امیررضا قانع

با عنایت به نوع پرونده های مطروحه در محاکم،آنچه به نحو غالب در بین عناوین مجرمانه قابل مشاهده است، جرایمی از قبیل ایراد جرح عمدی با سلاح سرد، قدرت نمایی با سلاح سرد و... می باشد. بی شک اختلاف نظر در راستای رسیدگی به هر یک از جرایم، امری طبیعی بوده و حاکی از برداشت متفاوت از متون مواد قانونی است. آنچه که به دنبال بیان آن هستیم و در حوزه دادسرا در راستای رسیدگی به پرونده های جنایی با موضوع فوق نیز ملموس است، اختلاف نظر در خصوص دو بحث عمده است. اول آن که، استفاده افراد از شیشه، جهت آسیب رساندن به دیگری در زمره بزه ایراد جرح عمدی با سلاح سرد قرار می گیرد یا خیر؟ و دوم، در صورتی که فرد مرتکب، به عمل جرح عمدی با سلاح سرد خود اقرار نماید و شاکی نیز از ارائه گواهی پزشکی قانونی خود سرباز زند، مقام قضایی می تواند در جهت اقرار موثر وی به لحاظ رسیدگی به جنبه عمومی جرم پرونده را با قرار جلب به دادرسی و در نهایت به موجب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کند یا می بایست به لحاظ عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی پرونده را با صدور قرار منع تعقیب مختومه نماید؟ آنچه به نظر می رسد؛ اولا ایراد جرح عمدی به افراد با وسیله از نوع شیشه در زمره بزه ایراد جرح عمدی با سلاح سرد بوده و ثانیا در صورت عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی شکات و در راستای اقرار موثر متهم می توان پرونده را به جهت رسیدگی به جنبه عمومی بزه ارتکابی به دادگاه کیفری دو ارسال نمود.

امروزه با ملاحظه پرونده های مطروحه در نزد محاکم، بعضاً مشاهده می گردد که فی مابین قضات محترم در موارد رسیدگی به بزه موصوف در ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، تحت عنوان «تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد»، اختلاف عقیده وجود داشته و دو نظر موجود است. عده ای بر این باورند که بزه تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد ذکرشده در ماده 617 قانون مزبور، صرفاً در مواردی قابل تحقق است که هدف مرتکب به انجام فعل بعد از آن تحقق نیابد، در مقابل نیز گروهی معتقدند که، بزه مذکور در ماده 617 قانون فوق، به نحو اطلاق تعیین گردیده و قید و استثنائی از سوی قانون گذار درخصوص ارتکاب این فعل بیان نشده است، لذا موفقیت و یا عدم موفقیت فرد مرتکب در ارتکاب افعال بعدی، تأثیری در مجازات وی به جهت ارتکاب فعل پیشین نخواهد داشت. با عنایت به موارد ذکرشده در پژوهش حاضر و صرف نظر از صحت استدلال هر یک از قائلین به هر دو عقیده، به نظر می رسد که، قانون گذار در طرح ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، به میزان قابل توجهی حفظ نظم و برقراری امنیت را مدنظر قرار داشته است. لذا حسب اطلاق مفاد مطروحه در متن ماده و عدم ذکر قید و استثنائی از سوی قانون گذار، این مهم واقف می آید که بزه مزبور به محض ارتکاب افعال یادشده از سوی مرتکبین محقق می گردد و موفقیت مجرمین در ورود صدمات بعدی به فرد شاکی، تأثیری بر مجازات فرد خاطی درخصوص ارتکاب اعمال پیشین ایشان نخواهد داشت. و صدور قرار منع تعقیب از سوی قضات محترم دادسرا و صدور حکم برائت از سوی قضات محترم دادگاه نیز امری ناصحیح تلقی می گردد.

نهاد زندانبانی، در ادوار تاریخی همواره با رشد جوامع و تمدن بشری در نوسان بوده است. آنچه مسلم است این نهاد در تمدن های باستانی کهن نظیر ایران باستان، میان رودان (بین النهرین)، مصر باستان، آناتولی باستان و سرانجام یونان و رم باستان، به صورت های مختلفی وجود داشته و مورد استفاده قرار می گرفته است. از این رو، آنچه که امروزه تحت عنوان نهاد زندان با رویکرد کیفری شناخته می شود با آنچه که در گذشته به عنوان نهاد زندان با رویکرد نگهدارنده و نه کیفری، مد نظر بوده، متفاوت است. با این وصف، تمایز میان کارکرد و اهداف زندان ها در قرون وسطی که در واقع مکانی برای نگهداری بود و نه به منظور اجرای محکومیت سلب آزادی، با اهداف و مبانی زندان در دنیای پیشرفته امروزی که در واقع کارکردی سزادهنده دارد، روشن و مشخص است. بشر نخستین زندان را همچون یک بازداشتگاه برای نگهداری می دانست و نه مجازات، از سوی دیگر، افراد در قرون وسطی، زندان را از دو جهت مد نظر قرار می دادند؛ از یک جهت آن را مکانی برای تنبیه و بازسازی روح می دانستند و از جهتی دیگر، مکانی برای تنبیه جسم و توبه افراد، و در نهایت امر نیز انسان مدرن، امروزه، زندان را همچون ابزاری سرکوبگر و به جهت نظام بخشی و باز اجتماعی کردن افراد برای ورودی سعادتمندانه به جامعه مد نظر قرار داده است.

با نگرشی بر ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵؛ در ابتدای امر، این مهم حاصل می گردد که توهین صرفاً از طریق استفاده و استعمال الفاظ رکیک صورت می پذیرد. بی شک، این برداشت صحیح می باشد. اما آنچه تا حدودی موجب سردرگمی است، مواردی است که افراد با ارتکاب اعمال و رفتاری نظیر سیلی زدن، موجب تحقیر طرف مقابل شده و بر این اساس شکایتی تحت عنوان بزه توهین در دادسرا مطرح می گردد. اختلاف در این موضوع، درست زمانی صورت می گیرد که محاکم با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و اثبات مدعا، قصد محکوم نمودن مرتکب را دارند. به بیان دیگر، با سیری در پرونده های مطروحه با این عناوین، آنچه که ملاحظه می گردد، اختلاف نظر در شیوه استناددهی در متن آراء است، بدین معنی که برخی از قضات محترم، موضوع را از موارد شمول ماده فوق الذکر می دانند و بر این اساس فرد را محکوم می کنند، لکن عده ای از ایشان، نظر دیگری داشته و مستنداً به ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حکم محکومیت افراد را صادر می نمایند. به نظر می رسد که اولاً، استناد صرف به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بدون در نظر داشتن مقررات موجود در قانون استفساریه مصوب سال ۱۳۷۹، ناصحیح می باشد و ثانیاً، در موارد برخود با این گونه پرونده ها، با عنایت به مقررات مربوط به تعدد معنوی و اعمال ماده ۱۳۱ قانون مذکور و با در نظر داشتن شرایط موجود در ماده، می توان صرفاً به ماده ۶۰۸ (از باب مجازات اشد) استناد نمود.

اعتقاد به منجی و نجات بخشی در آخرالزمان یک عقیده عمومی و مشترک است و اختصاص به یک قوم و ملت و دین ندارد. این مفاهیم (منجی و نجات بخشی) از واژگانی است که در فرهنگ اغلب ادیان بزرگ، به ویژه ادیان ابراهیمی (اسلام، یهودیت، مسیحیت) از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چراکه انسان از گذشته دور همواره نسبت به نجات خود دغدغه داشته است، این مسئله منحصر به نجات اخروی و معاد نبوده، بلکه سرانجام سعادت در این دنیا نیز از مسائل جدی آن بوده است. ثمربخش ترین راه برای بررسی این موضوع اعتقادی، وارسی آن در درون متون مقدس آن دین است. روش تحقیق و شیوه جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت توصیفی - کتابخانه ا ی بوده است. این مقاله ضمن تبیین نشانه ها، ویژگی ها و اوصاف شخصی و نیز ویژگی های عصر ظهور منجی در ادیان ابراهیمی، بسیاری از وجوه مشترک آن ها را به ویژه در مسائل عصر ظهور به تصویر کشیده است. درنهایت پژوهش حاضر به این نتایج رسید که پیروان ادیان ابراهیمی اعتقاد راسخ به وجود منجی در آخرالزمان و اقامه حکومتی عادلانه و پایان بخشی به ظلم و بیدادگری دارند، هرچند کسی جز خداوند متعال از زمان ظهور منجی، آگاهی دقیقی ندارد.

بی شک امروزه یکی از جرایمی که بسیار در محاکم کیفری با آن مواجه هستیم، بزه افتراء می باشد. این در حالی است که در غالب پرونده های مطروحه پس از پایان تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادسرا، پرونده پس از طرح در دادگاه کیفری دو، یا در همان مرحله بدوی با این استدلال که «متهم از باب تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت نموده اند»؛ با حکم برائت مواجه گردیده و یا آن که پس از صدور حکم محکومیت از سوی دادگاه بدوی و اعتراض متهم نسبت به آن، در مرحله تجدیدنظرخواهی با همان استدلال فوق، منجر به صدور حکم برائت گردیده و مختومه می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی این امر، به واقع نقدی است بر رای صادره از سوی شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۳۲۳- 13/03/1393، که علیرغم صدور حکم محکومیت متهم از سوی شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران از باب بزه افتراء، با همان استدلال مارالذکر، اقدام به صدور حکم برائت نموده اند. با عنایت به موارد فوق و صراحت ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، نظر به این که ماده مذکور از جمله شروط تحقق بزه افتراء را جرم بودن امر منتسب و همچنین عدم توانایی مفتری در اثبات ادعای خود در نزد محاکم دانسته است، معذلک سوالی که در اینجا به ذهن خطور می کند این است که، آیا صراحت ماده مذکور در مواردی که افراد نیز به قصد تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت می کنند را هم در بر می گیرد یا خیر؟ <br clear="all" />  

حجاب، یکی از احکام اسلام است که توجه همه جانبه این دین به تمام جهات زندگی انسان ها را نشان می دهد. در قانون پوشش، هم به حقوق عمومی زنان به عنوان نیمی از پیکره اجتماع، و هم به حقوق عمومی خانواده به عنوان واحدی اجتماعی، و هم به نسل آینده توجه شده است. با در نظر گرفتن تبعات اخلاقی و فرهنگی حاکم بر اجتماع در صورت عدم رعایت حجاب؛ کلیه این امور موجب می شود به این موضوع بپردازیم که آیا با وجوب حجاب می توان از آزار رساندن به زنان جلوگیری کرد یا خیر؟، و مهم تر اینکه آیا وجوب حجاب برای جنس مونث، به نوعی تهدید است یا فرصت؟.

بحث مدیریت همواره به عنوان یکی از عناصر مهم و کلیدی در طول تاریخ و تمدن بشری مطرح بوده است. انسان همواره در طول تاریخ با شیوه ها و روش های مختلف مدیریتی روبه رو بوده است و آن را تجربه کرده است. اگرچه، نوع مدیریت به فرهنگ و ارزش های موجود آن جامعه بستگی دارد و قطعاً یک روش نمی تواند نسخه ای فراگیر برای همه جوامع مختلف باشد. در اسلام مدیریت بر اساس اندیشه الهی و معنوی با رویکرد «امانت الهی بودن» پایه گذاری شده است. از دیدگاه اسلام، درواقع مدیریت امانتی است که به مدیر واگذارشده است. اسلام همواره نگاه خاصی نسبت به مدیریت دارد و مدیریت و حاکمیت را به طور مطلق از آن خداوند می داند. پیامبران، امامان و اولیای خدا و صالحان هم بر اساس احکام، دستورات و فرمان های الهی نقش ارزنده ای را در هدایت بشر ایفا می نمایند. حضرت علی(ع) خطاب به «اشعث بن قیس» والی آذربایجان می نویسد: «و ان عملک لیس لک یطعمه و لکنه فی عنقک امانه... لیس لک ان تفتات فی رعیه و لا تخاطر الا بوثیقه و فی یدیک مال من مال الله عز و جل و انت من خزانه» (نهج ابلاغه، نامه 5) «مدیریت و حکمرانی برای تو طعمه نیست، بلکه آن مسئولیت در گردن تو امانت است... وظیفه نداری در کار مردم، به میل و خواسته شخصی عمل کنی و یا بدون ملاک معتبر و فرمان قانونی، به کار بزرگ دست بزنی. اموالی که در دست توست از آن خداوند می باشد و تو خزانه دار آن هستی. » با عنایت به اهداف این پژوهش، گوشه هایی از مبانی مدیریت اسلامی و اندیشه های والای مدیریتی امیرالمؤمنین علی(ع) را با استفاده از سرچشمه جوشان نهج البلاغه بازشناسی کردیم و در نتیجه برتری مدیریت اسلامی را که مبتنی بر وحی الهی است بر دیگر اقسام مدیریت نمایان ساختیم.