طاها عشایری

در استان ایلام، فرهنگ ایلی، طایفه ای و تنوع قومی در مشارکت سیاسی نقش تعیین کننده ای دارند و این موضوع در ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مشهود است. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین نقش سرمایه سیاسی اجتماعی در مشارکت سیاسی شهروندان ایلامی در انتخابات مجلس است. روش پژوهش از نوع پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. با استفاده از فرمول کوکران از جامعه آماری ۴۱۰۹۴۹ نفری؛ تعداد ۳۸۴ نفر انتخاب و به روش نمونه گیری خوشه ای طبقه تصادفی اطلاعات جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین مؤلفه های سرمایه سیاسی اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان ایلامی رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد: اعتماد (763/0)، انسجام (654/0)، آگاهی (406/0) و تعلق طایفه ای ایلی (680/0). در مجموع ۴۲ درصد از تغییرات مشارکت سیاسی شهروندان ایلامی در انتخابات مجلس به وسیله سرمایه سیاسی اجتماعی تبیین می شود.

اخلاق کار اسلامی نقش مهمی در رضایت شغلی کارکنان دارد. هدف اصلی پژوهش مطالعه تأثیر اخلاق کار اسلامی بر رضایت شغلی کارکنان است. روش پژوهش از نوع «فراتحلیل» بوده و در بازه زمانی 1389-1400 به روش «نمونه گیری تعمدی» با حجم نمونه 23 سند «پیمایشی» است. نتایج نشان می دهد بین اخلاق کار اسلامی و رضایت شغلی رابطه معنا داری وجود دارد و مقدار اثر کلی آن برابر با 39/0 درصد است. هرچه اخلاق کار خلاق اسلامی در سازمان ها تقویت شود به همان میزان رضایت شغلی نیز بهتر خواهد شد. در این میان مؤلفه های اخلاق کار، ازجمله تمرکز کاری (41 درصد)، روابط شغلی (38 درصد)، سختکوشی (26 درصد)، روح جمعی و مشارکت (18 درصد)، تعهد شغلی (27 درصد)، و تأخیر لذت (38 درصد) بر رضایت شغلی تأثیر معنا داری داشته است.

فرهنگ سازمانی مجموعه ای از باورها، فلسفه شغلی، چشم انداز، انتظارات و ارزش و هنجارهای سازمانی است که در سطح سازمانی عام و مشترک است و همگان روی آن اجماع دارند. این فرهنگ با ایجاد قوانین جمعی برای کنش سازمانی، تعیین هنجارها و ارزش های سازمانی، و انتقال مفاهیم و ارزش های سازمانی به نیروی انسانی باعث نشاط شغلی و کاهش حس فرسودگی و استرس شغلی می شود. هدف اصلی پژوهش، مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی است. روش انجام تحقیق از نوع فراتحلیل کمّی است که محقق با استفاده از مرور ادبیات و تحقیقات صورت گرفته در بازه زمانی 1380 تا 1400، با محوریت فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی، با حجم نمونه 45 تحقیق را شناسایی و بعد از کنترل از حیث روشی، اعتبار، روایی و یافته های علمی، اندازه اثر آن را برآورد کرده است. نتایج نشان می دهد که بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد و اثر کلی آن برابر با 0.48 است. همچنین فرهنگ مشارکتی (0.340)، فرهنگ کنترلی (0.354)، فرهنگ اعتماد (0.418)، فرهنگ انسجام (0.412) و فرهنگ هویت (تعلق) سازمانی (0.381) با رضایت شغلی رابطه معناداری دارند.

هدف: اخلاق کار اسلامی به مجموعه ای از بایدها و نبایدهای ارزشی و دینی اطلاق می شود که کنش سازمانی و عملکرد شغلی را تحت تأثیر قرار می دهد. اخلاق کار اسلامی، الگوی غیر رسمی(سرمایه اجتماعی مذاهبی) و قوانین سازمانی(رسمی) را در مسیر حل مشکلات و نیازهای سازمانی یاری می رساند و با ایجاد عدالت سازمانی، تعهد، رفتار مسئولانه و وظیفه مدارانه، عملکرد شغلی را بهبود می بخشد. روش: روش تحقیق از نوع فراتحلیل است. از جامعه آماری، 51 عنوان پژوهش و 25 سند به عنوان حجم نمونه در بازه زمانی 1393 تا 1401انتخاب شد. یافته ها: بین اخلاق کار اسلامی و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد که مقدار اثر کلی آن برابر با 27 درصد است. در این میان، مؤلفه های اخلاق اسلامی شامل تعهد ایمانی(0.346)، پشتکار شغلی(0.300)، رفتار مسئولانه سازمانی(0.271)، نگاه اخلاقی به کار(0.340)، امانتداری سازمانی(0.140) و عدالت سازمانی(0.371)، با عملکرد شغلی رابطه معناداری داشته است. نتیجه گیری: سازمانها و نهادهای امروزی برای ارتقای عملکرد شغلی، نوآوری و توسعه سازمانی، نیازمند متعالی سازی آن از طریق رویکردهای اخلاق کار اسلامی اند تا ساختار سازمانی را از امر بروکراسی اداری، عقلانیت شدید و روزمرگی شغلی خارج کرده، با ایجاد سرمایه اجتماعی مبتنی بر الگوهای اسلامی، فضای اجتماعی سازمانی را در مسیر تحول شغلی قرار دهند.

خشونت سیاسی - قومی حاصل توسعه و تغییرات اجتماعی ناگهانی، ناهمگون و بی سازمان کننده ای است که به ظهور بی سازمانی اجتماعی و آنومی چندبعدی انجامیده و در گذار با ایجاد شکاف اجتماعی، کژ کارکردی نهادی، فاصله اجتماعی قومی و تقابل هویتی کلان - خرد (فشارهای ساختاری) و عوامل رسانه ای (تحریک رسانه های خارجی، تبلیغات رسانه ای، فعالیت فرقه ای هدایت شده) ظهور، تداوم و شدت آن را تعمیق می بخشد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق، مطالعه عوامل مؤثر بر خشونت سیاسی - قومی با شیوه فراتحلیل در بازه زمانی سال های 1401-1386 است. روش فراتحلیل بوده که با حجم نمونه 20 سند، به روش نمونه گیری هدفمند با رعایت ملاک های ورود و خروج انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که عوامل فرهنگی (تعلق خرده فرهنگی، تحریک رسانه ای، سرمایه فرهنگی، تعلق مذهبی)، اجتماعی (انزوای اجتماعی، هویت ملی، احساس تبعیض، احساس محرومیت و ناکامی)، سیاسی (انسجام سیاسی، مشارکت سیاسی، اعتماد سیاسی، فرهنگ سیاسی پایین)، روانی (احساس منزلت قومی، تنش و اختلاف قومی، احساس بیگانگی، تحریک هویت قومی) و عوامل زمینه ای (تحصیلات، درآمد، طبقه اجتماعی) در خشونت سیاسی - قومی مؤثر بوده است.

فاصله اجتماعی همان درجه دوری و نزدیکی افراد و گروهایی قومی است. ایران جامعه ای چند قومی با ساختار جغرافیایی قومی متفاوت و همراه با مناسک قومی متنوع است. همین امر وجود فاصله اجتماعی را امری طبیعی نموده است. دانشگاه محل حضور افراد با گروه های قومی متنوع است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش پیمایش جامعه شناختی فاصله اجتماعی بین دانشجویان است. روش پژوهش از نوع پیمایش (کمی) و ابزار آن پرسشنامه است. سطح پایایی متغیرها با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید و حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران برابر با 461 نفر تعیین گردید. یافته ها نشان می دهد میانگین فاصله اجتماعی در بین مردان بیشتر از زنان؛ در بین روستاییان بیشتر از شهری و در بین افراد مجرد بیشتر از متأهل است. یافته ها همچنین حکایت دارد رابطه بین سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام و مشارکت)، تعصب اجتماعی، تصورات قالبی، تبعیض اجتماعی، اختلافات تاریخی و شناخت و آگاهی اجتماعی با فاصله اجتماعی معنی دار است. نتایج رگرسیون نشان می دهد ضریب تعیین برابر با 0.349 است.یافته ها همچنین حکایت دارد رابطه بین سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام و مشارکت)، تعصب اجتماعی، تصورات قالبی، تبعیض اجتماعی، اختلافات تاریخی و شناخت و آگاهی اجتماعی با فاصله اجتماعی معنی دار است. نتایج رگرسیون نشان می دهد ضریب تعیین برابر با 0.349 است.

زمینه و هدف: وندالیسم دانش آموزی، مسئله اجتماعی به معنای رفتارمخربانه؛ اخلال گرانه و غیرقانونی با هدف ضربه زدن به اموال عمومی و نظم اجتماعی است. هدف اصلی پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر رفتار وندالیسم در بین دانش آموزان است. روش تحقیق: روش پژوهش فرا تحلیل (cma2)؛ جامعه آماری (45 مورد)؛ حجم نمونه 23 پژوهش؛ روش نمونه گیری از نوع تعمدی و غیر احتمالی؛ بازه زمانی 1378 الی 1400 است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که در سطح خرد (عوامل خانوادگی: انسجام خانوادگی، حمایت عاطفی خانوادگی، جامعه پذیری در خانواده، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، سرمایه فرهنگی)، میانه (عوامل مدرسه ای: تعامل اجتماعی، مشارکت اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی، اعتماد اجتماعی، کنترل اجتماعی، سرمایه اجتماعی) و در سطح کلان (عوامل جامعه ای: نارضایتی اجتماعی، محرومیت نسبی، هم نشینی افتراقی، آنومی اجتماعی-سیاسی) بر رفتار وندالیسم دانش آموزان تأثیر معنی داری دارد. نتیجه: درنهایت با اصلاح و مدیریت الگوهای آموزشی مدرسه؛ تقویت ساختار نهاد خانواده و کاهش مشکلات جامعه (فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) می توان از بروز رفتار وندالیسم جلوگیری کرد. کلیدواژگان: آنومی اجتماعی؛ دانش آموزان؛ هویت قومی؛ وندالیسم.

سرمایه اجتماعی؛ نقش پیشگیرانه در اقدام به خودکشی دارد. هدف اصلی پژوهش تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن با اقدام به خودکشی در شهرستان ایلام است. روش تحقیق از نوع کمی (پیمایش)، ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد (ترکیبی) بوده و با فرمول کوکران 515 نفر تعیین و در شهرهای ایلام، ایوان، دره شهر، ملکشاهی و دهلران بعد اختصاص حجم نمونه؛ به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی توزیع شده و سطح روایی و پایایی پژوهش نیز برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن (انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعلق اجتماعی) با اقدام به خودکشی رابطه معنی داری داشته و ضریب همبستگی شاخص سرمایه اجتماعی برابر با 0.387- است. بر این اساس ضریب تعیین پژوهش برابر با 0.139-؛ ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 0.121- و ضریب همبستگی کلی برابر با 0.201- است. مطابق نتایج؛ سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام، مشارکت، تعلق اجتماعی) نقش نظارتی، کنترلی و پیشگیرانه در افکار خودکشی داشته و درصورتی که استان ایلام از میزان سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار باشد، تاب آوری اجتماعی-روانی (آستانه تحمل روانی-اجتماعی) بیشتری در هنگام مواجهه با ناکامی اجتماعی، محرومیت؛ فشارهای اجتماعی و فرهنگی داشته و کمتر مرتکب رفتار پرخطری مثل اقدام به خودکشی می شوند.        

هدف:خال کوبی امری اجتماعی-فرهنگی است که در جوامع سنتی و مدرن با شیوه ها، اهداف و الگوهای متفاوتی از قدیم تا عصر مدرن رایج بوده است، در ایران خال کوبی در میان زنان و مردان به فروانی مشاهده می شود. هدف اصلی پژوهش مطالعه دلایل جامعه شناختی خال کوبی در جامعه ایرانی با استفاده از روش فراترکیب است.روش شناسی-روش پژوهش از نوع فراترکیب کیفی؛ بازه زمانی 1368-1401؛ واحد تحلیل مقاله، رساله، کتاب و طرح های پژوهشی بوده که تعداد 40 مقاله با موضوع "خال کوبی" گردآوری و بعد از غربالگری؛ 25 سند وارد مرحله تحلیل شدند.یافته ها-نتایج نشان داد به یک باره در سال  1399 تعداد بیشترین تحقیقات (20 درصد) در زمینه خال کوبی صورت گرفته است، همچنین بیش از یک چهارم تحقیقات؛ جامعه آماری خود را از میان شهروندان عمومی وزنان انتخاب کرده اند. در این میان عوامل اجتماعی (کج رفتاری، پیوند افتراقی، کسب جایگاه اجتماعی، آنومی اجتماعی)؛ فرهنگی (درمانی- پزشکی، انتقال معنا و پیام فرهنگی، تعلق فرهنگی، آنومی فرهنگی)؛ روانی (هراس روانی، آنومی روانی، لذت شخصی) و عوامل زمینه ای (وضعیت تأهل، طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، جنس، سن، شغل، محل زندگی، بیکاری، میزان درآمد) در گرایش خال کوبی مؤثر بوده است. به عبارت دیگر درگذشته وجه فرهنگی –هویتی و اجتماعی آن بیشتر برجسته بوده و امروزه وجوه روانی و زمینه ای. بر این اساس خال کوبی در ایران طبق نتایج فراترکیب پژوهش ها، امری چند ساختی بوده و دلایل متعدد فرهنگی، اجتماعی و روانی دارد.

فساد به معنای سوءاستفاده از منابع عمومی و دولتی در راستای اهداف فردی به صورت غیرقانونی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع فساد است که به روش استقرایی فراترکیب کیفی در بازه زمانی 1375 الی 1402 انجام شده است. ازاین رو با نمونه گیری غیراحتمالی (تعمدی) از 96 اسناد علمی (استخراج شده از پایگاه علمی نورمگز، مگ ایران و ایران داک) و سپس غربالگری و گزینش، 43 مورد به عنوان حجم نمونه به روش تعمدی غیراحتمالی انتخاب و وارد فاز تجزیه وتحلیل با نرم افزار Excell و Maxqda 2022 شدند. نتایج نشان می دهد در ایران آنومی اخلاقی (ضعف ارزش های اخلاقی جامعه؛ ضعف تعلق های مذهبی و ضعف اخلاق سازمانی)، آنومی فرهنگی (جامعه پذیری نامناسب فرهنگی؛ سبک زندگی غیرارزشی و نابهنجاری فرهنگی)؛ آنومی اجتماعی (کژکارکردی سرمایه اجتماعی؛ تبعیض اجتماعی؛ کژکارکرد نهادهای اجتماعی و رواج بی هنجاری اجتماعی)؛ آنومی کنترل اجتماعی (بحران نظام کنترل رسمی و غیررسمی)؛ آنومی سازمانی نهادی (کج روی سازمانی؛ تبعیض سازمانی؛ حکمرانی ضعیف سازمانی و کژکارکرد اداری)؛ آنومی آموزشی (ضعف رسانه های اجتماعی؛ سواد اطلاعاتی پایین و کژکارکردی آموزشی)؛ آنومی اقتصادی (بی ثباتی اقتصادی؛ فشارها و تبعیض اقتصادی و بحران فضای کسب وکار) و آنومی سیاسی (ضعف حکمرانی سیاسی؛ کژکارکردی نهادهای سیاسی و انحرافات سیاسی) در گرایش به فساد مؤثر بوده است.

ترس از قربانی شدن؛ در شهر اردبیل به دلیل افزایش جرائم اجتماعی (سرقت، نزاع جمعی-خیابانی، بزهکاری، زباله گردان، متکدی، خرده فرهنگ های قانون گریز و خشونت طلب شهری) در حال افزایش است، هدف اصلی تحقیق مطالعه ارتباط ساختار کالبدی-محیطی با ترس از قربانی شدن با تکیه بر نظریه پنجره شکسته است. روش تحقیق از نوع پیمایش کمی و ابزار آن پرسشنامه بوده است. حجم نمونه از طریق «سمپل پاور» (تعیین حجم نمونه با استفاده از متغیرهای مستقل) به تعداد (۲۷۸) نفر برآورده و به روش خوشه ای تصادفی طبقه ای در مناطق شهری توزیع شده است. نتایج نشان می دهد که بین عوامل کالبدی-محیطی (بین بی نظمی فیزیکی= ۰٫۳۴۵، بی ثباتی سکونتی= ۰٫۴۳۱، کاهش نظارت غیررسمی= ۰٫۳۷۱، ساختار ناهمگون محلی= ۰٫۲۶۱، تجربه قربانی شدن= ۰٫۱۲۳، تعلق مکانی-محیطی= ۰٫۴۰۸-، بی سازمانی اجتماعی= ۰٫۲۷۸) با ترس از قربانی شدن رابطه معنی داری وجود داشته است.

مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 1357، به مسئله ای اجتماعی فرهنگی تبدیل شده است؛ به طوری که در ساختار حکمرانی اسلامی، اهمیت دینداری جامعه بیش ازپیش در پویایی و پایایی آن تأثیر دارد. موضوع پژوهش حاضر مطالعه میزان تأثیر ساختار دینی جامعه بر گرایش به مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمی دربازه زمانی 1385 الی 1402 انتخاب شده است. از جامعه آماری 42 سند به روش نمونه گیری غیراحتمالی، 26 سند جهت ورود به نرم افزار cma2 انتخاب شدند. از آزمون های f فیشر و d کوهن برای برآورد مقدار اثر نهایی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین ساختار دینی جامعه و مشارکت سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. میزان تأثیر ابعاد مختلف دینداری به این شرح است: بُعد اعتقادی (0.241)، بُعد مناسکی (0.256)، بُعد عاطفی (0.167)، بُعد پیامدی (0.198) و بُعد تجربی (0.200).

  بیگانگی شغلی به معنی انفصال، جدایی، بی علاقگی و اشتیاق نداشتن فرد به انجام یک شغل یا وظیفه سازمانی است. در جامعه امروزه بیگانگی شغلی در حال افزایش است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر بیگانگی شغلی بود. روش تحقیق از نوع فراتحلیل-کمی و با پرسشنامه معکوس در بازه زمانی 1383 تا 1400 بود. جامعه آماری، 45 پژوهش بود که 37 تحقیق با رعایت ملاک های ورود و خروج و با رعایت اعتبار و روایی انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد، بین عوامل زمینه ای (میزان تحصیلات = 0.354، درآمد = 0.266، پایگاه اجتماعی-اقتصادی = 0.357، افزایش سابقه خدمت = 0.339، سن = 0.161)، اجتماعی (اعتماد اجتماعی = 0.292، مشارکت اجتماعی = 0.181، حمایت اجتماعی = 0.345، انسجام اجتماعی = 0.280، عدالت سازمانی = 0.269، رهبری تحول آفرین = 0.385، تعلق سازمانی = 0.429، فرهنگ سازمانی = 0.335)، شغلی (امنیت شغلی = 0.277، رضایت شغلی = 0.380، ارتقای شغلی = 0.251، استرس شغلی = 0.217) و عوامل فرهنگی (افزایش آگاهی و دانش علمی = 0.273، باورهای دینی = 0.352، اخلاق کار اسلامی = 0.183) با بیگانگی شغلی رابطه معنا داری وجود دارد.

مصرف کالاهای فرهنگی کنشی اجتماعی و فرهنگی است. زمانی که از فرهنگ و سرمایه فرهنگی سخن گفته می شود، مصرف فرهنگی مد نظر است که با توجه به نیازهای فرهنگی به وجود می آید. مفهوم مصرف و به ویژه مصرف فرهنگی، به عنوان یک مفهوم تحلیلی در جامعه شناسی از اهمیت خاصی در دوره معاصر برخوردار است. مصرف پدیده ای مخصوص جوامع پیشرفته صنعتی و غرب ب ود؛ اما امروزه به مدد گسترش رسانه های ارتباط جمعی، که در بیشتر جوامع برای منافع نظام سرمایه داری فعالیت می کنند، پدیده ای جهانی شده است. جامعه ایرانی، تبدیل به جامعه ای نسبتاً مدرن شده که به دلیل تحولات فکری، جهانی شدن، تغییر سبک زندگی، افزایش آگاهی اجتماعی - فرهنگی و تغییر سلیقه و ذائقه اجتماعی، سطح مصرف کالاهای فرهنگی نیز افزایش یافته است. پژوهش حاضر به ارزیابی عوامل مؤثر بر مص رف کالاه ای فرهنگ ی مورد مطالعه در بازه زمانی 1386 الی 1400 پرداخته است و سه محور «فعالیت فرهنگی»، «مصرف فرهنگی» و «تقاضای فرهنگی» بررسی و سنجش شده است. هدف اصلی مطالعه مصرف کالاهای فرهنگی در بین ایرانیان در بازه زمانی سال های ۱۳86 تا 1400 با روش فرا تحلیل است که از جامعه 39 مطالعات به روش نمونه گیری تعمدی (غیراحتمالی)، 24 سند انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که بین سبک موسیقایی، سبک زندگی، منابع هویتی، سرمایه فرهنگی، منابع رسانه ای، سرمایه اجتماعی و عوامل زمینه ای و گرایش به مصرف کالاهای فرهنگی رابطه معنا داری وجود دارد. در مجموع متغیرهای فوق 40 درصد از تغییرات مصرف کالاهای فرهنگی را تبیین کرده است.

مقدمه: حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد حاکم در اجتماع در ارتباط با سیاست، نهادها، دولتها و جامعه مدنی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق شهروندی با استفاده از شیوه فراتحلیل است. روش: روش اجرای پژوهش فراتحلیل کمی با هدف انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک زمینه حقوق شهروندی بود. جامعه آماری این پژوهش 32 پژوهش از پژوهشهای صورت گرفته در سالهای 1400-2004 بود که 28 نمونه سند پژوهشی متناسب با ملاکهای فراتحلیل کمی (ضریب همبستگی، حجم نمونه، سطح معنی داری، کیفیت پژوهش، اعتبار و روایی پژوهش و پیمایش)، با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. یافته ها: بین عوامل سیاسی (مشارکت سیاسی، گرایش سیاسی، آگاهی سیاسی، اعتماد سیاسی)، فرهنگی (آگاهی اجتماعی از حقوق، آموزش حقوق شهروندی، مصرف رسانه ای، سرمایه فرهنگی)، اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی) و متغیرهای زمینه ای (سطح تحصیلات، سن، پایگاه اقتصادی- اجتماعی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه وجود دارد. اندازه اثر عوامل اجتماعی، زمینه ای، فرهنگی و سیاسی بر آگاهی از حقوق شهروندی به ترتیب بیشتر است که مجموع این عوامل توانسته اند 0.20 درصد از تغییرات آگاهی از حقوق شهروندی را تبیین کنند. بحث: افزایش میزان مشارکت مردم در حوزه های سیاسی و اجتماعی زمینه را برای گسترش آگاهیهای سیاسی شهروندان فراهم می کند. تقویت اعتماد سیاسی شهروندان به نظام سیاسی، توسعه حقوق شهروندی را به همراه خواهد داشت. آموزش حقوق شهروندی زمینه افزایش آگاهیهای سیاسی- اجتماعی را فراهم می کند. بهره مندی از رسانه های جمعی و تقویت سرمایه های فرهنگی موجب تقویت اعتماد اجتماعی، افزایش مشارکت و انسجام اجتماعی می شود و بستر لازم را برای توسعه حقوق شهروندی و برقراری و افزایش مؤلفه های حقوق شهروندی فراهم می کند. در کنار همه این ضرورتها، تحصیلات، سن و پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد هم در افزایش آگاهی مردم از حقوق شهروندی و برقراری مؤلفه های حقوق شهروندی موثر است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: فساد اداری همان سوءاستفاده از مقام، موقعیت و قدرت عمومی-دولتی واگذارشده به فرد برای منافع شخصی است. مطابق گزارش سازمان شفافیت بی نالملل ( 2021 ) و پژوهشها (بازه زمانی 1383 تا 1401 )، فساد اداری در ایران روندی افزایشی داشته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر ظهور فساد اداری و الگوهای پیشگیری از آن است. روش: روش پژوهش از نوع استقرایی فراترکیب کیفی در بازه زمانی 1383 تا 1401 است که به روش نمون هگیری غیر احتمالی (تعمدی) از 80 سند تحقیقی طی هفت مرحله الگوی سانردوسکی و باروسو 43 نمونه پژوهشی با رعایت ملاک ورود (داشتن متغیرهای مستقل علمی، روایی و پایایی پژوهش، مجله معتبر علمی) انتخاب شد. این روش شامل هفت گام است که به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج پژوهشهای پیشین درباره موضوعی خاص (فساد اداری) م یپردازد و این امکان را به محقق می دهد تا با روشی ساختارمند از نتایج مطالعات مرتبط با موضوع تحقیق برای طرح الگوی جامع و ترکیبی (با رعایت روایی علمی) استفاده کند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل سازمانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و عوامل جمعیتی در ظهور فساد اداری نقش مهمی دارد. هم چنین مهمترین و عمومی ترین الگوهای پیشگیری از فساد در ایران شامل عوامل سازمانی (چابک سازی سازمانی، اصلاح روشهای قانونی، کنترل سازمانی)، فرهنگی (آموزشی، فرهنگ سازی، شفافیت رسانه ای، اخلاقی)، اقتصادی (شغلی و رفاهی) اجتماعی (سرمایه اجتماعی و حکمرانی متعالی)، سیاسی (حزبی و اجرایی) و روانی (فضای شغلی و هویتی- فردی)است. نتیجه گیری: فساد اداری مطابق نتایج پژوهش، شکلی از بی سازمانی اجتماعی- محیطی (کاهش قواعد کنترلی و آنومی سازمانی( است که در اثر کاهش سرمایه اجتماعی (مشارکت، اعتماد، تعلق، تعهد، حساسیت، انسجام و باورهای دینی- ارزشی) رخ میدهد. واژگان کلیدی: فساد اداری، سرمایه اجتماعی، فراترکیب، پیشگیری از فساد.

زمینه: کارآفرینی سازمانی پدیده ای چندگانه ای است که با کمک سرمایه اجتماعی و اشتراک اطلاعات و رقابت ها افزایش می یابد و دستاوردها بیشتر می شود و نقش اعتماد متقابل در دستیابی به اهداف تضمین می شود. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مؤلفه ها و ابعاد سرمایه اجتماعی با فرهنگ کارآفرینی سازمانی بود. روش: روش اجرای پژوهش فراتحلیل کمّی بود. هدف فراتحلیل  کمّی انسجام بخشی، مرور نظام مند، و یک دست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری این پژوهش چهل پژوهش از پژوهش های صورت گرفته در سال های 1390 تا 1400 بود که بر اساس ملاک های فراتحلیل کمّی (ضریب همبستگی، حجم نمونه، سطح معنی داری، کیفیت پژوهش، اعتبار و روایی پژوهش، پیمایش) با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد سرمایه اجتماعی در مجموع بر فرهنگ کارآفرینی سازمانی تأثیر معنا دار دارد و مقدار اثر آن برابر با 651/0 است. مطابق مدل کوهن (سطح اندازه اثر) از بین ابعاد و مؤلفه های سرمایه اجتماعی در پژوهش تعهد سازمانی (380/0)، تعلق سازمانی (412/0)، تعلق مذهبی (358/0)، مشارکت سازمانی (340/0) دارای اثر بیشتر، انسجام سازمانی (262/0) و اعتماد سازمانی (278/0) دارای اثر متوسط، اخلاق کار اسلامی (187/0) و فرهنگ کار سازمانی (197/0) دارای اثر کم بوده است. نتایج: مطابق نتایج تحقیق، هر چه سرمایه اجتماعی قوی تر باشد فرهنگ کارآفرینی سازمانی قوی تر خواهد شد. با گسترش روابط اجتماعی، همکاری های بین بخشی، توسعه شبکه های اجتماعی، رشد اشتراک اطلاعات، شهرت و اعتماد سازمانی تحقق اهداف فرهنگ کارآفرینی سازمانی ضمانت می یابد.

ترس از جرم به وجود هراس، ناامنی اجتماعی، دلهره و نگرانی فرد نسبت به خود، خانواده، خویشاوندان، دوستان و شبکه های تعاملی (گروه های دارای پیوند نزدیک) در برابر تهدیدهای محیطی (نزاع و درگیری، سرقت، قتل، مزاحمت اجتماعی و قربانی شدن آن ها) اشاره دارد. ترس از جرم در شهر اردبیل به دلیل شیوع مسائل و آسیب های اجتماعی، شدت بیشتری دارد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بین تعلق اجتماعی و ترس از جرم در شهر اردبیل است. روش پژوهش از نوع پیمایش (کمی) است. حجم نمونه به وسیله «سمپل پو»[1] برابر با (۲۷۸) نفر تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی در بین شهروندان توزیع شده است. سطح روایی و پایایی شاخص ها، نیز مورد تائید قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد که با کاهش تعلق اجتماعی، ترس از جرم در بین ساکنان نیز افزایش می یابد، همچنین انسجام محلی با بتای (۰٫۱۵۴-)، مشارکت محلی (۰٫۲۰۳-)، هویت محله ای (۰٫۱۸۲-)، آگاهی اجتماعی (۰٫۲۶۲-) و اعتماد محلی با بتای (۰٫۱۷۳-) تأثیر معنی داری بر ترس از جرم داشته اند. بر این اساس با افزایش تعلق اجتماعی (ایجاد نهادهای محلی و کاربردی اجتماعی، فضای قابل دفاع در مجتمع مسکونی و محله ها، ایجاد هیئت امنای محلی و نگهبان محله، بازآفرینی سرمایه اجتماعی محیطی و افزایش تعامل بین نهادهای انتظامی، دولتی و خصوصی با ساکنان محیط، ایجاد کنترل اجتماعی نوین و دفاع جمعی از طریق تعهد اجتماعی و حساسیت جمعی به امنیت اجتماعی) می توان ترس از جرم را کاست.

هدف: هدف پژوهش حاضر کشف الگوهای موثر بر مصرف مواد مخدر در ایران و ارائه راهکارهای مناسب بر پایه پژوهش های پیشین بود. روش: روش این پژوهش توصیفی (مرور نظام مند) و تحلیلی (کیفی و از نوع فراترکیب) بود. جستجوی سیستماتیک مقالات منتشر شده داخلی در یکی از پایگاه های اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه بانک اطلاعات نشریات کشور، و غیره با هدف تعیین اسناد معتبر، موثق، و مرتبط در بازه زمانی سال 1381 تا 1400 صورت گرفت و 89 مقاله استخراج گردید که در گام بعدی بر اساس قواعد روش شناختی فراترکیب تعداد 58 مقاله مرتبط انتخاب گردید. ارزیابی کیفیت نتایج (روایی) از طریق مشورت با چند نفر خبره و ارزیابی پایایی با استفاده از شاخص کاپا صورت گرفت. یافته ها: نتایج توصیفی نشان داد که میانگین سنی شروع مصرف مواد مخدر در ایران در دوره نوجوانی و جوانی است. همچنین، اولین تجربه آشنایی با مواد مخدر از طریق بستگان و دوستان بوده و عواملی مانند خرده فرهنگ قومی، هنجارهای اجتماعی، عوامل زمینه ای-جمعیتی، عوامل فردی-روانی، ناکامی اجتماعی، رفتار پرخطر، هم نشینی افتراقی، اجتماعی شدن، سبک فراغتی، کنترل اجتماعی، برچسب اجتماعی، آنومی اجتماعی و اقتصادی، ضعف سیاست گذاری، و اختلال های ساختاری-کارکردی بر مصرف مواد مخدر تأثیرگذار بودند. به عبارت کلی، فراترکیب مذکور در قالب 6 مضمون سازنده و 19 مضمون پایه با کدهای اولیه احصایی مرتبط انجام گرفت. نتیجه گیری: شیوع مصرف مواد مخدر و تبدیل شدن آن به هنجار و اسلوب زیست، دارای پیچیدگی در شرایط علّی است و راهکارهای آن نیز بایستی مبتنی بر سیاست گذاری همه جانبه نگر و فراگیر در حوزه های مختلف از قبیل خانواده، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، و آموزش عمیق اجتماعی مرتبط با مسئله مذکور باشد.

خودکشی عملی فردی و به طور فیزیکی، با قطع حیات این جهانی همراه است، اما واقعیتی اجتماعی است که از مسائل کلان اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی) تأثیر می گیرد. به تعبیری خودکشی نشانه نفرت، بیگانگی، بیزاری و رنج انسان است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه رابطه شاخص های کلان اقتصادی با نرخ خودکشی است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه، در بازه زمانی 1390-1400، به صورت تمام شماری به روش تعمدی در استان های کشور انتخاب شده است. نتایج، افزایش خودکشی را هم زمان با افزایش بی ثباتی مؤلفه های اقتصادی در جامعه نشان می دهد. مطابق رگرسیون چندگانه پژوهش، سه متغیر کلان اقتصادی ازجمله تغییرات تولید ناخالص داخلی (بتای 344/0-)، نرخ بیکاری (بتای 323/0) و تغییرات نرخ تورم (بتای 2967/0) در استان های کشور، طی بازه زمانی 1390-1400 به افزایش نرخ خودکشی منجر شده است. به این ترتیب حمایتگرها و کنترل دهنده های افکار خودکشی، در جریان فشارهای اقتصادی، کارکرد، اثربخشی و کارایی خود برای محافظت از فرد در برابر رفتارهای پرخطر، خودکشی را از دست می دهند و فرد خود را ناتوان، ضعیف، از خود بیگانه و مستأصل در برابر تغییرات سریع، ناهماهنگ و شدید اقتصادی می بیند و اقدام به خودکشی می کند.