مطالب مرتبط با کلید واژه

جانشینی دولت ها


۱.

تحولات رژیم بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز دریای مازندران

کلید واژه ها: رژیم حقوقی دریای مازندران منابع نفت و گاز دریای مازندران جانشینی دولت ها توسعه مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۷ تعداد دانلود : ۱۴۶۶
دریای مازندران، بزرگ ترین دریاچه جهان و پهنه آبی محصور در خشکی، یکی از مناطق مهم در تأمین انرژی جهان محسوب می شود. پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 و افزایش کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور، شاهد مذاکرات طولانی، تعارض دیدگاه های سیاسی و حقوقی، تضاد در منافع اقتصادی دولت های ساحلی و تشتت در نظریات حقوقی صاحب نظران در مورد تعریف رژیم حقوقی این دریاچه هستیم و هنوز توفیقی در زمینه حل وفصل مسائل مربوط به دریای مازندران حاصل نشده است. اگرچه حاکمیت بر منابع بستر و زیربستر دریا یکی از اصول تخطی ناپذیر حقوق بین الملل دریاها و از حقوق ذاتی دولت ها می باشد، اما گستره اعمال این حق ارتباط تنگاتنگی با مقوله تحدید حدود دریایی دارد. دریای مازندران از نظر جغرافیایی یک دریاچه مرزی بوده و مشمول تعریف دریای بسته یا نیمه بسته به نحو مقرر در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نمی شود. از سوی دیگر از نظر حقوقی، این دریا دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر آب ها متمایز می سازد. این ویژگی ها مستلزم پیش بینی رژیم حقوقی خاصی برای دریای مازندران است، رژیمی که باید با توافق دولت های ساحلی و توجه به سابقه تاریخی و معاهدات سابق و وقایع جدید تعریف شود. در عین حال، مطالعه مناطق مختلف جهان نشان می دهد که عدم تحدید حدود دریایی مانعی جهت بهره برداری از منابع بستر و زیربستر نبوده و دولت ها می توانند با اتخاذ تدابیری چون توسعه مشترک میادین نفت وگاز و ایجاد نهادهای مشترک به امر بهره برداری از این میادین مبادرت ورزند.
۲.

تفسیر ایستای دیوان بین المللی دادگستری در احراز مسئولیت نسل زدایی: واکاوی قضیه کرواسی علیه صربستان (2015)

تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۳۰
دیوان بین المللی دادگستری، در پی طرح دعوای کرواسی علیه صربستان و رویارویی با دعوای متقابل، پس از نزدیک به شانزده سال رسیدگی، در نهایت در سال 2015 مبادرت به صدور رأی ترافعی راجع به جنایت نسل زدایی کرد. دیوان بین المللی دادگستری که در صدور این رأی، بسیار تحت تأثیر دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق بود، با عدم احراز عنصر معنوی، حکم به عدم تحقق جنایت نسل زدایی داده و تلویحاً آستانه بسیار بالایی برای احراز قصد خاص قائل شده است. در پرونده یادشده، این فرصت برای دیوان پیش آمد تا با رسیدگی به این اختلاف به ابعاد مختلف و حائز اهمیتی در حقوق بین الملل از جمله و به ویژه جانشینی دولت ها در زمینه مسئولیت بین المللی و احراز شرایط نسل زدایی بپردازد. لیک به رغم فرایند طولانی رسیدگی، این رأی نه تنها به پویایی حقوق بین الملل کمک نکرده که حتی کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی را به سندی ناکارامد تبدیل کرده است. نقد این رویه دیوان موضوع نوشتار پیش روست.
۳.

بررسی جانشینی دولت ها در معاهدات با تأکید بر رژیم حقوقی دریای خزر

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۹۲
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از جمله خروجی های فروپاشی دولت شوروی و جانشینی کشورهای پس از آن می باشد. از زمان فروپاشی شوروی در آذرماه 1370 با وجود برگزاری قریب 40 نشست کارشناسی و 4 نشست سران کشورها و امضای دو سند در زمینه همکاری های محیط زیستی و امنیتی نظامی موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای خزر با چالش ها و مشکلاتی روبرو بوده است. مسکو با اعمال مدل تصمیم گیری عمدتا براساس 1+4 (هرچند هنوز اختلافات میان باکو- عشق آباد به قوت خود باقیست) مانع از رسیدن ایران به حق خود شده بود. در سال 1397 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق 5 کشور رسید، بنظر می رسد مشکلات بسیاری در این میان حل شده باشد اما تعیین مرجع بین المللی در صورت حدوث اختلاف میان کشورها از مواردی است که در این کنوانسیون نادیده گرفته شده و خط مبدأ و تعیین حدود مشخص نشده است. از نقاط قوت این کنوانسیون پایان دادن به ابهامات و پرس های مطرح شده طی این سالیان بوده و خزر را دریاچه معرفی کرده است. اما باید بیان داشت اظهارنظر در مورد مثمر ثمر بودن کنوانسیون برای شفاف شدن وضعیت دریای خزر به گذشت زمان نیاز دارد.