مقالات
حوزه های تخصصی:
اقتدار قضایی موثرترین قدرتی است که با اجرای قانون و ایجاد اعتماد در مردم آزادی، امنیت و آسایش آنها را فراهم می کند. در هر برهه که اقتدار قضایی پر رنگ بوده، به حکومت شکوه و به جامعه و ملت امنیت و آرامش هدیه کرده است. یکی از بسترهای نقش آفرین و تاثیر گذار در تقویت اقتدار قضایی، که مقداری هم در جامعه مغفول مانده است، مکارم اخلاقی در آحاد ملت است. زیرا که ملکات نفسانی انسان و تزکیه و تهذیب نفس در پرتو اخلاق شکل می گیرد. با کمی تعمق در می یابیم که قانون و اخلاق پیوند ناگسستنی و تنگاتنگ دارند از این رو کانت برجسته دانشمند اخلاقی بعد از رنسانس در اروپا در دستور اخلاقی خود به مردم می گوید: "به گونه ای رفتار کنید که منش کار شما مبنای قانون گذاری جهانی باشد."در اعتبار اخلاق همین کافی که یکی از شعارهای محوری پیامبر اسلام (ع) این بوده که: "تنها برای تکمیل فضایل اخلاقی بر انگیخته شده ام." اگر فضایل اخلاقی در مردم تقویت شود آنچه در جامعه شاهد خواهیم بود شجاعت، امانتداری، رافت، مهربانی، خوش خلفی، صبر، وفای به عهد و ... است. اینها و سایر صفات اخلاقی حسنه نقش ارزنده در اقتدار قضایی بازی خواهند کرد زیرا یکی از عوامل ارتکاب جرم که نهایتا به اقتدار قضایی پیوند می خورد رذایل اخلاقی است از قبیل زورگویی، دروغگویی، خیانت، طمع و ظلم.
بنیان های اخلاق هندو: نظریه کرمه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کیفیت زندگی آدمی در طول دوران حیات خویش در این جهان و در سرای باقی همواره تحت تاثیر اعمال و کردار و گفتار خویش است. کرمه به معنای عمل کردن است و ثمره عملی که تحت تأثیر خواسته ها و غرائز انسانی انجام شود، در چرخه زندگی های بعدی یا در سمساره نتیجه می دهد. با درک کرمه در اخلاق هند، می توان وضعیت زمان حال فرد را توجیه کرد و نیز از تولدهای بعدی در آینده جلوگیری بعمل آورد. به منظور کسب کرمه خوب باید از دهرمه پیروی کرد و دستیابی به معرفت، باعث از بین رفتن کرمه می شود. به استثناء چارواکه، تمام نظام های هندی با نظریه کرمه، کم و بیش توافق دارند. همه چیز تحت سیطره قانون کرمه است؛ اما این قانون در نزد سانکهیه و میمانسا مستقل از اراده الهی است و در ادیان بودایی و جین، خدایان هم تحت تأثیر قانون کرمه هستند
معافیت از کیفر در فقه اسلامی؛ میانکنشی اخلاق، تربیتی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اهداف جرم شناختی کیفر، هدف گیری اصلاح اجتماعی و تربیت مجرم می باشد به علاوه که کاهش آثار جرم هم مورد نظر است. همچنین تجربه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ که ﮐﯿﻔﺮﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﭘﯿﺮوان ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﮐﻪﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و... را در ﺑﺮدارد، ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎرآﻣﺪی دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ. لذا نظام عدالت کیفری با اتخاذ سیاست کیفری ارفاقی خاصه در جرائم سبک، علاوه بر کاهش تراکم پرونده های کیفری، افزایش اوقات قضات جهت رسیدگی با دقت بیشتر در پرونده های مهمتر، کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری، کاهش هزینه های بار شده بر دولت و نیز امتناع از برچسب زنی در وهله اول جهت گیری اخلاقی و تربیتی و اصلاح گری اجتماعی بوده است. در نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی به چیستی معافیت از کیفر از نظر فقه و حقوق اسلامی و ارتباط آن با اخلاق و تربیت فردی و اصلاح گری اجتماعی پرداخته است
ساختارسازی عدالت اجتماعی - کیفری با نهادینه کردن نظام نیمه آزادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام نیمه آزادی یکی از جلوه های اصل فردی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر آن تأکید می ورزد. این روش علاوه بر تأکید بر قراردادی شدن عدالت کیفری بر پایه توافق، از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانون مداری و ارائه نظریه های مدرن، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظام های مختلف حقوقی با در پیش گرفتن سازوکارهایی سعی کردند که از آثار منفی و مخرب زندان بکاهند و از آن تنها برای مجازات مجرم، بدون صدمه زدن به خانواده او، متمتع گردند. سؤالی که در این مقاله مورد نظر می باشد این است که کاربست نیمه آزادی از منظر پاسخ به کیفر چیست و این نظام از چه جایگاهی در سیاست کیفری برخوردار می باشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که می توان آن را از منظر وظیفه گرایانه و فایده گرایانه با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظام های مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان به گونه ای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کرده اند. نظام حقوق کیفری ایران نیز بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. در این مقاله، نگارندگان تلاش نموده اند تا ضمن تبیین نظام نیمه-آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند
نظام نامه اخلاق پژوهش پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی: یک مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر با افزایش تولیدات علمی در کشور و گسترش فزاینده موسسات آموزش عالی، خطر شیوع بداخلاقی در انجام پژوهش همه نهادهای پژوهش محور را تهدید می کند. پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی (یکی از پژوهشکده های پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش) از این ضرورت مستثنی نبوده است و به صورت بالقوه در معرض تهدید سرایت بد اخلاقی پژوهشی قرار دارد. این مطالعه با هدف تدوین نظام نامه اخلاق پژوهش پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی صورت گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و در چارچوب رویکرد کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. داده های احصاء شده از جلسات بحث گروه کانونی و مصاحبه رو در رو بوسیله تحلیل محتوای تماتیک تحلیل گردید. تحلیل یافته ها منجر به شناسایی دو مقوله اصلی منش اخلاقی پژوهشگر شامل 4 زیرمقوله تواضع و فروتنی، صبر و بردباری، حساسیت فرهنگی، مشارکت جوئی و اصول اخلاقی حاکم بر پژوهش شامل 9 زیرمقوله سودمندی پژوهش، اصالت علمی، رعایت حقوق همکاران، رعایت حقوق شرکت کنندگان، اجتناب از سرقت علمی، انتشار یافته ها، ساده نویسی گزارش، سپاسگزاری، نقدپذیری و نقادی علمی گردید. در مجموع، یافته های این پژوهش می تواند گامی برای اتخاذ تصمیم های اخلاقی تر در انجام پژوهش و ایجاد فضای اعتماد و احترام در میان ذینفعان پژوهشگاه بازی کند و مبنایی برای گفتگوهای بیشتر و توسعه ی فرهنگ اخلاق پژوهش فراهم نماید
چالش های اخلاقی کاربرد فناوری نانو تکنولوژی در کشف جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیچیدگی های موجود در روابط اجتماعی در جهان امروز، نحوه ارتکاب جرایم را پیچیده کرده و کشف جرایم پیچیده نیازمند ابزارهای اخلاقی، پیچیده و فنی است و دیگر از طرق سنتی و دیرین نمی توان به همه نیازهای جامعه برای کشف جرم پاسخ داد. به همین روی فناوری نانو همانند دیگر زمینه های علمی، در علوم جنایی نیز وارد شده است و از شناسایی گرفته تا منحصرسازی و ارزیابی اسناد و ادله جمع آوری شده در صحنه جرم کاربرد فراوان پیدا کرده است. فناوری نانو با توجه به قابلیت های فراوان آن در تشخیص و آشکارسازی سریع و دقیق آثار جرم، می تواند در راستای جلوگیری از وقوع جرم و شناسایی متخلفان موثر باشد. استفاده از این فناوری در تشخیص DNA و انگشت نگاری می تواند راه حل های جدید و علمی برای آشکارسازی و بهبود آثار پنهان حاوی DNA و انگشت ارائه نماید که در غیر این صورت کشف نشده باقی خواهند ماند. امروزه گستره فعالیت های پلیس جنایی با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات و امکانات فناوری زیستی و نانو، وسیعتر شده و امروزه استفاده از میکروسکوپ الکترونی، نانوحسگرها، حسگرهای زیستی و روش های گوناگون طیف بینی، در آزمایشگاه های جنایی معتبر پلیس رایج شده است و کشف حقیقی جرم بدون باقی ماندن کوچکترین ابهام و با پیشرفت فناوری نانو همراه گردیده است. همچنین، ملاحظات اخلاقی در بهره گیری از این فناوری مورد توجه پژوهشگران است
شناسایی و اعتبار یابی اصول اخلاقی و سلوک حرفه ای وکالت ازنظر موکلان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اعتبار یابی اصول اخلاقی و سلوک حرفه ای وکالت ازنظر موکلان انجام شده است. در این پژوهش از دو روش تحلیل اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. جامعه پژوهش دودسته شامل: الف) کتب و مراجع و منابع مکتوب و الکترونیک موجود در زمینه حقوق و وکالت می باشد که به منظور دستیابی به شاخص ها و اصول اخلاقی و سلوک حرفه ای وکالت موردبررسی قرار گرفت، ب) دسته دوم متشکل از موکلان (افرادی که حداقل یک بار وکیل دادگستری انتخاب کرده بودند) در استان اردبیل می باشند. نمونه پژوهش ارباب رجوع شامل 50 نفر بودند که از بین افراد مراجعه کننده به دادگستری شهرهای اردبیل، مشکین شهر و پارس آباد که دارای پرونده قضایی و وکیل بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات فرم فیش برداری و فرم پرسشنامه محقق ساخته می باشد که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر با 83/0 به دست آمد. برای تحلیل داده های حاصل از متون از تحلیل کیفی و کدگذاری و برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آمارهای توصیفی و آمار استنباطی شامل؛ آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین اصول اخلاقی وکالت از نظر موکلان شامل: رعایت حدود اختیارات در وکالت، عدم ایجاد اخلال درروند کاری جلسه دادگاه، پیگیری لازم در تعقیب دعوی، صداقت، حفظ اسرار موکل، عدم استفاده از راه های غیراخلاقی، اعلام صریح و شفاف حق الوکاله و...می باشند
امکان سنجی صیانت از حقوق شهروندی با ورود ثالث در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق سرمایه گذاری بین المللی و قواعد شکلی و ماهوی حل اختلافات ناشی از آن با استفاده از شیوه داوری در مسیر تجربه و تحول است و در این مسیر استدلالات نظری و رویه عملی نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مواردی که در موضوعات مطرح در این حیطه از دانش حقوق مورد بررسی است امکان در نظر گرفتن حقوق بشر بین الملل بعنوان قسمتی از قانون حاکم، و به تبع آن در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری برای طرفین رابطه ی سرمایه گذاری است. با توجه به اینکه التزام به تعهدات حقوق بشری اغلب با منافع اقتصادی طرفین همسویی ندارد، احتمال عدم تمایل به جدی گرفتن و ایفا آنها وجود دارد. به همین جهت طرح بحث چگونگی نظارت بر رفتارهای حقوق بشری طرفین سرمایه گذاری بین المللی ضرورت دارد. یکی از طرقی که این نیاز را می توان برآورد توجه به نظارت هایی است که در خارج از رابطه قرارداد سرمایه گذاری و توسط طرف ثالث ذی نفع انجام می شود. در این پژوهش با توجه به توجیهات نظری و رویه ای، شرایط کنونی امکان ورود ثالث به دعوای سرمایه گذاری از موضع مدافع حقوق بشر، مورد بررسی قرار گرفته است
تبعات و آثار اجتماعی اصل منع توقف اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اجرای حکم، ادامه ی مرحله دادرسی است؛ لذا توقف بی مورد آن، نقض غرض قانون گذار و عقل سلیم است؛ و نتیجه ای جز بی نظمی و هرج ومرج در جامعه نخواهد داشت. بر این اساس عدم وقفه در اجرای حکم در حقوق ایران با تصریح در مواد قانونی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. قلمرو این اصل، ازلحاظ زمانی بعد از قطعیت حکم و ابلاغ دادنامه تا اجرای کامل حکم و خاتمه ی عملیات اجرایی می باشد و ازلحاظ موضوعی نیز شامل احکام مدنی صادره از محاکم دادگستری یا مراجع دیگر که دارای خصیصه مدنی هستند، می شود. قرارها مشمول موضوع نیست مگر، قرارهای لازم الاجرا، مانند دستور موقت و تأمین خواسته. آثار اصل نسبت به طرفین اجراییه، اشخاص ثالث، مسئولین و مأمورین و قضات اجرای احکام می باشد، که در قوانین متعدد با ضمانت اجرای کیفری و مسئولیت مدنی بیان گردیده است. از فواید اصل، سرعت در اجرای حکم و مؤثر ساختن آن، با رعایت احترام به تراضی طرفین اجراییه و احترام به نظر محکوم له و رعایت غبطه و صلاح محکوم علیه است
نقش مکانیزم های حقوقی و اخلاقی در پیشیرد اهداف صنعت بیمه های دریایی P&I Club(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توجه به صنعت بیمه های دریایی P&I Club با تمام مزایای خود در ایران نسبتاً ناشناخته مانده است. توجه به تعهدات قراردادی بیمه دریایی و اطلاع از شمول مفاد قراردادی بیمه شرکت های بیمه دریایی و دسترسی به اطلاعات تفسیری آن نسبت به مالکان کشتی از اصول وظایف حقوقی و اخلاقی شرکت های بیمه محسوب می شود و عدم توجه به این موضوع یک خلاء آشکار در تضییع حقوق مالکان کشتی دریایی بشمار می رود. بنابراین بررسی و شناخت اثرات مکانیزم های حقوقی و اخلاقی در پیشبرد اهداف صنعت بیمه مرکزی حوزه دریایی P&I Club به منظور رعایت و جلوگیری از بداخلاقی شرکت های بیمه و پیامدهای ناشی از آن در جبران خسارت و غرامت و اثرات قهری و جبری نامطلوب طرفین بیمه گر و بیمه گذار، ضروری به نظر می رسد. بررسی ها حاکی از خلاهای قانونی و اخلاقی فرار روی صنعت بیمه دریایی بدلیل عدم استحکام و کارآیی لازم نسبت به ایفای تعهدات می باشد. ضرورتاً استفاده از نتایج این پژوهش و سیر پژوهش های مشابه که در این زمینه بکار رفته، می توان مشکلات حقوقی و اخلاقی صنعت بیمه را با بکاربردن استراتژیک های مدیریتی بصورت کلان بویژه در مناطق ساحلی– تجاری و بندرگاه های مناطق آزاد در راستای ارتقای کیفیت اخلاق گرایانه بیمه دریایی در برابر مالکان کشتی– رعایت اصول بیمه دریایی – تجربه و الگو گیری از صنعت دریایی کشورهای جهان- روش های مطمئن و بدور از بداخلاقی در ایفای تعهدات نسبت به حوادث ناشی از آن و... را در کشور، شاهد تحول عظیمی را خواهیم بود.لذا این پزوهش بدلیل توصیف و تحلیل مسائل و تدقیق در منابع از پیش آمده به روش کتابخانه ای استقرار دارد که امید است اعتلای مرزهای صنعت بیمه دریایی حوزه های وسیع تجاری را گسترش دهد
بررسی نقش بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه ای حسابرسان بر ریسک شهرت اخلاقی و کیفیت حسابرسی با استفاده از رویکرد دلفی و معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به بررسی بررسی نقش بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه ای حسابرسان بر ریسک شهرت اخلاقی و کیفیت حسابرسی با استفاده از رویکرد دلفی پرداخته است. یکی از روش های از بین بردن ریسک، انتقال ریسک می باشد و از آنجائیکه حسابرسان به دلایل مختلف از جمله قصور ممکن است با ریسک هایی مواجه شوند، بیمه مسئولیت حرفه ای در این بین برای آنها راهگشا است. این مطالعه از طریق رویکرد دلفی و براساس 95 پرسشنامه تکمیل شده توسط حسابرسان در سال 1397 صورت گرفت. با استفاده از روش معادلات ساختاری نتایج فرضیه اول نشان داد که حسابرسان مستقل بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه ای را بر کاهش ریسک شهرت خود مؤثر می دانند و ارتباط مثبت و معناداری میان بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه ای و کاهش ریسک شهرت اخلاقی حسابرسان وجود دارد. در ارتباط با فرضیه دوم نتایج نشان داد که بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه ای منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می شود
سازکارهای اخلاقی در حمایت از «رنج دیدگان در سکوت» با رویکرد کاهش رقم سیاه جرائم علیه اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهایی در راستای کاهش رقم سیاه جرائم علیه اطفال و کشف و نمایان سازی این جرائم با لحاظ خصیصه آسیب پذیری آنان می باشد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. مطالعات انجام شده درباره موضوع، مبین آن است که بنا به علل مختلفی اطفال بزه دیده، جرائم ارتکابی علیه خود را گزارش نمی نمایند و از این رهگذر نه تنها مورد حمایت های پیش بینی شده در قانون قرار نمی گیرند بلکه آسیب های مضاعفی را در قالب بزه دیدگی ثانوی و تکرار بزه دیدگی متحمل می گردند. اطفال بزه دیده که از آنها تحت عنوان «قربانیان خاموش» و یا «رنج دیدگان در سکوت» یاد شده، برای بهره مندیشان از حمایت های کیفری و غیرکیفری، باید توان بازتاب وقایع رخ داده نسبت به آنان که منجر به نقض حقوقشان شده است را داشته باشند. لذا در این نوشتار تلاش گردیده تا ضرورت فرهنگ سازی و حساسیت سازی عمومی در جهت شناخت حقوق بنیادین اطفال و گزارش دهی موارد نقض این حقوق، همچنین حق بر بیان بزه دیدگی و حق بر شنیده شدن آنها در جهت شکستن سکوتِ اطفال، و نیز جلب اعتماد اطفال بزه دیده به سیستم عدالت کیفری با ایجاد تسهیلاتی در فرآیند رسیدگی به تصویر کشیده شود. نتیجه چنین اقداماتی، کشف و نمایان سازی بیشتر جرائم علیه اطفال می باشد
تبیین جامعه شناختی رابطه سرمایه دینی و هویت اخلاقی (مورد مطالعه: شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از دغدغه های مهم در جوامع انسانی، که همواره مورد توجه دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی قرار داشته است، وجود جامعه ای با کنشگران اخلاقی است. بر اساس نظریه استتس هویت اخلاقی مقدمه کنش اخلاقی است و بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر آن حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف از نگارش این مقاله بررسی تأثیر متغیر سرمایه دینی بر هویت اخلاقی است. برای بررسی این رابطه، داده های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و با انتخاب نمونه 546 نفری از شهروندان 15 سال به بالای شهر اصفهان به روش نمونه گیری سهمیه ایِ متناسب با حجم بر اساس متغیرهای گروه سنی، جنس و منطقه سکونت به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد نمره هویت اخلاقی و ابعاد آن و همچنین سرمایه دینی بالاتر از میانگین است. همچنین متغیر سرمایه دینی 29 درصد از واریانس متغیر هویت اخلاقی را تبیین می کند؛ بنابراین می توان گفت متغیر سرمایه دینی در حد بالایی توان تبیین واریانس متغیر هویت اخلاقی را دارد.
مبانی کیفرزدایی میان کنشی اخلاقی فلسفی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقض حقوق اجتماعی و مختل کردن نظم اجتماعی باعث می شود که جامعه واکنش خود را نسبت به شخص منحرف نمایان سازد. این واکنش از دیر باز و در اغلب نظام های کیفری به صورت اعمال کیفر بوده است.همانطور که میدانیم در اجرای کیفرها هدف خاصی دنبال میگردد و آن تربیت و اصلاح مجرمین و باز اجتماعی شدن آنان است و بر اساس تجربه ثابت شده است که نظام عدالت کیفری به تنهایی نمی تواند این هدف را محقق نماید. درنتیجه سیاستگذاران کیفری برای تحقق این هدف، طیفی از ابزارهای سیاست جنایی (از تخفیف تا حذف یا اعمال متناوب کیفر و یک اقدام غیر کیفری در قبال پدیده مجرمانه) را تحت عنوان کیفر زدایی به رسمیت شناخته اند. اگر تاکنون نظریه ها و مبانی حقوق کیفری در تلاش برای توجیه مداخله کیفری ، جرم انگاری و کیفرگذاری بوده اند ، اینک نیازمند نظریه ها و مبانی دیگری جهت توجیه عدم مداخله کیفری هستیم چرا که در حال حاضر سیر تکامل حقوق جزا به سمت حذف کیفر ، ملایم نمودن کیفرها و توزیع آن میان نظام های حقوقی متمایل است تا بدینوسیله از یک سو حقوق و آزادی های اساسی شهروندان مورد حمایت قرارگرفته و از سوی دیگر هدف غایی مجازات ها تحصیل گردد. در این مقاله سعی شده است تا با اشاره به مبانی کیفرزدایی از جمله مبانی فلسفی ، جرم شناختی و مبانی اقتصادی توجیهاتی مبنی بر لزوم گسترش این فرایند ارائه گردد و بر این موضوع تاکید شود که پاسخ های کیفری لزوما بهترین شیوه پاسخگویی به جرایم نیست و برای رسیدن به آرمان اصلی در مجازات ها که اصلاح و بازپروری مجرمین میباشد میتوان از نهادهای جایگزین کیفر و فرایندهای کیفرزدایانه استفاده نمود
تربیت عارفانه نزد محقق اردبیلی بیدگلی (عالم و عارف و شاعر شیعی سده 11)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در روزگار صفوی، حکومت و برخی متشرعان بانفوذ، متعصب و قشری موجب طرد و انکار بسیاری از فرقه های تصوف گردیدند و ناگزیر شکل خانقاهی تصوف با محدودیت و گاه ممنوعیت روبرو گشت و به صورت گرایش های ذوق مندانه عرفانی و سلوک زاهدانه فرصت بروز یافت. نوشته های صوفیانه نیز با توجه به چگونگی نشو و ارتقای تصوف و یا قوت و ضعف آن در زمان ها و مکان های مختلف و همچنین میزان توجه و اقبال عامه و خاصه به تصوف و متصوفه، در قوس های صعودی و نزولی بر یک سامان نبود. میرزا محمد محقق اردبیلی بیدگلی از علما و عرفای سده یازدهم هجری قمری است. اطلاع ما درباره او بسیار اندک است. این مقاله در جهت معرفی مشرب دینی و افکار و آراء عرفانی میرزا محمد بن سلطان محمد اردبیلی معروف و متخلص به محقّق اردبیلی بیدگلی عالم، شاعر و عارف شیعی سده یازدهم هجری است؛ در مجال کوشیده ایم تا اطلاعاتی نادر و البته نو را از خلال نوشته های وی برکشیم و هرچند مختصر به بوته نقد نیز بگذاریم و چهره دینی و مذهبی وی را با چهره عارفانه اش بسنجیم. بنای ما در این پژوهش بر آثار خطی و چاپی موجود در کتابخانه های مدرسه سلطانی کاشان، آیت الله مرعشی و دانشگاه تهران است
حق و تکلیف در نظام تامین اجتماعی وظیفه حقوقی و اخلاقی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق برخورداری ازتامین اجتماعی به عنوان یک حق اساسی وبنیادین به منظور تامین منافع اشخاص درزندگی فردی واجتماعی مورد شناسایی واقع شده است درمقابل دولتها ،نیز وظیفه اجرای تحقق این حق رابه عهده دارند . نظام تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ساختارنظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در سه حوزه بیمه ای ،حمایتی وامدادی درحال اجراست. در بخش بیمه ای ودرقالب نظام مشارکتی باپرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان،کارگران و دولت در راستای اجرای اصل 29قانون اساسی سازمان تامین اجتماعی نقش اساسی دارد . قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان 5نفر درسال 1362 ازمواردی است که به منظور حمایت ازکارگاههای تولیدی ،فنی وصنعتی به تصویب رسیده ودرحال اجراست.امابه لحاظ بار مالی ودلایل مختلف ازتعداد کارگاههای مشمول کاسته می شود. نوع نگاه قانون اساسی ،قوانین عادی وقانون ساختار متفاوت از کاهش معافیتها وحذف می باشد .در این نوشتارهدف ؛ تکلیف دولت در راستای رفع تبعیض و رعایت اصل برابری و مولفه اخلاق دریکسان سازی نرخ حق بیمه تمام کارگاههای صنفی می باشد