اندیشه حقوقی معاصر

حمایت از بزه دیدگان اعمال و رفتارهای منافی عفت به عنف یا تهدید، رویکرد نوین متأثر از دیدگاه های اخلاقی بر بزه دیدشناسی را پیش روی بزه دیده شناسان قرار داده است. این بزه دیدگان با مشکلات بیش تری چون بزه دیدگی مکرر، بزه کاری در آینده، انواع بیماری های روحی و جسمانی روبه رو هستند. تعیین جایگاه بزه دیده به منزله نخستین گام به منظور احقاق حقوق وی و احیاء و تثبیت موقعیت و جایگاه او در فرایند عدالت کیفری نقش به سزایی را ایفا خواهد کرد. امروزه با ظهور علم بزه دیده شناسی متعاقب مکتب عدالت ترمیمی، بزه دیده، دیگر به عنوان رکن مخفی جرائم به شمار نیامده و جایگاه واقعی و حق وی، در حاشیه نگاه داشته نیست؛ از این نظر شاهد رویکرد سیاست جنائی متفاوتی نسبت به قربانیان جرائم منافی عفت به عنف، از گذشته می باشیم. پرسش اصلی آن است که قوانین و مقررات ما تا چه اندازه نگاهی حمایتی و بزه دیده مدار در جرائم منافی عفت به عنف دارند؟ نوشتار حاضر، طیف اجمالی از جایگاه بزه دیده در جرائم منافی عفت به عنف در فرایند تکوین پدیده مجرمانه تا بررسی ادله و گونه های مختلف حمایتی مورد نیاز او در بر می گیرد. نتایج تحقیق پیش رو نشان می دهد که قانون گذار در قوانین کیفری ایران با الهام از ادله و مبانی فقهی حمایتی از بزه د یدگان جرائم منافی عفت به عنف و با بهره گیری از آخرین یافته های علم جرم شناسی، توجه خویش را بیش از پیش به بزه دیده و طرق جبران خسارت از وی، معطوف داشته است؛ لکن با این وجود خلاءها و چالش های عدیده ای در این زمینه به چشم می خورد؛ از این رو نیازمند اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و به تبع آن کیفرانگاری حمایتی و تأکید اساسی بر سازوکار جبران خسارت های مادی، معنوی و روانی وارد بر بزه د یدگان این جرائم می باشیم.

تحصیل مالکیت و زوال آن در قانون مدنی و فقه امامیه، مبتنی بر اسباب خاص و معین است. درهمین زمینه قانون مدنی در ماده 140 چهار سبب برای تحصیل مالکیت نام می برد که به طریق اولی همان طرق سبب انتقال ملکیت نیز هستند. از طرف دیگر احترام به مالکیت خصوصی اشخاص همواره مورد عنایت قانون گذار بوده و شالوده بسیاری از قوانین موضوعه حقوقی و کیفری را تشکیل داده است.  نگارنده در این نوشتار در صدد تحلیل و بررسی ملکیت و وضعیت تصرف زمین هایی است که مالک و متصرف خاص داشته، اما زمین مذکور به دلیل پیش روی آب دریا، دریاچه و یا رودخانه ها، به زیر آب رفته و امکان از بین بردن وضعیت حادث و تحصیل وضعیت سابق در حال حاضر میسر نیست. عمده ترین پرسش های قابل طرح در زمینه مورد بحث این است که آیا وضعیت حادث سبب زوال مالکیت مالک زمین می شود؟ آیا اشخاص همچنان بر آن املاک مالکیت دارند؟ مثلاً می توانند با تجهیزات روز روی آب دریا در محدوده مالکیت خود احداث بنا، یا استفاده دیگری کنند؟ یا این که مالکیت خصوصی زایل شده و با توجه به اصل 45 قانون اساسی املاک مزبور جزو انفال است؟ و در فرض اخیر چنانچه در سال های آتی آب دریا پس روی کند، آیا اشخاص براساس مالکیت سابق خود، می توانند ادعای مالکیت کنند. درنتیجه با توجه به تحقیق  به عمل آمده اگر در منطقه ساحلی دریا پیش روی کند، به گونه ای که برخی اراضی، منازل و حتی محل کسب عده ای زیر آب رود، در اصل تعارض بین مالکیت خصوصی و منافع عمومی، حمایت از اموال عمومی به وجود می آید.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تبصره 2 ماده 115 نوع خاص و جدیدی از تعزیرات با عنوان تعزیرات منصوص شرعی و ماده 135 در قالب تعزیر معین شرعی را فقط نام برده و برخی از تأسیسات حقوق کیفری مقرره در آن تبصره را از شمول تعزیرات مذکور ممنوع کرده است، بی آنکه تعریف و یا مصادیقی از تعزیرات منصوص شرعی را در مواد قبل و بعد ذکر کرده باشد. در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 14 مجدداً از تعزیرات منصوص شرعی نام برده است، بی آنکه تعریف و یا مصداقی از آن داده شود. بر این مبنا با یک تقسیم بندی جدیدی از جرائم مواجه می شویم که در قانون گذاری ایران، خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی سابقه ای از آن وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن حقوق جزا عملاً مقررات یاد شده معطل بوده و توان اجرا را نخواهد داشت. ضمناً مقایسه آن با حدود و تفاوت آن ها با یکدیگر و نظرات فقها در باب تعزیرات منصوص شرعی که اتفاق نظر نیز ندارند در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از حقوق ویژه که فقه و قانون برای زنان در نظر گرفته است، اجرت المثل ایام زوجیت است. فقهای مذاهب اسلامی، در بسیاری از کتب فقهی در اشکال و ابواب مختلف به طرح مسأله اجرت المثل ایام زوجیت پرداخته و مبنای فقهی اجرت المثل را بر قاعده احترام مال مسلم بنا نهاده اند. بر این اساس، و به اقتباس از مبانی فقهی، این حق در قوانین ایران، از جمله در ماده 336 قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، سال 1391، گنجانده شده است؛ با این وجود، به دلیل عدم تبعیت کارشناسان از ضابطه ای روشن در تعیین اجرت المثل، نظرات کارشناسی مختلف ارائه می شود که در نتیجه، به صدور آرایی متفاوت از دادگاهها منجر می شود. لذا برای کمک به رفع موانع و چالش های اجرای آن در قوانین، با توجه به این نکته که اجرت المثل ایام زوجیت در اصل یک بحث فقهی است، مطالعه تطبیقی مبانی اجرت المثل در فقه مدنی و فقه اهل سنت، برای کمک به رفع نواقص اجرای آن ضروری به نظر می رسد. لذا تحقیق حاضر، بر اساس این فرض و با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه تطبیقی منابع فقه مدنی و فقه اهل سنت در این زمینه پرداخته است. تحقیق حاضر نشان می دهد؛ هر چند بابی مستقل در زمینه اجرت المثل و میزان حق الزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده زنان قرار نمی گیرد، در کتب و منابع فقهی وجود ندارد، اما می توان به برداشتی جامع و منطبق با شرایط جامعه، از منابع فقه مدنی و فقه اهل سنت، برای دست یابی به ساختار مناسب برای تصویب و اجرای قوانین در این زمینه دست یافت.

در سال های اخیر شاهد رشد چشم گیر حضور بازیگران غیردولتی در عرصه های مختلف بین المللی هستیم. شرکت های تجاری یکی از این بازیگران غیردولتی هستند که در عرصه های مختلف بین المللی به دنبال حضور گسترده و کسب سود می باشند. علی رغم اینکه مخاصمات مسلحانه از یک سو برای غیرنظامیان و ساکنان مناطق جنگی فاجعه ای خانمان سوز محسوب می شود، از سویی دیگر برای شرکت های تجاری فعال در حوزه های نظامی و امنیتی، فرصتی برای حضور و کسب منافع بسیار زیاد فراهم می کند. پس از سقوط دولت صدام در عراق، شرکت های تجاری آمریکایی که در عرصه های نظامی و امنیتی فعالیت داشتند، وارد عراق شدند و در طی سال های ناآرام پس از جنگ، اقدام به فعالیت گسترده در حوزه نظامی و امنیتی کردند. یکی از این شرکت ها، شرکت بلک واتر است. فعالیت این شرکت معطوف به حوزه های امنیتی است. در طول انجام مأموریت بلک واتر چند حادثه مهم (ازجمله حادثه میدان نسور و بحران وضعیت زندان ابوغریب) در عراق رخ داد. در پژوهش حاضر مسؤولیت های کیفری ناشی از حوادث مزبور و وضعیت شخص حقوقی و اشخاص حقیقی درگیر در این حوادث از منظر حقوق بین الملل کیفری مورد بحث قرار گرفته است.

حقوق بین الملل در مسیر تکامل خود و آغاز دوره جدید، مرحله هم زیستی مسالمت آمیز را پشت سر نهاده و در حال عبور از عصر همکاری است. در این مسیر، مفاهیم جدیدی هم چون ارزش ها و منافع مشترک ظاهر شده اند که ناظر به جامعه بین المللی بوده و برخی از قواعد حقوق بین الملل را تحت تأثیر خود قرار داده اند. موضوع اولویت بخشیدن به منافع جامعه بین المللی نسبت به منافع فردی اعضا، محدود شدن تدریجی حاکمیت دولت ها در عرصه روابط بین المللی و آغاز عصر هم بستگی بر محور کلیت جامعه بین المللی را می توان نتیجه این تحول دانست. ارزیابی قواعد حقوقی و اسناد بین المللی در زمینه جایگاه استقلال و آزادی عمل دولت ها در روابط بین المللی به همراه سنجش اصل حاکمیت دولت در آئینه نظم نوین جهانی با ملاحظه منافع مشترک و تمرکز بر ارزش های عالی جامعه بین المللی به عنوان یک واقعیتی عینی در قرن بیست ویکم، موضوعی است که نوشتار پیش رو بدان خواهد پرداخت.