سید محمد هاشمی

«کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها» اصلی ترین نهاد فرعی کمیسیون حقوق بشر بود که آن را در انجام وظایفش در ترویج و حمایت از حقوق بشر یاری می نمود. این کمیسیون فرعی پس از مدتی به« کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر» تغییر نام داد. کارکرد اصلی کمیسیون فرعی انجام مطالعات و ارائه توصیه در خصوص مسائل مختلف حقوق بشر به کمیسیون حقوق بشر بود. پس از انحلال کمیسیون حقوق بشر و جایگزینی آن با شورای حقوق بشر در سال 2006 این شورا اقدام به ایجاد نهادهای مختلف نمود که برخی از آنها جدید و برخی دیگر به نوعی ادامه نهاد های قبلی محسوب می شدند. بر طبق سند نهادسازی شورای حقوق بشر«کمیته مشورتی» به عنوان نهاد جایگزین «کمیسیون فرعی ترویج وحمایت از حقوق بشر» ایجاد شده و به ارائه مشورت و انجام مطالعه در زمینه های تعیین شده توسط شورا می پردازد. این مقاله به مقایسه نقش و عملکرد این دو نهاد در حمایت و ترویج حقوق بشر و تحقق اهداف سازمان ملل متحد در این خصوص می پردازد.

نگارندگان این پژوهش با هدف دستیابی به شیوه ها و کارکردهای بلاغی و هنری ایجاز در شعر معاصر، سه جریان شعری نیمایی، سپید و شعرکوتاه را برگزیده و از هر جریان، آثار مکتوب یک چهره شاخص را بررسی و تحلیل کرده اند. با بررسی شعرهای نیمایی نیمایوشیج، شعرهای سپید شاملو و شعرهای کوتاه منصور اوجی، شیوه های دستیابی به ایجاز در سه حوزه نشان داده شد که عبارت است از: ایجاز حذف (حذف فعل و حذف آغازین و پایانی)، ایجاز قصر(نماد و تلمیح) وایجاز دستوری (قید، واژه سازی و تغییر فعل) که با انگیزه ها و کارکردهایی چون قافیه سازی و تقویت موسیقی، پرهیز از تداعی حسرت، تأکید بر یک واژه یا مفهوم، نمایشی کردن اندیشه، تعلیق معنا، ابهام آفرینی، فضاسازی، انتقال مفاهیم گسترده، توسعه زبان و خلق غرابت و آشنایی زدایی صورت گرفته است.

دولت رفاه که بعد از جنگ جهانی دوم در سراسر دنیا طرفداران بسیاری پیدا کرده و مدت بیش از دو دهه حکمرانی داشت به تدریج از اوایل دهه 70 میلادی ضعف هایش آشکار شد. در واقع دولت رفاه در ابتدا ابزاری در دست دولتمداران برای جلوگیری از رکود و شکست اقتصادی بود. اما در دهه هفتاد میلادی افزایش تورم و هزینه های رفاهی و بالا بردن وظایف دولت ،دولت را با مشکلات جدی مواجه کرد. دولت رفاه متهم به تمرکز بر دیوان سالاری و عدم کارامدی، ایجاد خدمات رفاهی انحصاری منشا فشارهای تورمی، تقدم قائل شدن بر مصرف و باز توزیع درآمد و ثروت و دارای اثر نامطلوب بر خود اتکایی و بخش خصوصی،تشویق بر انتخاب مصرف کنندگی و کاهش میل به پس انداز، تامین خدمات رفاهی با کیفیت پایین و ناموفق بودن در کاهش فقرگردید .هدف پژوهش نقد اصول حکمرانی خوب بر دولت رفاه از دیدگاه هایک است و روش پژوهش کتابخانه ای می باشد.

حقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ به آنها توجه خاصی شده است. اگر چه پس از گذشت بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد، در عصری که آن را عصر تکنولوژی و ارتباطات می نامیم، هنوز انسان های بسیاری بر اثر جنگ های داخلی و آشوب های قومی، فقر و گرسنگی، خشکسالی، نبود بهداشت یا حتی ابتدایی ترین امکانات زندگی جان خود را از دست می دهند. هنوز خلأ وجود سازوکاری مشخص که بتواند خط مشی یک واکنش منطقی و معقول و در عین حال قاطع و مؤثر را برای مقابله با بحران های بشری ترسیم کند، حس می شود. «مسئولیت حمایت» در واقع ارائه راهکاری جدید و در عین حال دقیق و برنامه ریزی شده برای این است که جایگزینی مناسب برای مفهوم چالش برانگیز «مداخله بشردوستانه» باشد؛ البته «مسئولیت حمایت» مفهومی کاملاً متفاوت از مداخله بشردوستانه است. مجموعه اقداماتی که به موجب این دکترین باید صورت بگیرد، شامل سه بعد مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی است. این دکترین راهبردی کاملاً بشردوستانه برای حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد. این راهبرد راه حلی مفید و کارآمد برای حکومت های در معرض بحران یا بحران زده براساس حقوق شهروندی است.

اصل علنی بودن دادرسی ها که در اسناد بین المللی و اصول 165 و 168 قانون اساسی و برخی قوانین عادی دیگر مورد توجه قرار گرفته، یاز جلوه ها و شاخصه های اساسی دادرسی عادلانه است و از مهم ترین تضمینات آن محسوب می شود. با این حال، واقعیت این است که به رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی ها، این اصل در حقوق ایران به شکل قابل قبولی تحقق نیافته و اجرای آن با موانع و چالش های متعددی مواجه شده است و درست همین امر، ضرورت بحث در موانع تحقق اصل مذکور در حقوق ایران را اجتناب ناپذیر می سازد. در این زمینه، در مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی برخی موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع نظری (مغایرت دادرسی علنی با مبانی حقوقی و اصول دادرسی) و موانع قانونی پرداخته شده تا با شناسایی این موانع در نظام حقوقی ایران و ارائه پیشنهادهایی در جهت رفع آنها، گام مؤثری در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل برداشته شود.

حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومت های دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد. شناسایی و تضمین حق مزبور با گسترش سریع شبکه های اجتماعی به یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. علیرغم تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی اندیشیده نشده است و نقاط ضعفی مانند ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم، فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده 18، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است. پرسش اصلی این است که اصول حاکم بر مقررات گذاری نظام حقوقی ایران در حوزه حق دسترسی به اطلاعات چیست و تأثیر آن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟ فرضیه اصلی این است که آیا ظرفیت شناسی مقررات گذاری نظام حقوقی ایران می تواند در حوزه حق دسترسی به اطلاعات و بر تحقق حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد. 

در مطالعه پیش رو با بررسی ملاحظاتی پیرامون نقش های شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در قبال «پیشگیری از تشدید اختلافات» در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات یا وضعیت های بین المللی ساختار، صلاحیت و وظایف این دو رکن اصلی سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد و با مقایسه کارکردی و عملکردی این ارکان به ویژه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان تنها نهاد قضایی سازمان ملل متحد که نه تنها وظیفه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی میان تابعان حقوق بین الملل و دولت ها را بر عهده داشته، بلکه در توسعه حقوق بین الملل نیز مشارکت دارد پرداخته شده. دیوان در عمل نسبت به سایر ارکان اصلی ملل متحد به نوعی نظارت عملی و کارکردی دارد اما در مورد اعمال نظارت به ویژه بر قطعنامه های شورای امنیت چندان موفق نبوده و علیرغم اینکه هیچ ممنوعیتی در این خصوص ندارد.اما شاهدیم اقتدار و اختیار شورای امنیت همچنان ناشی از اراده قدرتهاست نه تابع حقوق بین الملل، چندانکه در قضایای لاکربی، نامیبیا، بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو که موقعیت برای بررسی مشروع (در معنای قانونی بودن) تصمیمات شورا مهیا شده بود، ولی دیوان با مصلحت اندیشی و ملاحظات سیاسی به این کار تن نداد.

در پژوهش پیش رو با بررسی مطالعه تطبیقی مسئولیت دولت در مقابل فعل اتباع به بررسی موارد و اشکال افعالی که باعث ایجاد مسئولیت منتسب به دولت می شود در حقوق بین الملل و در حقوق داخلی پرداخته شده است و با اشاره به این مسأله که؛ دولت به عنوان تصمیم گیرنده در تأمین منافع و حفظ نظم عمومی در جامعه، ممکن است به حقوق و جان و مال و اعتبار اشخاص ضرر وارد نماید ، به فراخور خسارت ایجاد شده مسئول است، بر طبق این اصل و در تمامی نظام های حقوقی دنیا، دولت در قبال آثار اعمال و فعالیت های خود در برابر اشخاص، مسئولیت دارد، در نظام حقوقی ایران بر همین اساس با توجه به قانون مسئولیت مدنی این قواعد وجود دارد و تابع این نظام است، در اصل حاکمیت دولت، مانند گذشته نامحدود نبوده و به موجب اصول حاکمیت قانون و حقوق و آزادیهای شهروندان و حقوق عمومی، اصل مسئولیت و جبران خسارت تعریف شده و دولت در صورت ورود خسارت و تعدی و تفریط در اعمال حاکمیتی و تصدی گری در برابر اشخاص مسئولیت دارد. اما دولت در برابر اعمال و رفتار خسارت بار اتباع هم مسئولیت دارد و منسوب به دولت تلقی می شود، لذا باید گفت؛ به طور کلی اصل بر عدم مسئولیت دولت است و مسئولیت متوجه اشخاص است اما تحت شرایطی می تواند آن اعمال زمینه ساز مسئولیت برای دولت باشد.

در پایان جنگ جهانی دوم و در سال 1945 میلادی سازمان ملل متحد با امضای 50 کشور رسما تشکیل گردید. سازمان ب ا 192 ع ضو در س ال 2006 م یلادی؛ تقریب ا ش امل هم ه کشورهای جهان است و بزرگترین سازمان بین المللی محسوب می شود. سازمانها و نهاده ای بسیاری تحت کنترل سازمان ملل فعالیت دارند. از ارک ان س ازمان ملل و قویترین نهاد آن، شورای امنیت است که پنج ع ضو دائم ی آن در ت صمیمات ای ن شورا حق وتو دارند. گستردگی اعضا و فعالیت های س ازمان مل ل متح د و کث رت نهاده ا و سازمانهای بین المللی تحت پوشش که تقریبا بیشتر بخش ها و فعالیت های کشورها را در حوزه وسیعی در بر می گیرد، ضرورت بازنگری ساختار و عملکرد این سازمان را بیش از پیش نمایان می سازد، در این مقاله تلاش می شود جایگاه ارکان در چهارچوب منشور ملل متحد و وظایف انها بررسی گردد.

امروزه گسترش علم و فناوری و به تبع آن صنعت، علی رغم اعطای آسایش و رفاه بر انسانها، تخریب،آلودگی وآسیب و ایجاد بحران های محیط زیست را به همراه داشته است محیطی که به مثابه بستر حیات اجتماعی،اقتصادی و سیاسی ، لازمه تداوم حیات هر انسان است و به عنوان بستر زندگی بشر و ابزار تکامل وی، در گفتمان فقهی و اخلاقی قابلیت معقولی جهت پژوهش در راستای صیانت از آن بعنوان حق انسان و تکلیف جامعه بشری دارد در این راستا در جهت نیل به برخورداری از محیط زیست سالم و اهمیت آن دو رویکرد وجود دارد در رویکرد اول برای طبیعت به عنوان ودیعه ای الهی ارزش ذاتی قائل شده و خود طبیعت مورد بحث است لیکن در رویکرد دوم لزوم حفظ طبیعت بعنوان ابزاری جهت استفاده نوع بشر مطرح می باشد که در این مقاله نگارندگان ضمن اعتقاد به رویکرد اول درصدد تبیین نظامنامه اخلاق محیط زیستی با تاکید بر آموزه های فقهی و اخلاقی در راستای صیانت از آن بعنوان حق بنیادین بشری می باشند.

همه کشورهای جهان به طور معمول از «رئیس کشور» برخوردار هستند. بسته به شکل نظام سیاسی که ممکن است نظام جمهوری باشد یا نظام پادشاهی، رئیس کشور ممکن است «رئیس جمهور» خوانده شود و یا عنوان او «پادشاه» باشد. اکنون، موضوع این است که رؤسای کشورهای مختلف با عناوین مختلف جایگاه و نقش های متفاوتی دارند. یعنی در برخی کشورها، یک رئیس کشور کاملاً قدرتمند و برخوردار از جایگاه و نقش اجرایی واقعی وجود دارد و برعکس، در برخی دیگر از کشورها رئیس کشور تنها برخوردار از یک جایگاه و نقش تشریفاتی و غیر اجرایی است. اکنون سوال این است که سبب این تفاوت در جایگاه چیست؟ در این مقاله بیان می شود که این تفاوت میان جایگاه رؤسای کشورهای مختلف صرفاً ناشی از اختیارات رئیس کشور نیست. یعنی جایگاه و «قدرت» رئیس کشور معادل «اختیارات» رئیس کشور نیست. بنابراین، جایگاه و قدرت رئیس کشور برآیند و محصول مجموعه ای از عوامل حقوقی نظیر شیوه انتخاب و غیرحقوقی همچون ویژگی های شخصیت است که اختیارات رئیس کشور یکی از این عناصر است.

مقدمه: هر فردی در جامعه حق برخورداری از «کار شایسته» را دارد. برنامه «کار شایسته» یکی از سازوکارهای سازمان بین المللی کار در حوزه حقوق کار و تأمین اجتماعی است. این برنامه، متضمن برخورداری هر فردی در دستیابی به فرصت اشتغال در شرایط برابر، حق گفتگوی اجتماعی، حقوق بنیادین کار و حق حمایتهای اجتماعی است. در حقیقت، کار شایسته در پی این است که همه شهروندان از امکان اشتغال و به تبع آن از حمایتهای قبل از اشتغال (در دستیابی به اشتغال) حین اشتغال و پس از اشتغال برخوردار گردند. اهداف حمایتهای اجتماعی در نظام کار شایسته با راهبردهای پیشگیرانه، ترویجی، حمایتی و انتقالی محقق می گردد. این نوشتار از میان راهبردهای مذکور به راهبرد پیشگیرانه (حمایتهای بیمه ای) تأکید دارد. مبرهن است تحقق این حق و خدمت مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران در گروه حمایت از مشمولین حقوق کار و دولت از سوی دولت و سازمان تأمین اجتماعی است. مرور انتقادی: در نظام تأمین اجتماعی ایران صرف نظر از اینکه مفاهیم تأمین اجتماعی و حمایتهای اجتماعی به طور اشتباه به جای همدیگر استفاده می شوند، دولت برای تحقق تأمین اجتماعی، به طور مستقیم وارد این حوزه نشده است و این مهم بر عهده صندوقهای بازنشستگی ازجمله سازمان تأمین اجتماعی است که متأسفانه ظهور مشکلاتی در حوزه اشتغال و اقتصاد، صندوق سازمان تأمین اجتماعی را نیز با مشکلاتی مواجه ساخته است. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع شدید مواجه است، به دلیل تصویب قوانین حمایتی و معافیتهای بیمه ای در سالهای اخیر، بدهی معوقه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به طور تصاعدی در حال افزایش بوده است و پیش بینی می شود که طی سالهای آینده به سطحی «غیرقابل وصول» برسد، مگر آن که در اولین فرصت، قوانین تعهدآور اصلاح و جلوی رشد این بدهیها گرفته شود. بحث: از نوشتار حاضر این نتیجه حاصل خواهد شد که در نظام تأمین اجتماعی ایران در تحقق حمایتهای بیمه اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، چالشهایی در حوزه پوشش جمعیتی، منابع، تعهدات و مدیریت وجود دارد. اگرچه بیمه های اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به نحو نسبتاً مطلوبی استقرار یافته است، اما انتظار بر این است که دولت در راستای تحقق کار شایسته، آرمان و اهداف نظام جمهوری اسلامی و در راستای توسعه پایدار و نیروی انسانی کارآمد همواره به حمایتها و به تعهدات قانونی خود در قبال بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی عمل نماید تا آن سازمان نیز به عنوان یکی از اهرمهای کمکی حاکمیت، در حوزه حمایتها بتواند به تعهدات آتی خود در مقابل ذینفعان عمل نماید.

مشروعیت دولت از مهم ترین مبانی حقوقی تامین الزام معنوی و اقناع وجدانی جهت تبعیت از قواعد حقوقی، است. دولت به عنوان قدرت حاکمه هر جامعه برای لازم الاتباع بودن و در عین حال پایداری و بقاء، محتاج به مشروعیت است. عدالت و قانون مداری یکی از مبانی مشروعیت دولت است. پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) فقیهان اهل سنت رویکرد خاصی را در قالب نظریه خلافت در پیش گرفتند. پس از خلفای راشدین و با روی کار آمدن سلاطین و حکام در حوزه قلمرو دولت اسلامی نظریه های مزبور متحول شد. این تحولات با گذشت زمان تحت تأثیر تکثر برداشت ها از منابع حقوق اسلامی و حاکمیت نظریه های سیاسی در جامعه جهانی و اسلامی دامنه تغییر شدیدتری را تجربه کرد. حال این پرسش مطرح می شود که عدالت به عنوان یکی از انگاره های بنیادین قانون مداری دولت اسلامی نزد متفکران اهل سنت در خصوص مشروعیت دولت چه جایگاهی داشته و با چه چالش هایی مواجه است؟ پژوهش چالش های حقوقی قانون مداری را در برداشت متفکران اهل سنت از مشروعیت دولت در ادوار تاریخی مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

زمینه و هدف: برای تحقق مسئولیت مدنی، همواره مداخله مادی شخص در حادثه زیان بار لازم است. مداخله مادی یعنی ارتباط مادی شخص با حادثه، که این ارتباط ممکن است از طریق فعل شخصی، فعل اشیاء و فعل غیر برقرار شود. بنابراین فعل شخصی یکی از موارد مداخله مادی شخص در حادثه زیان بار است. مقصود از رفتار شخصی، ارتکاب فعل یا ترک فعل عمدی یا غیرعمدی است که از سوی شخص منجر به حادثه زیان بار می شود. هدف این مقاله تبیین مسئولیت مدنی کارکنان پلیس راهور در فعل یا ترک فعل زیان بار است. این مقاله در دو بخش تنظیم شده است، بخش اول به بررسی مسئولیت مدنی درخصوص فعل زیان بار می پردازد و بخش دوم، مسئولیت مدنی پلیس راهور را درباره ترک فعل تحلیل می کند. روش: مقاله حاضر از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و یافته های آن با استفاده از منابع کتابخانه ای و پرونده های جاری در قوه قضائیه تحلیل شده اند. یافته ها و نتایج: بیتوجهی و قصور اشخاص و سازمانها (مانند شهرداریها، ادارات راهوترابری، برق و...) منجر به وقوع تصادفات مرگباری میشود و صدمات جبرانناپذیری بر مردم و دولت تحمیل میکند. سازمانهای یادشده باید قبل از هرگونه عملیات، هماهنگی لازم را با پلیس راهور انجام دهند و محدوده کارگاهی عملیات را با نصب علایم استاندارد، ایمنسازی کنند و برابر مواد 211 و 212 آییننامه راهنمایی و رانندگی، که از مصادیق ترک فعل برای راهور نیز محسوب می شود، پلیس هم موظف شده تا از ادامه کار اشخاص و سازمانهایی که بدون رعایت ضوابط ایمنی در راهها، عملیات اجرایی میکنند، جلوگیری کند. بدیهی است در غیر این صورت، پلیس نیز درکنار آن سازمان ها مسئولیت خواهد داشت. کارشناسان تصادفات باید قصور ناشی از انجام فعل یا ترک فعل پلیس یا مأمور پلیس را در بروز تصادفات، مشخص کنند و موظف اند در علت نامه تصادف، میزان مسئولیت آنها را تعیین و به مراجع قضایی منعکس کنند.

زمینه و هدف: جامعه مدنی به شیوه های گوناگونی تعریف شده است. در اصل، جامعه مدنی یک اجتماع سیاسی است. هدف از این تحقیق، بررسی ویژگی های جامعه مدنی است. پژوهش هایی مهم، تنها با رویکرد بیان ساختارهای شکلی از این اصطلاح صورت گرفته است و ضرورت ویژگی ها و انتظارات اصلی برای ایجاد چنین مهمی مبتنی بر مبانی حکومتی کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. روش شناسی: این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از سایر کتب، مقاله ها، ترجمه ها و بررسی چارچوبی آن در سایر کشورها به تبیین شاخص های هنجاری جامعه مدنی می پردازد.   یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل در مورد ویژگی های جامعه مدنی، نشان می دهد که جامعه مدنی دربرگیرنده نهادهایی است که خصوصی هستند؛ از این حیث که مستقل از حکومت بوده و توسط افرادی که به دنبال اهداف خود هستند، سازمان دهی می شوند. این جامعه واسطه ای بین مردم و جامعه سیاسی است تا بتوانند حق ها و آزادی های بنیادین خود را محقق سازند. در این مقاله، نشان داده می شود که توجه به ویژگی های جامعه مدنی می تواند تأثیر به سزایی در بیان آزادی های فردی و میزان مداخله دولت داشته باشد.

شعر معاصر ایران از نیما تاکنون، تحولات متعددی را از سر گذرانده است. یکی از این جریان های نوآیین، پست مدرن است که در دهه ی هفتاد تحت تأثیر تحولات غرب، در ادبیات فارسی مطرح شد. مؤلّفه های بسیاری برای آن برشمرده اند؛ اما مهم ترین مؤلّفه ای که شعر پست مدرن را از دیگر جریان های ادبی متمایز می گرداند، شالوده شکنی است که در قالب گرایش به بازی های زبانی، معناگریزی، شکستن فرم، چندصدایی، گسست روایت و... نمود می یابد. پست مدرن ها از میان عناصر شعر، بیش از همه به زبان و بازی های زبانی گرایش دارند. آن ها شیوه های مختلفی را برای رسیدن به ایجاز و برجسته سازی زبان به کار می گیرند که یکی از رایج ترین شان، حذف های پیاپی عناصر کلام است. این پژوهش می کوشد تا بدین پرسش پاسخ دهد که شیوه ها و انگیزه های حذف در شعر پست مدرن کدامند؟ در این مقاله با بررسی غزل های پست مدرن، شگردهای حذف در چهار شیوه شناسایی شده که عبارتند از: حذف فعل، حذف بخشی از کلمه، حذف جمله یا بخشی از آن و فشرده کردن جمله ها. هم چنین انگیزه های روان شناختی، تعلیق معنا، قافیه سازی، عینیت بخشی و نمایشی کردن اندیشه های شاعرانه، ابهام افکنی، ایجازآفرینی و چندمعنایی را می توان مهم ترین کارکردهای هنری و بلاغی این گونه حذف ها به شمار آورد.

در سال های اخیر توجه به مسئله امنیت تصرف در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی جایگاه خاصی یافته، تا آنجا که از ناامنی تصرف به عنوان شاخص محرومیت در این سکونتگاه ها یاد شده است. هدف این تحقیق بررسی نقش امنیت تصرف بر میزان تمایل ساکنان برای مشارکت در ساماندهی محله کشتارگاه ارومیه می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و با استفاده از تحلیل عاملی شاخص های تبیین کننده امنیت تصرف در سه گروه امنیت تصرف عرفی، قانونی و ادراکی جای گرفتند. برای تعیین میزان تمایل مشارکت ساکنان از طیف لیکرت در قالب پرسش نامه و برای تحلیل رابطه میان امنیت تصرف و مشارکت از تکنیک رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میان امنیت تصرف قانونی با میزان تمایل برای مشارکت در ساکنان در محله کشتارگاه رابطه ای وجود ندارد؛ در عین حال انگیزه مشارکت در ساکنان به صورت عمده ای به شاخص های تبیین کننده امنیت تصرف ادراکی وابسته است.

نظم عمومی ازجمله موضوعات بنیادین مورد بحث درحوزه فقه و حقوق عمومی است، برخی عقیده دارند این موضوع و مباحث پیرامونی آن، از ابداعات ودستاوردهای حقوقدانان است و در متون دینی اهتمام چندانی نسبت به آن صورت نگرفته است. اما بادقت و تأمل در آموزه های قرآن به خوبی می توان به بنیان های تشریعی و احکام اساسی آن از منظر کتاب به عنوان نخستین مصدر استنباطات فقهی دست یافت.که در نوشتار حاضر تلاش برآن است تا پس از توصیف حقوقی نظم عمومی، بایسته های قرآنی آن مورد دقت قرار داده شود.