مهشید کرباسی

قاعده مصونیت دولت ها و اموال آنها از صلاحیت دادگاه های داخلی، یک قاعده حقوق بین الملل عرفی است و استثنائات آن نیز در حقوق بین الملل عرفی و نیز در کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد مشخص شده است اما برخی کشورها مانند کانادا در اوایل قرن حاضر با اصلاح قانون سابق خویش در زمینه مصونیت، برای افزودن یک استثنای جدید تحت عنوان تروریسم تلاش هایی را آغاز کرده اند. سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری با پرواز شماره پی. اس 752 متعلق به اوکراین در 18 دی 1398 در اثر اصابت دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، مسائل حقوقی متعددی از جمله مسؤولیت حقوقی و کیفری عاملین و مقصرین حادثه، نحوه جبران خسارت های وارده، نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون های بین المللی، مسؤولیت بین المللی دولت ایران و امکان طرح دعوی از سوی بازماندگان حادثه در دادگاه های داخلی یا طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری را به وجود آورده است. متعاقباً، طرح دعوی از سوی برخی بازماندگان قربانیان سقوط هواپیما در دادگاه اُنتاریو و صدور حکم محکومیت برای ایران با استناد به عمدی بودن پرتاب موشک و احراز تروریستی بودن آن اقدام در چهارچوب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012 کانادا و عدم توجه دادگاه به حقوق بین الملل عرفی در زمینه مصونیت دولت و نیز طرح پیش نویس کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد و تلاش برای اجرای رأی صادره از سوی بازماندگان، قاعده مصونیت دولت را با چالش جدیدی مواجه نموده است.

اصل برابری حاکمیت دولت ها از قواعد مهم پذیرفته شده بین المللی است که منشأ عرفی دارد و مصونیت قضایی دولت ها و اموال ایشان نیز که یکی از نتایج پذیرش این اصل است، هم در معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون 2004 ملل متحد و هم در رویه قضایی بین المللی از جمله در رأی دیوان بین المللی دادگستری 2012 پذیرفته شده است. برخی از دولت ها مانند ژاپن باتوجه به لزوم پیروی از قواعد بین المللی، اقدام به تصویب قانون داخلی در زمینه مصونیت دولت ها و اموال شان نموده و خود را مقید به رعایت قواعد مذکور دانسته و برخی مانند ایتالیا اقدام به لغو یا کاهش مصونیت کرده و ضمن عدول از عرف و رویه بین المللی و نقض برخی از قوانین داخلی سابق، در صدد ایجاد عرف جدید و متعاقباً استثنائات جدید در حقوق بین الملل عرفی گردیده اند. دیوان قانون اساسی ایتالیا با استناد به حق دسترسی به عدالت، رویه قضایی بین المللی در زمینه مصونیت را نپذیرفته و قانون مبتنی بر رأی مذکور را نقض نموده است اما ژاپن ضمن توجه به مفاد کنوانسیون، قانون داخلی خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق داده و آن را اجرا می کند و استثنائات جدیدی را نپذیرفته است.