محسن عبداللهی

محسن عبداللهی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۸ مورد از کل ۵۸ مورد.
۴۱.

نظام حقوقی ایران و مسئله سیاست گذاری زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه های توسعه سیاست گذاری عمومی سیاست های کلی نظام سیاست گذاری زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۵۰
سیاست گذاری زیست محیطی به عنوان یکی از شقوق سیاست گذاری عمومی دولت، ابزاری حقوقی-سیاسی برای مدیریت مسائل زیست محیطی تلقی می شود. اما آیا این نوع سیاست گذاری در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است؟ بررسی کلی نظام حقوقی ایران گویای آن است که با وجود پیش بینی مواردی چون سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست، سند چشم انداز توسعه، و قوانین برنامه توسعه، سیاست گذاری زیست محیطی به مثابه تصمیم گیری زیست محیطی تلقی شده است. سیاست گذاری در عرصه محیط زیست منوط به رعایت بایسته های خط مشی گذاری عمومی و کاربست راهبردهای آن می باشد. بنابراین تصمیم گیری نمی تواند واجد عنوان سیاست گذاری زیست محیطی تلقی گردد. از این رو، تا وقتی که نظام حقوقی تکلیف خود را با موضوع محیط زیست مشخص ننماید، سیاست تدوین شده نمی تواند راهگشای مشکلات زیست محیطی باشد.
۴۲.

وقف به مثابه منبع تامین مالی خرد اسلامی. ارائه الگوی تشکیل موسسات تامین مالی خرد وقفی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران وقف قرض الحسنه تامین مالی خرد اسلامی نظام تامین مالی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۳۹
این تحقیق با استفاده از نهاد وقف در اقتصاد اسلامی، الگویی بومی برای موسسات تامین مالی خرد ارائه کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در واقع ضمن طرح الگوی پیشنهادی و تبیین روش های تجهیز منابع مالی برای موسسه (شامل وقف اموال منقول و غیرمنقول، وقف سهام، وقف پول و انتشار اوراق وقف پولی و اوراق وقف گروهی) و همچنین بیان روش های تخصیص منابع (عقود مبادله ای، مشارکتی و قرض الحسنه)، امکان سنجی فقهی و ضرورت اقتصادی تشکیل چنین موسساتی در کشور را مورد بحث قرار می دهد. علاوه بر این، مزیت ها و چالش های مورد انتظار از الگوی پیشنهادی را نیز مورد بحث قرار داده و تلاش می کند با استفاده از ادبیات تامین مالی خرد، راه کارهایی به منظور به حداقل رساندن این مشکلات ارائه نماید. یافته های این تحقیق که بر اساس تحلیل های نظری بدست آمده اند، نشان می دهد نهاد وقف در اقتصاد اسلامی این ظرفیت فقهی-اقتصادی را دارد که به عنوان منبع درآمدی برای موسسه تامین مالی خرد در نظر گرفته شود.
۴۴.

جهانی شدن، توسعه و مدیریت جدید حکومتی؛ (تجربه ی آمریکای لاتین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: توسعه توسعه ی پایدار جهانی شدن مدیریت جدید حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۴۶۳
جهانی شدن به عنوان مهم ترین دگرگونی عصر حاضر، ریشه در پیشرفت علم، فناوری و مبادله ی فزاینده ی اطلاعات دارد و در اغلب فعالیت ها و اندیشه های بشری، به ویژه مطالعات اجتماعی و سیاسی تحول ساز بوده است. در این میان، قدرت که در کانون علم سیاست قرار دارد، با رویکردی متفاوت مواجه می شود، به شکلی که می توان مفاهیم نشات گرفته از آن، من جمله توسعه ی سیاسی را باز تعریف و باز تبیین کرد. مدیریت جدید حکومتی، مطالعه ی عوامل موثر بر تصمیم گیری است و نه تنها اعضاء حکومت، بلکه همه ی کسانی را که بر مناسبات عناصر و عوامل قدرت موثرند؛ در سه مبحث ضرورت، تفاوت با حکومت و سازما ن دهی در بر می گیرد. مدیریت جدید حکومتی که تابع عوامل کنونی توسعه ی سیاسی است؛ فراتر از حاکمیت دولت ها، خصلتی جهانی می یابد.
۴۶.

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کشورهای در حال توسعه توسعه پایدار کشورهای توسعه یافته اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۶۵۲۱ تعداد دانلود : ۳۱۰۹
اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست می باشدکه از مفهوم میراث مشترک بشریت نشات گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و تواناییهایی فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد. این اصل در بسیاری از اسناد بین المللی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. اگر چه هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی نشده است اما نقش مهم و کلیدی آن در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست از طریق منصفانه کردن تعهدات معاهداتی و کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه، قابل توجه است.
۴۷.

تغییرات آب و هوایی: تاملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: گازهای گلخانه ای پروتکل کیوتو تغییرات آب و هوایی تجارت انتشار توسعه پاک تثبیت انتشار کنوانسیون ساختاری کاهش انتشار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۶۸
امروزه تغییر آب و هوایی جزء مسایل و نگرانی های قابل توجه جامعه بین المللی به شمار می رود. سازمان ملل متحد از سال 1979 این مساله را شناسایی کرده و با برگزاری دهها کنفرانس بین المللی و منطقه ای و تصویب دو سند الزام آور بین المللی به تدریج سیاست ها، خط مشی ها و تدابیر حقوقی را برای رویارویی با تغییرات یاد شده توسعه داده است. تثبیت و کاهش گازهای گلخانه ای و سازگاری با تغییرات آب و هوایی سه خط مشی ملل متحد در این باره به شمار می روند. کنوانسیون ساختاری برای خط مشی تثبیت و سازگاری و پروتکل کیوتو برای کاهش گازهای گلخانه ای تدابیر حقوقی رو به تکاملی ارائه می دهند. تصویب این اسناد بخشی قابل توجه از فقر هنجاری در رویارویی با مساله تغییرات آب و هوایی را برطرف کرده است.
۵۰.

بررسی حمایت کیفری از اموال فرهنگی در حقوق ایران

کلید واژه ها: حمایت میراث فرهنگی میراث اموال فرهنگی کیفری اموال تاریخی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی هنر و معماری گروه های ویژه مرمت آثار تاریخی
تعداد بازدید : ۳۷۲۷ تعداد دانلود : ۴۰۹۲
با توجه به اینکه در میان اهالی میراث فرهنگی تعاریف مشخص و ثابتی از برخی از واژگان وجود ندارد، در این مقاله تعاریف بنیادین در خصوص این کلمات ارائه گردیده است؛ اگرچه ارزش یابی و ارزش گذاری میراث فرهنگی باید به طور اصولی و با توجه به فاکتورهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد، اما در ایران کمتر شاهد بوده ایم که نهادی، چه دولتی و چه مردمی، به طور علمی و منصفانه، تأثیر مقررات حفاظت از میراث فرهنگی را نقد و بررسی کند.
۵۱.

اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

۵۳.

بررسی تطبیقی مؤلفه های اثرگذار بر تواناییهای استخراجی نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی ایران

۵۴.

خسارات تنبیهی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۸
خسارات تنبیهی خساراتی هستند که دارای ماهیت ترمیمی نبوده و برای تنبیه و جلوگیری از رفتار قابل سرزنش خوانده مورد حکم قرار می گیرند. خاستگاه اصلی این خسارات حقوق کامن لا می باشد. محاکم دولتهای پیرو این نظام حقوقی مطابق حکم مجلس اعیان انگلیس پرداخت این دسته خسارات را محدود به موارد معینی کرده اند که غالبا رعایت می شود درحالی که در دو کشور استرالیا و ایالات متحده امریکا محدودیتهای مورد نظر مجلس اعیان مورد توجه قرار نگرفته و حتی در مورد کشور اخیر حکم به پرداخت این خسارات به دعاوی مطروحه علیه دولتهای خارجی نیز سرایت کرده است. رویه مذکور مساله مشروعیت خسارات تنبیهی را در حقوق بین الملل مطرح می سازد. مطالعه قواعد حاکم بر مسؤولیت دولتها در حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی نشان دهنده این واقعیت است که با وجود شباهت این نوع خسارات با مصادیق جلب رضایت در حقوق مسوولیت مدنی، اصولا مجوزی برای حکم به پرداخت این گونه خسارات در حقوق بین الملل وجود نداشته و رویه محاکم ایالات متحده در حکم به پرداخت خسارتهای تنبیهی علیه دولتهای خارجی از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران فاقد هر نوع جایگاه حقوقی است و در آینده مسؤولیت بین المللی آن دولت را بوجود خواهد آورد.
۵۵.

چالش های مسؤولیت کیفری دولت از منظر کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مسؤولیت کیفری مسؤولیت بین المللی حقوق بین الملل کمیسیون حقوق بین الملل جرم بین المللی جنایت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۶
کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد با مطرح ساختن موضوع «جرم بین المللی دولت » در پیش نویس کنوانسیون مسؤولیت دولت ها در سال 1976، مدعی آن شد که جامعه بین المللی به سلسله مراتبی استوار میان تعهدات بین المللی و به تبع آن تمایزی آشکار میان نظام های مسؤولیت مدنی و کیفری دولت ها در حقوق بین الملل دست یافته است . تحولات بعدی و در نهایت حذفِ ایده اخیر از طرح پیش نویس کمیسیون در سال 2000 حکایت از آن دارد که تا تثبیت نظام مسؤولیت کیفری دولت ها در حقوق بین الملل راه نسبتاً درازی در پیش روست .
۵۶.

حمایت از تأسیسات هسته ای در درگیری های مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تأسیسات هسته ای حقوق بشردوستانه بین المللی هدف های نظامی صلیب سرخ شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۸۰
حقوق بشردوستانه بین المللی آزادی عمل طرف های متخاصم در درگیری های مسلحانه را محدود می نماید. پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو با ممنوع ساختن حمله به نیروگاه های هسته ای تولید برق، تلاش کرده سکنه غیرنظامی اطراف این نیروگاه ها را مورد حمایت قرار دهد. شرایط حمایت از این نیروگاه ها و امکان تبدیل آن ها به هدف نظامی مشروع موضوع بحث این مقاله را تشکیل می دهد
۵۸.

مصونیت قضائی کارشناسان ملل متحد با تأکید و معرفی قضایای مازیلو(1989) و کمار آسامی(1999)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۲ تعداد دانلود : ۸۲۵
مصونیت قضائی کارشناسان در حین خدمت ملل متحد جزیی از مصونیت های آن سازمان است که به منظور حفظ استقلال سازمان‘ کارشناسان را از انواع تعقیبات قضائی محاکم ملی دولت محل مأموریت حراست می کند. به موجب مصونیت مذکور‘ محاکم ملی دولتی که در آن دعاوی اند علیه کارشناسان ملل متحد اقامه شده‘ مکلفند «در آستانه دعوی In Limine Litis قبل از ورود به ماهیت‘ آن ‘ راجع به مصونیت کارشناس تصمیم گیری نمایند. در حالی که دبیر کل ملل متحد به عنوان عالی ترین مقام اداری سازمان در تعیین استحقاق برخورداری کارشناس از مصونیت قضائی دارای صلاحیت انحصاری است و تصمیم وی برای محاکم مذکور لازم الاتباع است. قواعد فوق محصول قضایای مشورتی مازیلو و کمارآسامی است که به ترتیب در سا لهای 1989 و 1999 از جانب دیوان بین المللی دادگستری در پرتو رویة سازمان ملل متحد وکنوانسیون مصونیت و مزایای آن صادر شده اند که بررسی آن از جهات مختلف برای اهداف این مقاله سودمنداست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان