کامران ندری

کامران ندری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۸ مورد.
۲۱.

جستاری پیرامون معیارها و چارچوب نظام توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی درآمد توزیع کارکردی توزیع مقداری معیارهای توزیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۵ تعداد دانلود : ۵۶۶
رعایت عدالت در توزیع درآمد از اهداف نظام اقتصادی اسلام است. اصول و معیارهای اجرای این مطلوب پرسشی است که بنای این تحقیق را شکل داده ­است. این تحقیق که به روش کتابخانه­ا­ی شکل پذیرفته است پس از بررسی معیارهای برجسته توزیع درآمد در مکاتب اقتصادی، به معیارهای عادلانه این مقوله در نظام اسلامی پرداخته و سعی داشته با استنباطی متکی بر مفهوم حق، چارچوب نظام توزیع درآمد را مورد بازشناسی قرار دهد. با نگاهی به منابع اسلامی می­توان دریافت که از میان معیارهای شاخص توزیع درآمد، معیار شایستگی، به شرط رعایت اصول اسلامی در بازار، در مرحله توزیع عایدی­ها و درآمدهای ایجاد شده؛ و نیز معیار مساوات در بهره مندی از امکانات، فرصت ها و عوامل طبیعی مورد تأیید موازین اسلامی می باشد. ولی این تأیید را برای معیار مطلوبیت گرایی با توجه به تعاریف و تفاسیری که از آن وجود دارد، نمی­توان پذیرفته شده دانست. نحوه توزیع کارکردی در مباحث اسلامی شباهت و قرابت فراوانی با دستاوردهای علم اقتصاد متعارف دارد. این در حالی است که مبحث توزیع مجدد مقداری در نظام اقتصاد اسلامی، که بر اساس مبانی مستدلّ فقهی وظیفه فردی و اجتماعی تلقی می شود، در فضائی مبتنی بر مفهوم حقّ از جایگاهی به مراتب والا و همه­جانبه­ برخوردار می­باشد.
۲۲.

طراحی الگوی مطلوب سپرده پذیری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلید واژه ها: کنترل بهینه خلق پول سپرده پذیری شبیه سازی اولر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
تعداد بازدید : ۱۰۲۹ تعداد دانلود : ۸۱۵
مسئله تجهیز منابع و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیت های سرمایه گذاری، از مبانی پایه ای هر اقتصاد روبه رشد و توسعه محسوب می شود. نظام بانکی مهمترین نهاد در این زمینه محسوب شده و بخش عمده ای از منابع مالی جامعه را به خود اختصاص داده است. لذا نیاز به طراحی یک الگوی جامع و عملیاتی بانکی متناسب با شرایط جامعه، بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از الگوی بهینه یابی تصادفی پویا، به حداکثرسازی ارزش فعلی خالص سود بانک با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل (سهم هر یک از انواع سپرده از مجموع سپرده ها) و لحاظ نمودن سه قید تصادفی شامل معادله دیفرانسیل تصادفی سپرده وکالت در قرض، عقود بابازدهی ثابت و عقود مشارکتی می-پردازد. نتایج استخراج شده از مقادیر بهینه متغیرهای کنترل و وضعیت نشان می دهد که افزایش بازدهی هر یک از انواع سپرده و کاهش هزینه های بکارگیری آن ها، منجر به افزایش و انتقال مسیر بهینه، به سمت بالا شده و از طریق افزایش سپرده گذاری، میزان حق الوکاله و سود بانک نیز افزایش می یابد. به منظور افزایش کارایی، تطابق با شرع و شفافیت در عملکرد بانک ها، مدل ارائه شده در تحقیق به عنوان الگویی مطلوب برای نظام بانکی ایران پیشنهاد می شود.
۲۳.

تجربه کشورهای مختلف اسلامی در بکارگیری ابزارهای مالی منطبق با شریعت در بازار پول بین بانکی اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال اول تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: سیاست پولی بانکداری اسلامی بازار بین بانکی بانکداری مرکزی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۰۱۳ تعداد دانلود : ۷۳۸
بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی به ویژه در ارتباط با معاملات بین بانکی با سایر بانک ها و همچنین با بانک های متعارف با محدودیت های زیادی روبه رو هستند و دسترسی به ابزارهای بازار پول منطبق بر شریعت در میان کشورهای اسلامی متفاوت و محدود است. در این میان، بیش تر ابزارهای تأمین مالی کوتاه مدت بانک مرکزی نیز با اصول و قوانین شریعت سازگار نیست. از این رو، در ارتباط با بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار گرفته است و همچنان این نگرانی ایجاد می شود که آیا مقام پولی با بینش اسلامی مى تواند وظیفه اصلی خود را که ایجاد هماهنگی بین بخش پولی و بخش واقعی است، از طریق کنترل حجم پول به انجام رساند. با توجه به اهمیت موضوع، طی سالیان اخیر اقداماتی در جهت گسترش ابزارهای سیاست پولی در کشورهای اسلامی صورت گرفته که در این مقاله با تأکید بر تجربه کشورهایی چون مالزی، سودان، اندونزی و بحرین، ساختار و ویژگی های ابزارهای مورد استفاده توسط بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی با سایر بانک ها در بازار بین بانکی برای مدیریت نقدینگی، ابزارهای بانک مرکزی برای عملیات بازار باز و تأمین مالی دولت در بازار بین بانکی و در نهایت ابزارهای بانک های مرکزی و دولت ها جهت اعطای تسهیلات اعتباری به عنوان وام دهنده نهایی معرفی و بررسی شده است.
۲۴.

مقادیر بهینه کارمزد و سهم سپرده ها در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۶۶

کلید واژه ها: تجهیز منابع کارمزد حق الوکاله بهینه یابی تصادفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۷۳ تعداد دانلود : ۷۴۲
بررسی عمل کرد نظام بانکی در قالب مدل های دقیق و منسجم ریاضی به ما این امکان را می دهد که برداشت دقیق تری از عمل کرد نظام بانکی و اظهارنظرهای تخصصی تری در این زمینه داشته باشیم. پرسش مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا می توان با وجود پیچیدگی های فنی و حقوقی در الگوی اسلامی تجهیز منابع، آن را با استفاده از روش های بهینه یابی پویای تصادفی، مدل سازی نمود؟ پژوهش پیش رو با این فرضیه که می توان با وجود پیچیدگی موجود در الگوی اسلامی، آن را در قالب یک مدل ریاضی پویای تصادفی بیان نمود، در نظر دارد با واردکردن نظریه های بانکداری اسلامی در تابع هدف و قیود مسئله بهینه سازی در تجهیز منابع یک بانک اسلامی، برای نخستین بار  گامی در راستای توسعه مدل های کمی در این زمینه بردارد.
۲۵.

تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲۲

کلید واژه ها: اقتصاد ایران تکانه های ساختاری الگوی کو و پرون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۱ تعداد دانلود : ۵۴۱
اقتصاد ایران، مانند اکثر کشورهای صادرکننده نفت، با سهم عمده دولت در فعالیتهای اقتصادی، تنیدگی سیاست های پولی و مالی و تحرک کم بخش تولید مواجه می باشد. لذا تغییرات ناگهانی قیمت نفت، تاثیرات معناداری بر تولید، تورم و حجم پول در کشور دارد. در این تحقیق با روش پیشنهادی کو و پرون(2007)، تکانه های ساختاری اقتصاد ایران ناشی از قیمت برونزای نفت، با در نظر گرفتن متغیرهای تولید، تورم و حجم پول به عنوان متغیرهای وابسته و درونزا طی دوره مطالعاتی فروردین1340 تا اسفند1390 بررسی شدند. نتیجه اینکه شش تکانه ساختاری در شهریور52، مرداد 58، خرداد 69، مرداد73، وخرداد85 شناسایی شد. بیشترین ضریب تاثیر قیمت نفت بر تولید،تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم اول، اول و پنجم بوده است. همچنین بیشترین دوره تاثیر قیمت نفت بر تولید، تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم چهارم،دوم و پنجم بوده است.
۲۶.

نقدی بر نظریه بهره بانکی در مطالعات بانکداری اسلامی با تکیه بر تأثیر خلق پول در تعیین نرخ بهره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 1 - 34

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی خلق پول نظریه های بهره بهره بازاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۵ تعداد دانلود : ۸۰۰
سؤال اصلی مقاله حاضر، بررسی تأثیر خلق پول بانک های تجاری و بانک مرکزی بر نرخ بهره در ادبیات اقتصاد پولی و لوازم آن برای نظریه نرخ سود مصطلح در ادبیات بانکداری اسلامی است و در این خصوص به طور ویژه بر بازار ذخایر بانک مرکزی (بازار بین بانکی) تأکید می شود. خلق پول که مهم ترین ویژگی نظام پولی در عصر جدید است، نظریات بهره طبیعی (آثار بوم باورک و فیشر) را به نظریات بهره بازاری ویکسل و کینز ارتقا داد و منجر به معرفی اقتصاد اعتباری محض از سوی ویکسل شد. در این مقاله پس از مرور اجمالی نظریات بهره طبیعی و بهره بازاری و هم چنین توضیح نظریه سود بانکی ارائه شده توسط اقتصاددانان مسلمان مبنی بر این که نرخ سود در بانکداری اسلامی در بخش واقعی تعیین می شود، نشان داده می شود که این نظریه با اقتضائات خلق پول که از سوی جملگی نظریه پردازان بانکداری اسلامی پذیرفته شده است، مطابق نبوده و در واقع خلق پول، چه در نظام بانکداری متعارف و چه در نظام بانکداری اسلامی، بازاری تحت عنوان بازار ذخایر ایجاد می نماید که نرخ آن به هیچ وجه به بخش واقعی مرتبط نیست بلکه تنها به خلق پول بانک های تجاری و بانک مرکزی بستگی دارد. تنها در شرایطی که خلق پول در اقتصاد وجود نداشته و نرخ بهره طبیعی بر معاملات حاکم باشد، اصل تعیین سود در بخش واقعی مصداق دارد و این مسئله، عدم سازگاری نظریه نرخ سود بانکی اقتصاددانان مسلمان با موضع آنان در قبال مسئله خلق پول را آشکار می کند.
۲۷.

بررسی بازتوزیع ثروت، در چارچوب تسهیم ریسک در بازارهای مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلید واژه ها: توزیع ثروت بازارهای مالی تسهیم ریسک مالی اسلامی عایدی ثروت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۵۵۵
افزایش نابرابری های اقتصادی در جهان، اندیشمندان را نسبت به تبیین های رایج نابرابری و به تبع، راه حل های متعارف برای کاهش نابرابری اقتصادی ناامید ساخته است. در چند سال گذشته و پس از بحران 2007، توجه به منشأ نابرابری ها زیاد شده و چرخشی از نابرابری در درآمد، به سمت نابرابری در ثروت اتفاق افتاده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی بازتوزیع ثروت در چارچوب تسهیم ریسک در بازارهای مالی اسلامی می پردازیم. بر اساس یاقته های مقاله، عایدی ثروت، به معنای درآمد ناشی از مالکیت دارایی، یکی از عوامل اساسی نابرابری ثروت حتی در شرایط وجود قیمت بهینه بازار است. دو عامل تعیین کننده عایدی ثروت، تحریف و اختلال در سیستم مالی و عوامل تعیین کننده نهادی و نظارتی و حکمرانی در بازارهای مالی می باشند. اگرچه عوامل نهادی، نظارتی و حکمرانی را می توان به وسیله مقررات گذاری از بین برد، اما تحریف و اختلال در سیستم مالی، ناشی از ذات و طبیعت سیستم مالی مبتنی بر انتقال ریسک است. الگوی اسلامی تسهیم ریسک در بازارهای مالی، در تضاد با الگوی بدهی ربوی و انتقال ریسک است. از این منظر، مالی اسلامی با حرکت در جهت استفاده از ابزارهای منطبق بر تسهیم ریسک، الگویی مبنایی برای حذف ریشه ای نابرابری ارائه داده است.
۲۸.

اوراق سلف موازی؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۸

کلید واژه ها: تأمین مالی مسکن ابزارهای مالی اسلامی صکوک سلف موازی استاندارد اوراق سلف مسکن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۵۴۰
بخش مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد به شمار می رود و بیش از 120 صنعت به طور مستقیم و غیر مستقیم با آن در ارتباط می باشد. تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه های مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، افزون بر ایجاد بحران مالی و به دنبال آن بحران اقتصادی و اجتماعی در جامعه، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق 1404 را ناممکن خواهد کرد. به همین دلیل تأمین مالی بخش مسکن به ویژه در شرایط تنگناهای اعتباری، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور بوده است. در کشور ما بازارهای مالی مسکن هنوز بسیار ضعیف و سنتی هستند و غالباً توسط بانک مسکن، تأمین مالی و تجهیز می شوند. این مقاله با رویکرد کاربردی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی−تحلیلی به دنبال تبیین و بررسی تطابق اوراق سلف موازی استاندارد مسکن با معیارهای مالی و اقتصادی است. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف مسکن طبق مهم ترین معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذاران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی، همچنین از جهت مهم ترین معیارهای اقتصاد کلان شامل اثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی بخش مسکن به کار گرفته شود.
۲۹.

بهینه سازی ساختار قراردادهای بانکی بر مبنای الگوی قراردادهای ناقص در بانکداری بدون ربای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 9 - 35

کلید واژه ها: قرارداد ناقص مشکل گرفتاری فرصت طلبی قراردادهای بانکی و بانکداری رابطه محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۳۱۱
قراردادی که برخی جنبه های آن تصریح نشده باشد یا اجرای آن بدون هزینه امکان پذیر نیست، ناقص است. در فضای پیچیده و نامطمئن اقتصاد، معمولاً قراردادهای بانکی و مالی ناقص هستند. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثربخشی آن می شود. هدف این مطالعه بررسی الزامات قراردادهای بانکی کشور از منظر نقص در قراردادهاست. این مطالعه نقش عوامل مختلف ایجادکننده نقص در قرارداد را بر عملکرد قراردادهای بانکی کشور تحلیل خواهد نمود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بانکی کشور به دلیل اثبات ناپذیری قراردادها، هزینه مبادله زیاد، نااطمینانی، ابهام و پیچیدگی در قراردادها، ناقص هستند که موجب عدم اجرای کامل تعهدات و شکل گیری شرایط فرصت طلبی و مشکل گرفتاری در قراردادهای بانکی کشور می شود. درنتیجه لازم است مکانیسم هایی برای جبران نقص در قراردادها طراحی شود. با توجه به عدم اجرای کامل غربال گری مشتریان در نظام بانکی کشور به نظر می رسد بهترین مکانیسم جبران نقص در قرارداد افزایش همبستگی بانک و مشتری در قالب الگوی بانکداری رابطه محور است که می تواند مشکلات ناشی از نقص در قراردادها را کاهش دهد.
۳۰.

ساختار استاندارد پول و نظام پولی با معرفی شاخص های اخلاقی: رهیافت اخلاقی در تولید و خلق پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 71 - 104

کلید واژه ها: پول حکومتی بانکداری اندوخته کسری اخلاق در تولید و خلق پول شاخص های اخلاقی در پول پول راستین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۴۴۵
پول متعارف و نظام پولی کنونی محصول تغییرات وگستردگی نیازهای اقتصادی بشر در طول تاریخ و همچنین نتیجه یک انحراف بزرگ در گذار تحولات اقتصادی است. مثلث پدیدآمدن پول بدون پشتوانه، سیستم بانکداری اندوخته کسری و انحصار تولید و خلق پول توسط دولت یا بانک مرکزی و به تبع آن سیستم بانکی، سبب به وجود آمدن نقدینگی بی حد و مرز (ابرپول)، بحران بدهی دولت ها، پدیده های رکود، تورم و رکود تورمی ویرانگر، دستکاری در ارزش پول، جنگ های ارزی میان دولت ها، بی عدالتی و پیامدهای اجتماعی ناگوار آن و نااطمینانی نشانگر وجود نواقص بسیار در پول و نظام پولی متعارف و همچنین بیانگر ضرورت بازنگری و ایجاد یک پول راستین است. این تحقیق با بهره گیری از رهیافت اخلاق در تولید و خلق پول که در دهه های اخیر به عنوان زیر مجموعه ادبیات اخلاق در اقتصاد به مثابه یکی از حلقه های گمشده اقتصاد جایگاه ویژه ای را پیدا کرده است، ضمن استقراء تاریخی پول و نشان دادن روند تحولات پولی با بهره گیری از روش ماتریالیسم تاریخی و سنت واقع گرایی فلسفی، شاخص های اخلاقی پول راستین را برشمرده و ساختار استانداردی را برای پول و نظام پولی معرفی کرده است.
۳۱.

بررسی فقهی ماهیت اسناد خزانه اسلامی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۸ 278 - 301
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۸۳۶
انواع اسناد خزانه اسلامی به صورت گسترده در بازارهای مالی ایران مطرح شده و دارای کارکردهای قابل توجهی در اعمال سیاست های اقتصادی است. از این رو بررسی ماهیت و احکام فقهی این اسناد می تواند در بسیاری از موارد آثار قابل توجهی بر عملکرد شان در اعمال سیاست های مختلف اقتصادی داشته باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا و اجتهاد فقهی، بعد از بررسی احکام مختلف بیع دین و تحلیل نظرهای فقها، بررسی اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه از زاویه تطبیق عملکرد آن با کارکردهای بازارهای ربوی انجام شده است. همچنین با استفاده از نظرات فقهی مشهور؛ استخراج پنج نوع از اسناد خزانه و احکام آنها در بازار اولیه انجام شده است. نتیجه مقاله این است که بازار ثانویه اسناد خزانه اسلامی از نگاه فقهی، به صورت کلان دارای کارکرد ربوی بوده است. در پایان نیز، احکام هر یک از انواع پنج گانه اسناد خزانه مطرح در بازار اولیه، به صورت جداگانه بیان شده است.
۳۲.

پس انداز احتیاطی در شرایط بازارهای مالی ناکامل اقتصاد ایران: رهیافت مدل کارگزاران ناهمگن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 117 - 148

کلید واژه ها: محدودیت استقراض کارگزاران ناهمگن پس انداز احتیاطی حملات سفته بازانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۳۷۶
با توجه به شدت قید استقراض و ناکامل بودن بازارهای مالی در اقتصاد ایران فهم مکانیزم رفتار عوامل اقتصادی در چنین شرایطی حائز اهمیت است. این مقاله با استفاده از حل یک مدل عوامل ناهمگن به صورت عددی به شیوه ای که «آیاگاری» (1994) عرضه کرده، سعی نموده است تا این مکانیزم ها را معرفی کند. نتایج این تحقیق نشان داده که قید استقراض و محدودیت دسترسی به تسهیلات از سوی خانوار مهم ترین عامل بیش پس انداز در اقتصاد ایران بوده که به شکل پس انداز احتیاطی بروز یافته و اقتصاد کشور را در ناکارایی پویا کرده است. نتایج مدل نشان داده که سهم پس انداز احتیاطی از کل پس انداز کشور در شرایطی به 12 درصد رسیده است. سهم بالای این پس انداز در اقتصاد ایران که معمولاً با حمله های سفته بازانه به بازار دارایی های حاوی ارزش بین المللی یا ذاتی (نظیر ارز یا املاک) بروز می یابد، باعث شده است که مصرف خانوار از سطح بهینه بلندمدت و میزان انباشت سرمایه از سرمایه بهینه فاصله بگیرند.
۳۳.

ارزیابی تجهیز منابع در بانکداری بدون ربای ایران و مدل سازی الگوی جایگزین (با استفاده از روش های بهینه یابی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۱ 371 - 403
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۲۷۵
نهاد بانک از جایگاه برجسته ای در اقتصاد امروز برخوردار است. بر همین اساس، الگوهای مختلفی در بانکداری به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع بانکی با یکدیگر در حال رقابت اند. در این میان، الگویی موفق تر است که بتواند خود را با میزان بالاتری از شاخص های بانکداری مطلوب مطابقت دهد. در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن مشخصات و ویژگی های یک الگوی مطلوب تجهیز منابع در بانکداری اسلامی، به بیان مدل بهینه یابی تصادفی پویا متناسب با آن می پردازیم به نحوی که بتوان مسیر بهینه تجهیز منابع را در هر لحظه از زمان مشخص و عملکرد بانک را منطبق با آن تنظیم کرد. این مدل تا کنون در ادبیات داخلی مطرح نشده و نوآوری های مخصوص به خود را دارد به نحوی که قابلیت تبیین عملکرد یک بانک اسلامی در بخش تجهیز منابع را با حداکثر دقت داشته باشد.
۳۵.

مطالعه تطبیقی مدل های قیمت گذاری اختیار خرید پیش از بلک شولز، و ارائه مدل مناسب برای بازار سرمایه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۱

کلید واژه ها: مالی اسلامی قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید مدل بلک شولز مدل ساموئلسون مدل اسپرنکل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۸۰۹
برای ورود به بحث قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شده است. سپس مشخص شد، فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل درنظر گرفته شده است، توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است. در این تحقیق مدل های قیمت گذاری اسپرنکل و ساموئلسون در مقایسه با مدل بلک شولز مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد هریک از این دو مدل می تواند بدون وجود نرخ بهره، جایگزین مناسبی برای قیمت گذاری این قرارداد در بازار مالی اسلامی باشد.
۳۶.

بررسی اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) (دوره زمانی 1370-1396)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 30 - 15

کلید واژه ها: خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی رشد اقتصادی سرمایه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۱۹۱
از دیدگاه اندیشمندان اقتصادی خصوصی سازی نه تنها ابزاری برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت، بلکه زیر بنای ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می گردد. بر همین اساس اولین و مهم ترین هدف مطرح شده برای برنامه خصوصی سازی کشور در سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نیز افزایش رشد اقتصادی می باشد. با این وجود، اغلب مطالعات انجام شده در این خصوص محدود به ارزیابی اثرات خصوصی سازی بر متغیرهای خرد اقتصادی بوده و این تحقیقات کمتر روی اهداف کلان برنامه، از جمله رشد اقتصادی تمرکز دارند. در این راستا و با توجه به ابهامات موجود در خصوص میزان دستیابی به این هدف در اثر اجرای برنامه مذکور، در مطالعه حاضر سعی شده است تأثیر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی (96-1370) مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی و روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. این روش محدودیت های مربوط به روش ARDL، مانند هم زمانی و برونزایی متغیرها و اشکالات حاصل از آن در برآورد، که در مطالعات پیشین استفاده شده است را ندارد. در این مطالعه متغیر خصوصی سازی بصورت درآمدهای حاصل از واگذاری در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و انجام آزمون های آماری لازم در این زمینه، نشان می دهد که اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور در دوره زمانی مذکور مثبت و معنادار می باشد.
۳۷.

طراحی اسناد خزانه اسلامی متناسب با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹ 187 - 210

کلید واژه ها: اسناد خزانه اسلامی اصول اقتصاد مقاومتی بازار اولیه بازار ثانویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۲۶
بازار اسناد خزانه اسلامی یکی از موارد مطرح و تأثیرگذار در بازار بدهی که بخشی از بازارهای مالی است، می باشد و از این طریق از عوامل قابل توجه تأثیرگذار بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ایران می باشد. بنابراین به دلیل اهمیت بازار اسناد خزانه اسلامی در تطبیق با اقتصاد مقاومتی و اثرگذاری بر اقتصاد ایران، در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای، ابتدا اصول اقتصاد مقاومتی مرتبط با اسناد خزانه اسلامی استخراج و سپس این اصول توسط کارشناسان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، بررسی و رتبه بندی شده است. در ادامه انواع اصلی اسناد خزانه اسلامی با هر یک از اصول اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شده و در نهایت، با استفاده از اصول مربوطه اسناد خزانه منطبق با اقتصاد مقاومتی طراحی شده است. با استخراج هفت اصل اقتصاد مقاومتی در ارتباط با اسناد خزانه اسلامی، نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا اسناد خزانه اسلامی رایج، به جز اسناد خزانه سرمایه گذاری (مطابقت در 4 مورد) در اکثر موارد با اصول اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارند. ثانیا، طراحی اسناد خزانه بر دو محور «تعدیل با تورم» و «قیمت گذاری توسط بازار (مناقصه)» بجزدر موارد بازار ثانویه اسناد خزانه اسلامی و اسناد خزانه هموارسازی بودجه، این اسناد را با اصول اقتصاد مقاومتی هم جهت می کند.
۳۸.

محاسبه هزینه های رفاهی تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۴

کلید واژه ها: پول تورم هزینه رفاهی تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۷۳
این مقاله به دنبال کمی کردن و اندازه گیری هزینه رفاه ناشی از تورم است. به این معنی که این مطالعه به کمک داده های اقتصاد ایران و استفاده از مدل های مربوط به هزینه رفاهی تورم، داد و ستد موجود بین تورم و رفاه را برای اقتصاد ایران شناسایی می کند. در این مقاله یک تابع تقاضای پول برای بازار پول ایران تعریف و سپس با استفاده از آن به برآورد هزینه های رفاهی تورم در دوره 1387-1369 پرداخته می شود. در این بررسی ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر و روش هم جمعی یوهانسون به بررسی رابطه بلندمدت حجم پول به تولید ناخالص داخلی با نرخ بهره و یا همان هزینه فرصت نگهداری پول پرداخته شده و در ادامه هزینه رفاهی تورم به روش مازاد مصرف کننده و بر اساس معکوس تابع تقاضای پول و بر مبنای الگوی لگاریتمی لوکاس(2000) و نیمه لگاریتمی کاگان (1956) در نرخ های بهره و تورم مختلف تخمین زده شده است. با توجه به مطالعه صورت گرفته، در متوسط نرخ تورم و نرخ بهره در سال های مورد بحث که به ترتیب 41/18و 06/19 هستند متوسط هزینه های رفاهی محاسبه شده در دو حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی به ترتیب برابر 54/3 و 42/ 1 نسبت به GDP می باشند. ضمن اینکه در سالهای مورد بحث نمودار هزینه رفاهی تورم در طول زمان (در هر 2 حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی) تقریبا بدون شیب است و روند حرکت طی این دوره ثابت بوده است.
۳۹.

شناسایی مهم ترین متغیرهای موثر بر ساز و کار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو های میانگین بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۵ 293 - 323

کلید واژه ها: سازوکار انتقال سیاست پولی کانال نئوکلاسیک کانال غیرنئوکلاسیک میانگین بیزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۳۸
بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست های پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد موثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت نسبی آنها است. هدف اصلی این مقاله شناسایی مهمترین ساز وکار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو های میانگین بیزین است. در این تحقیق 35 متغیر موثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر موثر بر سازوکار انتقال پولی در الگو غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین گیری بیزی مهم ترین متغیرهای موثر بر سازوکار انتقال سیاست پولی تعیین شدند. با توجه به نتایج می توان بیان داشت سازوکار انتقال پولی در اقتصاد ایران هم از کانال نئوکلاسیکی و هم از کانال غیرنئوکلاسیکی منتقل می شود؛ بر اساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در سیستم انتقال سازوکار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. بر اساس نتایج مهمترین کانالهای انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران عبارت از متغیرهای نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ بهره بازار آزاد، انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی هستند.
۴۰.

دوباره خوانی رابطه بهره و ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 281 - 300

کلید واژه ها: بهره قرض بدهی ربا بانکداری اسلامی اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۵۱
دیدگاه رایج در بانکداری اسلامی، بهره را معادل ربا تعریف می کند. این مقاله به ارزیابی مجدد گزاره «بهره همان ربا است» اختصاص دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که بهره یک مفهوم اصیل، طبیعی و فراگیر است و به دو شکل «بهره طبیعی» و «بهره بانکی» در اقتصاد اثرگذار است. علاوه بر این، در دنیای واقعی و در عمل، بهره در اغلب قراردادهای منعقد شده میان اشخاص، به ویژه در قراردادهایی که به نوعی در آن منبع حاضر با منبع آتی مبادله می شود؛ وجود دارد؛ که می توان از آن به «بهره قراردادی» تعبیر کرد. بهره در ذات خود ربا محسوب نمی شود؛ بلکه آنچه از دقت در آیات و روایات می توان به دست آورد نشان می دهد که بر خلاف دیدگاه رایج مطلق، بهره ربا نیست و مفهوم ربا مرتبط با «بهره قراردادی ناعادلانه» و «انباشت غیرطبیعی بدهی» در طول زمان است؛ که شناسایی آن تنها از طرق دقت نظر در نحوه توزیع ریسک میان طرفین قرارداد میسّر می باشد. بر این اساس، ربا نه فقط در قرارداد قرض؛ بلکه در تمام انواع قراردادهای اسلامی احتمال وقوع دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان