سید مهدی الوانی

از اواخر دهه 1970 خصوصی سازی بعنوان یک هدف غالب در سیاستهای کلی دولتها درآمده است و هر کشور بنابر شرایط خاص خود الگویی خاص را از خصوصی سازی دنبال نموده است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدلی جامع و مناسب جهت خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری است که ضمن توجه به قوانین و سلسله مراتب آنها در کشور استراتژیهای مناسب واگذاری را ارائه دهد. در این مدل، خصوصی سازی بر محور دو مجموعه از اهداف قرار گرفته است: 1- اهداف مالی بنگاه (اهداف خرد) و 2- اهداف مصلحت عامه (اهداف کلان) که اولی شامل: بهره وری، رقابت و سودآوری بوده و دومی شامل: اشتغال، محیط زیست ، رفاه عمومی و عدالت است. با توجه به این اهداف، راهکارهایی جهت آماده سازی بسترهای خصوصی سازی در کشور شامل: شفاف سازی در واگذاریها، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، وضع و اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد محیط رقابتی، تحقیق و توسعه، تقویت بازار بورس، ارزیابی و تجدید ساختار شرکتها، ایجاد نهاد غیر دولتی نظارتی مطرح شده و بر اساس این الزامات، دو استراتژی عمده خصوصی سازی یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی و عرضه سهام در بورس اوراق بهادار پیشنهاد گریده و نظارت دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظارت رسانه ها و نهادهای غیر دولتی بر فرایند خصوصی سازی در نظر گرفته شده و در پایان ارائه گزارش عملکرد از فرایند خصوصی سازی از عناصر مدل شناخته شده است

مهممترین چالشى که همواره کارگزاران بخش عمومى با آن مواجه هسنند، یاسخ به خواسته ها، انتظارات در حال تغییر شهروندانى است که بخش عمومى مشروعیت خود را از آنها کسب مى کند. در راستاى پاسخ به این خواسته هاست که مدبربت دولتى بابد در جستجوى شیوه هاى نوینى باشد که نوآورى مستمر در ارائه خدمات عمومى را براى شهروندان، به ارمغان آورد. کاربرد فناورى اطلاعات و ارلباطات جهت ارائه خدمات دولتى به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترولیک نام مى برند، ابتکار عمل جدیدى است که قصد دارد، تا زمینه دسترسى شهروندان به خدمات عمومى را از طربق رسانه هاى الکنرونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتى و شهروندان را به گونه اى جدبد یایه ریزى نماید. آنجه که در این نوشته مى خوانید، طرح برخى از زوایاى دولت إلکترونیک همچون سنخ شناسى دولت الکترونیک. مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالمش هاى اجراى آن در کشورهاى در حال نوسعه مى باشد که به تشریح آن یرداخنه شده است.

هدف از این پژوهش سنجش و مقایسه کیفیت خدمات و رتبه بندی ابعاد آن در شعب بانک ملی شهر اصفهان میباشد. بدین منظور از مقیاس سیستمی مبادله ای استفاده شده است. این مدل مختص سنجش کیفیت خدمات بانکی میباشد. پرسش نامه مستخرج از این مدل، 21 سؤالی بوده و در بردارنده 4 بعد کیفیت سیستم خدماتی، کیفیت رفتاری خدمات، کیفیت خدمات دستگاه ها و کیفیت مبادله ای خدمات میباشد. جامعه آماری شعب بانک ملی شهر اصفهان میباشد که از بین آنها و به روش خوشه ای 14 بانک انتخاب شده و سپس کار نمونه برداری از بین مشتریان آنها صورت پذیرفته است. در مجموع 534 نفر پاسخ گوی پرسش نامه ها بودند. با تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، نتایج نشان دهنده آن است که کیفیت خدمات و ابعاد آن در نمونه مورد بررسی، در سطحی مطلوب میباشد. هم چنین بین کیفیت خدمات در شعب با درجه کیفی مختلف، تفاوت معنادار وجود ندارد. نتایج حاصل از رتبه بندی نیز حاکی از آن است که ابعاد کیفیت مبادله ای خدمات و کیفیت رفتاری خدمات در رتبه اول و دوم و ابعاد کیفیت سیستم خدماتی و کیفیت خدمات دستگاه ها در رتبه های بعدی قرار میگیرند.

زبان به عنوان پدیده ای اجتماعی، با ساخت و نظام ارزش های جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد؛ ارتباطی کاملاً تعاملی و دو سویه؛ به این صورت که هم زبان بر ساخت اجتماعی تاثیر دارد و هم ساخت و بافت اجتماعی و محیط پیرامون افراد بر زبان آن ها تاثیر می گذارد. حتی در برخی موارد ممکن است تفاوت های زبانی به تفاوت های ادراکی از جهان منجر شود. هدف این تحقیق، بررسی تطبیقی کارکرد و نقش زبان در توسعه عدالت در قالب مفهوم جدید و نوظهور عدالت زبانی است و به روش دلفی تاریخی (محدود) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در رویکرد عدالت زبانی، بنیاد های عدالت بر ساخت زبان، توسعه و تقویت توانمندی های زبان شناختی آحاد جامعه بنا نهاده می شود. بنابراین، بر به کارگیری کلمات و واژگان و زبان عدالت محور، به عنوان نخستین گام در رسیدن به جامعه عدل، تاکید می شود و استفاده از واژگان تحقیر آمیز که با هدف برجسته سازی نقایص افراد یا القای نفوذ و قدرت به کار می روند منع می شود.

زمینه و هدف: ما در دنیایی زندگی می کنیم که مدیریت دانش در آن به یکی از کارکردهای جدایی ناپذیر کسب و کار و بعد جدیدی از مدیریت برای بسیاری از سازمان ها در حال تبدیل شدن است. این امر بخصوص برای دانشگاه ها که فعالیت ذاتی و مأموریت اصلی آن ها، انجام فعالیت های علمی است، اهمیتی مضاعف یافته است. دانشگاه علوم انتظامی نیز به عنوان تنها مرکز آموزش عالی افسران پلیس، از این قاعده مستثنی نیست و چنانچه بخواهد خود را با آرمان های توسعه علم در سند چشم انداز هماهنگ نماید، باید تلاش نماید و از دانشگاه های پیشرو در زمینه مدیریت دانش، به شکل مناسبی الگوبرداری نماید. در این مقاله با هدف الگوبرداری از بهترین شیوه های دانشگاه تهران به عنوان دانشگاهی پیشرو در این زمینه، فرآیند مدیریت دانش دانشگاه علوم انتظامی با دانشگاه تهران، مقایسه می گردد. روش: این پژوهش به دو شیوه اسنادی و پیمایشی و به کمک ابزارهای فیش برداری و پرسشنامه انجام گرفته است. پایایی پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده با روش آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه گردیده و داده های جمع آوری شده به کمک آزمون های تی، من ویتنی، دوجمله ای و کروسکال والیس تحلیل گردیده اند. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از پژوهش وجود تفاوت معنادار بین مدیریت دانش در دو دانشگاه را نشان میدهد. در چهار مؤلفه تحصیل، به کارگیری، اشتراک و نگهداری دانش، دانشگاه تهران وضعیتی بهتر از دانشگاه علوم انتظامی را داراست، تنها در دو مؤلفه تشخیص و توسعه دانش با تأکید بر اینکه تفاوت بین دو دانشگاه معنادار نیست اما اندک تفاوت موجود دانشگاه علوم انتظامی را دارای برتری نسبی نشان داد. بررسی وضعیت استقرار مدیریت دانش در دو دانشگاه نیز نشان میدهد که تنها دو مؤلفه به کارگیری و اشتراک دانش تنها در دانشگاه تهران، به خوبی استقرار یافته است.

اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. بدون اعتماد عمومی افراد نسبت به یکدیگر، جامعه تجزیه می شود. اعتماد عمومی از ملزومات اساسی پیشرفت هر جامعه و زمینه ساز موفقیت دولت ها است. اعتماد منجر به بروز رفتارهای مشارکتی و کاهش تعارض و همچنین کاهش هزینه انجام کار می شود. کارکرد اثر بخش سازمان ها در جامعه به میزان اعتماد مردم به این سازمان ها بستگی دارد. اگر اعتماد شهروندان از بین برود، کارکنان بخش دولتی در انجام دادن وظایفشان با دشواری های بیشتری مواجه می شوند همچنین با افول اعتماد عمومی، مشارکت عموم مردم در فرایندهای سیاسی خط مشی گذاری کاهش خواهد یافت. کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران های جهان امروز است. یکی از اساسی ترین چالش های فراروی مدیریت دولتی چگونگی حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی نسبت به سازمان های دولتی است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل زمینه ای موثر بر اعتماد عمومی به سازمان های دولتی با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عواملی نظیر: اعتماد به دولت، اوضاع اقتصاد، رسانه ها، صنعتی شدن، جرم و جنایات، مدیریت دولتی نوین اگر چه در اختیار سازمان های دولتی نیستند، اما بستر اعتماد عمومی به سازمان های دولتی را شکل می دهند.

"زندگی در دهکده ی جهانی با سرعت روزافزون ارتباطات و وابستگی کشورها به هم به اشکال مختلف موجب مواجه شدن انسانها با مشکلات عدیده ای می شود که سازمانها و نهادهای موجود از عهده ی حل آنها برنخواهند آمد. سازمانهای جامعه مدنی(CSOs) در دو دهه ی اخیر نقش بسیار ارزنده ای در نظام حکومتی و حل مشکلات اجتماعی پیدا کرده اند. این سازمانها برای حفظ نقش و مشروعیت خود در جامعه، با تقویت مسئولیت اجتماعی و جلوگیری از کجرویهای موجود در جامعه کوشیده اند پاسخگوی ذی نفعان خود باشند. حال باید دید اصولاً پاسخگوئی چیست؟ پاسخگوئی به چه کسانی؟ چگونه؟ صورت می پذیرد. این پرسشها در سازمانهای غیردولتی از اهمیت برخوردار بوده و اندیشمندان و پژوهشگران در پی یافتن پاسخهای آنها هستند. این مقاله مقدمه ایست برای یافتن جوابهائی جهت چالشهائی که سازمانهای غیردولتی با آن مواجه هستند. "

بررسی برنامه های اول تا چهارم توسعه در بخش فرهنگ نشان می دهد که تنها بخشی از سیاست های فرهنگیِ مندرج در این برنامه ها اجرا شده و تا رسیدن به نتایج مطلوب، راه درازی در پیش است. اگر از منظر دانش سیاست گذاری به این مسئله نگریسته شود از علل عمده این عدم اجرا، عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی کشور هستند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با بهره گیری از تجربیات و دیدگاه های مجریان سیاست های فرهنگی کشور طی 21 سال گذشته و نیز خبرگان عرصه فرهنگ، علل و عوامل این امر، استخراج و تعاملات این عوامل در قالب مدلی عرضه شود. در این تحقیق که با روش تحلیل مضمونی انجام شده است طی 32 مصاحبه کیفی نیمه ساخت یافته با خبرگان و مجریان سیاست های فرهنگی کشور و تحلیل و کدگذاری آنها با کمک نرم افزار MAXQDA، در سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه سازی، 555 کد، 248 مضمون توصیفی و 22 مضمون تفسیری تولید شد که نهایتاً در مدل آسیب شناختی اجرای سیاست های فرهنگی کشور طی برنامه های اول تا چهارم توسعه یکپارچه گردیدند. مدل حاصل تحقیق، به تحلیل عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی در 5 حوزه «نظام سیاست گذاری کلان کشور»، «نظام فرهنگی کشور»، «نظام سیاست گذاری فرهنگی کشور»، «جامعه (مردم)» و «تعامل نظام فرهنگی و جامعه» می پردازد.

امروزه کرامت انسانی محور و مبنای حقوق بشر تلقی شده و پیشرفت و توسعه ی پایدار در هر جامعه، مستلزم رعایت آن است. از این رو در بند اول سیاست های کلی نظام اداری کشور که توجه و اجرای برنامه های آن از ضرورت ها و اهداف هر دستگاه دولتی به شمار می رود، به برنامه نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی اشاره شده است. بر این اساس در تحقیق حاضر به منظور ارائه الگویی جامع از کرامت انسانی در سازمان های دولتی ایران، از روش پژوهش کیفی فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است. پس از شناسایی مقولات، مفاهیم و کدهای کرامت انسانی (الگوی مفهومی اولیه)، با استفاده از نظرهای خبرگان و انجام اصلاحات لازم، تبیین الگوی کرامت انسانی کارکنان میسر شد. در این پژوهش به منظور کاربردی کردن الگوی اکتشافی از فرایند فراترکیب، تعداد 218 پرسشنامه بین کارکنان یکی از سازمان های دولتی (اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی) به صورت نمونه گیری طبقه ای توزیع شد و با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل انجام گرفت. در نتیجه ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی مورد تایید قرار گرفتند. همچنین برای محاسبه ترکیب بهینه ابعاد کرامت انسانی، تعداد 40 پرسشنامه بین کارکنان یکی از یگان های نیروی زمینی مستقر در شهرستان ویژه مراغه به صورت نمونه گیری هدفمند توزیع و با استفاده از روش الگوسازی فازی و نرم افزار مطلب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق در این مرحله نشان می دهد، چنانچه میزان توجه کارکنان به ابعاد عملکردی (33%)، رفتاری (31%)، ذهنی و روانی (30%) و جسمی (6%) باشد؛ آنگاه حداکثر میزان کرامت انسانی آنان در سازمان به میزان (1/62) خواهد بود.

در هر سازمان، همواره می توان برای انجام امور به راه حل های بهتر و موثرتر از آنچه در حال حاضر معمول است، دست یافت. نقطه آغاز این دست یابی، تفکر صحیح و منطقی درباره اهداف و امکانات بالقوه و بالفعل و شناخت خلا های موجود و شرایط درونی و بیرونی حاکم بر عملکرد و تشکیلات و اثر گذاری بر این عوامل است. به طوری که از امکانات و شرایط برای انجام کار و تولید استفاده بهینه به عمل آید. شرایط لازم برای ایجاد تحرکی که به استقرار راه حل های بهتر و موثرتر منجر شود آن است که اندیشه های افراد دست اندرکار مورد اعتنا قرار گیرد و به طور نظام یافته، ارزیابی شود و شرایط کافی آن است که اندیشه های مفید به اجرا گذاشته شده و از افراد قدردانی شود. عواملی چون خانواده، حکومت، آموزش و پرورش و آموزش عالی در نهاینه کردن فرهنگ مشارکت نقش دارند. دانشگاه ها که نمایانگر قدرت خلاق برای یافتن الگوهای پایه ای خاصی هستند، می توانند زمینه ساز تفکر مشارکتی باشند، مشروط بر اینکه جلوه ای از نظام مشارکتی در درون نظام آموزشی عالی دیده شود. یکی از بهترین سیستم ها برای تحقق این امور، سیستم پیشنهادات است. در این تحقیق، محققان برای مطالعه تطبیقی الگوهای نظام پیشنهادات و ارایه الگوی مناسب دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از روش بنچ مارک بهره جسته اند که در قالب چرخه بنچ مارک با 5 فرایند بررسی شده است. این تحقیق از نوع مطالعات تطبیقی است که با روش «بنچ مارک» انجام گرفته است. جهت بررسی سوالات تحقیق با استفاده از مطالعه تطبیقی الگوهای نظام پیشنهادات داخلی و خارجی، الگوی مناسب دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ارایه گردیده است و در راستای تکمیل فرآیند و با گرایش تحقیقات توصیفی که به صورت میدانی به بررسی وضعیت فعلی و الزامات مدل تعریف شده پرداخته شده است. با توجه به این که جامعه آماری تحقیق عبارت است از مدیران کل و معاونین کل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین می توان ادعا کرد که نمونه آماری از ویژگی های کارشناسی برخوردارند. با توجه به آمارهای موجود جامعه آماری 30 تن می باشد و از طرفی با توجه به مطالعات تطبیقی، مستندات موجود در باب نظام پیشنهادها می باشد. در این تحقیق، از روش میدانی و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و اینترنتی استفاده شده است و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، مصاحبه، مشاهده و پرسش نامه، اسناد و مدارک، بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری بوده است. پس از جمع آوری داده ها و کدبندی آن ها و سپس ورود داده ها به نرم افزار آماری Statistica, SPSS, excel جهت تجزیه و تحلیل، برای آزمون فرضیات تحقیق از تحلیل توصیفی مثل معیارهای مرکز و پراکندگی، جدول فراوانی و آزمون های استنباطی استفاده شده و به نتیجه گیری پرداخته شده است.

فرایند تولید و تسهیم دانش در دانشگاهها از مهم ترین اهداف آنها به شمار می آید. تولید و تسهیم دانش، تصادفی نیست؛ بلکه معلول اقدامات مدیریتی و سیستم های سازمانی و فرهنگی است. هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر در این راستا و روش تحقیق، تحلیل عوامل و نظرخواهی از خبرگان و مطالعات کتابخانه ای است. یافته های کتابخانه ای نشان می دهد که فرهنگ سازمانی، فرهنگ اجتماعی، ساختار سازمانی در دانشگاه، فناوری اطلاعات، قابلیتهای رفتاری و سرمایه اجتماعی می توانند در تولید و تسهیم دانش مؤثر باشند. با بررسی نظر خبرگان، نتیجه نهایی منجر به شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر شد که عبارتند از: ساختار سازمانی با درجه رسمیت پایین، فرهنگ سازمانی مطلوب، سرمایه اجتماعی مؤثر و وجود قابلیتهای فناوری اطلاعات.

مدل امتیازات متوازن مدل کیفی و جامع برای مدیریت عملکرد سازمانها است. این مدل با تمرکز بر استراتژیهای سازمان و ایجاد تعامل در حوزه های مهم سازمان امور مالی، مشتریان یا ارباب رجوع، فرایندهای داخل سازمانی و رشد و یادگیری سعی در مدیریت و ارزیابی سازمانهای پیچیده دارد. در این مقاله ضمن بیان مفهوم، شیوه کاربرد مدل امتیازات متوازن در سازمان و نقاط قوت و ضعف آن تشریح شده است. در پایان دلایل کارآمدی مدل مذکور در بخش دولتی بیان گردیده است.