محمد سلیمانی

از آنجایی که بازار پول نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایران ایفا می کند، وقوع بحران مالی در این بازار کل اقتصاد کشور را با بحران مواجه می کند. پیش بینی بحران های بانکی برای مقابله با آن ها و کاهش اثرات آن ها ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی وجود رابطه بین شاخص های سرمایه و نقدینگی با احتمال وقوع بحران مالی در بانک ها و امکان پیش بینی آن می باشد. برای بررسی این موضوع، از معیارهای سرمایه و نقدینگی معرفی شده توسط کمیته بازل به عنوان شاخص سرمایه و نقدینگی و از آماره Z آلتمن به عنوان معیار بحران مالی استفاده شده است و نمونه ای متشکل از 16 بانک پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران انتخاب و داده های آن ها بین سال های 1391 تا 1396 با استفاده از روش رگریسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد بین شاخص سرمایه با احتمال وقوع بحران مالی در بانک های نمونه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد درحالی که بین شاخص نقدینگی و احتمال وقوع بحران رابطه معناداری مشاهده نگردید.

محله ها هسته های حیاتی شهر هستند، بنابراین پویایی هر شهری به ماهیت محله ها، ظرفیت های مادی و معنوی و تحول پذیری آن ها بستگی دارد. به طورمعمول دگرگونی های محله ها تحت تأثیر دو دسته عوامل داخلی و خارجی قرار دارد. یکی از مسائلی که امروزه محله ها در اکثر شهرهای جهان با آن مواجه اند، تغییر کارکردها و کاربری های زمین تحت تأثیر عوامل خارجی یا شوک هایی است که خارج از محله ها به آن ها وارد می شود و دگرگونی های جدیدی را در آن ها به وجود می آورد. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین تحولات کالبدی-فضایی محله های در حال گذار منطقه شش کلان شهر تهران است. روش تحقیق در دسته حوزه پژوهش های گذشته نگری یا پس کاوی قرار می گیرد. از این رو در تحقیق حاضر مهم من برای تحلیل ساختارها و سازوکارهای کلان مؤثر در تحولات کالبدی-فضایی منطقه شش از روش های کیفی استفاده شده و در مواردی که مربوط به واقعیت های فضایی و عینی در منطقه شش بوده از روش ها و مدل های کمی و تکنیک تاپسیس استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای- اسنادی است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که، جمعیت بسیاری از مناطق مرکزی شهر تهران، و به ویژه منطقه شش طی چهار دهه اخیر با افت جمعیتی همراه بوده است همچنین بررسی وضعیت کاربری اراضی حاکی از کاهش مساحت و سهم کاربری های مسکونی و در مقابل افزایش سهم کاربری های تجاری-اداری بوده است. نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس نشان می دهد که میزان تأثیرگذاری ویژگی اقتصادی بر تغییرات کاربری اراضی از مسکونی به تجاری با کسب امتیاز0/967 توانسته جایگاه اول را به خود اختصاص دهد.

مطالعات بسیاری به تحلیل ارتباط بین روش های مختلف تأمین مالی و حاکمیت شرکتی پرداخته اند. برخی از آنها نشان می دهند شرکت هایی که حاکمیت شرکتی بهتری دارند در تأمین مالی مبتنی بر سرمایه موفق ترند. در مقابل، برخی بر این باورند که بین حاکمیت شرکتی مطلوب تر و تأمین مالی مبتنی بر بدهی رابطه مثبتی وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است تا با ایجاد تمایز میان دیدگاه تأمین مالی کنندگان و دیدگاه شرکت های متقاضی وجوه، ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تأمین مالی مبتنی بر انتشار صکوک بررسی شود. نتایج نشان می دهد برخلاف تأمین مالی متعارف، در مورد انتشار صکوک در هر دو دیدگاه باید بین انتشار صکوک و کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه مثبتی وجود داشته باشد. برای ارزیابی این نگاه تئوریک، در قالب یک مطالعه موردی مشخصه های حاکمیت شرکتی شرکت های منتشرکننده صکوک در ایران طی سال های 1390 تا 1395 بررسی شده است که نتایج نشان می دهد متغیرهای حاکمیت شرکتی اثر مثبت و معناداری بر انتشار صکوک در میان شرکت های مورد مطالعه داشته اند.

در طول فرآیند تولید، عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی دخالت داشته و بدون وجود آنها، شکل گیری و به ثمر نشستن تلاش هایی که در این راستا انجام می گیرد، ممکن نخواهد بود؛ اما مسئله قابل توجّهی که در این زمینه وجود دارد، میزان اختصاص سود عملیات تولید به هر یک از این عوامل است. در آثار فقهای مذهب تشیع و همچنین در لسان اصحاب اقتصاد، نظرات متفاوت و یا متناقضی در مورد مشارکت یا عدم مشارکت ابزار تولید در سود محصول یافت می گردد که هرکدام از آن آراء، مستند به ادله ای قابل تأمل می باشند. بعضی فقها و متفکرین مانند شهید صدر و امام موسی صدر سهم ابزار تولید را تنها در اجاره بها می دانند. در مقابل عده ای دیگر، قائل به مشارکت ابزار تولید در سود محصول نیز می باشندو سهم ابزار تولید را در محصول تولیدشده می دانند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال با تکیه بر آراء فقها به ویژه شهید صدر  است که بیش از سایرین از منظر فقهی به این مسئله پرداخته و نشان می دهد که می توان برای ابزار تولید، علاوه بر اجاره آنها، سهمی از سود محصول را در نظر گرفت.

با توجه به موقعیت جغرافیایی و ویژگی های زمین ساختی ایران، مراکز جمعیتی، همواره در معرض انواع مخاطرات طبیعی، به خصوص زلزله بوده و آسیب های جانی و مالی فراوانی را متحمل شده اند. نویسندگان این مقاله اعتقاد دارند که با استفاده از روش ها و سیاست های مناسب مدیریت شهری، به ویژه برنامه ریزی کاربری زمین، می توان میزان آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله را کاهش داد. در این مقاله ، رابطه بین کاربری زمین و آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله در 5 محله ناحیه 3 شهرداری (بخش مرکزی) شهر سبزوار بررسی شده است. این پژوهش از جهت هدف، از نوع پژوهش های اکتشافی و کاربردی و از نظر روش، از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی است. داده و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش به روش مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی جمع آوری شد و پایگاه اطلاعاتی لازم در محیط نرم افزاری Arc GIS تشکیل گردید. در این مقاله، میزان آسیب پذیری بافت فرسوده ی محدوده ی مورد مطالعه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) و مدل تحلیلی f (K1, K2,…, K8) برآورد شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، حدود 23 درصد محدوده ی مطالعه دارای آسیب پذیری نسبتاً زیاد در برابر زلزله است. همچنین، محله یک دارای بیشترین آسیب پذیری نسبت به کل محلات است و از نظر بیشتر معیارهای مربوط به کاربری زمین دارای شرایط نامناسبی می باشد. بنابراین، بین برنامه ریزی کاربری زمین و آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله، رابطه وجود دارد و از طریق برنامه ریزی کاربری زمین می توان میزان آسیب پذیری مناطق شهری در برابر خطر زلزله را کاهش داد.

در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ارزیابی پیامدهای محیطی برای رویارویی با آلودگی و تخریب محیط زیست و شناسایی اثرات طرح های توسعه بر رفاه انسان و سلامت محیط زیست از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. این مقاله به بررسی تأثیرات احداث و فعالیت شهرک صنعتی تالش بر محیط کالبدی، زیستی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی پیرامون پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده های پیمایشی گردآوری شده از 270 نفر نمونه آماری است. در این مطالعه، 29 تأثیر منتج از شهرک صنعتی در چهار بعد، با استفاده از مدل ارزیابی پاستاکیا مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان دادند که در مجموع، احداث شهرک صنعتی و فعالیت آن واجد جهات مثبت بوده و پیامدهای مثبت حاصل از آن بر اثرات منفی غالب هستند. پیامدهای مثیت در بعد اقتصادی برتری داشته و پیامدهای منفی در بعد محیط زیستی غلبه بیشتری نشان می دهند. در میان تأثیرات 29 گانه مورد ارزیابی، شهرک صنعتی در 16 مورد تأثیر مثبت و در 13مورد تأثیرات منفی برجا گذاشته است.

هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل فضایی فقر شهری در سطح بلوک های آماری شهر بیجار می باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و بنابر هدف، کاربردی می باشد. داده ها از بلوک های آماری مرکز آمار استخراج شده و برای طبقه بندی داده ها از نرم افزار Gis بهره گرفته شد. همچنین با توجه به این که شاخص های مورد مطالعه پژوهش از نوع منفی و مثبت بودند، بسته به جهت هر شاخص از رابطه مثبت یا منفی روش بی مقیاس سازی فازی در نرم افزارExcel استفاده شد. ابتدا 12 شاخص فقر اقتصادی با روش فازی بی مقیاس شدند و در محیط نرم افزار Gis فراخوانی شد و با روش لکه های داغ و خود همبستگی موران تحلیل فضایی شدند. بر اساس نقشه پهنه بندی تولید شده می توان گفت، 259 بلوک شهری، که 80/27 درصد جمعیت شهر را به خود اختصاص داده اند، در پهنه خیلی مرفه شهری قرار گرفته اند، 279 بلوک با 16/33 درصد از جمعیت شهری در پهنه مرفه، 497 بلوک و 31/37 درصد جمعیت در پهنه متوسط و نهایتاً پهنه فقیر و خیلی فقیر با مجموع 274 بلوک و 7/1 درصد جمعیت را به خود اختصاص داده اند. براساس نتایج روش خودهمبستگی موران نیز می توان گفت که نحوه پراکنش شاخص های فقر به صورت الگوی خوشه ای است به این گونه که پهنه های قوی فقر شهری به سمت شمال شرق سوق یافته اند.

در طول تاریخ اسلامی، قرارداد ها نقش ویژه ای در شکل دهی به تعاملات اقتصادی مسلمانان ایفا نموده اند. از بعد نظری نیز قرارداد ها تأثیر زیادی در شکل دهی به اندیشه اقتصادی علمای اسلامی در تحلیل روابط کنش گران اقتصادی داشته است؛ از این رو می توان برای قرارداد ها جایگاه های متفاوتی را در اقتصاد اسلامی متصور بود. مطالعه حاظر در تلاش است تا به بررسی کارکرد های قرارداد ها اسلامی به عنوان یک نهاد اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قرارداد های اسلامی با توجه به اختصاصات جوهری، ارزشی و انسانی آن و همچنین با بهره گیری ابزارهای ضمنی قرارداد ها و اصول و شروط حاکم بر آن می توانند ضمن کاهش هزینه های مبادله، سبب افزایش کارایی و بهره وری، دسترسی عادلانه مردم به منابع و امکانات و نیز تضمین حقوق مالکیت شود.

دغدغه نویسندگان در این کتاب ارائه تصویر روشنی از جایگاه تحریم ها در اقتصاد جهان و ایران و به تبع آن مکانیسم های اقتصادی اثر و پیامدهای آن بوده است؛ از این رو تلاش شده تا در بخش اول به ابعاد تئوریک و مفاهیم مربوط به تحریم پرداخته شود. در این راه ضمن ترسیم ابعاد اقتصاد تحریم (فصل اول)، کارکردهای تحریم ها برای تحریم کنندگان (فصل دوم)، کارکردهای سیاسی تحریم ها (فصل سوم)، اثرات اقتصادی تحریم ها و هزینه های تحریم ها بر کشورهای هدف (فصل چهارم) و تجربه تحریم ها در دوران پس از جنگ سرد (فصل پنجم)؛ در فصل ششم دلالت هایی برای سیاست گذاری استخراج شده است. این دلالت ها می بایست در بخش دوم کتاب (که به اقتصاد ایران می پردازد) و به طور خاص در فصل دهم با عنوان «مقدمه ای بر مقابله و گذار از تحریم» به صورت صریح و یا حداقل ضمنی مورد اشاره قرار می گرفت و رویکردهای مقابله با تحریم بر مبنای آن پیشنهاد می شد، اما در بخش دوم کتاب از این دلالت ها استفاده نشده است. به نظر می رسد عنوان این بخش به نحو مناسبی انتخاب نشده است؛ این بخش عمدتا به مفاهیم و موضوعات مربوط به تحریم ها می پردازد و تنها بخش کوچکی از فصل چهارم و عمده فصل پنجم به بررسی تحریم های اقتصادی در جهان تعلق دارد که البته در فصل پنجم نیز مباحث ارائه شده اولا از چینش مناسبی برخوردار نیست و ثانیا بسیاری از تحریم های اعمال شده در سطح جهان، مورد اشاره قرار نگرفته است. در ابتدای بخش دوم، نویسندگان بحث اصول ومبانی مقدماتی (فصل هفتم) را مطرح کرده اند که اولا عنوان با محتوا هم خوان نیست و مباحث مطرح شده بیشتر به انواع تحریم، ماهیت تحریم ها، اثرات عینی و روانی تحریم ها و ... می پردازد و نه مبانی و اصول. بهتر بود نویسندگان این موضوعات را در همان بخش اول کتاب بگنجانند (البته با تغییر عنوان بخش اول طبق توضیحات ذکر شده در بند فوق). در فصل هشتم به تاریخچه تحریم ها علیه ایران پرداخته شده است (البته در این فصل مباحثی در مورد تجربه تحریم برخی از کشورها قرار دارد که با عنوان فصل سازگار نیست و می بایست در بخش اول کتاب (فصل پنجم) ارائه می شد. بخش های آسیب پذیر اقتصاد ایران در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته و در فصل دهم و یازدهم مباحث کلی در مورد مقابله و گذار از تحریم و نیز اقتصاد پسا تحریم ایران ارائه شده است._x000D_ The authors' concern in this book has been to provide a clear picture of the place of sanctions in the world and Iranian economy and, consequently, the economic mechanisms of its effect and consequences; Therefore, in the first part, an attempt has been made to address the theoretical dimensions and concepts related to sanctions. In this way, while drawing the dimensions of sanctions economy (Chapter 1), the functions of sanctions for sanctioners (Chapter 2), the political functions of sanctions (Chapter 3), the economic effects of sanctions and the costs of sanctions on target countries (Chapter 4) and The Experience of Sanctions in the Post-Cold War Era (Chapter 5); In the sixth chapter, some implications for policy-making are provided. These implications should have been explicitly or at least implicitly mentioned in the second part of the book (which deals with the Iranian economy) and specifically in the tenth chapter, entitled "Introduction to Confronting and Transition from Sanctions" and the approaches Confronting sanctions was suggested based on it, but these implications are not used in the second part of the book. The title of this section does not appear to have been properly selected; This section mainly deals with the concepts and issues related to sanctions, and only a small part of the fourth and major chapters of the fifth chapter is devoted to the study of economic sanctions in the world. At the beginning of the second part, the authors discuss the context. Firstly, the title is not consistent with the content, and the topics discussed are more about the types of sanctions, the nature of sanctions, the objective and psychological effects of sanctions. It was better for the authors to include these topics in the very first part of the book (albeit by changing the title of the first part according to the explanations mentioned in the above paragraph. Chapter 8 deals with the history of sanctions against Iran (although this chapter discusses the experience of sanctions against some countries,

فقر یکی از مهم ترین چالش های شهرنشینی است. این پژوهش با هدف تحلیل پراکنش فضایی شاخص های فقر در شهر گرگان به نگارش درآمدهاست. داده های خام از بلوک های آماری سال های 1390 و 1395 استخراج شده است. برای بی مقیاس سازی شاخص ها از روش فازی، برای سنجش فقر از روش تحلیل عاملی و برای تحلیل فضایی از روش خودهمبستگی فضایی موران استفاده شد. طبق نتایج وضعیت برخی از شاخص ها ازجمله بار تکفل، بیکاری کل، مساکن استیجاری، میزان سالخوردگی و نسبت طلاق در مقایسه با سال 1390 بدتر شده است. در پهنه بندی سال 1390 حدود 32/52 درصد جمعیت و 26/12 درصد مساحت در پهنه فقر قرار داشتند، درحالی که این مقدار در سال 1395 به 75/44 درصد جمعیت و 48/22 درصد مساحت افزایش یافت. با مقایسه درصد تغییر هر یک از متغیرهای چهارگانه مشخص شد، بیشترین تغییر مربوط به متغیر خانوار و جمعیت واقع در پهنه خیلی فقیر است که به ترتیب 201 و 183 درصد رشد داشت، و سپس مربوط به خانوار و جمعیت واقع در پهنه فقیر است که به ترتیب 163 و 135 درصد رشد داشت. طبق نتایج مدل موران، فقر شهری در هر دو سال 1390 و 1395 در شهر گرگان از همبستگی فضایی برخوردار است و از الگوی توزیع خوشه ای پیروی می کند.

یکی از دغدغه های بسیاری از متفکران حوزه اجتماعی، کالاانگاری کنش های دیگرخواهانه است. در اقتصاد متعارف، گاهی به کنش هایی از انسان که جنبه پشتیبانی از هم نوعان دارد، به چشم کالاهای قابل مبادله نگریسته شده و صرفاً در قالب یک بده بستان تحلیل می شود. لذا این مقاله به بررسی انتقادات اندیشمندان غربی درباره کالاانگاری دیگر خواهی می پردازد. در پژوهش پیش رو با روش مطالعه کتابخانه ای، نظرات انتقادی متفکرانی چون پولانی، سندل، اسلیتر، تونکیس، فری و هیرشمن بررسی می شود و انتقادات این افراد در دو حوزه فلسفی-بنیادین و اقتصادی-روانشناختی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت بر پایه جمع بندی نظرات این افراد، سه گزاره استنتاج گردیده: اولاً کالاانگاری لفظی باعث تشدید کالاانگاری واقعی می گردد؛ ثانیاً ارزش گذاری پولی باعث ظهور اثرات تزاحمی و چارچوب بندی بر کسانی که با آن مرتبطند، می شود؛ ثالثاً درباره کنش های دیگرخواهانه، محرّک درونی مؤثرتر از محرّک بیرونی است.

محله به عنوان پدیده ای «فضامند» هم دارای حدومرز صریح و ضمنی و هم به عنوان یک «گروه اجتماعی» دارای همگونی در ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنان خود است. برخلاف دوران ماقبل مدرن، با ظهور عصر مدرن واگرایی بین دو مفهوم «محله» و «اجتماع محلی» آغازشده و به مرورزمان به ویژه در شهرهای بزرگ بیشتر شد. شهرگرایی و سبک زندگی مادرشهری ازجمله عوامل تأثیرگذار بر این جریان بوده است. پژوهش حاضر باهدف شناخت میزان انطباق محله با کیفیت های اجتماع محلی در مقیاس مادرشهری انجام گرفته است. این پژوهش ضمن تأکید بر جنبه کاربردی بودن آن، با فن پیمایشی و به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. شیو ه ی گردآوری داده ها اسنادی- میدانی بوده است. جامعه ی آماری ساکنین محله ی شمیران نو مادرشهر تهران بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش های کیفی و کمی، شامل آزمون تی تک نمونه ی و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شده است. نتیجه ی آزمون های تجربی نشان داد که میزان انطباق قلمرو فیزیکی محله ی شمیران نو با ویژگی های اجتماع محلی در حد متوسطی ارزیابی شده است. سطح هویت محله ای در محله ی شمیران نو متوسط و رو به بالا بوده است؛ لیکن این وضعیت، سبب شکل گیری و بهبود تعاملات و همبستگی اجتماعی درونی ساکنین محله نشده است. به گونه ای که سطح همبستگی اجتماعی در میان ساکنین محله پایین تر از حد متوسط بوده است. نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد تمامی اغلب شاخص-های شهرگرایی به عنوان متغیر مستقل دارای روابط و تأثیرات منفی بر مؤلفه های اجتماع محلی بوده اند.

رودخانه ها اصلی ترین عامل تغییردهنده شکل زمین هستند.ژئومورفولوژی رودخانه ای، به مطالعه فرم ها و فرایندهای رودخانه ای و تغییر و تحول آنها ونقش انسان و اثرات متقابل بین آنها می پردازد. رودخانه های شهری یکی از اکوسیستم هایی هستند که به دلیل مداخلات نسنجیده و غیر علمی انسانی مورد تخریب و دستکاری قرار گرفته اند.کریدور رودخانه ای کن به عنوان یکی از رودخانه های مهم تهران از این تغییرات مستثنی نبوده است. براثر تغییرات انسانی بستر این رودخانه و کانالیزه کردن آن ، کارکردهای طبیعی و اکولوژیک این رودخانه کاهش یافته و مختل شده است.تغییر در سیما و منظر طبیعی بستر، تغییر در پوشش بستر و پوشش گیاهی، تجاوز به حریم رودخانه، … ازجمله مسائلی است که رودخانه کن در شهر تهران با آن روبروست.هدف این پژوهش بررسی و تحلیل شرایط و کیفیت مورفولوژیک رودخانه کن در شهر تهران با استفاده از مدل MQI است. در این راستا با استفاده از مشاهدات میدانی و تصاویر گوگل ارث ، در طول مسیر ، 6 بازه تعیین و شناسایی شد. پس از بررسی و امتیازدهی 28 شاخص با استفاده از مدل MQI ، بازه 2 یعنی بوستان جوانمردان کیفیت مورفولوژیکی بسیار ضعیف و بازه های 1، 3 و 4 ، کیفیت ضعیف را نشان دادند.تنها دو بازه 5 و 6 در بخش پایینی کریدور یعنی مناطق فرودگاه و معادن شن ، دارای کیفیت متوسطی بودند.در مجموع کیفیت مورفولوژیک کل کریدور رودخانه ای نیز با امتیاز 4/0 معادل ضعیف ارزیابی شد.

کتاب «تسهیم ریسک در فضای مالی اسلامی» (عسکری، اقبال، کریچن و میراخور، 2012) با رویکردی بنیادین و با هدف ترسیم روح کلی سیستم مالی اسلامی و تبیین تمایزات آن با سیستم متعارف (هم در حوزه مبانی و هم در حوزه کارکردها و پیامدها) به رشته تحریر درآمده است. مفهوم محوری سیستم مالی اسلامی در این کتاب، «تسهیم ریسک» معرفی شده است که با پیوند دادن بخش واقعی به بخش مالی مانع از «مالی شدن» اقتصاد و وقوع «بحران های پیاپی» می شود؛ و همچنین به دلیل تاکید بر مشارکت، دسترسی مالی و رفاه عموم افراد جامعه را افزایش خواهد داد. از منظر نویسندگان، این سیستم تاکنون مجال تحقق پیدا نکرده و سیستم مالی در کشورهای اسلامی به دلیل فقدان برخی از پیش نیازهای نهادی، فاصله فراوانی با وضعیت ایده آل دارد. در بررسی انتقادی کتاب، ذکر این نکته ضروری است که کتاب توانسته است ایده اصلی خود را به خوبی تبیین نماید اما در پردازش برخی از مطالب و نیز تبیین برخی از بنیان ها و مبانی فلسفی، پیامدها و کارکردها و نیز نحوه پیاده سازی سیستم ایده آل اسلامی خلاها و ضعف هایی وجود دارد.

The process of growth and development of Iranian cities indicates that the unbalanced and uncoordinated growth of the city with the lack of planning and inappropriate design has led to the creation of a heterogeneous structure in the cities. Therefore, from the point of view of urban planning, the category of density is one of the most essential tools for controlling and developing the city. The results show that construction in Hamadan does not have a balanced distribution and a regular pattern. This unbalanced process has caused the population and activity to be concentrated in some specific areas, which has left its negative effects and created conditions where only a few areas and neighborhoods are on the path of development and the rest of the areas remain in stagnation and inactivity.

هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدلی یکپارچه جهت پیش بینی وقوع بحران مالی در بانک ها است. برای انجام این کار، ابتدا ادبیات نظری موجود حول موضوع پژوهش بررسی شده و عوامل اثرگذار بر بحران مالی در بانک ها شناسایی شده است. در ادامه داده های پژوهش برای 21 بانک نمونه از سال 1391 تا سال 1400، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده و مدل پیش بینی بحران مالی در بانک ها با استفاده از روش معادلات ساختاری، مدل سازی شده است. در نهایت، برای بررسی میزان دقت مدل طراحی شده، از روش شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل مالی، عوامل درونی غیرمالی، عوامل صنعت و عوامل کلان بر بحران مالی در بانک ها موثر هستند و متغیرهای منابع انسانی، حاکمیت شرکتی، ریسک نقدینگی و نسبت کفایت سرمایه مهم ترین متغیرها در پیش بینی بحران مالی هستند. همچنین، این مدل توانسته است بانک های دارای بحران و بانک های سالم را با دقت 100 درصد در هر دو گروه آموزش و آزمایش به درستی پیش بینی نماید. این مدل می تواند با معرفی عوامل موثر بر بحران، فرصت مناسب جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی را در اختیار مدیران بانک ها و همچنین بانک مرکزی قرار دهد.

فقر شهری یکی از بزرگ ترین و مهم ترین چالش های فرا روی جامعه مدرن است. این پدیده تبعات منفی کالبدی، اقتصادی، اجتماعی برای شهر و ساکنین آن به دنبال دارد. بنابراین شناسایی عوامل تشکیل دهنده و نحوه توزیع آن در سطح شهر کمک شایانی به مدیریت و برنامه ریزی شهری است. هدف پژوهش، تحلیل پراکنش فضایی شاخص ها و نماگرهای فقر در سطح بلوک های آماری شهر همدان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی می باشد. شاخص های فقر بر اساس داده های خام بلوک های آماری شهر همدان در سال 1395 استخراج شده است. برای شناسایی بهتر شاخص های موثر در فقر شهری و تشکیل ساختار جدید برای آن از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتیجه آن، تقلیل 18 شاخص فقر به 4 عامل اصلی بوده که درمجموع 8/62 درصد از واریانس تجمعی را تبیین نموده اند. برای انجام تحلیل فضایی، از روش لکه های داغ در محیط نرم افزار ArcGIS استفاده شد، که طبق آن مهم ترین پهنه های فقر در قسمت های شمال شرقی، شرق و غرب همدان و پهنه مرفه در قسمت های مرکزی و جنوب غربی تمرکزیافته است. درمجموع پهنه فقر 36/ 27 درصد مساحت و 84/48 درصد جمعیت و پهنه رفاه 47/20 درصد از مساحت و 85/7 درصد جمعیت شهر را به خود اختصاص داده است و باقیمانده فضای شهر، در پهنه متوسط جای گرفته اند. همچنین با استفاده از نرم افزار Geoda، خودهمبستگی فضایی فقر شهر در سطح محدوده موردبررسی قرار گرفت و آماره موران با ضریب 677/0 نشان داد که الگوی فضایی فقر در شهر همدان از الگوی خوشه ای با تمرکز بالا برخوردار است.

گردشگری در وهلهٔ اول فعالیتی انسانی است که مسافرت از مبدأ به مقصد برای تفریح یا تجارت است. با شیوع ویروس کرونا در سال 2019، بیش از دو سال است که صنعت گردشگری جهان با رکودی بی سابقه مواجه شده است. توسعهٔ گردشگری مجازی یکی از مهم ترین ابزارهای موفقیت در تجارت الکترونیک در دوران کروناست، هدف تحقیق حاضر طراحی مدل توسعهٔ گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران است. جامعهٔ آماری (خبرگی) این تحقیق شامل تعدادی از خبرگان صنعت گردشگری است. تعداد نمونه ها در این تحقیق 8 نفر بوده است که با استفاده از 2 روش غیراحتمالی هدفمند (قضاوتی) و روش گلوله برفی انجام شده است. روش تحقیق حاضر بهره گیری از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد و رویکرد سیستماتیک است. بر این مبنا، مدل توسعهٔ گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران تبیین شده و، با بهره گیری از نظریه پردازی داده بنیاد، مدل نهایی شامل ۱۳ مقوله و ۳۷ مفهوم به دست آمده است.

پیشینه و هدف: امروزه افزایش روزافزون جمعیت شهری و مهاجرت باعث ایجاد چالش های جدیدی در ساختار و عملکرد شهرها در مسائل زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی شده است. پایداری شهری مفهومی است که به دنبال طرح توسعه پایدار به عنوان پارادایم جدیدی در جهان پدیدار شد و رویکردی است که منجر به عدالت اجتماعی می شود. لازم است بستر مناسبی برای ارزیابی و سنجش پایداری زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در فرآیند برنامه ریزی و توسعه شهری فراهم شود. کلانشهر اراک یکی از آلوده ترین شهرهای کشور است. هدف از پژوهش حاضر سنجش پایداری پهنه های شهر اراک از دیدگاه شهروندان به منظور نشان دادن کیفیت مناطق مختلف شهر است.مواد و روش ها: شهر اراک مرکز استان مرکزی دارای 5 منطقه شهری است، جمعیت آن در سال 1395 بالغ بر 520994 نفر می باشد و از نظر ژئومورفولوژی و زمین شناسی شهر اراک در دره ای واقع شده است که از سه طرف توسط کوه ها و  کویر میقان محصور شده است. با ایجاد چندین کارخانه صنعتی مانند ماشین سازی و صنایع فلزی در دهه 1940 شهر از نظر زیست محیطی آلوده شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مطالعه ثانویه و میدانی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، 4 شاخص اصلی و 13 زیرشاخص مربوط به پایداری در شهر اراک از منابع معتبر در این زمینه تعریف و در قالب یک پرسشنامه 5 گزینه ای در قالب مقیاس لیکرت از بسیار زیاد تا بسیار پایین تنظیم شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه شهروندان شهر اراک که بالای 20 سال سن دارند و همچنین دارای سابقه اقامت بیش از 5 سال در شهر اراک (به دلیل درک ابعاد تحقیق) می باشند، تشکیل می دهد، که 384 نفر می باشد. برای توزیع پرسشنامه ها از نمونه گیری طبقه ای بر اساس مناطق شهری استفاده شد. به منظور سنجش روایی پرسشنامه، نظرات 10 نفر از متخصصان در مورد نسخه اولیه آن اظهار نظر کردند. همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب پایایی بالای 70/0 درصد به دست آمد که پایایی را تایید کرد. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از GIS و SPSS26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای اندازه گیری شاخص های متغیر از آزمون t تک نمونه ای و آزمون واریانس (ANOVA) و برای رتبه بندی شاخص ها و مناطق شهری از آزمون فریدمن استفاده شد. در نهایت از GIS برای نمایش نتایج تحلیل ها در قالب نقشه با توجه به ابعاد مختلف اجتماعی-اقتصادی و محیطی استفاده شد.یافته ها و بحث: نتایج تحقیق نشان داد که میانگین پایداری اقتصادی بیش از 3 است و هر دو حد بالا و پایین مثبت هستند. بنابراین می توان گفت که وضعیت پایداری اقتصادی در مناطق 5 گانه شهر اراک از متوسط به بالا ارزیابی می شود. همچنین میانگین متغیرهای پایداری محیطی و کالبدی - زیرساختی و پایداری فرهنگی - اجتماعی کمتر از 3 و حد پایین و بالایی آنها نیز منفی است. بنابراین با توجه به سطح معنی داری کمتر از 05/0 می توان نتیجه گرفت که میانگین به دست آمده کمتر از مقدار آزمون (3) و وضعیت متغیرهای پایداری اکولوژیکی - زیست محیطی، پایداری کالبدی - زیرساختی و پایداری اجتماعی - فرهنگی است. در 5 منطقه شهر اراک کمتر از حد متوسط و نامناسب ارزیابی می شود. یافته های آزمون فریدمن نشان داد که بیشترین میانگین امتیاز (14/3) به پایداری اقتصادی و کمترین میانگین امتیاز (05/2) به پایداری کالبدی - زیرساختی اختصاص دارد.نتیجه گیری: بررسی پیشینه نظری و پژوهشی نشان داد که پایداری در ارتباط با شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، ارزش گذاری می شود. توجه به مسائل پایداری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل و محرک های پیشبرد توسعه شهری در سال های اخیر مورد توجه محققان شهرسازی و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. سیاست های سازگار با محیط زیست می تواند پایداری را تقویت کند. پژوهش حاضر نشان داد که پایداری مناطق شهری ارک با توجه به ابعاد مختلف مشهود است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که توصیه های زیر می تواند وضعیت را بهبود بخشد: تقویت صنایع بومی و محلی سازگار با محیط زیست. افزایش فضای سبز و توجه به حریم کارخانه ها می تواند سطح آلاینده ها را کاهش دهد. تعطیلی صنایع آلاینده یا حداقل اصلاح و بهبود آنها.

بافت های ناکارآمد بخشی از فضای شهری است که موجب بی سازمانی، عدم تعادل، عدم تناسب، بی قوارگی و افول حیات شهری می گردد. این بافت ها، به عنوان کوچک ترین سلول و مهم ترین عامل در تداوم حیات شهری نقش مهمی را در آینده شهری دارند. بنابراین، لزوم توجه به چشم انداز آینده و برنامه ریزی برای این بافت ها، سبب پایداری محلات و کل شهر می شود. در سال های اخیر، برنامه ریزان و مدیران شهری برای مقابله با مشکلات پیش روی بافت های ناکارآمد، توجه خود را به برنامه ریزی پایدار با استفاده از بازآفرینی معطوف نموده اند. بازآفرینی پایدار، رویکردی جامع و یکپارچه برای حل مسائل شهری است که به بهبود دائمی شرایط پایدار در محیط کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می شود. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا عوامل کلیدی مؤثر در بازآفرینی پایدار بافت ناکارآمد منطقه 14 شهر اصفهان  در افق  1421 را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت آینده پژوهی با رویکرد اکتشافی و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات میدانی و اسنادی گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل و نرم افزار میک مک استفاده شد. یافته ها نشان داد عوامل کلیدی مؤثر بر آینده بازآفرینی پایدار منطقه 14 شامل: تحریم های بین المللی، بحران مالی، سرمایه گذاری و امنیت، گسترش محدوده قانونی بافت منطقه 14، مهاجرت های اتباع خارجی، مشارکت ذینفعان در تصمیمات شهری، شیوه مدیریت برنامه ریزی، زیرساخت های گردشگری، پایداری زیست محیطی می باشد.