مطالب مرتبط با کلید واژه

فقه مذاهب اسلامی


۱.

روش های مختلف یاددهی- یادگیری در مدارس علوم دینی

۲.

بررسی حکم شرعی استعمال مواد مسکر و روان گردان از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

کلید واژه ها: روان گردان فقه مذاهب اسلامی مسکر مخدر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۱۰۶۱ تعداد دانلود : ۴۴۰
مصرف خمر و سایر مسکرات، آثار و تبلیغات ناخوشایند و نامطلوبی از لحاظ روحی و روانی دارد. از نظر پزشکی و اجتماعی نیز، زیانهای بی شماری را دربر دارد که دنیای غرب نیز کم و بیش بدان اعتراف کرده است. امروزه ثابت شده است که اسلام در برخورد با مسئله مسکرات، راه راست و درستی را برگزیده و بدین جهت است که دنیای امروز، بر حقانیّت قانون جزایی اسلام، نسبت به مصرف مسکرات، صحّه می گذارد. علمِ کنونی نیز ثابت کرده است که مواد الکلی به راستی، ام الخبائث و ریشه همه تبهکاریها و مفسده هایی است که مایه از میان رفتن عقل، فکر، سلامت و ثروت و گسیختگی نظام خانواده می شود. در جوامع امروزی، علاوه بر خمر، مسکرات و مواد جدیدی مانند مواد روان گردان و مخدر نیز تولید می شوند که چه بسا در صدر اسلام خبری از آنها نبوده است و در ضمن ضرر این مواد هم به مراتب، بیشتر از ضرر خمر می باشد. بنابراین امروزه ضروری است که فقهای معاصر مذاهب اسلامی در خصوص مصادیق جدید مسکرات، تحقیق نموده و طبق مصلحت جامعه، فتاوایی متناسب با آثار تخریبی این مواد زیان بار، صادر نمایند، تا به لحاظ فقهی و حقوقی، گامی در جهت مبارزه با این پدیده شوم برداشته شود.
۳.

تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی

کلید واژه ها: موقوف علیهم وقف اجماع فقه مذاهب اسلامی شرط تعیین وقف بدون ذکر موقوف علیهم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وقف، صدقه و انفاق
تعداد بازدید : ۱۰۱۲ تعداد دانلود : ۳۸۶
گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف علیهم است و چنین امری محرز نیست. نا معقول بودن تملیک به فرد نامعین هم قابل اثبات نیست؛ زیرا وقف یک امر اعتباری است و برای صحت خویش نیاز به محل معین ندارد. دلیل آخر هم با تصدیق وجدان و عدم حکم فقها به بدون مالک بودن مال متردد بین دو نفر رد می شود. در میان مذاهب اهل سنت، حنفیه و مالکیه وقف بدون ذکر موقوف علیهم را جایز می دانند؛ زیرا از نظر آنها شرط موقوف علیهم تنها اهلیت تملک است، در حالی که شافعیه و حنابله شرط موقوف علیهم را امکان تملیک منجز و بنابراین عدم تعیین موقوف علیهم را موجب بطلان وقف دانسته اند.
۴.

نقش قرابت در سقوط حدود در فقه مذاهب اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: حدود قرابت سقوط فقه مذاهب اسلامی ابوت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۴۵۵
خویشاوندی (قرابت)، به عنوان یکی از شاخصهای تأثیرگذار در بخش حدود، گاه سبب تشدید مجازات و در بسیاری از موارد، مانع از اجرای مجازات و سبب سقوط آن است. قصاص، قذف، لواط، سرقت و محاربه، آن بخش از جرایم و حدود هستند که قرابت می تواند عامل سقوط آنها باشد. البته تأثیرگذاری قرابت بر این حدود، مطلق نیست، بلکه گاهی برخی از فقها برای آن، وجود شرایطی را لازم می دانند. همچنین تأثیر قرابت بر همه حدود و جرایم، به یک اندازه نیست؛ چه آنکه تأثیر آن بر مواردی همچون قصاص و لواط بسیار اندک است، به طوری که تنها قرابتِ مسقِط قصاص، ابوّت (پدر و مادر بودن) و تنها قرابتی که از اجرای حد لواط ممانعت می کند، زوجیت است، اما در مقابل، تأثیر آن بر سرقت در حالات متعددی متصوّر است.
۵.

سعی در مقادیر توسعه یافته مسعی (توسعه عرضی) از منظر فقه مذاهب اسلامی

کلید واژه ها: اجزاء فقه مذاهب اسلامی توسعه عرضی مسعی حج و عمره سعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی حج
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۴۸۲
سعی در مقادیر توسعه یافته و حکم آن یکی از مسائل نوپدید در فقه اسلامی است و نظر به افزایش دوبرابری توسعه عرضی ساختمان مَسعی در سال های اخیر و در کنار مسجدالحرام، حکم فقهی سَعی (به عنوان یکی از ارکان حج و عمره) از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان هویدا نیست. چون تحقیقی موسع و یکپارچه در این موضوع صورت نگرفته! پرسش از حکم سعی در مقادیر توسعه یافته، از حیث عرضی مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور خواهد بود. با توجه به تتبع در منابع فقه مذاهب اسلامی، هر چند معدودی از اندیشوران حوزه فقه، سعی در برخی مقادیر توسعه یافته جدید را مُجزی نمی دانند و معتقدند که آن مقادیر از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه بیرون است، منتها بنا بر شهادت شهود و بررسی های تاریخی، جغرافیایی و زمین شناسی کارگروه ناظر بر توسعه مسعی، می توان مقادیر توسعه یافته را جزیی از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه دانست و به اِجزای سعی در آن حکم کرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین فقهی حکمِ وضعی سعی در مقادیر توسعه یافته عرضی انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی با گرد آوری داده های کتابخانه و تفحصِ میدانی میسر است که نتیجه آن، اِجزای سعی در مقادیر توسعه یافته است.
۶.

استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین المللی

تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۰
یکی از دلایل عقلی جهت سلب مباشرت از دختران بالغ در امر نکاح، سریع التأثیری و غلبه احساس بر قوه عقل است که مانع از انتخاب زوجی هم کفو می شود. این امر مورد استناد طرفداران استقلال اولیا در عقد نکاح در فقه امامیه، قانون مدنی، و نظر جمهور فقهای اهل سنت در احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه است، درحالی که در برخی اسناد حقوق بشر و همچنین در آرای برخی از فقهای امامیه واهل سنت، استقلال در عقد نکاح برای دختران به رسمیت شناخته شده است؛ ازاین ر و، نویسنده، به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد بررسی عمده دلیل منع استقلال دختران بالغ در امر نکاح مبنی بر ناتوانی از انتخاب زوجی هم کفو به علت عدم خبرگی و سریع التأثیری است که امروزه درعلم روان شناسی با تقویت هوش هیجانی می توان سریع التأثیری را برطرف کردو به رشد نکاحی(معرفت به انتخاب زوج هم کفو) رسید.
۷.

دیه قتیل الزحام در فقه فریقین

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۵
در مورد دیه قتیل الزحام یا کشته شده در اثر ازدحام و شلوغی جمعیت، پژوهش و تحقیق قابل توجهی صورت نگرفته و چگونگی جبران و پرداخت دیه او در فقه فریقین به درستی روشن و مشخص نیست! از این رو، دستیابی به پاسخ های شفاف به ابهامات افراد از حدود مسئولیت مسلمانان در پرداخت دیه قتیل الزحام، نیازمند کاوشی عمیق و جدّی است. سنت اهل بیت(علیهم السلام) و صحابه پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) و قصور و کوتاهی در ایجاد امنیت از سوی حکومت؛ از جمله دلایلی است که به لزوم پرداخت دیه از بیت المال مسلمانان به اولیای قتیل الزحام، در صورت عدم لوث، مشروعیت می بخشد. اکنون این پژوهش، با هدف شناخت حدود و ثُغور ادلّه و تبیین وظیفه و تکلیف در پرداخت دیه به اولیای قتیل الزحام انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی، با گردآوری داده های کتابخانه میسّر است که نتیجه آن، لزوم پرداخت دیه قتیل الزحام در صورت عدم وجود لوث از بیت المال مسلمانان است.
۸.

مشروعیت شد رحال برای زیارت قبور (با تاکید بر مبانی فقهی اهل سنت)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۵
شدّ رحال و بستن بار سفر برای زیارت قبور مطهر، از جمله قبر شریف پیامبر اعظم9 ، نه تنها مشروع است، بلکه از باب مقدمه عمل مستحبی (که همان زیارت قبور مطهر باشد)، رُجحان عقلی نیز دارد. منتها برخی اندیشوران فقه اهل سنت، در فرع مذکور مناقشه کرده اند؛ تا جایی که با استناد به برخی روایات نبوی، سفر مسلمانان را برای زیارت قبور مطهر، بدعت و حرام شرعی دانسته و این حکم را به سلف صالح نسبت داده اند. ارزیابی ادله مورد استناد، بر اساس مبانی رجالی و فقهی اهل سنت، نشان می دهد نظریه مذکور در فقه اسلامی جایگاهی ندارد و انتساب آن به سلف صالح، از اساس باطل است و بازپژوهی کلمات و عبارات بزرگان فقه اهل سنت، به وضوح، این مدعا را تأیید می کند.
۹.

مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا و مجازات آن در فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان

تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
رابطه نامشروع غیر از زنا، از دیدگاه عموم فقهای مذاهب اسلامی حرام است و همچنین از نظر قوانین ایران و افغانستان جرم پنداشته شده است و مجازات آن را تعزیر دانستهاند. از نظر فقهی رابطه نامشروع غیر از زنا عبارت از رابطهای است که میان مرد و زن برخلاف شرع و قانون صورت میگیرد و مستلزم کیفر نیز میباشد، در صورتی که به حد دخول نرسد وگرنه زنا محسوب میشود. همچنین از نظر قانون هرگاه میان زن و مردی که علقه زوجیت وجود نداشته باشد، رابطه خلاف عرف برقرار شود، رابطه نامشروع گفته میشود. باید در نظر داشت که مصادیق روابط نامشروع غیر از زنا حصری نیست، بلکه تمثیلی میباشد. برخی از عناوین مجرمانه رایج امروزی، نه در کتب فقهی مذاهب اسلامی و نه در قوانین موجود (قانون مجازات اسلامی ایران و کود جزا افغانستان) مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین نوشتار حاضر در پی آن است که مصادیق جدید و قدیم رابطه نامشروع غیر از زنا را شناسایی نموده و با توجه به مبانی فقهی حقوقی و متفاوت بودن جرم، جزاهای تعزیری آنها را به صورت تطبیقی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان بیان نماید.