محمدرضا طالبان

علوم اجتماعی در طول بیش از دو قرن در مطالعهٔ علمی دین تحت سیطرهٔ «مفروضهٔ کنشگر نامعقول» قرار گرفته بود. دینداری و رفتارهای مذهبی بر اساس تفکر ابتدایی، انگیزش های روان نژندی و شرطی سازی اجتماعی تبیین می شد و افول دین و دینداری نیز به عنوان پیامدِ اجتناب ناپذیر روشنگری های علم و پیشرفت های تکنولوژیک دیده می شد. از اواخر قرن بیستم و به ویژه اوایل قرن بیست ویکم مجموعه ای فزاینده از داده های تجربی حاصل از تحقیقات علوم اجتماعی نشان داده اند که این رویکرد سنتی به مطالعهٔ علمی دین معیوب می باشد. بسیاری از این داده ها، به طور جدی، با مدعاهای قدیمی ولی محبوبِ دانش پژوهان علوم اجتماعی مبنی بر «ناسازگاری علم با دین»، «افول و زوال تدریجی دین» و «ریشه های آسیب شناختی التزام مذهبی» در چالش بوده اند. شواهد پژوهشی ارائه شده در مقالهٔ حاضر نیز نشان داد که اکثر ادبیات حجیم مربوط به ارتباط تحصیلات دانشگاهی با کاهش دینداری دانشجویان، که تحت سیطرهٔ پارادایم سکولاریزاسیون و فرضیهٔ ناسازگاری علم با دین تولید شده بود، از حمایت تجربی لازم برخوردار نیست. همچنین، تحلیل داده های مربوط به دینداری مسلمانان ایرانی نشان داد که تفاوت دینداری جمعیت نمونهٔ تحقیق بیشتر تحت تأثیر زمینهٔ مذهبی خانوادگی آنان بوده است نه تحصیل در دانشگاه؛ به عبارت دیگر، آن چیزی که غالباً به عنوان تأثیرات دانشگاه بر کاهشِ التزام مذهبی دانشجویان در مقایسه با همتایان شان، که فاقد تحصیلات دانشگاهی بوده اند، مطرح می شود اغلب به خاطر تفاوت در زمینه های خانوادگی و جامعه پذیری اولیهٔ آنان قبل از ورود به دانشگاه بوده؛ نه اینکه محصول تجربیات آنان بعد از ورود به دانشگاه ها باشد.

گفتارها و کردارها، عناصر اصلی فعالیت انسانه ا در حی ات اجتم اعیش ان هس تند و چگونگی ارتباط این دو، هم واره یک ی از دغدغ هه ای اص لی ب رای دانش مندان عل وم اجتماعی، بهویژه جامعهشناسان، در جهت درک و تبی ین ک نشه ای اجتم اعی ب وده است. در این راستا، مشکل ناهمسازی گفتارها با کردارها، مس ئلهای روشش ناختی ب ا نتایج آشکار برای تحقیقات جامع هش ناختی ب وده اس ت؛ چ ون رای جت رین روشه ا و تکنیکهای تحقیق مورد استفاده جامعهشناسان (یعنی پیمایشها و مصاحبهها) بر این فرضِ اثباتنشده استوارند که تطابقی نسبی میان پاسخهای افراد به س ؤالات پژوهش ی درخصوص کردارهایشان و کردار واقعی آنان در حیات اجتماعی وج ود خواه د داش ت. این مقاله به بررسی دلالته ای روششناس انه ای ن اس تدلال برخ ی جامع هشناس ان پرداخته است مبنی بر اینکه چیزی که مردم میگویند، غالباً پیشبینی ضعیفی است از چیزی که عملاً انجام میدهند. درنتیجه، پیمایشگران و مصاحبهگرانی که ادعاهایش ان را روی اظهارات کلامی افراد استوار میسازند، باید روشن کنند که به تحلیل آن چیزی که مردم واقعاً انجام میدهند نمیپردازند، بلکه فقط به تحلیل آن چیزی میپردازند که مردم ادعا کردهاند که انجام م یدهن د؛ مگ ر آنک ه نش ان دهن د ک ه اظه ارات م ردم درخصوص انجام یک کردار خاص، قدرت پیشبینیکنندگی آن کردار یارفتار را دارد.

چگونگی ارتباط بین تکثر یا تنوع مذهبی با التزام دینی یکی از محورهای اصلی منازعه میان دو پارادایم حاکم بر جامعه شناسی دین در سه دهه اخیر بوده است. ذخیره دانشی قدمای علوم اجتماعی ذیل پارادایم سکولاریزاسیون حکایت از این داشت که تکثر/تنوع مذهبی موجب تضعیف التزام دینی می گردد. در مقابل، پارادایم جدید اقتصاد دین یا مدل بازار دین استدلال نمود که تکثر/تنوع مذهبی منجر به افزایش التزام دینی می شود. در مقاله حاضر، مکانیسم های ارتباطی میان دو متغیر تکثر/تنوع مذهبی و التزام دینی از دیدگاه دو پارادایم سکولاریزاسیون و بازار دین تشریح شده و سپس، فرضیات متعارض آنها با داده های ثانویه مربوط به ایران از طریق تحلیلِ تطبیقی درون کشوری با واحد تحلیل استان مورد وارسی تجربی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباطی میان تکثر/تنوع مذهبی و التزام دینی در ایران وجود نداشته است. در حقیقت، یافته های این تحقیق نتوانست حمایتی تجربی برای دو پارادایم حاکم بر جامعه شناسی دین در چگونگی ارتباط بین تکثر/تنوع مذهبی با التزام دینی فراهم آورد؛ بلکه باید آن را به عنوان چالشی تجربی برای هر دو پارادایم سکولاریزاسیون و بازار دین محسوب نمود.  

مقالۀ پژوهشی حاضر حول محور این پرسش اصلی سامان گرفت که دینداری فردی چه نقشی در پتانسیل اعتراض سیاسی دارد. ذخیرۀ دانشی قدمای علوم اجتماعی در بسیاری از دیدگاه‌های جامعه‌شناختی دلالت بر این پاسخ داشت که چون دین نقشی توجیهی یا حمایتی از سنت‌های حاکم و نظم موجود را دارد، پس پتانسیل اعتراض سیاسی را کاهش می‌دهد. باوجود‌این، برخی دانش‌پژوهان علوم اجتماعی در سال‌های اخیر استدلال کرده‌اند که دین و دینداری می‌تواند از راه‌های مختلف و از طریق کانال‌های متنوعی بر بسیج سیاسی و رفتار اعتراضی تأثیر بگذارد. این کانال‌های مختلف، یا مکانیسم‌هایی که از طریق آن‌ها دین و دینداری می‌تواند بر رفتار اعتراضی تأثیر بگذارد، در مقالۀ حاضر تشریح گردیده و سپس، با تفکیک دینداری به دو بُعد اصلی «اعتقادات دینی» و «مناسک مذهبی»، استدلال‌هایی نظری برای معقول‌سازی دو فرضیۀ متعارض ارائه شد. اول، اعتقادات دینی پتانسیل اعتراض سیاسی فرد را کاهش می‌دهد. دوم، مشارکت در مناسک مذهبی باعث افزایش پتانسیل اعتراض سیاسی می‌شود. درنهایت، فرضیات مزبور با داده‌های پیمایشی برآمده از نمونۀ 200نفری از افراد 18 سال به بالای ساکن در شهر تهران مقابله شد تا میزان برازش تجربی‌شان آشکار شود. نتایج تحقیق در مجموع دلالت بر رد تجربی فرضیات تحقیق داشته و نشان داد که پتانسیل اعتراض سیاسیِ پاسخ‌گویان نمونۀ تحقیق، مستقل از دینداری‌شان بوده است.

مروری اجمالی بر تاریخ علوم اجتماعی حکایت از منازعاتِ متعدد روش شناسانه در خصوص معقولیت تبیین تاریخی یا استنباط علّی در یک موردِ خاص با طرح تحقیق «تک موردی» دارد. در این مقاله، ابتدا سه انتقادِ روش شناسانه نسبت به تبیین های تاریخی از یک مورد خاص تشریح گردیده است. سپس، پاسخ اصلی روش شناسانِ مدافعِ تحقیقات تاریخی یا تبیین های درون موردی تشریح شده که استدلال نموده اند یک چنین انتقاداتی مبتنی بر یک منطق خاص از استنباط علّی است که در سنتِ پژوهشی کمّی یا آماری حاکم است؛ در صورتی که تبیین تاریخی و استنباط علّی در یک موردِ منفرد از منطقِ متفاوتی بنام بیزگرایی استفاده می کند که انتقادات مطرح شده را کلاً بلاموضوع می سازد. همچنین نشان داده شد که از حیث روش شناسی اگر ردیابی فرآیند روش اصلی استنباط علّی در مطالعات تاریخیِ تک موردی باشد، استنباط بیزی نیز قلب ردیابی فرآیند است و ماهیت بیزی ردیابی فرآیند است که توضیح می دهد چرا نامناسب است که این گونه مطالعات را واجد مشکلات مربوط به معین نمودن مدل استاندارد علّی ببینیم.

دو پارادایم حاکم بر جامعه شناسی دین از اواخر قرن بیستم آتش مناقشه ای داغ را برافروختند که محور آن ها، چگونگی ارتباط پلورالیسم مذهبی و مشارکت دینی بود. از یک سو، پارادایم سکولاریزاسیون استدلال کرد که قدرت و اقتدار یک دین در جامعه، در انحصاری بودن آن است و پلورالیسم مذهبی موجب فرسایش ایمان مذهبی افراد می شود و تأثیراتی سکولارکننده دارد. از سوی دیگر، پارادایم اقتصاد/ بازار دین استدلال کرد که تنوع و رقابت آزاد میان مذاهب مختلف در یک جامعه، نه تنها به سکولاریزاسیون منجر نمی شود، بلکه به افزایش مشارکت و بسیج مذهبی می انجامد. این استدلال ها برای آزمون تجربی در تحقیقات اجتماعی به دو فرضیه متضاد و مانعه الجمع منجر شد: 1. پلورالیسم مذهبی ارتباط منفی با مشارکت دینی دارد (پارادایم سکولاریزاسیون)، 2. پلورالیسم مذهبی ارتباط مثبتی با مشارکت دینی دارد (پارادایم اقتصاد/ بازار دین). با وجود این، مجموعه عظیمی از پژوهش های جامعه شناختی نتایج متعارضی به دنبال دارد. برخی یافته های تجربی از فرضیه پارادایم سکولاریزاسیون حمایت کرده و دلالت بر رد فرضیه پارادایم اقتصاد/ بازار دین داشته است. برخی دیگر، از فرضیه پارادایم اقتصاد/ بازار دین حمایت کرده اند و دلالت بر رد فرضیه پارادایم سکولاریزاسیون داشته اند. براین اساس مسئله ای کلی برای مقاله حاضر شکل گرفت، مبنی بر اینکه چرا الگوی رایج در علوم اجتماعی به طور عام و جامعه شناسی به طور خاص آن است که پژوهش های تجربی متعدد در یک موضوع واحد، نتایج متعارضی به دنبال دارند. برای پاسخ به پرسش مزبور و حل این مسئله، از استدلال های مندرج در دیدگاه رئالیسم انتقادی استفاده شد.

پیمایش های اجتماعی همواره یکی از مهم ترین ابزار های پژوهشی جامعه شناسان برای گردآوری اطلاعات از جمعیت های وسیع بوده است. مشکل اصلی در پیمایش ها «پاسخ درست گرفتن» از جمعیت پاسخگویان است که ممکن است در شرایطی قرار بگیرند که پاسخ درست یا حقیقی خویش را کتمان نموده و در عوض، پاسخی ارائه دهند که از حیث عرفی، پاسخ موجه و مقبول محسوب می شود. این نوع پاسخ، در روش شناسی تحقیقات پیمایشی به عنوان مهم ترین نوع خطای پاسخگویان محسوب گردیده و به نام «تورش مطلوبیت اجتماعی» مشهور شده است. در این مقاله، نتایج تورش مطلوبیت اجتماعی در تحقیقات پیمایشی بررسی شده و منابع و سازوکارهای تولیدکننده آن تشریح شده است. همچنین، دیدگاهی نظری برای تبیین این تورش مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس، به مسئله موضوعات یا سؤالات حساس در پیمایش ها پرداخته شده که یکی از مهم ترین منابع تورش مطلوبیت اجتماعی است. در همین راستا، به یکی از تکنیک های مهم برای حذف یا کاهش تورش مطلوبیت اجتماعی در هنگامی که با موضوعات حساس سروکار داریم، اشاره شده که طرح پرسش ها به صورت غیرمستقیم و معطوف به «دگران عام» است. انتظار نظری رویکرد معطوف به تورش مطلوبیت اجتماعی آن است که پاسخگویان، به طور متوسط، خودشان را مثبت تر از دگران عام ارزیابی خواهند نمود. وارسی تجربی انتظار نظری مذکور با 12 گویه مربوط به مقیاس «رعایت ارزش های اخلاقی» در یک پیمایش ملی با نمونه 4620 نفری از پاسخگویان صورت پذیرفت که تمامی یافته ها به طرز فوق العاده ای با انتظار نظری یادشده، همخوانی داشت.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه طرد اجتماعی ذهنی با مشارکت سیاسی جوانان نسل سوم انقلاب اسلامی ایران به انجام رسیده است. برای این منظور، سه دیدگاه نظری رقیب، یعنی بسیج (طرد اجتماعی همبستگی مثبت با مشارکت سیاسی دارد = تأثیر افزایشی)، کناره گیری (طرد اجتماعی همبستگی منفی با مشارکت سیاسی دارد = تأثیر کاهشی) و دیدگاه عدم تأثیر مطرح شد و از تلفیق این دیدگاه های نظری، مدلی تئوریک ساخته شد. این مدل با داده های حاصل از نمونه ای 400 نفری از دانشجویان دانشگاه رازی که به روش طبقه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند مورد ارزیابی و آزمون تجربی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانشجویانی که طرد اجتماعی ذهنی بالاتری داشته، مشارکت سیاسی بالاتری نیز داشته اند. با وجود این، عکس این رابطه معنادار نبود؛ یعنی کاهش طرد اجتماعی ذهنی، مشارکت سیاسی را کاهش نمی داد. درمجموع، یافته های تحقیق شواهدی تجربی برای تأیید فرضیه مدل نظری بسیج مبنی بر ارتباط مثبت میان طرد اجتماعی و مشارکت سیاسی فراهم آورد ضمن آن که برای مدل نظری کناره گیری دلالتِ ابطالی داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که طرد اجتماعی ذهنی من حیث المجموع بیست درصد از واریانس مشارکت سیاسی جمعیت تحقیق را تبیین می نماید

مقاله ای با عنوان «تبریز، شهر بدون گدا: مطالعه جامعه شناختی مواجهه شهروندان با پدیده تکدی گری» از سیدحسین سراج زاده، توکل آقایاری هیر و نشمین خضری در مجله مسائل اجتماعی ایران (بهار و تابستان 1396) به چاپ رسید که در آن برخی نارسایی ها به چشم می خورد که مبنای نقد حاضر قرار گرفته است. آگاهی از این نارسایی ها شاید بتواند مانع از تکرار آنها شده و تحقیقات آتی را در مسیر درست تری قرار دهد. مقاله مذکور به طور خلاصه کوشیده است با تأکید بر دیدگاه و کنش شهروندان تبریزی درخصوص پدیده تکدی گری و مواجهه با آن به این پرسش پاسخ دهد که «چرا شهر تبریز متکدی ندارد؟»(ص29) برای رسیدن به پاسخ این سؤال از روش کیفی نظریه زمینه ای استفاده شده و براساس نتایج جمع بندی شده از مصاحبه با نمونه ای هدفمند از 20 شهروند تبریزی، 11 مقوله تبیینی حول یک مقوله هسته به نام «فرهنگ مقابله ای» استخراج گردیده است که به زعم نویسندگان محترم تبیینی معتبر برای فقدان تکدی گری در تبریز است.

هدف پژوهش حاضر آزمون این تصور غالب در جامعه شناسی بوده است که شهر و روستا به مثابه قلمرو های محیطی مدرنیسم و سنت گرایی تأثیرات متفاوتی بر دینداری اعضای شان می گذارند. براساس مباحث مربوط به ویژگی ها و تمایز های جامعه شناختی شهر و روستا و با طرح استدلال های اقامه شده در نظریه های عرفی شدن در جامعه شناسی دین، دو فرضیه استنتاج شد مبنی بر آنکه اولاً، میانگین دینداری در روستا بیش از شهر و ثانیاً، واریانس دینداری در روستا کمتر از شهر است. این فرضیات در قالب یک پژوهش پیمایشی در میان 200 خانوار روستایی و 200 خانوار شهری در استان اردبیل مورد آزمون تجربی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که تمایز چندانی میان دینداری شهرنشینان با دینداری روستانشینان وجود ندارد و فقط در ابعاد مناسکی، دینداران شهرنشینان، بیشتر از روستائیان است. در مجموع، شواهد محکمی برای تأیید فرضیات تحقیق به دست نیامد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نحوة نگرش والدین و فرزندانشان نسبت به ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی به انجام رسیده است. در این راستا، ابتدا ارزش های سیاسی انقلاب براساس دیدگاه حضرت امام(ره) مفهوم سازی و هفت بُعد برای آن مدنظر قرار گرفت(این ابعاد عبارت بودند از: آزادی و نسبت دین با رأی مردم، وحدت اسلامی، تکلیف گرایی و رابطة آن با نتیجه گرایی، استقلال و عدم دخالت بیگانگان، پیوند دین و سیاست، استکبارستیزی و حمایت از گروههای مبارز انقلابی، و حمایت از محرومین و مستضعفین در سرتاسر جهان). سپس داده های تحقیق که از بین جوانان 25-17 سالة شهر ایلام به همراه والدین شان به روش نمونه گیری سهمیه ای جمع آوری شده بود، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که از بین هفت بُعد مذکور، فقط در بُعد آزادی بود که تفاوت معناداری بین والدین و فرزندان شان از حیث تعلق به این ارزش ها وجود نداشت و در سایر ابعاد، تفاوت معناداری در میزان تعلق والدین و فرزندان شان به این ارزش ها وجود داشت، بدین ترتیب که والدین در مقایسه با فرزندان شان تعلق بیشتری به این ارزش ها داشته اند. یافته های پژوهش همچنین نشان دادند که علی رغم تفاوت های موجود در تعلق والدین و فرزندان شان نسبت به ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی، این تفاوت ها به اندازه ای نبود که بتوان نام شکاف نسلی به آنها داد و تفاوت نسلی عنوان مناسب تری برای بازنمایی یافته های این تحقیق می باشد.

بسیاری از جامعه شناسان از اواخر قرن بیستم به بعد، دست به آسیب شناسی رشته شان زدند و از وضعیت موجود جامعه شناسی انتقاد های جدی نمودند. در این میان، جاناتان ترنر فراتر از یک تحلیل آسیب شناسانه رفت و یک برنامه درمانی نیز برای بهبود جامعه شناسی پیشنهاد نمود: به وجود آوردن یک شاخه مهندسی در جامعه شناسی. از نظر ترنر، مشکل بنیادین جامعه شناسی ریشه در انفصال میان تئوری با پژوهش و عمل داشته که مانع از آن گردیده است تا جامعه شناسی یک علم انباشتی شود؛ و اگر جامعه شناسی نتواند یک علم انباشتی شود، نمی تواند هیچ تأثیر واقعی بر جهان اجتماعی داشته باشد. مهندسی اجتماعی که جوهر وجودی اش عبارت است از «عملِ جامعه شناختی» یا کنش ورزیِ ملهم از تئوری جامعه شناختی، بهترین رویکرد برای ایجاد تفاوت در عالمِ واقع و جهان اجتماعی است. رویکرد مهندسی در جامعه شناسی وابسته است به توسعه نظریه های روشن تر و دقیق تر، آزمون یا راستی آزمایی های چنین نظریه هایی و تمایل عمل کنندگان به استفاده از ایده های نظری هنگامی که به مشکلات مشتریان یا کارفرمایان شان می پردازند. بدین ترتیب، مهندسی اجتماعی می تواند ارتباط متقابل میان نظریه و تحقیق را اجتناب ناپذیر سازد و این دو را به یکدیگر و به عمل پیوند بزند. بنا به دیدگاه ترنر، امیدوارانه ترین راه برای ادغام مجدد نظریه با تحقیق در جامعه شناسی، عمل است؛ و بهترین راه برای استفاده از عملِ جامعه شناختی، اتخاذ رویکرد مهندسی اجتماعی توسط جامعه شناسان است.

مقاله حاضر به بررسی عوامل علّی دخیل در فرایند عرفی شدن در ایران می پردازد. در این راستا چهار تبیین کنندة علم گرایی، صنعتی شدن، رفاه اقتصادی و برابری اقتصادی برای تبیین عرفی شدن در نظر گرفته شد. واحد تحلیل، استان های ایران و تکنیک اتخاذ شده برای انجام تحقیق جبر بولی بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد ترکیب ثابت و قابل اعتنایی برای وقوع عرفی شدن در استان های ایران بر اساس عوامل تبیین کنندة فوق و بر اساس تحلیل بولی استخراج نمی شود که شاید بتوان آن را به عدم ارتباط علّی این شروط بر وقوع عرفی شدن در ایران مرتبط دانست.

 انقلاب اسلامی ایران به دنبال بازسازی نظم نوین تمام عیاری بود که از صدر تا ذیل نظام اجتماعی کهن و ارزش های حاکم بر آن را براندازند؛ بنابراین نیازمند رهبری بود تا طومار جهان کهنه را درهم پیچد و برای بازسازی کامل ارزش ها و ساختارهای جامعه ایران کمر همت را ببندد. در جنبش انقلابی ایران، امام خمینی(ره) همان رهبر فرهمندی بود که جاذبه استثنایی اش این رسالت را به او بخشید. بااین حال، هدف اصلی مقاله حاضر حول این پرسش شکل گرفت که آیا حقیقتاً امام خمینی(ره) مهندس انقلاب اسلامی ایران بوده است؟ به بیان دیگر، آیا تکوین انقلاب اسلامی ایران و سرنگونی رژیم شاه در اواخر سال 1357 محصول مهندسی امام خمینی(ره) بوده است؟ به عبارت بهتر، آیا انقلاب اسلامی ایران، پروژه ای هدایت شده توسط امام خمینی(ره) بوده است و آیا می توان آن را حاصل اراده و برنامه ازپیش تعیین شده امام خمینی(ره) تلقی کرد؟ در تلاشی پژوهشی برای وارسی و آزمون فرضیه مزبور از دو دسته شواهد استفاده شد: اول، بیانات خود امام خمینی(ره)، امامی که در نزد بسیاری از کنشگران اصلی انقلاب اسلامی و تصور عمومی ایرانیان در برهه انقلابی، بالاتر از یک رهبر، عصاره یا تجسم انقلاب اسلامی بوده است؛ و دوم، شواهد و مدارک تاریخی. نتایج این پژوهش به طور کلی این فرضیه را موردچالش قرار داد که «امام خمینی(ره) مهندس انقلاب اسلامی ایران بوده است».

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳی ﻣیﺰان اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺳیﺎﺳی و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﻣیﺎن دانشجویان یا ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳیﺪه اﺳﺖ. در ایﻦ راﺳﺘﺎ، مهم ترین ﻧﻈﺮیﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳیﺎﺳی اجمالاً ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎیﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳیﺎﺳی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮیة ﺑﺮاﺑﺮی ﺳیﺎﺳی کُﻠﻤﻦ ﺗﻌﺮیﻒ و ﺷﺎﺧﺺﺳﺎزی ﮔﺮدیﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺒﺎﺣﺚ روانﺷﻨﺎﺳی - اﺟﺘﻤﺎﻋی، اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺳیﺎﺳی ﺟﺰیی از ﻧﮕﺮش ﺳیﺎﺳی ﻓﺮد ﺗﻠﻘی ﮔﺮدیﺪ و در اداﻣﻪ، ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘیﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮیﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬیﺮی ﺳیﺎﺳی اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮﺿیﺎت ﺗﺤﻘیﻖ اراﺋﻪ ﮔﺮدیﺪ. ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش ﭘیﻤﺎیﺶ و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای 370 ﻧﻔﺮی از داﻧﺸﺠﻮیﺎن داﻧﺸﮕﺎه یﺰد ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔیﺮی ﺧﻮﺷﻪ ای ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳیﺪه اﺳﺖ.یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎکی از آن اﺳﺖ کﻪ 93 درصد از پاسخگویان احساس عدالت سیاسی متوسط رو به پایین را تجربه می کنند. نوع دینداری فرد با ضریب رگرسیون استاندارد 476/0 بیشترین تأثیر را بر احساس عدالت سیاسی داشته است. همچنین تأثیر ﻣﺘﻐیﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ سوگیری ایدئولوژیک بر احساس عدالت سیاسی با ضریب 25/0 معنادار شناخته شد. در مجموع، ﻣﺘﻐیﺮهای ﻣﺴﺘﻘﻞ تحقیق توانستند حدود 39 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی احساس عدالت سیاسی را تبیین کنند.

در شمارة 2  مجلة جامعه شناسی ایران (تابستان 1394) مقاله ای با عنوان «یک ارزیابی درونی از کیفیت خروجی نظام آموزش جامعه شناسی درایران» از محمد فاضلی، سجاد فاتحی، معصومه اشتیاقی، و نسترن زنجان رفیعی به چاپ رسید که در آن نارسایی های مهمی به چشم می خورد که مبنای نقد حاضر قرار گرفته است. آگاهی از این نارسایی ها شاید بتواند مانع از تکرار آن ها شده و تحقیقات آتی را در مسیر درست تری قرار دهد. قبل از ارایة انتقادات، لازم است خلاصه ای کوتاه از مقالة مذکور ارائه گردد. فاضلی و همکاران (1394) استدلال نموده اند بهترین راه برای ارزیابی کارآمدی و کیفیت نظام آموزش جامعه شناسی در دانشگاه های ایران، ارزیابی وضعیت کیفی خروجی های این نظام است؛ و مهم ترین شاخص برای قضاوت در بارة کیفیت خروجی یک نظام آموزشی نیز عبارتست از میزان توانایی و سطح کیفی فارغ التحصیلان آن رشته در زمینة دانشی که به تحصیل آن پرداخته بودند. در این راستا، دو شاخص «سطح توانایی ها و انگیزه های دانشجویان» و «کیفیت پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری» را برای سنجش خروجی های نظام آموزشِ جامعه شناسی و ارزیابی کیفیت و نحوة عملکرد آن در دانشگاه های ایران به کار گرفته اند. البته، این سنجش و ارزیابی از منظر کنشگران درون این نظام آموزشی یعنی برخی دانشجویان و اساتید جامعه شناسی انجام گرفته است که نتایج نهاییِ تحقیق نشان داد که از منظر این گروه از دانشجویان و اساتید جامعه شناسی، آموزش جامعه شناسی در ایران از کیفیت مناسبی برخوردار نیست. قبل از برشمردن برخی نارسایی های روشی، لازم است به تشریح ایراد مهمی بپردازیم که بر کلِ این مقاله وارد بوده و در عنوان نقدِ حاضر منعکس شده است.

در جامعه شناسی ایران چند سالی است که روش شناسی جدید «تحلیل فازی» مورد توجّه و استفادة برخی دانش پژوهان قرار گرفته است. با این وجود، در برخی از آثار پژوهشی جامعه شناسان ایرانی نارسایی های مهمّی در کاربرد این روش شناسی نوین به چشم می خورد. این مقاله، ضمن مقایسة تحلیل فازی با تحلیل رگرسیون (به عنوان رایج ترین رویة تحلیلی محققان علوم اجتماعی) نشان داده است که تحلیل فازی در علوم اجتماعی اساساً برای احراز و وارسی روابط نامتقارن مجموعه ای که بنیانش بر منطق مجموعه ها است، صورت می پذیرد و نه برای بررسی روابط متقارن تابع های آماری(مثل مدل رگرسیون خطّی) جهت تحلیل کوواریانس یا هم تغییری متغیرها که بنیانش بر منطق ریاضی و تئوری احتمالات است. در حقیقت، هدف اصلی از تحلیل فازی در علوم اجتماعی انجام تحلیل مجموعه ای برای گره گشایی و حلّ مشکلاتی است که مدل های آماری متعارف (از جمله تحلیل رگرسیون) به سادگی قادر به حلّ آن ها نبوده اند؛ یعنی احراز و وارسی تجربی مدعیات نظری از نوع علل لازم ویا کافی و همچنین بررسی علّیّت ناکازم و هم غایتی که در میان پدیده های اجتماعی عمومیّت دارند. در بخش پایانی مقاله، تفاوت نتایج آزمون فرضیه در دو تکنیک تحلیل رگرسیون و تحلیل فازی با ذکر مثال هایی تشریح شده است تا به طور مستند نشان داده شود که شواهد تجربی یا داده هایی که برای توابع خطّی از نوع مدل های متعارف رگرسیون برازش پیدا می کند، نمی توانند ارزیابی مناسبی برای فرضیات از نوع روابط مجموعه ای (شرط لازم و یا کافی) محسوب شوند.

مقالة حاضر حول محور پرسشی شکل گرفته که از دیرباز برای علوم اجتماعی و بویژه جامعه شناسی مسأله زا بوده است، یعنی سوال در خصوص ماهیت انباشتگی دانش جامعه شناسی. آیا در انبوه مطالب نظری و تجربی تولید شده توسط جامعه شناسان در طول بیش از یک قرن فعالیت آکادمیک، می توان الگوهایی از تغییر را نشان داد که حاکی از پیشرفت باشد؟ در این راستا، مجموعه ای از دیدگاه های متفاوت و حتی متعارضِ جامعه شناسان مورد واکاوی تحلیلی قرار گرفته است. سپس، دو رویکرد اصلی در بررسی پیشرفت علمی یعنی، مبناگرایی در برابر برساخت گرایی مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار گرفته و دلالت های هر یک از این دو رویکرد برای وارسی پیشرفت در جامعه شناسی تشریح گردیده است. در پایان، استدلال گردید که با توجه به ماهیت چندپارادایمی جامعه شناسی، درست نیست که متعلَقِ پیشرفت را کلِ جامعه شناسی قرار دهیم؛ بلکه مسألة ارزیابی پیشرفت در جامعه شناسی را بایستی معطوف به زیررشته ها و حوزه های خاص مطالعاتی در درون رشتة جامعه شناسی نماییم. بر همین اساس، استدلال های معطوف به ارزیابی پیشرفت علمی در جامعه شناسی بر پایة حوزة خاص «مطالعة انقلاب ها» استوار گردید؛ و بر اساس دو دیدگاه مبناگرایی و برساخت گرایی نشان داده شد که مطالعة جامعه شناختی در خصوص انقلاب ها منجر به پیشرفت منظم و انباشت دانش در این حوزة مضمونی شده است.

مطالعة علل وقایع و رخدادهای تاریخی یکی از اهداف اصلی و مهم مطالعات تاریخی است. با وجود این، وقتی دانش پژوهان در مطالعات تاریخی شان مدعی می شوند که فلان عامل «علّت» یک رخداد یا نتیجة خاص می باشد، دقیقاً روشن نیست که مدلول و منظورشان از واژة علّت چیست. در مقالة حاضر تلاش شده است تا ضمن معناشناسی علّیّت در علوم اجتماعی نشان داده شود که محققان تاریخی معمولاً علّیّت را به معنای شرط لازم/کافی برای نتایج مورد مطالعه شان در نظر می گیرند. استدلال شده است، هنگامی که فرد بدنبال تبیین تاریخی یا تبیین حوادث خاص و وقایع منفرد است، تقریباً بطور طبیعی به سمت علل لازم و/یا کافی سوق پیدا می کند، حتی اگر بدان خودآگاهی نداشته باشد. لذا، تأکید مقالة حاضر بر پنداشت علّیّت بر اساس علل لازم و/ یا کافی و مشتقات آنها است؛ چون، آنها پیوند تنگاتنگی با مطالعات تبیینی در تاریخ دارند. این نوع علل، به چهار دسته عمده تقسیم شده اند: شرط لازم و غیرکافی، شرط کافی و غیرلازم، شرط لازم و کافی، و شرط ناکازم؛ که به نظر نگارنده می توانند پوشش نسبتاً کاملی برای بحث علّیّت در مطالعات تاریخی باشند. در این مقاله، همچنین با ذکر مثال های متعدد؛ کاربرد هر یک از این علل را در مطالعات تاریخی و تبیین های زنجیره ای یا روایت های تاریخی نشان داده شده است.