حامد زینلی

هدف اصلی این پژوهش شناخت سازوکار نظارت و تعادل در میان نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، ابتدا به شناسایی و تعریف نهادهای حاکمیتی پرداخته شده است و این مفهوم اولیه با بهره گیری از روش گروه کانونی و نظر خبرگان، جرح و تعدیل شده و تعریفی که مورد اِجماع خبرگان بود، به دست آمد. بر پایه این تعریف، نهادهایی که در قانون اساسی بدان ها اشاره شده تصریح و سازوکار نظارت و تعادل در اصول قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا مشخص شده است. در پایان پژوهش الگوی حاصل از تحلیل محتوا که به تأیید خبرگان رسیده است، ترسیم شد.

در نظام جمهوری اسلامی ایران برغم تفکیک قوا، این استقلال نسبی است. مسأله ی مهم پشتیبانی متقابل بین نهادهای حاکمیتی است تا از یکسو بستر خدمت بیشتر به کشور فراهم شود و از دیگر سو مانع تعارض، تضاد و یا سرکشی فرا قانونی این نهادها بر یکدیگر گردد. عدم تعامل مناسب میان نهادهای حاکمیتی موجب بازیگری و معامله گری می شود و این یک فاجعه است. هدف اصلی در این مقاله ترسیم الگوی مطلوب روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول قانون اساسی است. معیار اصلی که ضروری است در تدوین روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته شود موضوع «نظارت و تعادل» است. لذا در این تحقیق در راستای نیل به هدف اصلی تحقیق، در مرحله نخست تلاش می شود مضامین دال بر روابط بین نهادهای حاکمیتی وفق قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا تصریح شود و با کمک تکنیک دلفی بر این سازوکار اجماع حاصل گردد. پس از تصریح وضعیت طبق قانون اساسی در ادامه مسائل یا معضلات فی مابین نهادهای حاکمیتی به منظور نیل به الگوی مطلوب تحقیق با بهره گیری از رویکرد گروه کانونی بررسی گردید و در نهایت الگویی حاصل شد که بتواند از شفافیت بهتری از نظر سازوکار نظارت و تعادل در نهادهای حاکمیتی بر یکدیگر برخوردار باشد.