جرم و جنایت

حل هر مسئلة اجتماعی و انسانی نیازمند بررسی همه جانبة آن است و ریشه یابی مسئله مهم ترین گام در این زمینه محسوب می شود. تحقیق حاضر، با توجه به ماهیت موضوع، به روش کتاب خانه ای انجام گرفته است زیرا مطالعات کتاب خانه ای امکان درک بهتر موضوع را برای محقق فراهم و ساده سازی واقعیت و استناد به مبانی پذیرفتنی را برای او امکان پذیر می سازد. در این پژوهش، ابتدا کلیات موضوع بررسی شده است و سپس مهم ترین نظریه های برنامه ریزان شهری در ارتباط با جرم و جنایت و همچنین پیامدهای امنیتی آن در کلان شهر تهران مورد بحث قرار گرفته است. بررسی همه جانبة پدیدة تمرکز جمعیت در کلان شهر تهران نشان می دهد که بسترهای جرم خیزی با پدیدة جذب جمعیت همراه شده و به وقوع ناامنی دامن زده است. از این رو، حل مسئلة حاد ناامنی در کلان شهر تهران نیازمند بهبود شرایط زندگی مهاجران، با هدف جذب جمعیت در مبدأ و جلوگیری از تمرکز جمعیت، در این شهر است.

بدون شک تأمین امنیّت کلان شهرهایی همچون مشهد تأثیر بسزایی در تأمین امنیّت ملّی کشور دارد. برقراری امنیّت در این گونه شهرها مستلزم رویکردهای عدالت محور در جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... است. از سویی، از مهم ترین عوامل تهدید امنیّت ملّی، همانا نابرابری های شهری است. امروزه، با برهم خوردن توازن جمعیّتی در ایران به نفع شهرها و رشد بی سابقه ی شهرنشینی و افزایش نابرابری ها در مناطق مختلف شهری، جغرافیای سیاسی شهری ویژه ای را ایجاد کرده است. تأثیرپذیری شهرها از انگاره ها و تصمیم های سیاسی، حاشیه نشینی و نظایر آن، توجّه بیش از پیش به شناخت هر چه بیشتر این معضلات را ضروری می کند. در مقاله ی حاضر تلاش بر این بوده تا ارزیابی وجوه نابرابری با استفاده از شاخص های اعتیاد، ضدّعفّت، جعل، سرقت، علیه اموال عمومِی و موادّ مخدّر، در مناطق دوازده گانه ی شهر مشهد مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بین مناطق دوازده گانه ، منطقه ی 5 بیشترین فراوانی را دارد؛ یعنی افزون بر 2/17 درصد از مجرمان در این منطقه قرار گرفته اند. پس از این منطقه، مناطق 2 و 4 قرار دارند که این مناطق در قسمت های شمال و شرق شهر مشهد واقع شده اند. همچنین مناطق دوازده گانه از نظر شاخص های اعتیاد، ضدّعفّت، جعل، سرقت علیه اموال و موادّ مخدّر، تفاوت های قابل-ملاحظه ای را نشان می دهند. بنابراین وجود این نابرابری ها و شاخصهای مورد بررسی به علّت تمرکز جرم و جنایت در شمال و شرق شهر، مهم ترین منابع تهدیدهای امنیّت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شمرده می شوند. همچنین نابرابری و محرومیّت به مثابه آن روی سکهی توسعه، خطری مستقیم برای امنیّت اجتماعی به شمار میآیند. بنابراین هیچ گونه سیاست و تدابیر امنیّتی نمی تواند بدون توجّه و برنامهریزی عمومی برای از میان برداشتن نابرابریها انجام گیرد.

این مطالعه، با توجه به اهمیت موضوع جرم و اثرهای زیانبار اجتماعی اقتصادی آن، به بررسی عوامل اقتصادی (بیکاری و تورم) مؤثر بر جرم و جنایت در ایران می پردازد. اگر مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم، از مطلوبیت مورد انتظار کار قانونی بیشتر باشد، جرم انجام می شود که براین اساس، شرایط اقتصادی مانند: بیکاری، تورم و فقر موجب افزایش نرخ ارتکاب جرم می شوند، چون این عوامل تفاوت میان جرم و کار قانونی را افزایش می دهند. بدین منظور، با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، آزمون هم جمعی یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در قالب خود توضیح برداری ارتباط میان دو شاخص مهم اقتصاد کلان و نرخ جرم در طول سال های1360-1390در محدوده جغرافیایی ایران بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ بیکاری و تورم اثر مثبتی بر میزان جرم و جنایت در ایران دارد؛ به طوری که با یک واحد افزایش نرخ بیکاری و تورم، میزان جرم و جنایت به ترتیب 02/2 و 58/1واحد افزایش می یابد. لذا با توجه به این که در طول چند سال اخیر، میزان تورم اقتصادی به شدت افزایش یافته و نرخ بیکاری به نحو نگران کننده ای بالا رفته و گرانی کالا ها و خدمات به یکی از بزرگترین مشکلات افراد و خانواده ها تبدیل شده است، لازم است فعالیت های مجرمانه فقط از حیث مفهوم مجرد قانونی ملا حظه نشوند؛ بلکه در برخورد با این گونه جرایم، باید علل و عوامل ارتکاب آن ها نیز که در واقع رشد نقدینگی، افزایش تورم، گرانی کالا ها و خدمات و بیکاری فزاینده است، مورد ملا حظه قرار گیرند.

اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. بدون اعتماد عمومی افراد نسبت به یکدیگر، جامعه تجزیه می شود. اعتماد عمومی از ملزومات اساسی پیشرفت هر جامعه و زمینه ساز موفقیت دولت ها است. اعتماد منجر به بروز رفتارهای مشارکتی و کاهش تعارض و همچنین کاهش هزینه انجام کار می شود. کارکرد اثر بخش سازمان ها در جامعه به میزان اعتماد مردم به این سازمان ها بستگی دارد. اگر اعتماد شهروندان از بین برود، کارکنان بخش دولتی در انجام دادن وظایفشان با دشواری های بیشتری مواجه می شوند همچنین با افول اعتماد عمومی، مشارکت عموم مردم در فرایندهای سیاسی خط مشی گذاری کاهش خواهد یافت. کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران های جهان امروز است. یکی از اساسی ترین چالش های فراروی مدیریت دولتی چگونگی حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی نسبت به سازمان های دولتی است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل زمینه ای موثر بر اعتماد عمومی به سازمان های دولتی با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عواملی نظیر: اعتماد به دولت، اوضاع اقتصاد، رسانه ها، صنعتی شدن، جرم و جنایات، مدیریت دولتی نوین اگر چه در اختیار سازمان های دولتی نیستند، اما بستر اعتماد عمومی به سازمان های دولتی را شکل می دهند.

این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤال اساسی که آموزش های فرهنگی شهروندی چه تأثیری در کاهش آسیب های اجتماعی و جرم و جنایات اینترنتی در میان جوانان دارد؟ نخست ادبیات موضوع بررسی و پس از تعیین چارچوب نظری تحقیق نقش آموزش های فرهنگی در کاهش آسیب های اجتماعی و جرم و جنایت اینترنتی در میان جوانان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی از شاخه تحقیقات میدانی است. جامعة آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال را شامل می شود. جامعه آماری حدوداً 10000 نفر می باشند که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه شده است. از میان پرسشنامه های توزیع شده تعداد 358 نفر به سؤالات پاسخ داده اند که پاسخنامه های آن ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته شده است. در این تحقیق داده های حاصل از گردآوری پرسشنامه ها به دو طریق مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند: در مرحله نخست داده ها به شیوه آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته که در این قسمت از طریق جداول، اشکال و نمودارها و... به توصیف آن ها پرداخته شده و در بخش دوم دیدگاه های اعضای نمونه آماری که دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال بوده اند در قالب جداول آماری ارائه شده است. در خاتمه به جمع بندی اطلاعات حاصل شده از انجام تحقیق پرداخته و فرضیات چهارگانه تحقیق مطرح و نتایج نهایی راجع به آزمون هر یک از آن فرضیات مطرح شده است. با توجه به نتایج حاصل شده کلیه فرضیه های تحقیق تأیید شده است.

یکی از مهم ترین نیازهای درونی انسان، نیایش دربرابر معبود یگانه است که با توجه به شاکله وجودی انسان می توان گفت، نماز بهترین پاسخ به این نیاز می باشد. نماز ریشه در آیات و روایات فراوان دارد به عنوان نمونه، امام سجاد (ع) در رساله حقوق خود از اهمیت آن سخن می گوید. آن امام بزرگوار از نمازگزاران می خواهد که آن را بطور حقیقی ادا کنند، با آرامش و وقار و با دلی خاشع و زبانی نیکو آن را برپا دارند و جان و دل خود را متوجه خدا سازند. انسانها در جامعه عمدتا جنبه عدالت خواهی، حقیقت طلبی، کمال گرایی، زیبایی دوستی ومحبت طلبی را در اذهان خود می پرورانند از این روی جرم و جنایت را منفی می پندارند و در پی آنند که با ابزارهایی از وقوع جرم و جنایت جلوگیری نمایند. اکنون این پرسش مطرح می گردد که نماز چگونه و با چه مکانیزمی از وقوع جرم و جنایت پیشگیری می نماید؟ فرضیه پژوهش آن است که نماز، شخصیت انسان را تعالی می بخشد و او را به ابزار کنترل درونی مجهز کرده و جهت گیری مناسبی در رفتار آنها ایجاد می نماید، در نتیجه وقوع جرم و جنایت در جامعه نیز کاهش می یابد. برای بررسی فرضیه از روش اسنادی با مراجعه به منابع کتابخانه ای بهره می بریم.

عدالت ترمیمی، حرکتی است که هدف آن مقابله با پیامدهای جرم از طریق اصلاح و بازسازی روابط بین سه طرف اصلی، یعنی بزه کار، بزه دیده و جامعه است. تحلیل رابطه ء بین تئوری عدالت ترمیمی و اصول بازپروری مجرم، اشتراکات و تفاوت هایی را بین این دو سیستم نشان می دهد. با وجود اینکه ادعا می شود عدالت ترمیمی امری بزه کار محور است و بر بهبود اوضاع بزه کاران تمرکز دارد ولی برخی از مطالعات، حاکی از تأثیر عدالت ترمیمی بر بهزیستی بزه کاران و کاهش ارتکاب جرم در آن ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده است که نشان داده شود مدل های بازپروری و عدالت ترمیمی، اگر چه با هم تشابهاتی دارند ولی دو چارچوب هنجاری متمایز با حوزه های کاربردی متفاوت هستند و تلاش برای ترکیب آن ها اشتباه است. برخی از مطالعات نشان داده اند که بزه کاران معمولاً تجارب رضایت بخشی از اجرای شیوه های عدالت ترمیمی دارند و البته تجاربی منفی هم وجود دارند که به آن ها نیز اشاره شده است. هدف از این مقاله بازپروری بزه کاران و تجارب بزه کاران از عدالت ترمیمی می باشد. با استفاده از روش کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است. در این مقاله محقق به دنبال پاسخ به این سؤالات می باشد آیا بینشی معنادار در مورد روش های اجرای عدالت ترمیمی و بازپروری وجود دارد، عدالت ترمیمی از چه طرقی و تا چه میزانی موفق به رفع نیازهای بزه دیدگان شده است و اصول و ارزش های عدالت ترمیمی چیست.

تئوری اقتصاد جرم و جنایت توسط گری بکر^{^[1]} وارد علم اقتصاد شد. پژوهشگران زیادی به تحقیق پیرامون جنبه های اقتصادی جرم و جنایت پرداختند. در این مقاله با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه ها ی توزیعی(ARDL) و همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین شاخص فلاکت و جرم و جنایت را در ایران طی سال های 1363-1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که شاخص فلاکت اثر مثبت و معنی دار بر جرم و جنایت در ایران هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت دارد. همچنین در مقاله حاضر از آزمون های CUSUM و CUSUMSQ به منظور ثبات ضرایب الگوها استفاده شد که نتایج حاصل از آزمون های فوق بیانگر ثبات ضرایب در سطح معنی داری 5% است؛ به عبارتی می توان پذیرفت که ضرایب تابع جرم و جنایت در ایران باثبات است. از این رو سیاست گذاران و دولت مردان به منظور اهداف کاهش جرم و جنایت بهتر است کاهش شاخص فلاکت را مورد توجه و کنترل خود قرار دهند.