وجه الله قربانی زاده

در نظام جمهوری اسلامی ایران برغم تفکیک قوا، این استقلال نسبی است. مسأله ی مهم پشتیبانی متقابل بین نهادهای حاکمیتی است تا از یکسو بستر خدمت بیشتر به کشور فراهم شود و از دیگر سو مانع تعارض، تضاد و یا سرکشی فرا قانونی این نهادها بر یکدیگر گردد. عدم تعامل مناسب میان نهادهای حاکمیتی موجب بازیگری و معامله گری می شود و این یک فاجعه است. هدف اصلی در این مقاله ترسیم الگوی مطلوب روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول قانون اساسی است. معیار اصلی که ضروری است در تدوین روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته شود موضوع «نظارت و تعادل» است. لذا در این تحقیق در راستای نیل به هدف اصلی تحقیق، در مرحله نخست تلاش می شود مضامین دال بر روابط بین نهادهای حاکمیتی وفق قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا تصریح شود و با کمک تکنیک دلفی بر این سازوکار اجماع حاصل گردد. پس از تصریح وضعیت طبق قانون اساسی در ادامه مسائل یا معضلات فی مابین نهادهای حاکمیتی به منظور نیل به الگوی مطلوب تحقیق با بهره گیری از رویکرد گروه کانونی بررسی گردید و در نهایت الگویی حاصل شد که بتواند از شفافیت بهتری از نظر سازوکار نظارت و تعادل در نهادهای حاکمیتی بر یکدیگر برخوردار باشد.

یکی از جریان های نو پژوهشی که علاقه مدیران و پژوهشگران را به میزان فزاینده ای تحت تاثیر خود قرار داده است، دوجانبه گرایی و تاثیر آن بر جنبه های مختلف سازمانی می باشد، بدین معنی که یک سازمان با بهره مندی از چه سازوکارهایی می تواند از هر دو بعد اکتشاف و انتفاع، کارایی و نوآوری به طور هم زمان استفاده نموده و موفق عمل نماید. در این مقاله نگارندگان با بررسی ادبیات و مرور عمیق مبانی نظری موجود در حوزه یادگیری دوجانبه و نحوه تعامل آن با ذخائر دانش سازمانی یعنی سرمایه فکری(سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی، سرمایه اجتماعی) جهت سازگاری و توسعه یادگیری دوجانبه در سازمان ها برآمده اند. مدل طراحی شده با منطق دوجانبه گرایی سازگار بوده و از حالت های عمود بر هم استفاده گردیه است. به منظور آزمون مدل، پرسشنامه ای با 11 سوال باز طراحی و بین مدیران ارشد 26 شرکت فعال در صنعت دارو و بورس کشور توزیع گردید. تعداد 91 پرسشنامه با سوالات بازپاسخ جمع آوری و داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار مکس کیو دی ای تحلیل گردید . نتایج نشان داد برای توسعه یادگیری دوجانبه در سازمان نیاز داریم تا ابعاد سرمایه فکری نیز به صورت دوجانبه گرایی با مفهوم یادگیری همردیف گردند.

زنجیرههای تامین کنونی در محیطی فعالیت میکنند که همواره به دنبال بهبود و کااه هزیناه هاا و اساتفاده از راهکارها و راهبردهایی در این جهت هستند. راهبرد ناب یکی از این راهبردها است که به زنجیرههای تامین در جهت حذف ضایعات به عنوان اصلیترین هدف کمک مای کناد. از ایان رو، ایان تحییاد در راساتای حراحای الگویی برای زنجیره تامین ناب با تاکید بر محیط فعالیات پلایا اسات. ایان تحییاد از لحاات روش توصایفی - تحلیلی و از لحات هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحیید، شاام کلیاه مادیران و کارشناساان زنجیاره تامین پلیا و نمونه آماری شام 106 نفر است که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدهاناد. در این تحیید پا از بررسی مدلهای مختلف زنجیره تامین نااب و اساتخرام مولفاه هاای آن، باا اساتفاده از روش دلفی دو دور، مولفهها مطابد با شرایط سازمان پلیا بومیسازی گردید و با استفاده از پرسشنامه محیاد سااهته احلاعات، جمعآوری و با به کارگیری روش معادلات ساهتاری و نرم افزار PLS دادههای تحیید مورد تحلی قرار گرفت. نتایج حاص از تحیید بیانگر آن است که ابعاد زنجیره تامین نااب پلایا شاام عناصار مادیریتی، تولید و هدمات، راهبردی، تامین کنندگان و مشتری مداری میباشد.

مدل های تعالی، ابزاری برای کمک به سازمان ها در شناسایی مسیر تعالی، سنجش موقعیت سازمان در این مسیر و ارایه ی راهکارهای مناسب برای بهبود عملکرد می باشند. اغلب اندیشمندان مدیریتِ تحول و بهسازی سازمان، توانمندسازی کارکنان را به عنوان یک راهبرد اثرگذار برای دست یابی به برنامه های تحول سازمانی به ویژه تعالی سازمانی معرفی می نمایند. این مقاله به بررسی «نقش توانمندسازی روان شناختی کارکنان در تعالی سازمانی گمرک ایران» می پردازد. برای انجام پژوهش، یک نمونه ی 243 نفری از کارکنان ستاد مرکزی گمرک ایران به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها نیز از پرسش نامه ای مشتمل بر 34 سؤال بهره برداری شده است. با توجه به نرمال بودن داده ها، برای بررسی تأثیر متغیرها از رگرسیون و برای بررسی وضعیت موجود، از آزمون تی تک نمونه ای و برای رتبه بندی شاخص های تحقیق، از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که توانمندسازی روان شناختی بر تعالی سازمانی تأثیر معناداری دارد و از میان ابعاد توانمندسازی روان شناختی، مؤلفه های خودتعیینی و معنادار بودن شغل بر تعالی سازمانی مؤثر بوده اند. این امر می تواند مبنایی برای تدوین راهبردهای مناسب منابع انسانی در دست یابی به تعالی سازمانی باشد.

میل به بقا در سازمان ها ذاتی است. در بخش خصوصی سوددهی ضامن بقاست و در بخش دولتی رضایت مردم. به همین دلیل تحصیل کیفیت در هر دو بخش دولتی و خصوصی امری ضروری می باشد. بخش خصوصی در به کارگیری الگوهای مدیریتی نسبت به بخش دولتی پیشی گرفته است. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام شده است. برای جمع آوری دادهها، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. با به کارگیری روش نمونهگیری گلوله برفی، 18 نفر از خبرگان آشنا با مقوله تعالی منابع انسانی شامل: استادان دانشگاه، مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی و کارشناسان تعالی مصاحبه انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل دادهها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام و براساس نتایج آن، الگوی مورد نظر طراحی شد. این الگو شامل: شرایط علّی (ناکارآمدی ها، انتظارات و الزامات)، پدیده اصلی(تعالی منابع انسانی در بخش دولتی)، شرایط زمینه ای (تئوری خدمات دولتی نوین، فرهنگ تعالی و قوانین)، شرایط مداخلهگر(خرده مدل ها، ویژگی های مدیریت دولتی و تفاوت های بخش دولتی و خصوصی)، راهبردها (دولت، مقامات سیاسی، سازمان منابع انسانی، کارکردهای منابع انسانی، اخلاق اداری، مردم، شرکا و خانواده)، نتایج (منابع انسانی و سازمانی)، پیامدها (سازمانی، جامعه و آرمانی) و برداشت ها (مردم و همکاران) می باشد.

هدف از نگارش این مقاله بررسی تعدیل کنندگی متغیرهایی چون خود اثربخشی، وجهه ادراک شده، هنجارهای ذهنی و ابتکار فردی بر پذیرش بانکداری اینترنتی بانک تجارت است. پیرو سند چشم انداز 20 ساله، بررسی موانع و راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات، به ویژه بانکداری اینترنتی در کشور ضروری می نماید. در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها از مشتریان شعب مناطق غرب-مرکز بانک تجارت تهران استفاده شد و با روش مدل معادلات ساختاری نسبت به سنجش الگوی تحقیق اقدام گردید؛ هم چنین با فرمول کوهن به کمک نرم افزار"" اسمارت پی ال اس"" تعدیل کنندگی متغیرها به بوته آزمایش گذارده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که «تطبیق پذیری سیستم» و «آگاهی دریافت شده» از مهم ترین موانع بانکداری اینترنتی است؛ درحالی که «مقاومت در برابر تغییر» و «سهولت استفاده» تأثیر معناداری بر قصد افراد در پذیرش بانکداری اینترنتی تجارت ندارد. البته متغیرهای «خود اثربخشی»، «وجهه ادراک شده»، «هنجارهای ذهنی» و «ابتکار فردی» رابطه بین قصد افراد و استفاده حقیقی آن ها را به صورت معناداری تعدیل می کند.

پژوهش حاضر با هدف  کشف عوامل محیطی مؤثر بر ادراک نمایندگان در فرایند تصویب قوانین انجام گرفت. روش استفاده شده در این تحقیق، نظریه داده بنیاد است. نمونه گیری با استفاده از منطق نمونه گیری نظری و روش قضاوتی هدفمند انجام گرفت و تا حصول اشباع نظری دنبال شد. مجموعاً با 16 نفر از نمایندگان مجلس مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد و اسناد مکتوبی همچون مشروح مذاکرات نیز مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری  منجر به ظهور 53 کد و 9 مفهوم انتزاعی شد که یک مقوله محوری و دو مقوله اصلی را تشکیل دادند. این مقولات در فرایند کدگذاری انتخابی به یکدیگر مرتبط شدند و در نهایت 2 قضیه اصلی و 6 زیرقضیه بدست آمد. تحلیل داده ها، مبین آن است که عوامل محیطی مؤثر بر ادراک نمایندگان از دو مقوله اصلی عوامل محیط خارجی و عوامل محیط داخلی تشکیل شده است. عوامل محیط خارجی متشکل از 4 مفهوم فشارهای سیاسی- حقوقی، فشارهای اقتصادی، فشارهای اجتماعی- فرهنگی و فشارهای فناورانه می باشد. عوامل محیطی داخلی از دو مفهوم ساختار و رویه های داخلی سازمان و فرهنگ حاکم بر سازمان تشکیل شده است. ادراک نیز مقوله محوری پژوهش قلمداد شد که خود از دو زیرمقوله شناخت مستقیم و شناخت غیرمستقیم وسه مفهوم معناسازی، معنابخشی و معناشکنی تشکیل شده است.

یادگیری سازمانی قابلیت سازمان برای ایجاد، انتشار و عمل براساس دانش تولید شده است و اکتشاف و انتفاع فعالیت های یادگیری برای تولید یادگیری سازمانی دوجانبه مورد نیاز می باشد. هدف این مقاله ایجاد یک مقیاس و مدل توسعه یافته و جامع برای طبقه بندی سازمان ها در حوزه یادگیری است که با بهره مندی از این مدل یادگیری بتوان سازمان های انتفاعی، اکتشافی، دوجانبه گرا و یا بدون هیچ گونه جهت گیری (خنثی) را از یکدیگر تفکیک کرد. مرور نظریه های صورت گرفته به توضیح این نکته کمک می کند که مفاهیم مرتبط با اکتشاف و انتفاع می توانند در 6 بعد عملی طبقه بندی شوند: فعالیت های دانش سازماندهی, فعالیتهای نوآورانه , رقابت، جهت گیری استراتژیک ,کارایی سازمان و مشارکت. بعد از این طبقه بندی 6 گانه، 36 شاخص مرتبط با این ابعاد شناسایی و طبقه بندی شدند. شاخص های استخراجی از مرور مبانی نظری در اختیار متخصصین قرار گرفت تا با روش دلفی معیارها را نهایی کنند و در نهایت 6 شاخص حذف و8 شاخص اضافه گردیدند و مدل توسعه یادگیری دوجانبه گرا ارائه شد.

هدف این مقاله بررسی تأثیر تعارض کار- خانواده از طریق فرسودگی شغلی بر تمایل به ترک پرستاران از سازمان می باشد. جامعه آماری پژوهش را بیمارستان های امام خمینی، فیروزگر، دی و شهید هاشمی نژاد شهر تهران تشکیل می دهند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 275 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی، t با دو نمونه مستقل و مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تعارض کار- خانواده هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم با تمایل به ترک پرستاران رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین مشخص شد که تعارض کار- خانواده موجب افزایش فرسودگی شغلی پرستاران می شود. تفاوت میزان تعارض کار- خانواده پرستاران بیمارستان های خصوصی و دولتی در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بود و می توان گفت که تعارض کار- خانواده بیمارستان های بخش دولتی بیشتر از بیمارستان های بخش خصوصی است؛ اما در مورد میزان فرسودگی شغلی و تمایل به ترک پرستاران در دو بخش خصوصی و دولتی تفاوت معنا داری مشاهده نشد.

مقاله حاضر درصدد است به طراحی مدل رهبری تحول آفرین در دانشگاه فنی حرفه ای بپردازد. روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی، نظریه زمینه ای، است. همچنین با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و فن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان دانشگاه فنی حرفه ای مصاحبه های عمیقی صورت گرفت. پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ داده های گردآوری شده تعداد 160 مفهوم اولیه، 29 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی استخراج شدند. برآیند نهایی این مطالعه طراحی مدلی 5 بُعدی است که ابعاد پنج گانه ی آن در قالب پنج رُکن استراتژی، پیامدها، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ساز و شرایط علی طبقه بندی شده است. یافته های این مطالعه حکایت از اثربخشی رهبران تحول آفرین و ظرفیت انطباق پذیری سازمانی دارد. در واقع، رهبران تحول آفرین در دانشگاه فنی و حرفه ای با توسل به استراتژِی انطباق پذیری بر کارایی پیروان اثر می گذارند و تحولات سازمانی را مدیریت می نمایند. بنابراین پیشنهاد می شود رهبران تحول آفرین ، سرمایه ی اجتماعی سازمانی را از طریق از سیستمپاداش مبتنی بر عملکرد، تکنیک های سازگاری با تغییرات و تحولات سازمانی برگزاری کارگاه های آموزشی تعالی رفتار و منش سازمانی به اهمیت وجدان کاری، وظیفه شناسی، بهبود تعاملات افقی بین همکاران، اعتماد سازی، جلب مشارکت و همکاری کارکنان در تصمیم گیری ها ، روحیه ی نقد پذیری را در بین خود و همکاران سازمان تقویت نمایند و با قدرت دادن به نیروی انسانی، با مشارکت دهی کارکنان در تصمیمات مهم سازمانی و در نهایت با استفاده از تکینک های توانمندسازی کارکنان را به نواوری جهت سازگاری با تغییرات ترغیب نمایند.

امروزه، با گسترش جوامع انسانی، نیاز به وجود سازمان های متولی امور مختلف نیز بیش تر احساس می شود. این درحالی است که تأسیس سازمان های جدید و حتی نگه داشت بهینه ی سازمان های قدیمی نیازمند حضور و فعالیت منابع انسانی کارآمد و متخصص است. از آن جا که هر سازمان، جامعه ای منحصربه فرد است، لزوم رعایت و اشاعه ی عوامل مؤثر بر اخلاق کاری بیش تر احساس می شود. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای سطح اخلاق کاری کارکنان صفی و ستادی بانک ملت است. جامعه ی آماری این پژوهش، تمامی کارکنان شاغل در اداره ی کل امور کارکنان بانک ملت و شعب منطقه ی یک تهران می باشد که از بین آن ها دو گروه 58 و 90 نفری به ترتیب از حوزه ی ستادی و صفّی با روش نمونه گیری تصادفی منظم به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه ی محقق ساخته استفاده شده است و روش های آمار توصیفی (جداول فراوانی و شاخص های متمایل به مرکز) و استنباطی(آزمون های رگرسیون و تی زوجی) برای تجزیه وتحلیل اطلاعاتِ به دست آمده، مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج به دست آمده بیان گر این است که بین عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتقای سطح اخلاق کاری کارکنان صف و ستاد بانک ملت تفاوت معنا داری وجود دارد

ورود به عصر دیجیتال و گسترش ابزارهای الکترونیکی موجب تغییر در خواسته ها و نیازهای جامعه شده و دولت نیز باید به منظور پاسخگویی به این انتظارات، خدمات عمومی را مورد بازبینی قرار داده و خدمات جدید را با رویکرد نوآورانه و با استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات ارائه نماید. این پژوهش کیفی به دنبال کشف الگوی نوآوری در خدمات عمومی الکترونیک در ایران با بهره گیری از رویکرد گلیسر و استراوس در نظریه داده بنیاد است. در این راستا، با توجه به فقدان الگوی مدون در زمینه نوآوری در خدمات شهروندی دولت الکترونیکی مبتنی بر مطالعات و تجربیات داخلی، به منظور پاسخگویی به مسئله تحقیق، 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته تخصصی با خبرگان علمی و اجرایی صورت گرفته است. تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز، منجر به ظهور 165 مفهوم انتزاعی در قالب 22 مقوله اصلی شد. سپس این مقولات در فرآیند کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط شدند. در نهایت، ۵ قضیه نظری و 11 زیرقضیه در نتیجه کدگذاری انتخابی به دست آمد. تحلیل داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد، مبین آن است که «انتظارات برآورده نشده شهروندان» و «انتظارات جدید شهروندان» و «امکانات فناورانه» به منزله «جریان های فرصت ساز نوآوری» از طریق «چرخه فرآیند نوآوری» شامل گام های «نیازسنجی خدمت»، «طراحی خدمت»، «اجرای خدمت» و «بازتکرار مستمر فرآیند نوآوری در خدمت» موجب تبدیل «جاویژه نوآوری» به پیامدهای چهار گانه «خدمات شهروندی نوآورانه»، «تجربه خدمت»، «بهره وری خدمات دولتی» و «چابک سازی دولت» می شوند. در عین حال، «توانمندسازهای نوآوری» شامل «رویکرد مشارکتی»، «رویکرد حمایتی»، «استعداد سازمانی نوآوری»، «تجهیز اجتماعی فناورانه»، «بسترسازی قانونی»، «زیرساخت اعتماد الکترونیکی»، «منظومه سازمانی» و «کارگزار کارآفرین» به منزله عوامل مداخله گر و «بافت مستعد نوآوری» شامل عوامل زمینه ای «بافت خرد» و «بافت کلان» به منزله مؤلفه های بسترساز، نوآوری در خدمات شهروندی دولت الکترونیکی را تسهیل می کنند.

امروزه با دستاوردهای جدیدی از کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف زندگی روبه رو هستیم. با فشار ناشی از محیط پویا و پرتلاطم کسب و کار فعلی، سازمان ها باید شیوه های سنتی خود را تغییر دهند. از این رو، ارزیابی آمادگی الکترونیک سازمان ها به منظور استفاده از پیشرفت های اخیر فناوری اطلاعات و فرصت های آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی با رشد پژوهش های مختلف در زمینه آمادگی الکترونیک و مواجهه با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه، انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه آمادگی الکترونیک سازمان ها در ایران و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) تعداد 15 پایان نامه و 6 مقاله را مورد بررسی قرار می دهد. نتیجه فراتحلیل 112 متغیر نشان می دهد که متغیرهای، نیروی انسانی، عوامل مدیریتی، زیرساخت های لازم، قابلیت های سازمانی، عوامل اقتصادی و محیطی بیشترین تأثیر را بر آمادگی الکترونیک سازمان ها در ایران داشته است. یافته ها هم چنین نشان می دهد که متغیرهای میانجی وجود دارد که نتایج تحقیقات را تحت تأثیر خود قرار می دهد.

با گذشت حدود دو دهه از رشد شتابان صنایع نفت و گاز در پارس جنوبی، مسائل و مشکلات بسیاری گریبانگیر ساکنان سکونتگاه های شهری و روستایی این منطقه، از جمله شهر عسلویه شده است. هدف اصلی این مقاله که برگرفته شده از پایان نامه رشته مدیریت شهری است، شناخت و تحلیل عملکرد نهادهای مدیریت شهری در کنترل پیامدهای منفی رشد صنعتی و ارتقای شرایط کار و کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار شهر عسلویه می باشد. ویژگی اصلی این تحقیق در آن است که تاکنون پژوهشی در مورد نقش نهادهای مدیریت شهری در کاهش اثرات رشد صنعت نفت و گاز در منطقه عسلویه انجام نشده است. پژوهش کاربردی بوده و به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است و جهت گردآوری داده ها از ابزارهای پرسش نامه و مصاحبه استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در پرتو سلطه نگرش رشد اقتصادی و صنعتی و کم توجهی به ابعاد اجتماعی و زیست محیطی؛ پیامدهایی چون آلودگی هوا، شیوع بیماری های با منشا صنعتی و نابرابری در فرصت های اشتغال ساکنان و مهاجران جزء شدیدترین و همچنین با اهمیت ترین پیامدها می باشند. در حالی که بهیود وضعیت تاسیسات کالبدی و زیرساختی از آثار مثبت این رشد بوده است. پیامدهای منفی و مثبتی که علاوه بر سیاست های ملی ریشه در نگرش، عملکرد و اولویت های نهادها و سازمان های محلی و منطقه ای دارند.

هدف اصلی مقاله پیش رو، «طراحی الگوی مناسب توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی کشور» بوده و این پرسش مطرح شده است که «الگوی مناسب توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی کشور چیست؟» با توجه به «اکتشافی» بودن موضوع پژوهش حاضر، امکان ارائه پاسخ اولیه یا طرح فرضیه ای متناسب با پرسش فوق وجود ندارد و دست یابی به پاسخ نهایی، با بهره گیری از روش تحلیل تم صورت پذیرفته است. جهت گردآوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه و مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با ده تن از کارشناسان و متخصصان حوزه منابع انسانی، کارشناسان و مدیران ارشد سازمان های منتخب و متخصصان سالمند استفاده شده است. الگوی به دست آمده از این طریق، بر سه محور شامل «عوامل زمینه ساز توانمندسازی متخصصان سالمند» (پیش نیازها، ظرفیت ها و موانع)، «راهکارهای عملیاتی توانمندسازی متخصصان سالمند» (راهکارهای ساختاری و روان شناختی) و «پیامدهای توانمندسازی متخصصان سالمند» بنا شده است. تفسیر و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که زمینه ها و ظرفیت های موجود برای توانمندسازی متخصصان سالمند در کشور قوی تر از موانع بوده، و مهم ترین راهکارهای نیل به این هدف، «تقویت منابع مالی» و «توجه به آموزش و به ویژه آموزش های فراسنتی با بهره گیری از روش های آموزشی جدید در ترکیب با فناوری های جدید» است.