کاربرد شایع حقوق بشر به عنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می باشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزه حقوق عمومی اعمال می گردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث می باشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزه اعمال حقوق بشر می باشد؛ با این سوال که آیا حقوق بشر با توجه به اعمال شایع آن در روابط حقوق عمومی، می تواند در روابط خصوصی بین اشخاص خصوصی در جامعه نیز اعمال گردد؟ به عبارت بهتر، آیا حقوق بشر در حقوق خصوصی نیز اعمال شدنی می باشد؟ براساس روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع موجود، موضوع بررسی شده و در نهایت چنین نتیجه گرفته شده است که حقوق بشر، قواعدی عام و مشترک بین تمامی تقسیمات حقوقی می باشد و به لحاظ کارکردهای متفاوت عمودی و افقی در هر دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی اعمال می گردد و در روابط خصوصی اعمال شدنی می باشد.
