وجه الله قربانی زاده

خط مشی عمومی معین می کند که چه فعالیت ها و اقداماتی در بخش عمومی باید انجام پذیرد و چه اقداماتی نباید انجام گیرد. فرآیند خط مشی گذاری عمومی شامل مراحلِ شناخت، بیان مسئله، طرح مسئله، تدوین، قانونی کردن و مشروعیّت بخشیدن، ابلاغ و اجرا و درنهایت ارزشیابی می باشد. اکنون ضرورت شناخت ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین، در جهت تحقّق تمدن نوین اسلامی حائز اهمّیّت است. لذا هدف از این پژوهش، استخراج ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی می باشد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی، با رویکرد مضمون (تم) و از طریق مصاحبه ی بازِ نیمه ساختاریافته ی محقّق ساخته با خبرگان و صاحب نظران در حوزه ی خط مشی گذاری و تاریخ و تمدن می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مضامین فراگیر، به عنوان ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی عبارت اند از: پیشرفت و سازندگی، تعادل، شناخت، تکامل، رسالت، عقلانیّت جامع، مکتب، مبارزه با نظام سلطه گری، اسلام گرایی و سیاست. نتیجه گیری کلی اشاره به آن دارد که ابعاد و مضامین فراگیر استخراج شده در حوزه ی قانون گذاری و تدوین، می تواند به عنوان نقشه ی راه و سیاست برای سازمان ها و مؤسّسات دولتی در حوزه ی اجرا و ارزشیابی مثمرثمر باشد.  

دانش همیشه برای افراد ارزشمند است و فرهنگ های قوی و پیشرو در جوامعی به وجود می آیند که افراد آن به علم آموزی و کسب دانش بها می دهند و در این راه، تبادل و انتقال دانش بین افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براساس تحقیقات انجام شده، بیشترین بهره گیری سازمان ها از  مدیریت دانش در بعد فرآیند انتقال دانش انجام می شود. اگرچه انتقال دانش در سازمان بسیار مهم است، اما انتقال واقعی دانش همواره به عنوان یکی از مسائلی محسوب می شود که مدیران با آن سر و کار دارند. آنان مجبورند که چرخه دانش را به طور مؤثر کنترل کنند و هم چنین از فرآیندهای اجتماعی که به دانش منجر می شود، حمایت مؤثرتری به عمل آورند. سازمان های جدید می دانند که قسمت عمده سرمایه علمی آنان به شکل دانش ضمنی در ذهن کارکنان قرار دارد و این گونه دانش، نیازمند حمایت بیشتری از سوی سازمان است تا به دانش صریح تبدیل شده و در سطح سازمان ترویج و مبادله گردد. این مقاله به بررسی کاربرد چرخه انتقال دانش در بانک های ملی و صادرات شهر یزد می پردازد. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای هدف مند از بین تعداد 200 نفر از کارکنان جامعه مورد مطالعه گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون تی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیان گر این است که در زمینه فرآیند اجتماعی سازی و بیرونی سازی بین بانک های ملی و صادرات شهر یزد تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما فرآیند ترکیب و درونی سازی در این بانک ها متفاوت از یکدیگر است.

در دهه های اخیر، هر روز با پیشرفت ها و دستاوردهای جدیدی در کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف زندگی رو به رو هستیم. با فشار ناشی از محیط پویا و پرتلاطم کسب و کار فعلی سازمان ها باید شیوه های سنتی خود را تغییر دهند. از این رو، استقرار دولت الکترونیک در سازمان های کشور به منظور استفاده از پیشرفت های اخیر فناوری اطلاعات و فرصت های آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی با رشد پژوهش های مختلف در زمینه دولت الکترونیک و مواجهه با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه، انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه استقرار دولت الکترونیک در سازمان های ایرانی و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) تعداد 8 پایان نامه و 1 مقاله را مورد بررسی قرار می دهد. در مجموع تعداد 9 مطالعه بر اساس معیارهای روش شناختی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه فراتحلیل در زمینه عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک 12 متغیر نشان می دهد که عوامل مدیریتی، رفتاری، ساختاری، تکنولوژیکی، قانونی، محیطی، سیاسی، اقتصادی، انسانی، فرهنگی، فنی و سازمانی در شکل گیری و استقرار دولت الکترونیک بیشترین تأثیر را دارد.

وقوع رویدادهایی مانند گسترش رقابت، پیشرفت فناوری اطلاعات، تغییر ساختارهای سازمانی و تلاش همه جانبه واحدهای اقتصادی برای احراز رتبه برتر، ضرورت توجه به بهبود مستمر عملکرد سازمانی را دوچندان کرده است. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی، سرمایه های فکری سازمان است که در این مقاله مورد بحث قرارگرفته است. در این پژوهش تأثیر متغیر «سرمایه فکری» بر «عملکرد سازمانی» مورد سنجش قرار گرفته است و در این میان به نظر می رسد که متغیر «یادگیری سازمانی» رابطه بین این دو متغیر را تحت تأثیر قرار می دهد و به عنوان متغیر میانجی عمل می کند. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران و کارکنان بخش سرپرستی و شعب بانک ملی شهر قم بوده و داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. برای بررسی ابعاد متغیرهای مورد مطالعه و سنجش روایی سازه از روش تحلیل عاملی تأییدی و برای آزمون فرضیه های پژوهشی از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که تأثیر مستقیم سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی چندان قوی نیست، اما این متغیر از طریق متغیر تعدیل کننده «فرایند یادگیری سازمانی» تأثیر قابل توجهی بر عملکرد بانک ملی دارد. هم چنین تأثیرگذاری سرمایه فکری بر فرایند یادگیری سازمانی تائید شده است. به علاوه، یافته ها نشان می دهد که فرایند یادگیری سازمانی بر عملکرد بانک ملی تأثیر مثبت دارد.

 علیرغم نقاط قوت حکمرانی عمومی جدید، پژوهشگران ضرورت حکمرانی بر حکمرانی شبکه ای یا فراحکمرانی و تضمین تحقق منافع عامه و اثربخشی فعالیت های بازیگران شبکه را متذکر شده اند. اما بعضی از اندیشمندان، فراحکمرانی را حکمرانی بر هر رویه حکمرانی دانسته اند که موضوع تحقیق پیش رو می باشد. این پژوهش در جستجوی تبیین الگوی فراحکمرانی نظام حکمرانی موجود صنعت پتروشیمی و رفع چالش های مرتبط با فقدان راهبردی مرکزی می باشد. استخراج الگو با کمک روش داده بنیاد ساخت گرا و از طریق انجام مصاحبه های عمیق با 22 نفر (نمونه گیری گلوله برفی و اقتضای نمونه گیری نظری) از خبرگان، مدیران و صاحب نظران در بخش های عمومی، خصوصی و مردم نهاد صنعت وکد گذاری اولیه، متمرکز و یادداشت های تحلیلی انجام گردید. 20 مقوله تئوریک یافت شده در سه دسته طراحی، راهبری و ارزیابی و با ارتباطی سیستماتیک، الگوی فراحکمرانی صنعت را به تصویر کشیده است. نتایج این پژوهش فراحکمران را مسئول طراحی نظام حکمرانی صنعت در قالب تبیین ترکیب حکمرانی و نقش بازیگران، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان صنعت؛ راهبری آن از طریق تدوین الزامات و معیارهای کارکردی و حرفه ای، تعبیه چارچوب ها و اعمال هماهنگی و اطمینان از هم راستایی فعالیت ها با برنامه های کلان، تسهیل منابع مالی، اطلاعاتی و زیرساخت ها و هم چنین تلاش جهت توانمندسازی و چاره جویی دانسته که نهایتا نیز ارزیابی این نظام را با  پاسخگو کردن بازیگران در قبال تحقق سیاست ها، برنامه های کلان، الزامات و معیارها، اخذ بازخورد ها و مطالبه اصلاحات و در صورت لزوم اجبار به انجام می رساند. اعمال فراحکمرانی، از طریق اصلاحاتی در اسناد بالادستی و ساختار و تجدید نظر در وظایف واحدهای سازمانی (در سطوح متفاوت) ستاد وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، امکان پذیر می باشد.

بیان مسئله: زیرساخت های اقامتی گردشگری به منزلهٔ یکی از اصلی ترین بخش های این صنعت موجب رونق آن می شوند. لذا، توسعهٔ اقامتگاه های بوم گردی در ایران در پاسخ به افزایش تقاضا در حوزهٔ اکوتوریسم و طبیعت گردی قابل تأمل است و بررسی روند توسعه امری است که، ضمن نمایش ضعف ها و قوت ها به مدیران، برنامه ریزان و فعالان بوم گردی، برای ترسیم مسیری با حداقل آسیب به جامعهٔ محلی ضروری می نماید. با وجود این، تاکنون، هیچ پژوهشی به بررسی روند توسعهٔ اقامتگاه های بوم گردی در ایران و طی سالیان اخیر نپرداخته است.هدف: پژوهش حاضر، با هدف تبیین روند توسعهٔ اقامتگاه های بوم گردی در ایران، به کشف حقایق در زمینهٔ تحقیق و توضیح روند توسعهٔ محقق شده در سالیان اخیر و بحث و بررسی آن می پردازد.روش تحقیق: این پژوهش با روش کیفی موردکاوی و تحلیل محتوا، رویکرد تفسیری و استراتژی استقرایی و به وسیلهٔ ابزار مصاحبهٔ نیمه ساختاریافته فردی و بحث گروهی انجام شده است و داده های تحقیق طی دو مرحلهٔ کدگذاری مقوله های مستخرج از متن مصاحبه ها و طبقه بندی مفاهیم براساس مقولات کشف شده به هستهٔ اصلی و معنا رسیده و یافته ها تحلیل و تفسیر شده اند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که توسعهٔ اقامتگاه های بوم گردی از جامعهٔ محلی و در پاسخ به تقاضای بازار گردشگری نشئت گرفته است. لذا، شروع توسعه کاملاً خودجوش و توأمان با مشکلات عدیده ای بوده است و به تدریج دستگاه های دولتی، مدیریتی و قانون گذار با جامعهٔ محلی و صاحبان اقامتگاه های بوم گردی همراه شدند. ازاین رو، روند توسعهٔ اقامتگاه های بوم گردی در ایران خرد به کلان بوده است.

هدف: نگارش پژوهش حاضر با هدف ارائه توصیفی از جوهره یادگیری بین سازمانی صورت پذیرفت. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: از روش پدیدارشناسی برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با صاحبان تجربه زیسته مشارکت در پروژه مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده شد. یافته ها: مفهوم پدیده زمانی معنادار خواهد بود که عواملی همچون 1) به اشتراک گذاری، بهینه یابی، و بومی سازی؛ 2) ادراک از موفقیت پروژه؛ و 3) اخذ بازخورد و پایش و اصلاح فرایند وقوع یابد. مشخصات پدیده شامل بهبود اعتماد و کاهش مقاومت، و تقویت دیدگاه مبتنی بر منفعت عمومی؛ عوامل فراگیرنده شامل توسعه همکاری مجازی و توسعه تعاملات غیررسمی؛ پیامدهای پدیده شامل بهره گیری از ظرفیت های بلااستفاده و بهبود کارایی و اثربخشی؛ و آسیب ها نیز شامل طفره روی، نیاز به سیستم سازی در روابط، رفع چالش مسئولیت مشترک، و پایبندی به برنامه ریزی بلندمدت می گردد. ارزش/ اصالت پژوهش: مطالعات این حوزه با برخورداری از رویکرد کمّی از داده های بخش خصوصی، تنها محدود به ارزیابی تاثیر عواملی پراکنده بوده که این خود موجب ایجاد ادراک محدود پیرامون ذات و جوهره پدیده و خصیصه ها و حتی شمولیت عوامل ارائه شده در رابطه علّی این پدیده شده است. پژوهش حاضر با واکاوی ابعاد محتوایی و مفهومی پدیده یادگیری بین سازمانی در سازمان هایی با حوزه های کاری متفاوت در بخش دولتی، و با ارائه توصیفی غنی و در اختیار نهادن چارچوب مفهومی جامع از پدیده، دامنه ای با شمولیت مناسب برای فهم این مفهوم فراهم می آورد.