در شهر تهران انجام شده است.<br />   روش پژوهش:   روش پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی، تطبیقی و روش علّی مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه مستقل تجربی و کنترل است که گروه تجربی شامل کلیه سارقان مسلح مرد نگهداری شده و گروه کنترل مشتمل بر شهروندان مرد تهرانی در سال 1394 است.<br /> یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت معناداری میان دو گروه تجربی و کنترل به لحاظ میزان پیوند اجتماعی، انزوای اجتماعی و میزان از هم گسیختگی خانوادگی وجود دارد.<br /> نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که در خصوص ماهیت سرقت مسلحانه، هر سرقت مسلحانه ای، محاربه نبوده، بلکه حسب مورد، ممکن است از جرایم تعزیری یا سرقت مستوجب حد باشد. در خصوص عوامل مؤثر بر وقوع جرم سرقت مسلحانه تفاوت معناداری میان دو گروه تجربی و کنترل به لحاظ نظارت اجتماعی، انزوای اجتماعی، میزان از هم گسیختگی اجتماعی و میزان پیوند اجتماعی وجود دارد. در این بین دو متغیر نظارت اجتماعی و پیوند اجتماعی با سرقت مسلحانه و پیوند اجتماعی ارتباط معکوسی برقرار است.
۱۳.

تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی الارض و امنیت ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۴۳) 323 - 353

کلید واژه ها: افساد فی الارض محاربه جرائم علیه امنیت حدود تعزیرات ماده 286 قانون مجازات اسلامی اعدام کیفرهای چهارگانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 907 تعداد دانلود : 476
بی شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله ای از ابهام و اختلاف به سر می برد؛ اما سوای گستره این نوع جرائم آن چیزی که اهمیت موضوع را دو چندان می کند رابطه آن با امنیت ملی است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که نسبت بین امنیت ملی و جرائم افساد فی الارض چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟ فرضیه ای را که در این مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که امنیت ملی مهم ترین مؤلفه ایجابی در بحث قوانین کیفری جرانم افساد فی الارض است به نحوی که مهم ترین موارد محاربه در قانون مجازات اسلامی مثل اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم، برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی، نامزد شدن برای یکی از پست های حساس حکومت کودتا و یا تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور همگی در چارچوب امنیت ملی قابل تحلیل هستند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام می شود و یافته های پژوهش نشان می دهد که جرائم افساد فی الارض با امنیت ملی رابطه همبستگی منفی دارند یعنی افزایش یک پارامتر با کاهش پارامتر دیگر و کاهش آن پارامتر با افزایش پارامتر دیگر همراه است.
۱۴.

تحولات قانون گذاری کیفری جمهوری اسلامی در مورد حبس با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 499 - 518

کلید واژه ها: تعزیر حبس زندان شرع کیفر نظام حقوق کیفری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 896 تعداد دانلود : 740
از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، مجازات حبس در نظام حقوق کیفری ایران با تحولات فراوانی مواجه بوده و اگرچه در حال حاضر شای ع ترین واکنش کی فری به جرائم در نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی به شمار می آید، اما همچنان محل نظر و مشروعیت آن محل مناقشه است. فقهای امامیه در مشروعیت حبس به عنوان تعزیر و حدود آن آرای متکثری به دست داده اند که محل نظر و قابل بازخوانی است. رسالت نخستین این جستار، واکاوی آرای فقها در خصوص مشروعیت و حدود اعمال این کیفر است که پس از طرح، دیدگاه مختار درباره عدم مشروعیت کیفر حبس یافت شده است. با اثبات این امر، تئوری جدیدی در نظام کیفری کشور حاکم خواهد شد و آن تئوری استفاده حداقلی از مجازات زندان در امر تعزیرات است. مطابق با این نظریه، قانون گذار در تعزیرات این کیفر را به صورت محصور و در مواقع ضرورت تعیین نموده و امکان توسعه آن به دامنه وسیعی از جرایم را ندارد. رویکرد استدلالی این مقاله، تلاش برای تأمین هم زمان معنای لغوی و مفهوم قرآنی روایی واژه حبس و نیز مبناگرایی و مقصدمحوری در تفسیر نصوص و توجه به فلسفه تشریع مجازات خواهد بود. تحولات قانون گذاری کیفری جمهوری اسلامی در زمینه حدود به کارگیری کیفر زندان نیز در جستار پیش رو، با نگاهی نقادانه تحلیل شده است.
۱۵.

ضرورت تحدید مجازات زندان با تکیه بر تفاوت حبس و سجن در منابع و ادبیات فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 5 - 30

کلید واژه ها: جرم مجازات حبس زندان تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 270 تعداد دانلود : 536
زندان در نصوص شرعی یک مجازات اصلی محسوب نمی شود بلکه به منزله ابزاری کاملاً استثنایی است که تنها در حد ضرورت به کار می رود. شارع به کارگیری مجازات زندان را تنها در موارد معدود جایز دانسته و هیچ گاه آن را به عنوانابزاراصلی درکیفرمجرمان درنظرنگرفته است. علی رغم این حقیقت، نظام حقوقی ایران، زندان را به عنوان مجازات غالب برای اکثر اعمال مجرمانه پیش بینی نموده که همین امر سبب شده از تبعات سوء ناشی از افزایش جمعیت کیفری زندان ها در امان نماند تا آنجا که آسیب های ناشی از زندان محوری، اندیشمندان حقوقی را به چاره اندیشی جهت رفع این معضل فراگیر واداشته است. غافل از آن که دلیل اصلی بروز بحران زندان وگسترشغیرمعمول این مجازات درسیستمقضاییکشور، نادیده گرفتن نظر شرع مقدس در این زمینه است که خود از خلط مفهومی دو واژه حبس و سجن (زندان) نشأت می گیرد. در این جستار بر آن هستیم تا با بررسی منابع و ادبیات فقهی، ضمن اثبات تمایز حبس و زندان و انتقاد از نظام حقوقی ایران به سبب فاصله گرفتن از نظام حقوقی اسلام در خصوص حدود اعمال مجازات زندان، گامی در راستای اصلاح و پالایش قوانین و کم کردن مجازات زندانازسیستمجزاییکشور برداریم.
۱۶.

تحلیل مصداقی- انتقادیِ جایگاه شرع در تقنین و دادرسی کیفری از رهگذر ارتباط فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱ 163 - 180

کلید واژه ها: شرع قانون گذاری دادرسی کیفری حدود معاونت در جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 649 تعداد دانلود : 843
قانون گذاری کیفری، بیش از دیگر شاخه های حقوق مستلزم رعایت اصولی است که با منابع تقنین هماهنگی دارند. پیوند حقوق اسلام با قانون گذاری و دادرسی، به ویژه در حوزه کیفری، نیز بحثی دیرپا بوده؛ در دگرگونی نوین قانونی دچار تغییراتی شده است. در جستار فراروی، میزان پای بندی قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حوزه کیفری، یعنی اصل قانونی بودن حقوق کیفری در دو مصداق: «معاونت در جرم» (موضوع مادّه 127 قانون پیش گفته) و «جرائم حدّی» (موضوع ماده 220 همان قانون) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نگارندگان، به تحلیل انتقادیِ دو نمونه از این تغییرات در قالب تعارض سنجی دو مادّه 127 و 220 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392/02/01 با اصول 36 و 169 قانون اساسی و قاعده قانونی بودن حقوق کیفری پرداخته اند. حاصل تحقیق، رویکرد کلّی معتدلی به پرسمان منبعیت شریعت برای قانون گذاری جزایی نیز به دست می دهد و به نظر می رسد این قابلیت را دارد که قانون گذاری را در تعاملی با اصول تقنینی و فرهنگ دینی جامعه ایران قرار دهد و نیز بتواند شتاب آشفتگی در قانون گذاری کیفری ایران را کُند و یا قطع کند و سرانجام اینکه شرع در حقوق کیفری موضوعه، منبعی است برای تقنین و نمی تواند مستقیماً منبع صدور حکم قلمداد گردد.
۱۷.

بررسی سیاست های حقوقی تغییر کاربری اراضی کشاورزی با تأکید بر حفظ حریم شهرها و توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان شمیرانات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۸

کلید واژه ها: تصمیم های حقوقی و قضایی قلع وقمع اراضی کشاورزی حریم شهر شمیرانات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 358 تعداد دانلود : 190
گستردگی ابعاد تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش های جدی پیش روی کشاورزی پایدار بوده و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن یکی از مباحث مهم است. در همین راستا، در سال 1374 و با اصلاحاتی در سال 1385 تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها را در خارج از بافت قانونی روستاها و در حریم شهرها که باعث از بین رفتن زمین های کشاورزی می شود، جرم تلقی کرده است. هدف اصلی این پژوهش شناساندن آثار و تبعات تصمیم های حقوقی و قضایی منجر به قلع وقمع بنای احداثی بر حفظ و توسعه کشاورزی است. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و مروری بر منابع مرتبط با موضوع و همچنین به صورت میدانی و با ابزار های مشاهده و مصاحبه انجام شده است. روش کار این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. در این پژوهش ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی- اجتماعی، زیست محیطی و مدیریتی- حقوقی بررسی شده است و یافته های تحقیق نشان می دهد که در بخش کالبدی؛ رها شدن زمین با کسب امتیاز (878/0)، در بخش اقتصادی- اجتماعی؛ کاهش بازدهی محصولات کشاورزی با امتیاز (555/0)، در بخش زیست محیطی؛ تغییر چشم انداز طبیعی اراضی با امتیاز (681/0) و در نهایت در بخش مدیریتی- حقوقی؛ ضعف قوانین با کسب امتیاز (572/0) در جایگاه های اول واقع شده اند و جز مهم ترین و اثرگذارترین شاخص ها شناخته شده اند و نقش مهمی بر روی زمین های کشاورزی به خاطر تخریب ساختمان و نخاله های حاصل از آن دارند.
۱۸.

تقویت مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر حقوق موضوعه و الزامات اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۰) 275-293

کلید واژه ها: الزامات اخلاقی تحت نظر تحقیقات مقدماتی حقوق متهم وکیل مدافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 97 تعداد دانلود : 974
در فرایند رسیدگی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به اوصاف و ویژگی های این مرحله، از اهمیت ویژه ای در روند دادرسی های بعدی، بالاخص حقوق اتهامی متهم، و تأثیر گذاری قانونی وکیل در تضمین و صیانت از این حقوق دارد. حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از دو جهت الزامات قانونی و الزامات اخلاقی، موجبات رعایت حقوق افراد و تساوی امکانات دفاعی و حق ترافعی آنهارا فراهم می نماید. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از نوآوری ها ی موثری در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برخوردار بوده، و حضور وکیل در مرحله تحت نظر، حضور بدون محدودیت، حق مطالعه و دسترسی به پرونده و الزام به تعیین وکیل تسخیری، از منظر حقوق موضوعه دارای ضمانت اجرا، و اخذ آخرین دفاع از وکیل، تذکر وکیل به بازپرس، حفظ کرامت و حیثیت افراد و تفکیک مقام تحقیق از تعقیب به جهت سهولت دخالت وکیل از منظر الزامات اخلاقی،از جمله بارزترین نشانه های تقویت مداخله وکیل محسوب می شود. در این نوشتار، در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با تاکید برنوآوریهای این قانون پرداخته، ضوابط و احکام خاص آن تحلیل و تشریح می گردد.
۱۹.

Criminal Sociology of Prison Population with Emphasis on Iran's Penal policy Evaluation(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian journal of educational sociology, Vol ۱, Number ۲ (۲۰۱۷) 176-190

کلید واژه ها: Prison Criminal Sociology Penal policy Increase of Prison Population

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 222 تعداد دانلود : 240
Today, the overcrowding of prison populations has caused serious problems in all societies so that in many ways undermined the correctional and educational achievements. In many countries of the world, the overcrowding population of prisoners has brought nothing except huge costs, an impediment to the public order of the prison, conflict, riot, strike, etc. It has made the authorities to take steps to reduce the prison population. The prison sentence for any form of criminal behavior that is determined arbitrarily neither based on scientific logic nor on the basis of the personality characteristics of individuals and entities of society, on the one hand, causes the increase of the prison population and represents an ugly face of the Islamic Republic of Iran to the world and, on the other hand, causes the family of prisoners to be wandered and overwhelmed by the effects and consequences of this punishment. It is impossible to deny the prison functions because it has punitive and corrective functions so that multiple objectives can be achieved by its implementation. Therefore, it cannot be ignored totally. Imprisonment is still considered as a solution, and if it turns to be a problem in some cases, it is due to other factors and conditions that need to be addressed and improved. If imprisonment is used logically, then it will be effective and will certainly not be problematic. In particular, it should be emphasized that non-criminal solutions and imprisonment alternatives will be effective when it is used in place. Accordingly, the penal policy in post-revolutionary penal law has contributed to the increased prison population by imposing ineffective and prison-based laws in the general section, and also by increasing the criminalization and determination imprisonment as the dominant type of punishment in the section of general laws defining punishment with increasing crime However, following the problems and corruptions as well as the need for resolving this challenge, the legislature took steps to change its legislative penal policy through the Islamic Penal Code of 2013 in accordance with the inspirations and solutions of international organizations. It resulted in the reduction of imprisonment and consideration of prison as the last punishment.
۲۰.

نقش زمان در توبه مجرمین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 45 - 68

کلید واژه ها: زمان توبه زمان اثبات مرور زمان عفو سقوط مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 612 تعداد دانلود : 175
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نخستین بار در مبحثی جداگانه و منسجم احکام توبه را در حدود و تعزیرات پذیرفته و در مواردی به نقش زمان درتاثیر توبه تصریح کرده است . در ماده 114 توبه در مجازاتهای حدی را قبل از اثبات جرم و گاهی پیش از دستگیری یا تسلط بر مجرم مسقط مجازات دانسته است و چنانچه طریق اثبات جرم اقرار مرتکب باشد توبه حتی پس از اثبات را نیز موثر در جواز عفو می داند. و به تصریح ماده 118زمان برای ارایه دلیل بر توبه وسیعتر است.اقدام مقنن اگر چه قابل تقدیر است لیکن نقص , اجمال گویی و عدم شفافیت در بیان مقنن سوالات و شبهاتی از جنبه نظری و اجرایی ایجاد نموده است : گستره زمانی توبه پس از اثبات جرم تا کجاست و مراد از زمان اثبات چه زمانی است؟ آیا شرط زمان تاثیرتوبه , در مجازات های غیر حدی نیز معتبر است ؟ آیا مرور زمان می تواند دلیل یا اماره بر توبه باشد ؟ نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که مسقط مجازات بودن توبه در تعزیرات, مشروط به تحقق توبه قبل از اثبات جرم نیست وگستره زمانی توبه پس از اثبات جرم در حدود ,توبه حین اجرای حکم را نیز شامل است ؛از طرف دیگر صرف مرور زمان برای تحقق توبه یا احراز آن کفایت نمی کند .

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان