راهبرد سیاسی

جرائم زیست محیطی دارای آثار مخربی برای طبیعت و منابع طبیعی هستند که با توجه به شدت در دسته بندی های مختلفی قرار می گیرند. مهم ترین مسئله ای که وجود دارد ضرورت جرم انگاری این گونه جنایات علیه محیط زیست است که بر طبق آن هنجارهای مربوطه در این زمینه شناسایی و موردبررسی قرار گیرند. در اصل جنایات زیست محیطی رازمانی می توان به طور قطعی کاهش داد که آثار مهم بودن این گونه جرائم در انظار بین المللی درک شده، در اسناد مهم بین المللی به مخرب بودن آن برای طبیعت و بشریت اشاره گشته و به وسیله ی مراجع کیفری بین المللی مورد تعقیب قرار گیرد که این مسئله نیز مستلزم جرم انگاری این جنایات در بخش جنایات مهم بین المللی در اساسنامه ی مرجع کیفری بین المللی دارای صلاحیت جهانی دیوان کیفری بین المللی است. در چنین شرایطی می بایست جرائم زیست محیطی را در لیست جرائم شناسایی شده همچون جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی قرارداد تا دیوان بتواند به پیگیری آن ها بپردازد. یافته های پژوهش با استناد به روش توصیفی تحلیلی، بیان می دارد دیوان کیفری بین المللی می تواند اکثر جنایات زیست محیطی را به شرطی که در زمان جنگ رخ داده باشند، در ردیف جنایات جنگی قرار داده و تحت پیگرد کیفری قرار دهد و به دنبال آن به این گونه جنایات در دیوان کیفری بین المللی بر اساس اصل صلاحیت جهانی رسیدگی گردد.

تأسیس و اسقرار دولت صفوی در ایران به عنوان نخستین حکومت مستقّل شیعی مقتدر در تاریخ اسلام، موجب گشت بحث تأیید این دولت و همکاری یا عدم همراهی با آن، بدل به یکی از مباحث مهم جدید در حوزه تفکر و اندیشه سیاسی و حتی نظرات فقهی علمای بزرگ این دوران شود. براین اساس در این دوران فقهای بسیار زیادی از بلاد مختلف بخصوص لبنان به دعوت شاهان صفوی به ایران مهاجرت کردند وحوزه علمی مقتدری را در اصفهان رونق دادند؛ از طرف دیگر عده زیادی از این فقها با شاهان صفوی همکاری و در ساختار قدرت شرکت داشتند و به مقاماتی ازجمله شیخ الاسلام، صدر، قاضی و... رسیدند. براین اساس پژوهش مذکور به این سؤال جواب می دهد که حدود و ثغور ولایت فقها درساختارحکومت صفویه چگونه بوده است؟ فرضیه تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی پاسخ می دهد؛ باتوجه به اینکه درایران دوره صفویه، مردم درساختار حکومت نقشی نداشتند وحکومت نیاز به مشروعیت داشت، این مشروعیت یا باید به تایید فقها می رسید و یا اینکه، فقها برای حل بحران مشروعیت، به حکومت می رسیدند؛ براین اساس نگارنده معتقد است که در یک دوره ای ازحکومت صفویه (شاه طهماسب) حکومت ولایت فقیه بالفعل تاسیس شد و شاه درواقع همان صدراعظم فقیه بود که مشروعیتش را از فقیه می گرفت، لذا حدود و اختیارات ولایت فقیه همان حدودی بود که فقهای شیعه قایل به آن هستند.

منطقه خلیج فارس بدلیل اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک از اهمیت بسزایی برای بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای برخور دار است. منطقه خلیج فارس دارای کارکرد دوگانه؛ صلح/ جنگ و همگرایی/ واگرایی و امنیت درونزا/ برونزا بوده است. آنچه در این نوشتار مهم است واکاوی ماهیت امنیت برون زا بر مکانیسم منطقه گرایی کشورهای عربی خلیج فارس در حوزه سیاست داخلی و خارجی آنها می باشد. سئوال اصلی تحقیق اینست که امنیت برون زا بر مکانیسم منطقه گرایی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چه تاثیری دارد ؟ فرضیه اصلی بر این است که منطقه گرایی کشورهای خلیج فارس بر اساس امنیت برون زا و متکی بر تامین امنیت منطقه ای از سوی قدرت های فرا منطقه ای استوار است و نگرش های پان عربی، ژئوپلیتیک شیعه و سنی ،حفظ سیستم سیاسی و اتحاد در مقابل بازیگران بزرگ منطقه ای باعث تشدید این استراتژی شده است. مطرح نمودن عناوینی مانند ناتوی عربی حتی در سطح نظری و موافقتنامه های دفاعی دوجانبه و چند جانبه با قدرت های بزرگ در راستای تکمیل پروزه امنیت برون زا می باشد.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش گردآوری کتابخانه ای و اینترنتی است.

در چند سال اخیر با پیدایشِ انقلاب صنعتیِ چهارم و بسیط یافتن نظام هایِ سایبری، سیاستگذاری تکنولوژی به عنوان عنصری حیاتی و ارزشمند تلقی شده و نوآمد کردن آن به عنوان مولفه ای از توسعه یافتگی و قدرت محسوب می شود. اهمیت این موضوع را زمانی بهتر متوجه می شویم که رقابت های استراتژیکِ بازیگران بین المللی-عموما قدرت های بزرگ- جهتِ فعالیت های خود را به سمت و سوی تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های نوظهور سوق داده و در حال تبدیل کردن آن به یکی از مهمترین مزیت های راهبردی در محیط داخلی و جهانی هستند. این مقاله با مفروض گرفتن آینده رقابتِ ژئوپلیتیک-ژئواستراتژیک با محوریتِ تکنولوژی و نوعِ رگولاتوری آن و با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی به دنبالِ پاسخِ به این سوال است که "فناوری" چگونه توسط جوهره دوانگارِ سیاستگذاری و تنظیم گری دچار دگردیسی شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد سیستم های پیشرفته فناورانه با بازتولید مولفه های نوینِ ژئوپلیتیکی و استفاده از کارکردهای نظامی، امنیتی، سیاسی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچریِ آن، تاثیر قابل ملاحظه ای در ارتقاء، تحول و تطورِ پیشرفت و قدرت کشورها دارد.

متد و الگوی حکمرانی خوب از مباحث تازه و کلیدی است که بیش از دو دهه اخیر به ادبیات توسعه وارد شد و به سرعت توجه همگان را به خود معطوف کرد. حکمرانی خوب برای دوری جستن از نتایج و عواقب حکمرانی بد بوده است، زیرا فقدان یک حکومت مردم سالار و عدم ساختارهای دموکراتیک موجب بروز مشکلات و ناهنجاری هاییی از قبیل: فقر، نابرابری، عدم اشتغال، فساد، عدم بهداشت و آموزش و عدم توزیع مناسب ثروت در سطح جامعه می گردد. حکمرانی خوب دارای شاخص ها و ویژگی هایی چون: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، توجه به آرای عمومی و توافق جمعی یا اجماع، برابری، اثربخشی و کارآیی است. با توجه به آنچه گفته شد، پژوهش حاضر تلاش دارد که به ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران بپردازد. لذا در پاسخ به این پرسش تنظیم شده است که حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران با توجه به شاخص های آن چگونه است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مورد سنجش قرار می گیرد آن است که: در جمهوری اسلامی ایران به جهت آنکه سیاستگذاری در چهار حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به وسیله دولت و به شیوه عمودی صورت می گیرد، نتایج این سیاست گذاری دولت ناهمسو به شاخص های حکمرانی خوب است. لازم به ذکر است که روش گرد آوری داده ها و اطلاعات، مشاهده و مطالعه است که از طریق مراجعه به کتابخانه و آرشیو اسناد و مدارک و همچنین جستجو در شبکه های مجازی و اینترنتی انجام شده است. اما ماهیت پژوهش، توصیفی و تحلیل داده ها و یافته ها می باشد.

فساد اقتصادی، تهدیداتی برای کشورها و دولت ها وجود داشته و نوعی بدبینی در افکار عمومی دارد، تدابیر پیشگیرانه و ایجاد شفافیت بخشی از اعتماد را جبران نمود. اتخاذ سیاست های کیفری و مجازات مجرمین یکی از مهمترین اقدام دولت ها در طول تاریخ بوده است. در سیاست قضایی جمهوری اسلامی ایران به پیشگیری و شفافیت تأکید ویژه شده و در سند تحول آمده است، از جمله ویژگی قضات ، محاکم ویژه، تعدد قضات و ... . ابلاغ مواجهه انقلاب اسلامی ایران با جنگ اقتصادی و تحریم از سوی دشمن به عنوان تاکتیک کوتاه مدت و راهبرد بلندمدت نظام اقتصادی کشور توسط رهبرمعظم انقلاب، بر اهمیت این تحقیق افزوده است. این پژوهش درصدد آن است که سیاست گذاری قضایی جمهوری اسلامی را در مواجهه با تهدید فساد اقتصادی با محوریت پیشگیری- شفافیت بررسی نماید. روش انجام پژوهش به صورت کتابخانه ای، اسنادی و با بررسی کتب، پژوهش های انجام شده، پایان نامه ها، مقاله های مرتبط می باشد. سوال اصلی این است که تاثیر شفافیت - پیشگیری سیاست قضایی در مواجهه با فساد اقتصادی چگونه است؟ نتایج پژوهش بیانگر آن است که با بهره گیری از روش های پیشگیرانه همچنین شفافیت های پیش بینی شده در قانون و رفع تعارض منافع می توان از فساد اقتصادی و تهدیدها کاست.

بررسی روند تغییرات نگرشی و مطالبات سیاسی نسل سوم در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی برای سیاستمداران و سیاستگذاران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اهمیت به این دلیل است که با بررسی روند تغییرات نگرشی و مطالبات سیاسی نسل جوان می توان نسبت به برنامه ریزی دقیق در این زمینه اقدام نمود و از تبعات منفی روند تغییرات جلوگیری کرد. در این تحقیق تلاش شده با استفاده از سه پیمایش ملی و معتبر کشور روند تغییرات نگرشی نسل سوم انقلاب در زمینه مشارکت سیاسی، احساس امنیت و آزادی، اثربخشی سیاسی و احساس رضایت از زندگی مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که فرایند مشارکت در انتخابات در سال 1382 و 1394 در حد قابل قبولی بوده اما در سال 1389 متاثر از اتفاقات سال 1388 میزان تمایل به مشارکت سیاسی کاهش یافت احساس امنیت در سال های 1382 و 89 در حد قابل قبولی بوده اما در سال 1394 این متغییر کاهش یافت احساس اثر بخشی سیاسی در سال های 82 و 94 قابل قبول نیست اما در سال 94 در حد قابل قبولی ارزیابی می شود رضایت از زندگی در سال های 82 و 94 قابل قبول ارزیابی نمی شود اما این امر در سال 1389 مثبت ارزیابی می شود.