تاثیرگذاری مبانی فقهی بر تحول سیاست های حقوقی- تقنینی
آرشیو
چکیده
سیاست های تقنینی، جهت گیری و خط مشی قانون گذار را در وضع قوانین و مقررات مشخص می نماید. این سیاست ها که در چارچوب سیاست های کلی نظام تدوین می شوند، به جهت شرعی بودن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل چهارم قانون اساسی، می بایست بر مبانی فقهی استوار باشند. با عنایت به نقش بنیادین گفتمان فقهی در شکل گیری سیاست های مختلف حقوقی-اجتماعی، تاکید بر پویایی فقه و استناد به این امر در امور زیربنایی و مباحث کلان حکومتی، زمینه ساز بازنگری در بسیاری از سیاست گذاری ها و رویکرد های انعطاف ناپذیر در عرصه قانون گذاری خواهد بود. این پژوهش به منظور امکان سنجی تحول راهبردی در سیاست های تقنینی دولت، با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چه تحولاتی و با چه زمینه ها و رویکردهایی در زمینه مشروعیت حکمرانی در فقه شیعه صورت گرفته است؟ در این مقاله تحولات صورت گرفته در مفاهیم راهبردی نظام حقوقی و سیاسی بنا به جهات مختلف ازجمله ویژگی های اجتماعی و سیاسی حاکم بر زمانه و جامعه، بررسی و نظریات علما و اندیشمندان مطرح و تحلیل می گردد و توجه به دگرگونی عمیق نظریات علما و اندیشمندان شیعی پیرامون دولت و حوزه سیاست پس از مشروطیت، این تحول می تواند مبنایی برای دگرگونی راهبردی در سیاست های تقنینی به خصوص قانون گذاری نوین در زمینه های چون بانکداری و مقابله با فساد اداری باشد."Influencing jurisprudential foundations on the evolution of the legal-legislative policies"
Legislative policies specify the direction and policy of the legislator in establishing laws and regulations. These policies, which are formulated in the framework of the general policies of the system, should be based on jurisprudential foundations, in order to make the legal system of the Islamic Republic of Iran legal according to the fourth principle of the constitution. Considering the fundamental role of jurisprudential discourse in the formation of various legal-social policies, emphasizing the dynamics of jurisprudence and citing this in infrastructure matters and macro-government issues, will be the basis for reviewing many policies and inflexible approaches in the field of legislation. In order to assess the feasibility of strategic change in the legislative policies of the government, with a descriptive-analytical approach, this research seeks to answer the question of what changes and with what contexts and approaches have taken place in the field of legitimacy of governance in Shia jurisprudence? In this article, the developments in the strategic concepts of the legal and political system are presented and analyzed according to various aspects, including the social and political characteristics that govern the time and society, the review and opinions of scholars and thinkers, and attention is paid to the deep transformation of the opinions of Shia scholars and thinkers about the government. And in the field of politics after constitutionalism, this evolution can be a basis for strategic transformation in legislative policies, especially new legislation in areas such as banking and dealing with administrative corruption.
تبلیغات
